معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
قانون جدید انرژی کنیا به عنوان سند معیار، چهارچوب حقوقی اصلی برای سیاستگذاری‌های دهه‌های آتی کنیا در حوزه انرژی را رقم خواهد زد. در این گزارش سعی شده است ضمن تشریح اهم نکات سند جدید و وضعیت فعلی انرژی در کنیا، زمینه آشنایی با افق پیش روی انرژی در کنیا برای کمک به تصمیم گیری روشن تر و آگاهانه تر ایرانیان علاقمند فعالیت در این حوزه فراهم گردد.
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