اتحادیه اروپا در چارچوب قانون شتاب دهنده صنعتی در حال بازنگری در مفهوم ساخت اروپا است. محور اصلی این بازنگری، فاصله گرفتن از یک تعریف کلی و کشورمحور و حرکت به سوی ارزیابی محصول محور است؛ به این معنا که برخورداری محصولات کشورهای ثالث از حمایت های صنعتی و قراردادهای عمومی، بر اساس نوع محصول، تعهدات تجاری، دسترسی متقابل به بازار و حساسیت راهبردی هر بخش تعیین خواهد شد. هدف این رویکرد، استفاده هدفمندتر از خریدهای عمومی و حمایت های دولتی برای تقویت تولید داخلی، حفظ اشتغال صنعتی و کاهش وابستگی در حوزه‌هایی مانند فولاد، آلومینیوم، خودرو، باتری و فناوری‌های پاک است. با این حال، محدود کردن بیش از حد تامین کنندگان خارجی می‌تواند هزینه مواد اولیه و پروژه‌های صنعتی را افزایش دهد و به شرکت های اروپایی وابسته به زنجیره‌های تامین جهانی آسیب بزند. به همین دلیل، در کنار مفهوم ساخت اروپا، پیشنهادهایی مانند ساخت با اروپا و توجه به ارزش افزوده، تولید، تحقیق و توسعه و اشتغال ایجادشده در داخل اتحادیه نیز مطرح شده است. در مجموع، اتحادیه اروپا به سمت حمایت گرایی بسته حرکت نمی‌کند، بلکه در پی ایجاد یک نظام گزینشی تر برای تخصیص منابع عمومی و امتیازات صنعتی است. نتیجه نهایی به تعریف معیارهای منشأ و نحوه اجرای آنها بستگی دارد، اما جهت کلی می‌تواند موقعیت تولیدکنندگان مستقر در اتحادیه و شرکای دارای توافق های عمیق تجاری را تقویت کرده و دسترسی سایر کشورهای ثالث به برخی حمایت ها و قراردادهای عمومی را محدودتر کند.