نظام حقوقی حاکم

قانون مدنی که به عنوان حقوق خصوصی نیز شناخته می شود، به قواعدی اطلاق می شود که روابط بین افراد را تنظیم می کند، مانند قراردادها، تعهدات و حقوق مالکیت. در نیکاراگوا، قانون مدنی در «سلسله دستورات قانون و مقررات مدنی» و سایر قوانین خاص تنظیم شده است.

از سوی دیگر، حقوق عمومی به هنجارهایی اطلاق می شود که روابط بین افراد و دولت را تنظیم می کند، مانند حقوق اداری، قانون اساسی و حقوق جزا. در نیکاراگوا، حقوق عمومی عمدتاً در قانون اساسی کشور و در قوانین و مقرراتی تابعه آن تنظیم می شود.

در خصوص موضوعات اقتصادی، نیکاراگوا دارای قوانین و مقرراتی است که جنبه های مختلفی مانند سرمایه گذاری خارجی، مالکیت معنوی، تجارت، بانکداری و مالی و غیره را تنظیم می کند. این هنجارها توسط محاکم دادگستری اعمال می شود که وظیفه تفسیر و اعمال قانون بر حسب شرایط هر مورد را بر عهده دارند.

مؤسسات حقوقی در نیکاراگوا وظیفه دارند به مشتریان خود در مورد مسائل حقوقی مشاوره دهند و هنجارها و اصول قانونی حاکم بر کشور را به کار گیرند. کارشناسان حقوقی سفارت­ها نیز به نوبه خود وظیفه ارائه کمک به اتباع خارجی و شرکت های فعال در نیکاراگوا در زمینه حقوق بین الملل و مقررات محلی قابل اجرا را دارند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به پیوندهای زیر مراجعه نمایید:

1. asamblea.gob.ni/assets/constitucion.pdf
2. https://www.migob.gob.ni/
3. https://www.lagaceta.gob.ni/

رویه قضایی، قضایی و حل تعارض

در نیکاراگوا، رویه‌های قضایی، حقوقی و حل تعارض توسط قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون داوری و میانجی‌گری و سایر قوانین و مقرراتی که جنبه‌های خاص حل تعارض را تنظیم می‌کنند، اداره می‌شوند.

دادگاه صالح برای حل و فصل اختلاف نوع پرونده و ماهیت اختلاف طرفین درگیر را در نظر می گیرد. به طور کلی پرونده های مدنی توسط دادگاه های ناحیه، پرونده های کیفری توسط دادگاه های کیفری و تجدیدنظر و پرونده های داوری توسط دادگاه های داوری رسیدگی می شود.

رویه قضایی با ارائه ادعا در دادگاه صالح آغاز می شود که باید مطابق با هنجارهای تعیین شده توسط قانون تنظیم شود. پس از طرح شکایت، دادگاه به متهم مهلت می دهد تا به شکایت پاسخ دهد. سپس، جلسه مصالحه یا میانجیگری برای تلاش جهت دستیابی به توافق قبل از شروع محاکمه برگزار می شود. اگر توافق حاصل نشود، محاکمه آغاز می شود، جایی که طرفین شواهد و استدلال هایی را برای حمایت از مواضع خود ارائه می کنند. پس از ارائه کلیه ادله و شواهد، دادگاه حکم صادر می کند

در مورد حل تعارض از طریق داوری، طرفین توافق می کنند که اختلاف خود را به یک دادگاه داوری که می بایست طبق قوانین مقرر در قانون داوری و میانجیگری تشکیل شود، ارائه کنند. تصمیمات دادگاه داوری همانند آرای صادره از دادگاه‌های قضایی از اعتبار قانونی برخوردار است

علاوه بر رویه های قضایی و داوری، سازوکارهای حل تعارض دیگری مانند میانجی گری و سازش در نیکاراگوا وجود دارند که با هدف دستیابی به توافقی دوستانه بین طرفین بدون نیاز به توسل به محاکمه انجام می شوند. قانون داوری و میانجیگری تصریح می کند که میانجیگری و سازش فرآیندهایی هستند که بالذات داوطلبانه و محرمانه می باشند و توافقات حاصل شده در این فرآیندها نمی تواند مورد اعتراض طرفین قرار گیرد

در زمینه کار، رویه ها می تواند توسط کارگران یا کارفرمایان آغاز شود و توسط قانون آیین دادرسی کار اداره شود. پرونده های کارگری ممکن است شامل مسائلی مانند اخراج، غرامت، تعارض های جمعی و غیره باشد

