مجلس ملی نیجریه روز دوشنبه مورخ اول دیماه 1399 و در آخرین روز کاری خود در سال 2020، قانون بودجه سال 2021 آن کشور را به تصویب رساند.پیش بینی شده کسری بودجه دولت از طریق فروش اموال، خصوصی سازی، واگذاری اجرای پروژه‌های زیرساختی به سرمایه گذاران خارجی و اخذ وام تامین شود.
همچنین روز سه شنبه مورخ 25 آذرماه 1399 بانک جهانی علی رغم تصویب واگذاری وامی‌به ارزش 5 میلیارد دلار به نیجریه، بر لزوم انجام اصلاحات اساسی اقتصادی از جمله اصلاح بودجه سال 2021 آن کشور تاکید کرده بود.
از هنگام شروع بکار دولت بوهاری در سال 2015 این دومین سال است که بودجه کشور قبل از شروع سال مالی به تصویب می رسد.