معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
دستگاه قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوعات حقوقی و کیفری (اعم از تجاری و غیر تجاری) را دارد. بالاترین دادگاه در سیستم قضایی مالزی، دادگاه فدرال است و به دنبال آن داده های تجدید نظر و دادگاه عادی قرار دارد. سیستم حقوقی این کشور براساس نظام حقوقی قانون مشترک بنا شده است. نظام قضایی مالزی آیینه ی تنوع و تکثر قومی ساکنین این کشور است. یک سلسله مراتب دادگاه های عادی (حقوقی و کیفری) وجود دارد که بخش زیادی از دعاوی را رسیدگی می نماید. دادگاه های حقوقی و کیفری صلاحیت قضایی گسترده بر تمام شهروندان دارند و بطور کلی در مرتبه بالاتری نسبت به دادگاههای شریعت قرار می گیرند.
رایج ترین سازوکارهای حل اختلاف میانجی گری و داوری است. اگر طرفین نتوانند اختلاف را با میانجی گری یا داوری حل کنند و یا یکی از طرفین مایل به این نباشد، می توانند در مراجع قضایی مربوطه طرح دعوی کنند. اولین مرحله دادگاه در مالزی، دادگاه عالی است که توسط یک قاضی رای صادر می شود. در صورتی که به رای صادره اعتراضی وارد باشد، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع می شود که معمولا با 3 قاضی تشکیل می شود. اگر بعد از این مرحله و در صورتی که طرفین اعتراض داشته باشند، پرونده به دادگاه بعدی یا همان دادگاه فدرال ارجاع می شود که معمولا بین 3 تا 5 قاضی رای می دهند و رای این دادگاه نهایی است. برخی موضوعات بدون توجه به میزان اختلاف در دیوان عالی رسیدگی می شود از جمله درخواست تجدید نظر، اختلافات مربوط به تملک زمین، ورشکستگی و انحلال شرکت ها.
به طور کلی اختلاف ممکن است با طرح دعوای مدنی در دادگاه حل شود.دعوای مدنی توسط خواهان به صورت کتبی یا با احضاریه منشا شروع می شود. پس از ابلاغ دادنامه، خوانده دعوی می تواند ظرف مدت 14 روز در دعوی حضور یافته و توسط وکیل یا شخصا از دعوی دفاع کند. اگر خوانده در مهلت مقرر حضور پیدا نکند ممکن است علیه او حکم غیبت صادر شود.
لیستی از وکلایی که سابقه همکاری در پرونده های مختلف با ایرانیان را داشته اند در اختیار بخش کنسولی سفارت می باشد. در صورت نیاز هموطنان محترم می توانند با مراجعه به بخش کنسولی آشنایی اولیه را با این افراد داشته باشند و سپس بنا بر اختیار و تصمیم خود با وکلای مورد نظر قرارداد امضا نمایند.