در خصوص حل تعارضات در زمینه کسب و کار، اتاق های بازرگانی خدمات میانجی گری و داوری را برای حل اختلافات تجاری ارائه می دهند. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند ماهیت ملی یا منطقه‌ای داشته باشند و خدمات مشاوره حقوقی و پشتیبانی برای حل تعارضات در زمینه کسب و کار ارائه دهند

برای اطلاعات بیشتر می توانید به نشانی پیوندهای زیر مراجعه نمایید:

1. https://www.poderjudicial.gob.ni/w2013/default.asp

مؤسسات و نهادهای حقوقی معتبر قابل مراجعه برای ایرانیان

کانون وکلای نیکاراگوا: این نهاد سازمانی است که وکلای کشور را گرد هم می آورد و اهداف اصلی آن ارتقاء و حمایت از اخلاق حرفه ای، دفاع از حقوق وکلا و ارتقای دسترسی به عدالت است. از جمله خدمات آن رسیدگی به مشاوره وکلا و عموم مردم، سازماندهی آموزش و دفاع از حقوق وکلا است.

شعبه قضایی: شعبه قضایی نهادی است که مسئول اجرای عدالت در نیکاراگوا است. این نهاد از دادگاه­ها و دادسراهای مختلفی تشکیل شده است که به اختلافات بین افراد یا بین افراد و دولت رسیدگی کرده و درصدد حل و فصل اختلافات عمل می کنند. از جمله خدماتی که ارائه می دهد می توان به وصول و حل و فصل مطالبات، صدور حکم قضایی، اجرای احکام، میانجی­گری و در مواردی که امکان پذیر است سازش، اشاره کرد.

وزارت دادگستری: وزارت دادگستری نهادی است که مسئول تحقیقات و تعقیبات کیفری در نیکاراگوا است. مسئولیت اطمینان از رعایت قوانین و حمایت از حقوق قربانیان را بر عهده دارد. از جمله خدماتی که ارائه می دهد رسیدگی به شکایات، انجام تحقیقات کیفری، طرح اتهام و دفاع از مصالح مردم در دادگاه است

دفتر وکلای مدافع عمومی: دفتر وکلای مدافع عمومی نهادی است که به کسانی که منابع لازم برای استخدام وکیل را ندارند، کمک حقوقی رایگان می کند. از جمله خدمات آن رسیدگی به مشاوره حقوقی، وکالت در فرآیندهای قضایی و دفاع از حقوق افراد در شرایط آسیب پذیر است

مؤسسات حقوقی: در نیکاراگوا مؤسسات حقوقی مختلفی وجود دارند که خدمات حقوقی را در زمینه های مختلف حقوقی مانند قانون مدنی، قانون تجارت، قانون کار و غیره ارائه می دهند. این شرکت ها معمولاً خدمات مشاوره ای، وکالت در مراحل قانونی، تهیه پیش نویس اسناد حقوقی و غیره را ارائه می دهند

برای اطلاعات بیشتر می توانید به پیوندهای زیر مراجعه نمایید:

1. https://www.poderjudicial.gob.ni/w2013/default.asp
2. https://www.poderjudicial.gob.ni/defensoria/

مشاوره حقوقی برای فعالیت تجاری

Arias: یکی دیگر از شرکت های حقوقی است که در زمینه هایی مانند حقوق شرکت ها، مالکیت معنوی، قانون کار و دعاوی تجاری خدمات مشاوره حقوقی ارائه می دهد.

(0050522981360)

Lexincorp: یک مؤسسه حقوقی است که در زمینه هایی مانند حقوق شرکت ها، قوانین بانکی و مالی، مالکیت معنوی و قانون کار خدمات ارائه می دهد.

(0050522231017)

Central Law Nicaragua: این یک شرکت حقوقی است که در زمینه هایی مانند حقوق شرکت ها، مالکیت معنوی، قانون کار و دعاوی تجاری مشاوره حقوقی ارائه می دهد.

(0050522786045)

عضویت در سازمان های اقتصادی و تجاری منطقه ای و بین المللی

PEP (سازمان کشورهای صادرکننده نفت): اگرچه نیکاراگوا تولیدکننده نفت نیست، اما به عنوان ناظر در برخی از جلسات اوپک دعوت شده است

اکو ( سازمان همکاری اقتصادی )

SICA - سیستم همگرائی آمریکای مرکزی 

اتحادیه بولیواری برای ملل قاره آمریکا

سازمان تجارت جهانی