دولت مجارستان برای کاهش خسارات اقتصادی وارده بر بخش‌های مختلف تولیدی و نیز حفظ مشاغل کارکنان بنگاه‌های خدماتی و تولیدی علاوه بر تصویب بسته حمایت اقتصادی به میزان حدود 18 تا 20 درصد از GDP، با ارائه تسهیلات بانکی و مالی مشتمل بر اعطای وام، کمک‌های بلاعوض، تمدید مهلت قانونی بازپرداخت وام، ایجاد سامانه اعطای کمک سرمایه‌گذاری دولتی و سایر مشوق‌های مالی تلاش نمود تا از یکسو فشارهای وارد بر واحدهای تولید وصنعتی را کاهش دهد و از سوی دیگر به روند جذب سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تداوم بخشد. تحقق این امر علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری، باعث بالا رفتن شاخص‌های رشد اقتصادی این کشور که در طی سالیان گذشته همواره رو به افزایش و بالاتر از میزان متوسط شاخص اتحادیه اروپا بود منجر خواهد شد. بعبارت دیگر در طی دوره فراگیری شیوع ویروس کرونا، دولت مجارستان بر سه محور تشویق و ترغیب شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری، بازاریابی فراورده‌ها و کالاهای تولید شده در مجارستان در کشورهای درحال توسعه آسیایی و جبران بخشی از خسارت‌های مالی شرکت‌های تولیدی و خدماتی متمرکز گردیده است.
در این گزارش بطور اجمالی به وضعیت برخی از شاخص های اقتصادی مجارستان در نیمه دوم سال‌جاری میلادی به شرح ذیل پرداخته می‌شود: