نظام حقوقی غنا یک نظام مختلط است که بر پایه (Common Law) انگلیس و حقوق عرفی بومی این کشور بنا شده است. در این کشور قوانین از چند منبع اصلی سرچشمه می ‌گیرند که عبارتند از:

• قانون اساسی: قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۲.
• قوانین مصوب مجلس: قوانینی هستند که توسط پارلمان غنا تصویب و لازم ‌الاجرا می‌شوند.
• Common Law: این بخش شامل اصول و قواعدی است که از طریق رویه قضایی ایجاد شده ‌اند. به این معنا که احکام صادر شده توسط دادگاه ‌های عالی (به ویژه دادگاه عالی یا Supreme Court) برای دادگاه ‌های سطح پایین ‌تر الزام ‌آور است.
• حقوق عرفی: این بخش شامل قواعد و سنت ‌های نانوشته گروه‌ های قومی مختلف غنا است. حقوق عرفی عمدتاً در مسائل مربوط به خانواده، ارث و مالکیت زمین ‌های قبیله ‌ای کاربرد دارد، به شرطی که با قانون اساسی و نظم عمومی در تضاد نباشد.

معرفی دادگاه ‌های عالی در غنا:

• دادگاه عالی (Supreme Court): بالاترین مرجع قضایی و مرجع نهایی تجدیدنظر است.
• دادگاه استیناف (Court of Appeal): به درخواست ‌های تجدیدنظر از دادگاه‌ های بدوی رسیدگی می‌کند.
• دادگاه عمومی (High Court): صلاحیت رسیدگی به کلیه پرونده‌ های مدنی و کیفری را دارد.
• دادگاه‌ های کوچکتر: شامل دادگاه‌ های منطقه ‌ای (Circuit Courts) و ناحیه ‌ای (District Courts) که به جرائم و دعاوی کوچک ‌تر رسیدگی می‌کنند.

این سیستم به غنا اجازه می‌دهد تا ضمن حفظ یک ساختار حقوقی مدرن و مبتنی بر قوانین بین‌المللی، به سنت‌ ها و ارزش‌ های بومی خود نیز احترام بگذارد.

جهت اخذ اطلاعات بیشتر، لطفاً به سایت زیر مراجعه نمایید.

بخش معرفی روند قضایی، وب سایت سرویس قضایی غنا (Judicial Service of Ghana)

رویه قضایی، حقوقی و حل اختلاف در غنا ترکیبی از روند رسمی دادگاهی و روش ‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) است که به طور فزاینده ‌ای در حال گسترش است. هدف این سیستم دوگانه، ارائه دسترسی به عدالت، کاهش بار دادگاه‌ ها و حل‌ و فصل سریع ‌تر اختلافات است.

رویه قضایی و دادگاهی:

این رویه، مسیر رسمی و سنتی حل اختلاف از طریق سیستم قضایی غنا می باشد و روند کلی آن به شرح زیر است:

• طرح دعوی: فرآیند با ثبت یک دادخواست توسط خواهان در دادگاه صالح آغاز می‌شود. در این دادخواست، مشخصات طرفین و ماهیت دعوی به طور خلاصه بیان می‌شود.
• ابلاغ و دفاع: دادخواست به خوانده ابلاغ می‌شود. خوانده موظف است ظرف مدت معینی (معمولاً ۸ روز) اعلام حضور کرده و سپس لایحه دفاعیه خود را ارائه دهد.
• مراحل پیش از برگزاری دادگاه: این مرحله شامل اقداماتی مانند (ارائه اسناد و مدارک)، ارائه لیست شهود و مشخص کردن مسائل اصلی مورد اختلاف است. دادگاه ممکن است طرفین را به شرکت در یک جلسه پیش از برگزاری دادگاه ملزم کند تا روند رسیدگی تسریع شود.
• محاکمه: در این مرحله، طرفین مدارک خود را ارائه می‌دهند، شهود را مورد پرسش و پاسخ (شهادت و استنطاق) قرار می‌دهند و استدلال ‌های حقوقی خود را بیان می‌کنند.
• صدور رأی: پس از شنیدن اظهارات و بررسی شواهد، قاضی رأی خود را صادر می‌کند.
• تجدیدنظر خواهی: طرفی که از رأی ناراضی است، می‌تواند در دادگاه‌ های بالاتر (دادگاه استیناف و در نهایت دادگاه عالی) درخواست تجدیدنظر کند.

