معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

اخبار اقتصادی پاناما (هفته اول تیرماه)

برخی از مهمترین اخبار و تحولات اقتصادی پاناما که در هفته اول تیر 1400در رسانه‌های این کشور منتشر شده است به شرح زیر ارائه می گردد:

تبعات انتشار اسناد خزانه‌داری امریکا در نظام نظارت بین‌المللی بر پولشویی

متعاقب انتشار 2657 سند خزانه‌داری امریکا مشخص گردید طی 18 سال بانک‌های اروپایی و امریکایی معادل 2 تریلیون دلار امریکا تراکنش مشکوک به پولشویی انجام داده‌اند. این تحول ضمن ایراد انتقادهایی علیه عملکرد سیستم نظارت بین‌المللی بر پولشویی، مکانیزم‌های اجرایی آن شامل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بشدت زیر فشار قرار داده است . یکی از نتایج این وضعیت تشدید نظارتها بر فعالیت بانک‌ها در حوزه پولشویی ارزیابی می‌شود. بدین ترتیب، با توجه به اینکه نظارت بر فعالیت‌های پولی و بانکی بین‌المللی کشورمان یکی از مهمترین وظایف سیستم نظارتی موجود می‌باشد و تعدادی از اسناد منتشره مذکور نیز با این فعالیت‌ها در ارتباط می‌باشد به نظر می‌رسد تشدید نظارت‌ها علیه کشورمان یکی از پیامدهای انتشار این اسناد خواهد بود. نتیجه دیگر انتشار این اسناد حساسیت بیشتر بانک‌ها و صرافی‌ها در زمینه همکاری با کشورمان ارزیابی می‌شود. نکاتی در این مورد در ذیل بررسی می‌شود:

تلاش گروه ویژه اقدام مالی برای کنترل فعالیت ارائه کنندگان خدمات دارایی‌های مجازی (رمزارزها)

ظهور فناوری‌های جدید، محصولات و خدمات مرتبط با آن طی یک دهه گذشته یکی از مهم‌ترین تغییرات سیستم مالی جهانی بوده است. این فن‌آوری‌ها، با ارائه محصولات و خدمات نوین، بهبود نظام مالی بین المللی را در دوره شکوفایی اقتصاد دیجیتال بدنبال دارد. گروه ویژه اقدام مالی در ژوئن سال 2019 استانداردهایی FATF را در ارتباط با داراییهای دیجیتال نهایی کرده که هدف آن نظارت دقیق بر نقل و انتقال این داراییها و استقرار سیستمی مشابه با سوئیفت در زمینه نقل و انتقال رمز ارزها است. در گزارش عملکرد یکساله این استانداردها ضمن ارزیابی انطباق کشورهای مختلف با این استانداردها یک گروه با عنوان «گروه تماس : Contact Group » را به منظور تشویق را اندازی، شناسایی مشکلات و ارتباط با بخش خصوصی برای کنترل و نظارت پذیرش توصیه‌هایFATF ایجاد نمود. بالطبع قوانین و اقدامات پیشنهادی موانعی در مقابل استفاده از رمز ارزها به منظور کاهش فشار تحریم‌ها ایجاد می‌کند و دقت نظر بیشتر در تصمیمات ملی را ایجاب می نماید.