معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
موسسات و افراد خارجی تنها مجاز به خرید حداکثر 30 درصد از یک بانک محلی خواهند بود که سپس می‌توانند 10 درصد دیگر را به خریدار خارجی دیگر بفروشند. 60 درصد باقیمانده باید تحت مالکیت سهامداران اتیوپی باقی بماند .
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲
در 30 ژانویه 2020 مجلس نمایندگان اتیوپی پیش نویس قانون جدید سرمایه گذاری (قانون جدید) را که جایگزین قانون سرمایه گذاری شماره 769.2012(قانون موجود) می‌شود را تصویب نمود.هدف اصلی قانون جدید جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی و رفع محدودیت های موجود میباشد. قانون جدید سرمایه گذاری توسط آیین نامه‌های اجرایی که توسط هیات وزیران تصویب می‌شود، تکمیل خواهد شد.
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