معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

یافتن شغل در بازار کار مجارستان برای خارجیان

مجارستان را باید کشوری معرفی نمودکه طی دو دهه اخیر استراتژی خود را بر پایه اخذ سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت قرار داده بطوریکه سبب شده تا 25 الی 31 درصدGDP ( بسته به سالهای مختلف )آن مربوط به بخش صنعت باشد، صنایع خودرو سازی ومتعلقات ، باطریسازی و دارو سازی از جمله رشته‌های سرمایه گذاری خارجی است . براساس برخی مفاد تفاهمات با کشورهای خارجی بخصوص چین و کره جنوبی به همراه ورود سرمایه، کارگران ماهر این کشورها نیز اجازه کار در مجارستان را دارند . در کنار بخش صنعت بخش خدمات نیز 60 الی 65 درصدGDP را تشکیل میدهد نیز از جمله بخش های جاذب کارگر خارجی است بخصوص در بخش گردشگری ، حمل و نقل و مسافرتی . در دوره دولت قبلی ( ویکتور اوربان ) ورود کارگر بخصوص از کشورهای آسیایی رشد فزونی یافت و یکی از انتقادات حزب اپوزیسیون تیسا به ورود بیش از حد کارگر خارجی بود بطوریکه اکنون مجارستان بالاترین رکورد استخدام کارگر خارجی در اتحادیه را دارد.

رشد اقتصادی اتریش در نیمه نخست سال 2026 ؛ بهبود شکننده در سایه شوک انرژی

اقتصاد اتریش سال ۲۰۲۶ را در شرایطی آغاز کرد که پس از یک دوره طولانی ضعف اقتصادی، نخستین نشانه‌های بازگشت به رشد ظاهر شده بود. بر اساس داده‌های اداره آمار اتریش در انتشار ژوئن ۲۰۲۶، تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۰٫۸ درصد رشد کرده بود؛ بنابراین سال ۲۰۲۵ را می‌توان نقطه‌ای برای خروج تدریجی از دوره رکود پیشین دانست. با این حال، این رشد به حدی نبود که بتوان از یک رونق اقتصادی قدرتمند سخن گفت. در چنین شرایطی، عملکرد اقتصاد در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ اهمیت زیادی داشت. داده‌های اولیه منتشرشده در ژوئن ۲۰۲۶ نشان می‌داد که تولید ناخالص داخلی واقعی اتریش، پس از تعدیل فصلی و تقویمی، در سه‌ماهه اول نسبت به سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ تقریباً ۰٫۲ درصد افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ نیز ۰٫۹ درصد بیشتر بود. این ارقام در آن زمان به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه روند بهبود اقتصادی تفسیر شد.

ظرفیت‌ها و چالش‌های استکهلم برای تبدیل‌شدن به قطب فناوری اروپا

استکهلم مرحله ایجاد شرکت‌های نوپا را پشت سر گذاشته و چالش اصلی آن اکنون حفظ شرکت‌های موفق و رساندن آن‌ها به مقیاس جهانی است. کمبود سرمایه در مراحل رشد، دشواری جذب نیروی متخصص و چندپارگی مقررات اتحادیه اروپا همچنان شرکت‌ها را به ثبت یا انتقال بخشی از فعالیت خود به آمریکا ترغیب می‌کند. در مقابل، پیوند دانشگاه، صنعت و سرمایه خصوصی، زمینه مناسبی برای حرکت از شرکت‌های دیجیتال به سوی فناوری‌های عمیق فراهم کرده است. تداوم جایگاه استکهلم به توان آن در تبدیل ظرفیت علمی‌به تولید و ارزش اقتصادی وابسته خواهد بود.

گزارش جامع وضعیت اقتصادی بریتانیا در سال 2026

گزارش ۱۴۰ صفحه‌ای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD در خصوص اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶، ضرورت اصلاحات ساختاری برای تقویت رشد و پایداری مالی را با تمرکز بر امنیت انرژی و کاهش نابرابری‌ها تبیین می‌کند.