اثرات بیماری همه گیر کرونا  بر اقتصاد ج.د.کنگو

از جمله اثرات مضر بیماری همه گیر کرونا ناشی از ویروس covid-19 در ج.د.کنگو، کاهش میزان ذخایر ارزهای خارجی، کاهش میزان مبادلات در تجارت خارجی همراه با؛ افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بهای کالا و خدمات و گسترده شدن بیکاری، می‌باشد. بانک مرکزی ج.د.کنگو برای مقابله با این پدیده که خود با کسری بودجه و معضلات اقتصادی نیز مواجه است، تمهیداتی برای کاهش اثرات مخرب این بیماری همه گیر بر بازار و اقتصاد کشورش را پیش بینی نموده است.

براساس اعلام کمیته سیاست پولی CPM، نرخ کلیدی ذخایر ارزی برای عرضه و تقاضا در بانک مرکزی ج.د.کنگو 7.5٪  باقی ماند. کمیته سیاست پولی در پایان پنجمین نشست عادی خود به ریاست آقای Deogratias Mutombo Mwana Nyembo دبیر کل بانک مرکزی در روز چهارشنبه 17 ژوئن2020 برابر با 28 خرداد1399 بر باقی ماندن میزان ضریب ذخیره سپرده‌های ارزی قابل عرضه به ترتیب از 13.0٪ به 12.0٪. به علت کاهش درآمدهای عمومی‌به میزان0٪ ، اعلام کرد.  

یک منبع از کمیته سیاست های پولی، اظهار داشت: بانک مرکزی برای کاهش اثرات مضر بیماری همه گیر covid-19 و بروز عدم اطمینان برای سپرده گذاری، به اتخاذ چارچوبی برای حفظ ثبات کلان اقتصادی به ویژه قدرت خرید مردم، متعهد است. به گفته این منبع، CPM دولت را به ادامه حرکت با مدیریت صحیح در زمینه امور مالی عمومی و حصول اطمینان از اجرای مؤثر اقدامات انجام شده به عنوان بخشی از مقابله با اثرات مضر covid-19 بر اقتصاد ملی، تشویق می‌کند.

همچنین در آمـار منتشره از سـوی CPM بانک مرکـزی ج.د.کنـگو، بیانگر افزایش قیمت اقلام مصرفی در بازار کالا و خدمات به میزان0.1 درصد در ماه آوریل نسبت به ماه مه 2020، می‌باشد. این درصد، اثبات کننده شتاب جزئی و بدون تغییر زیاد در نرخ ماهانه برای قیمت اقلام مصرفی داخلی است. با این روند رشد، به جای پیش بینی قبلی 7% به15.48 %  افزایش نرخ تورم تا پایان دسامبر2020 را باید انتظار کشید.

همین منبع می افزاید : بر اساس مبنای مذکور و با تجزیه و تحلیل ماهانه امور مالی عمومی، دولت ج.د.کنگو در سالجاری با کسری تأمین اعتبار22.4 میلیارد فرانک ج.د.کنگو ناشی از تفاوت بین بسیج درآمدهای پیش بینی شده به مبلغ 484.8  میلیارد FC  با مبلغ کل مخارج 507.3میلیون فرانک ج.د.کنگو ، مواجه خواهد شد.

با این حال بیانیهCPM  ادامه می دهد، خزانه داری دولت توانست از طریق منابع حاصل از انتشار خالص اوراق بهادار با پشتیبانی و تامین بودجه لازم توسط صندوق بین المللی پول (IMF) کسری را بپوشاند و حتی می‌تواند وضعیت مالی دولت را به تراز اعتباری 120.7 ( یکصد و بیست میلیارد و هفتصد میلیون ) فرانک سیفا FC برساند.

