معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
بزرگترین چالش در حال حاضر عدم وجود سیستم پرداختی مستقیم بین دو کشور به دلیل تحریمهای تحمیل شده یکجانبه آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران است.
قریب به اتفاق بانکهای صربستان تحت مالکیت خارجی قرار داشته و این بانکها بر اساس دستورالعملهای مراکز خارجی خود عمل میکنند.
مهمترین مسائلی که در حال حاضر در زمینه واردات و حتی صادرات کالا از/ به صربستان وجود دارد شامل تعرفه های بالای گمرکی، هزینه بالای حمل ونقل و همچنین مشکلات ایجاد شده توسط گمرکات کشورهای همسایه همچون بلغارستان و ترکیه می باشد.
فروش و صادرات کالا به صربستان از سوی کشورهای دیگر به دلیل پیروی این کشور از قوانین تعرفه های گمرکی اتحادیه اروپا تا حدودی با مشکلاتی روبرو بوده است ولی از سوی دیگر به دلیل عدم عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، همچنان واردات کالا نسبت به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار راحتتر می باشد.
گروه 4
https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/cre-crc-current-english.pdf
صربستان هنوز یک بازار نوظهور است. با وجود پیشرفت چشمگیر در اصلاحات اقتصادی و اداری ، مشکلات جدی همچنان باقی است. این چالش ها عبارتند از: ضعف حاکمیت قانون ؛ دخالت سیاسی در اقتصاد ؛ یک سیستم قضایی سیاست زده؛ غیرقابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ؛ مسائل واقعی و درک شده از فساد ؛ بوروکراسی بیش از حد پیچیده و گاه غیر شفاف
خوشبختانه به دلیل گرایش نزدیک فرهنگی جامعه صربستان به کشورمان تاکنون چالش جدی در این زمینه وجود نداشته و حتی برعکس نگاه جامعه به ایران مثبت می باشد.
صربستان در حوزه سرمایه گذاری اقتصاد باز و به دنبال جذب حداکثری سرمایه گذاران خارجی می باشد. این موضوع تا حدی است که دولت به سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته صربستان کمک بلاعوض را نیز ارائه می دهد در صورتی که تعدادی را استخدام کنند.
در حوزه ثبت شرکتها مهمترین چالش در زمینه افتتاح حساب بانکی توسط شرکتهای ثبت شده می باشد که به دلیل تحریم ها در حال حاضر امکانپذیر نمی باشد. چالش بعدی دریافت اقامت توسط افرادی که ثبت شرکت نموده اند، بوده زیرا در ابتدا دریافت ویزای اقامت یا همان نوع D امکانپذیر نبوده و تنها ویزای گردشگری و یا نوع C به انها ارائه می گردد.
صربستان به دلیل سهولت در راه اندازی کسب و کار رتبه خود را در سال گذشته به میزان قابل توجهی ارتقا داده و از نظر بانک جهانی و IFC از جایگاه 91 جهان در رتبه 42 قرار گرفته است.
با اینحال به دلیل قرار گرفتن این کشور در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی از امضای موافقتنامه های تجارت ترجیحی با کشورها از جمله ایران امتناع ورزیده و تنها آمادگی خود را برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد که 99 درصد کالاها را از تعرفه گمرکی حذف میکند، اعلام نموده است.