نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی اسپانیا:
ماده 38: آزادی فعالیت شرکت ها در چهار چوب اقتصاد بازار آزاد، به رسمیت شناخته می شود. مسئولان اداری مملکتی با توجه به نیاز های اقتصاد عمومی و برنامه ریزی اقتصادی، فعالیت و قابلیت تولید این شرکت ها را تضمین و از آن حمایت خواهند کرد.
ماده 33،1: حقوق مربوط به مالکیت شخصی و وراثت به رسمیت شناخته می شود.
ماده 51،1: مسئولان اداری مملکتی دفاع از مصرف کنندگان و کاربران را تضمین کرده و با انجام اقدامات موثر، ایمنی، سلامت و منافع اقتصادی آنان را مورد حمایت قرار خواهند داد.
ماده 128،1: تمامی ثروت مملکت به هر شکل و نحوی، و صرف نظر از نوع مالکیت آن در جهت منافع عامه خواهد بود.
ماده 128،2: فعالیت های اقتصادی افراد به رسمیت شناخته می شود. تخصیص منابع و خدمات اساسی به بخش عمومی به ویژه در مورد انحصارات و همچنین نحوه مباشرت شرکت ها در آن را در صورت اقتضای منافع عمومی قانون مشخص می کند.
ماده 129،2: مسئولان اداره مملکتی به طرزی کارآمد، انحاء مختلف مشارکت در شرکت ها را ترغیب کرده و از طریق مقررات قانونی متناسب، شرکت های تعاونی را ترویج خواهند نمود. این مسئولان در عین حال با فراهم آوردن زمینه مساعد لازم، دسترسی کارگران به تملک وسایل تولید را تسهیل خواهند کرد.
ماده 130،1: تمام مسئولان اداره مملکتی موظفند در جهت نوسازی و توسعه تمام بخش های اقتصادی و به ویژه کشاورزی، دام داری، ماهی گیری و صنایع دستی به منظور ایجاد تعادل در سطح زندگی همه مردم اسپانیا اقدام کنند.
ماده 131،1: حکومت مرکزی می تواند فعالیت کلی اقتصادی را در جهت کمک به توازن و هم آهنگی عمران ناحیه ای و بخشی، و تشویق افزایش درآمد و ثروت عادلانه آن را برنامه ریزی نماید.
ماده 149،6: قوانین تجاری، کیفری و آئین دادرسی و قانون زندان ها، صرف از خصوصیات عمده حقوقی مربوط به خود ایالت خودمختار، منحصرا در صلاحیت حکومت مرکزی است.