معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مروری بر برنامه چهارم توسعه صنعتی مالزی

رونق بخش تولید در کنار رشد بخش خدمات در چهار دهه اخیر سهم بزرگی در رشد اقتصادی کشور مالزی داشته است. بنحوی که سهم بخش تولید در صادرات این کشور در سال 2022 برابر 84 درصد می باشد. رشد این بخش در طول برنامه جامع سوم صنعتی مالزی برای سالهای 2020-2006 به طور متوسط حدود 6 درصد بوده است.بخش تولید همچنین حدود 24 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال گذشته میلادی تشکیل داده است که این سهم نیز در طول برنامه سوم توسعه صنعتی مالزی رشد متوسط 6 درصدی داشته است.

بودجه بازنگری شده 2023 مالزی

بودجه تجدید نظر شده 2023 اولین بودجه ای است که پس از پانزدهمین دوره انتخابات عمومی‌توسط دولت جدید ارائه شده و چشم انداز جدیدی را برای آینده تعیین می‌کند. در این بودجه مواردی همچون پرکردن شکاف های درآمد دولت، تغییرات در نظام مالیاتی و تنوع بخشیدن به جریان درآمد مورد توجه قرار گرفته است.

اجلاس داووس فرصتی جهت ارائه نگاه مالزی به تحولات اقتصاد جهانی

مجمع جهانی اقتصاد 2023 موسوم به اجلاس داووس در بازه زمانی ۲۷ تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید. این اجلاس فرصتی برای نخبگان، بخش خصوصی و نمایندگان کشورها است که موضع و نقش خود را در مواجهه با مسائل اقتصاد جهانی تبیین و به بحث گذارند. در مجمع امسال وزیر صنایع و تجارت بین الملل مالزی به عنوان نماینده این کشورحضور یافت و تلاش نمود از این فرصت جهت بهره برداری و برجسته سازی توانمندی‌های کشورش در بالاترین سطح بین المللی استفاده نماید.

اقتصاد مالزی در سال 2021 (براساس گزارش بانک مرکزی مالزی)

مالزی با جمعیتی حدود 33 میلیون نفر از قدرتهای یزرگ اقتصادهای منطقه جنوب شرق آسیا می‌باشد و براساس آمارهای جهانی سی و پنجمین اقتصاد جهان شمرده می‌شود. تولید ناخالص داخلی مالزی در سال 2020 به دلیل همه گیری ویروس کرونا یک دوره رکود و انقباض شدید را تجربه کرد. اثرات اختلال در چرخه اقتصاد جهانی و قرنطینه اعمال شده در این کشور موجب شد که تولید ناخالص داخلی کاهشی برابر با 5.6 - درصدی را در سال 2020 تجربه کند. این بیشترین کاهشی است که اقتصاد این کشور از زمان بحران اقتصادی 1998 تا به حال به خود دیده بود. با این حال براساس پیش بینی بانک مرکزی مالزی و نیز نهادهای مالی و پولی جهانی، اقتصاد این کشور در سال 2021 با افزایش تقاضای خارجی و نیز احیای تقاضای داخلی دوباره رونق خواهد گرفت.