سازمان‌های مالی در سوئد با هدایت بانک مرکزی این کشور سعی می‌کنند آگاهی‌های لازم را به مردم بدهند و سیاست گذاری در حوزه رمز ارزها را تا حدودی مدیریت کنند. اداره مالیات سوئد قوانینی برای دریافت مالیات برای دارندگان و کاربران ارزهای رمزگذاری شده به عنوان یک نوع دارایی وضع کرده است و اعلام نموده که اگر شخصی یک ارز رمزنگاری شده را بفروشد و یا مبادله یا پرداخت کند، باید این موضوع را در عملکرد مالی سالیانه خود به آژانس مالیاتی سوئد گزارش دهد. اگر سود کسب کرده است، باید مالیات سود خود را پرداخت کند و اگر ضرر کرده، ممکن است بخشی از آن را کسر نماید. همچنین قوانین مالی سوئد از جمله قانون (1996:1006) و قوانین تبادلات مالی اتحادیه اروپا از جمله قانون‌های (2018/843) و دستور العمل (2015/849) برای فعالیت در این حوزه‌ها باید توسط فعالان این عرصه‌ها رعایت شود.
آژانس نظارت بر موسسات مالی و اعتباری سوئد (Finansinspektionen) نیز اطلاع رسانی در این حوزه را برعهده داشته و به مردم اعلام کرده که با توجه به ریسک بالا در سرمایه گذاری در این حوزه‌ها، فعالیت در عرصه ارزهای رمزنگاری شده توسط قوانین حمایتی از حقوق مصرف کنندگان در سوئد حمایت نمی‌شود. این آژانس باید اطمینان حاصل کند که تجارت در این حوزه با قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطابقت دارد.