اخبار اقتصادی عراق( هفته چهارم آبان ماه 1399)
مهمترین اخبار اقتصادی عراق در هفته چهارم آبان ماه 1399 که در رسانه‌های این کشور انتشار یافته است به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
مرکز تحقیقات و مطالعات سازمان گذرگاه و بنادر عراق در تازه ترین گزارش خود با اعلام ثبت 2428 مورد تخلف از ابتدای سال 2020 از اخراج هفت کارمند، 47 مورد تخلف در مقر، 1000 مورد پرونده قضائی گمرکی در محاکم، 46 مورد کشف پولهای قاچاق و هفت مورد قاچاق مواد مخدر در بازه زمانی مذکور خبر داده است. در این بیانیه ضمن اعلام ثبت 215 مورد تخلف در مبادی مرزی طی ماه اکتبر و استمرار این سیاست از سوی دولت، عمده تخلف صورت گرفته را جعل در صدور مجوزهای واردات و توصیف غیر واقعی کالاها، عنوان نموده است.
26 آبانماه و در تازه ترین تصمیمات متخذه در قالب اولین نشست شورایی تحت عنوان " افراد غیر مرتبط با وزار و نهادها"، الکاظمی نخست وزیر کشور در مقام فرمانده کل قوا بر توقف فعالیت مرزهای غیررسمی با همسایگان تاکید مجدد داشته و تصریح نموده است با افزایش کارکنان و انتقال نیروهای سرویس امنیتی (مخابرات) و خرید تجهیزات مربوطه با هدف مکانیزه و الکترونیکی کردن تجهیزات جهت مبارزه با فساد در این مناطق موافقت کرده و این امر می‌تواند منجر به افزایش درآمدهای غیر نفتی کشور در بودجه سال آتی گردد که در حال حاضر تنها 7-6 درصد درآمدهای مالی دولت را شامل می‌شود. وی همچنین با اعلام اینکه دولت وی یک دولت انتقالی است و در موعد مقرر انتخابات آتی پارلمانی را برگزار خواهد کرد از مانع تراشی برخی نیروهای سیاسی و احزاب در به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی ( ماه می 2021 ) سخن به میان آورده است. از زمان صدارت الکاظمی بحث مبادی مرزی از مهم ترین شعارهای کلی و تغییرات مورد نظر وی بوده است. در تازه ترین اقدام نامبرده در ملاقات با "عمر الوائلی" رئیس مبادی مرزی یا منافد کشور، کنترل 14 مبدا مرزی زمینی عراق را به ارتش سپرد. پیش تر خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام نموده بود غیر از مرزهای رسمی کردی، ایران در مناطق کردی عراق دارای مرزهای غیر رسمی عدیده است که سابق بر این توسط نیروهای نظامی غیر رسمی اداره می‌شد.
28 آبان ماه با حضور "زنرال عثمان الغانمی" وزیر کشور عراق و استانداران الانبار و کربلا مرز "عرعر"واقع در غرب عراق و در همسایگی با عربستان گشایش رسمی یافت و برخی مطبوعات همسو این اقدام را پنجره ای به سمت روابط تاریخی دو کشور نامیدند و به استحکامات و ابنیه ساخته شده در این مرز با هدف تقویت مناسبات اقتصادی اشاراتی داشتند."عرعر" از 1990 بدلیل حمله نظامی عراق به کویت بسته شد و تنها در ایام حج، ترددهایی از سوی زائران عراقی به عربستان و بالعکس انجام می‌شد. مرز حدودا 800 کیلومتری عراق و عربستان تماما با سیم خاردار محافظت می‌شود و بنا به ادعای مقامات دو کشور به صورت 100درصدی مانع از هرگونه قاچاق در مرز مذکور شده اند. چندی پیش "ناصر حسین بندر الشبلی" وزیر ترانسپورت عراق با اشاره به امضاء چند توافقنامه در چارچوب شورای مشورتی دو کشور، گشایش مرز "عرعر" را در راستای این توافقات اعلام نموده بود. شایان گفتن است از آنجائی که مرز عربستان در مجاورت استان کربلا قرار دارد مقامات عراقی از گشایش جاده منتهی به این مرز ( انبار- کربلا) خبر داده اند ضمن آنکه این اقدام حضور اقتصادی عربستان و کالاهای ساخت این کشور در بازار عراق را تقویت خواهد نمود. سابق بر این نیز تردد حجاج عراقی از طریق جاده 350 کیلومتری کربلا به سمت "عرعر" موسوم به " طریق الحج البری" صورت می‌گرفته است.
"عادل الرکابی"وزیر کار و تامین اجتماعی عراق در تازه ترین اظهارات ضمن اعلام اینکه قوانین مربوط به حقوق کودکان از سوی وزارت متبوعش رعایت می‌شود. موضوع کار و تامین اجتماعی از سوی کابینه در دستور کار قرار دارد. تصریح نموده است هر چند تعداد مشخصی برای کارگران خارجی وجود ندارد. ولی 18000 نیروی کار بنگلادشی در مقابل 2000 نیروی کار عراقی در پالایشگاه کربلا مشغول به فعالیت هستند. وی همچنین عنوان نموده است در حال حاضر 550 بازرس از وزارت کار در سراسر عراق در حال بازرسی امور هستند ولی این وزارت نیازمند 2000 بازرس دیگر است. چندی پیش وزیر مذکور خبر از حضور 300 هزار نیروی کار بنگالی در عراق و لزوم عقد موافقتنامه جدید با دولت بنگلادش در این خصوص گردید. اتباع بنگلادش بر عکس پاکستانی‌ها برای ورود به عراق نیاز به روادید دارند. هرچند روادید برای ایشان رایگان صادر می‌شود ولی تنها با پرداخت 4000 دلار اولیه به یک شرکت بنگالی( بصورت غیر قانونی ) امکان حضور در بازار کارعراق برای یک سال را پیدا می‌کنند که غالبا حضور بیش از یکسال و غیر قانونی دارند. نیروی بنگلادشی ارزانترین نیروی کار خارجی در عراق با دریافت حقوقی معادل 300 دلار در روز است. در حال حاضر اتباع ایران، ترکیه و پاکستان از میان کشورهای همجوار نیاز به روادید برای ورود به عراق ندارند.
در جریان سفر اخیر هیئت بلند پایه سعودی به عراق که با حضور 9 وزیر انجام شد گشایش دفتر تجاری عربستان در عراق یکی از توافقات صورت گرفته از سوی مقامات عراقی عنوان شده است. از دیگر توافقات صورت گرفته گشایش رسمی مرز "عر عر" در غرب عراق و مذاکرات اولیه افتتاح فرودگاه civil از سوی شرکت العراقیه در استان الانبار( مرز با عربستان ) از دیگر مباحث حاشیه ای در این سفر بوده است. میزان تجارت عراق و عربستان طی سال سال گذشته با معدل 42 درصدی 97 . 2 میلیارد ریال عربستان بود که از این میزان 2.95 میلیارد ریال صادرات سعودی و تنها 26 میلیون ریال متعلق به عراق بوده است. پس از سفر هیئت عربستانی، مقامات عراقی برای اولین بار بصورت رسمی در خصوص موضوع سرمایه گذاری عربستان در مناطق عشایری و بادیه ای سخن گفتند و "محمد کریم الخفاجی" وزیر کشاورزی با تکذیب موضوع سرمایه گذاری عربستان در کشاورزی عراق عنوان نمود سعودی‌ها قصد سرمایه گذاری در صحاری استانهای کربلا، نجف، الانبار و المثنی را داشتند ولی بدلیل نیاز 50 ساله طرح مذکور به آبرسانی، وزارت آب عراق اعلام کرد خواسته آنان در عراق عملی نخواهد بود. شایان گفتن است گشایش مرز "عرعر" و دفتر تجاری عربستان می‌تواند زمینه تقویت محصولات غذائی و لبنی سعودی در بازار عراق را افزایش دهد .
از سرگیری پروازهای ایرانی به نجف
پس از شیوع بیماری کرونا و وقفه 9 ماهه در پروازهای فیمابین جمهوری اسلامی ایران و عراق، روز جمعه 99.08.23، اولین پرواز ایرانی نجف- تهران ، توسط شرکت هواپیمایی آسمان انجام گرفت و بیش از 100 شهروند عراقی (مسافران این پرواز) به تهران منتقل شدند.
مدتهاست مذاکرات بین مسئولان ذیربط در دو کشور برای ازسرگیری پروازها جریان دارد و به دلایل مختلف (از جمله وجود بدهی به فرودگاه نجف) انجام پروازها به تعویق افتاده است ولی پس از انجام اولین پرواز ایرانی از فرودگاه نجف، قرار است بطور هفتگی پروازهای آسمان و قشم ایر به تهران و مشهد انجام شود.
لازم به ذکر است پروازهای العراقیه بین بغداد و تهران و نجف از دو ماه قبل آغاز شده و دولت عراق با بستن مرزهای زمینی، شهروندان خود را ملزم به انجام سفر با پروازهای العراقیه نموده است.
12 نوامبر مجلس عراق دریافت وام و استقراض خارجی برای پرداخت حقوق کارکنان در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر را تصویب نمود و بر اساس این مصوبه امکان استقراض 12 تریلیون دیناری برای دولت مهیا شد. عدم تصویب این قانون سبب شده بود تا دولت قادر به پرداخت حقوق ماه اکتبر کارکنان خود نباشد. بر اساس این قانون دولت که عائدات آن بدلیل اپیدمی کرونا و کاهش قیمت نفت کاهش داشته است می‌تواند با دریافت وام خارجی در این راستا اقدام نماید. در همین حال کمیته دارائی مجلس با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام مخالفت با هر گونه سیاست استقراضی تصریح نموده توانستیم میزان وام درخواستی دولت از 41 تریلیون دینار را به 12 تریلیون دینار تقلیل دهیم. عراق هم اکنون دارای چهار میلیون کارمند، سه میلیون بازنشسته و یک میلیون مدد جو است. چندی پیش عادل المهدی نخست وزیر سابق عراق در دفاع از عملکرد اقتصادی خود عنوان نموده بود در حالی که کشور در سال 2006 تنها 750 هزار کارمند داشت در زمان صدارت وی و بدلیل سوء عملکرد دولتهای قبلی مجبور به پرداخت حقوق گروه گسترده ای از کارکنان و مواجب بگیران بودیم و این موضوع در عملکرد اقتصادی کشور تاثیر سوء داشت. شایان گفتن است "برهم صالح" رئیس جمهور عراق که تبار کردی دارد از اینکه پرداخت حقوق مشمول کارکنان مناطق کردنشین عراق نمی‌شود انتقاد کرده و تصریح نموده است این اقدام می‌تواند یکپارچگی و ارزش های فدرال در عراق را زیر سئوال ببرد.