نظام حقوقی هلند متاثر از سنت حقوق نوشته (Civil law) اتحادیه اروپا است . قانون مدنی هلند در سال 1992 تدوین شده و به صورت مکرر با رویه های قضایی روزآمد شده است.  نظام حقوقی هلند نظام حقوقی پیشرفته ای است که حقوق خصوصی آن به موجب قانون قاعده مند شده است

کشور هلند به یازده حوزه قضایی تحت عنوان بخش تقسیم شده است که هر بخش دارای یک دادگاه بخش مخصوص خود می باشد. هر دادگاه بحش دارای چهار واحد حقوقی، کیفری، اداری و دعاوی کوچک است. تشکیل دو واحد خانواده و اطفال و واحد حقوق خارجی در این بخش اختیاری است.

توسل به دادگاه های هلندی دو نقطه شروع دارد:

طرح دعوا در واحد دعاوی کوجک بخش: مثل دعاوی مالی کمتر از 25 هزار یورو

دعاوی مربوط به اجاره، دستمزد و حقوق کار،

در این دعاوی نیاز به حضور وکیل نیست و خواهان و خوانده به تنهایی می توانند از خود دفاع کنند.

نقطه دوم طرح عوا نزد دادگاه بخش : دعاوی پولی بالاتر از 25 هزار یورو، دعاوی مربوط به درخواست ورشکستگی، طلاق و حقوق اداری .

در این دعاوی تعیین و نصب وکیل ضروری است.

می توان از آراء صادره از جانب دادگاه بدوی نزد دادگاه های تجدید نظر تجدید نظرخواهی و نزد دیوان عالی هلند فرجام خواهی کرد.

در هلند موسسات و دفاتر حقوقی متعدی که توسط حقوقدانان و وکلای ایرانی اداره می شوند وجود دارد ولی سفارت با هیچ دفتری همکاری  ندارد  و بدلیل آثار و تبعات احتمالی در حال حاضر نمی تواند دفترخاصی  را برای همکاری مشخص کند. در هر مورد می توان از سفارت استعلام کرد. 

مطالعه و رعایت دقیق قوانین و مقررات و ضرورت مشورت با متخصصین و افراد مطلع به قوانین هلند به هنگام شروع فعالیت تجاری در هلند و یا انعقاد قرارداد با طرف های هلندی

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD(1961)،اتحادیه اقتصادی بنلوکس (1964)،سازمان تجارت جهانیWTO(1995)، اتحادیه اروپا(1958)، اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا(1992)، منطقه اقتصادی اروپا (1994)،  صندوق بین المللی پولIMF و بانک جهانی