اقدامات تعدیل ارز در بازار طی ماه مه 2020؛

بعلاوه، در بیانیه CPM راجع به وضعیت و اقدامات تعدیل سازی برای بازار ارز چنین آمده است: پس از ثبات نسبی در سه ماهه اول سال 2020 و بروز افت شدید در نرخ موازی ( بازار آزاد) در ماه آوریل، بانک مرکزی طی ماه مه با بکارگیری اقدامات تعدیل کننده و موازی، موجب اثر گذاری بر نرخ ارز و باعث تنزل نرخ هدف شد. در این رابطه با تمهیدات CPM به ویژه اتخاذ مدیریت مبتنی بر تزریق پول نقد به سمت ایالت ها از محل فروش ارز های خارجی توسط BCC، روند تنزل ارزش ماهانه پول ملی از 5.6درصد ماه آوریل به میزان 3.3 درصد در همان زمان کاهش یافت. همچنین منبع فوق خاطرنشان می‌کند؛ طی این مدت بر اساس اصل همگرایی و شاخص ها،  روند کاهش ارزش پول ملی تقریباً به میزان3.0 واحد در قیاس با 1.8٪ در ماه آوریل، به میزان 4.6٪ د) در ماه مه، افزایش یافت. بنابراین، نرخ ارز ( هر دلار آمریکا) از 1822.00فرانک سیفا ( FC ) به 1.931.17 FC بالغ گردید که به ترتیب بیانگر تنزل نرخ تجمیعی 8.2٪  و 10.6٪  بین نرخ بانکی با نرخ موازی ( بازار آزاد) است. در نتیجه، با تـوجـه به میزان ذخـایر ارزی در 29 مـه 2020 بالـغ بر 923.22 ( نهـصد و بیست و سه میلیون و بیست و دو هزار) دلار، یعنی سه هفته پس از شروع حمایت های ارزی دولت برای واردات در قیاس با پایان ماه آوریل، با کاهش ذخایر پول ملی به میزان57.0 میلیارد FC مواجه شد که با مداخله ارزی از سوی BCC، تا حدودی بازار به ثبات رسید.

- آقایDeogratias Mutombo Mwana Nyembo  دبیرکل بانک مرکزی ج.د.کنگو در 30 آوریل 2020 راجع به اثرات و رکود اقتصادی حاصله از پدیده بیماری همه گیرCoronavirus  از تاریخ 10 مارس 2020 بر کشورش به علت کاهش چشمگیر فعالیت های اقتصادی تا پایان سال 2020 را بالغ بر1.9٪ پیش بینی کرد. حال آنکه، صندوق بین المللی پول میزان 2.2٪ را پیش بینی کرده بود.

-  رکود در اقتصـاد ج.د.کنـگو به میـزان1.9٪ در سال 2020 در قیاس با میزان 4.4٪  سال 2019، بیانگر کاهش زیاد در معاملات تجاری خصوصا در بخش استخراج معادن، ضعیف شدن اقتصاد کشور بعلت نداشتن درآمد عمومی‌کافی همراه با افت شدید ارزش پول ملی ( ازدیاد فقر و بدبختی و تحمیل فشار بیشتر بر مردم )، می‌باشد.

- اقتصاد ج.د.کنگو- DRC از ابتدای سال 2020 تاکنون کسری بزرگی را به ثبت رسانده است. در 30 آوریل 2020، خزانه داری عمومی‌بانک مرکزی از کسری مبلغی بیش از 620 میلیارد فرانک کنگو در قیاس با مدت سه ماهه اول سال 2019 ( بالغ بر دو برابر مبلغ مدت مشابه سال پیش) خبر داده بود.

در این رابطه وزیر شرکت های کوچک، متوسط و صنایع دستی، آقای Justin Kalumba Mwana Ngongo در 20 ژوئن 2020 برابر با 31 خرداد 1399 هم از تخصیص بودجه به مبلغ یکصد میلیون دلار برای جبران و پشتیبانی از شرایط اضطراری فعلی بهداشتی و درمانی ( بیماری همه گیر کرونا و شرایط فعلی حاکم بر کشور) و با تأثیر مستقیم بر مشاغل عملیاتی، خبر داد. قرار است این بودجه، برای پشتیبانی و تسریع در عملیات پروژه‌های توسعه ای کسب و کار شرکت های متوسط و کوچک کشورش به ویژه به کارآفرینان از بخش های مولد؛ کشاورزی و صنایع کوچک و بخش خدمات ( ارزش افزوده) در استان‌های؛ کینشازا، بندر ماتادی و اوبومباشی با نظارت دولت هزینه شود.

البته، بخشی از درهم تنیدگی و فشل شدن اقتصاد ج.د.کنگو ( نه همه علت آن ) به تخصیص مبالغی برای هزینه‌های بهداشتی بمنظور مبارزه با  COVID-19 می‌تواند باشد. چرا که، پیش از شیوع این بیماری همه گیر، این کشور با کسری بودجه، کاهش بهاء محصولات معدنی نظیر قیمت مس، تیتانیوم و.. مواجه بوده است. از طرفی، این همه گیری، اقتصاد جهان و نه فقط این کشور را به رکود فرو برده است. البته، گسترش شدید این بیماری در سه ماهه اخیر، کاهش مصرف، توقف تولید و کاهش تجارت و فعالیت کسب و کار را در ج.د.کنگو موجب شده است.

منابع:

• 2020/ ژوئن/https://acpcongo.com/ 19
• 20 ژوئن 2020 (ACP) –