برزیل به عنوان سومین تولید کننده بزرگ محصولات کشاورزی دنیا، سومین کشور صنعتی قاره آمریکا و از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات معدنی دنیا مطرح می‌باشد.  براساس گزارش موسسه تحقیقات کشاورزی برزیل (امبراپا)، برزیل به صورت مستقیم در تأمین امنیت غذایی 800 میلیون نفر از جمعیت کره زمین نقش ایفا می نماید و حدود 200 کشور جهان از برزیل مواد غذایی و محصولات خام کشاورزی را وارد می‌کنند. تجارت کشاورزی برزیل پیشروترین جایگاه را در زمینه تأمین جهانی اقلام محصولات کشاورزی چون سویا، ذرت، قهوه، گوشت گاو و مرغ، شکر و آب پرتقال به خود اختصاص داده‌است.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد برزیل توانست در اواخر سال 2021 به سطح قبلی خود پیش از شروع پاندمی برگردد و بنابر پیش بینی این صندوق تا پایان سال 2023 میلادی تولید ناخالص این کشور به بیش از 2.4 تریلیون دلار بالغ خواهد گردید (عملکرد سال 2021 برزیل حدود 1.7 تریلیون دلار بود). این امر ناشی از توجه این کشور به افزایش رونق تجاری در بخش خصوصی از طریق تخصیص بسته‌های محرک اقتصادی (با ارزشی حدود 4 درصد تولید ناخالص ملی این کشور) بود. تولید ناخالص داخلی برزیل در سه ماهه دوم سال 2022 هفتمین عملکرد برتر را در بین اقتصادهای بزرگ جهان داشت. در این مدت تولید ناخالص داخلی برزیل نسبت به سه ماه اول سال 2022 به میزان 2.1 درصد افزایش یافت و از کشورهایی مانند آمریکا، چین و مکزیک عملکرد بهتری را نشان داد. لازم به ذکر است رتبه اقتصادی برزیل در دنیا تا پایان سال 2021 به عدد 12 تنزل نمود (نرخ رشد اقتصادی در این سال 5 درصد ثبت شد). برزیل در پایان سال 2021 معادل 327 میلیارد دلار ذخایر ارزی داشته و سرانه تولید ناخالص داخلی برزیل عدد 7741 دلار می باشد. سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی با حدود 63 درصد بیشترین و دیگر بخش ها به ترتیب مشتمل بر بخش صنعت با بیش از 17 درصد و کشاورزی با حدود 6 درصد هستند.

نظر به مستقل بودن بانک مرکزی برزیل و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی با رویکرد بازار محور، علی رغم افزایش شدید قیمت‌های جهانی سوخت و مواد غذایی، نرخ تورم در برزیل عملکرد بهتری نسبت به برخی از کشورهای پیشرفه‌تر چون انگلیس داشت و تا حدود 7 درصد پایین آمد. با توجه به جریان ورودی ارزهای سخت به برزیل به دلیل افزایش چشم‌گیر قیمت نفت و گاز، مواد خام معدنی، محصولات کشاورزی و دامی که برزیل از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه‌ها می‌باشد، شاهد تقویت مجدد ارز برزیل (رئال) نسبت به دیگر ارز‌های معتبر و جهانروا هستیم. اقتصاد برزیل در سال 2022 معیارهایی از افزایش پویایی را نشان داد و عملکرد بازارکار این کشور از حد مورد انتظار فراتر رفت (حتی با وجود افزایش نرخ بهره اصلی توسط بانک مرکزی برزیل از 11.75 درصد به 13.75 درصد در ماه مارس). وزارت اقتصاد برزیل پیش بینی می‌کند میزان تورم برای پایان سال 2022 معادل 6.3 درصد باشد.

 به نظر می رسد اولویت‌های اقتصادی دولت برزیل که عملاً در دستورکار نهادهای این کشور هستند، در کوتاه و میان‌مدت شامل این موارد باشد: 

تعامل سازنده‌تر با اتحادیه اروپا و آمریکا بر سر موضوعات مرتبط با جنگل‌زدایی و محیط زیستی، افزایش اشتغال از طریق توسعه استارت آپی و دانش بنیان، مبازره با فقر و بهبود وضعیت قشر آسیب پذیر (نرخ فقر در برزیل بیش از 13 درصد است)، عضویت کامل در سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه‌ای (OECD)، افزایش مشارکت برزیل در سازوکارهای اقتصادی مرکوسور و بریکس، جذب بیشتر سرمایه گذاری‌ مستقیم خارجی (برزیل طبق اعلام سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای، در سال 2022 رتبه چهارم را در بین کشورهای جهان از منظر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارا است) تکمیل پروژه‌های زیرساختی، نفت و گاز و محیط زیستی، پیوستن به برخی معاهدات فرعی سازمان تجارت جهانی و مستقیم سازی تجارت خارجی این کشور با مشتریان اصلی خود به ویژه در اروپا و آسیا از طریق مساعدت به ایجاد و یا تقویت شرکت‌های تجاری بزرگ برزیلی.

معرفی کشور برزیل