داوری:

داوری یک روش خصوصی و رسمی برای حل اختلاف است که به ویژه در قراردادهای تجاری و بین ‌المللی محبوبیت زیادی دارد.

• قانون حاکم: رویه ‌های داوری در غنا تحت قانون حل اختلاف (Act 798) تنظیم می‌شود. این قانون مدرن، بر اساس قانون (UNCITRAL Model) تدوین شده است.
• موافقت ‌نامه داوری: اساس داوری، وجود یک شرط یا موافقت ‌نامه داوری در قرارداد است که طرفین را ملزم به حل اختلاف از طریق داوری می‌کند.
• روند داوری: طرفین یک یا چند داور بی ‌طرف را انتخاب می‌کنند. جلسات داوری به صورت خصوصی برگزار می‌شود و طرفین می‌توانند در مورد آیین رسیدگی توافق کنند.
• صدور رأی داوری: رأی صادر شده توسط هیئت داوری نهایی و الزام ‌آور است و قابلیت اجرایی مشابه رأی دادگاه را دارد. امکان تجدیدنظر در رأی داوری بسیار محدود است.
• نهادهای داوری: مرکز حل اختلاف جایگزین غنا (Ghana Arbitration Centre) یکی از نهادهای اصلی ارائه‌ دهنده خدمات داوری در این کشور است.

روش ‌های جایگزین حل اختلافات:

در غنا، تاکید زیادی بر استفاده از روش‌ های ADR برای حل‌ و فصل مسالمت ‌آمیز اختلافات، به ویژه پیش از مراجعه به دادگاه، وجود دارد.

• میانجی‌ گری (Mediation): محبوب ‌ترین روش ADR است. در این فرآیند، یک شخص ثالث بی‌ طرف به نام "میانجی" به طرفین کمک می‌کند تا به یک توافق داوطلبانه برسند. میانجی رأی صادر نمی‌کند، بلکه ارتباط و مذاکره را تسهیل می‌کند. بسیاری از دادگاه ‌ها در غنا، پرونده‌ ها را پیش از شروع محاکمه به میانجی ‌گری ارجاع می‌دهند.
• سازش (Conciliation): شبیه میانجی ‌گری است، اما سازش ‌گر ممکن است نقش فعال ‌تری ایفا کرده و راه‌ حل ‌هایی را به طرفین پیشنهاد دهد.
• مذاکره (Negotiation): ساده ‌ترین شکل حل اختلاف است که در آن طرفین به طور مستقیم و بدون دخالت شخص ثالث برای رسیدن به توافق با یکدیگر گفتگو می‌کنند.

قانون حل اختلاف جایگزین (Act 798)، چارچوب قانونی محکمی برای این روش ‌ها فراهم کرده و توافقات حاصل از میانجی ‌گری و سازش را مانند رأی داوری، قابل اجرا می‌داند.

جهت اخذ اطلاعات بیشتر، لطفاً به سایت های زیر مراجعه نمایید.

Ghana Arbitration Centre

International Comparative Legal Guides (ICLG)

شرکت های حقوقی برتر در غنا

Bentsi-Enchill, Letsa & Ankomah (BELA):

ENSafrica (Ghana Office):

AB & David Africa:

Kimathi & Partners, Corporate Attorneys:

آژانس‌ های دولتی و نهادهای تخصصی

مرکز ترویج سرمایه ‌گذاری غنا (Ghana Investment Promotion Centre - GIPC):

مرکز داوری غنا (Ghana Arbitration Centre):

نهاد نظارتی وکلا

کانون وکلای غنا (Ghana Bar Association - GBA):

این سازمان، نهاد رسمی و نظارتی برای تمام وکلای فعال در غنا است. پیش از عقد قرارداد با هر وکیل یا موسسه حقوقی، می‌توانید از طریق این کانون، مجوز و اعتبار آنها را استعلام کنید.

نکات مهم برای انتخاب مشاور حقوقی

بررسی تخصص: اطمینان حاصل کنید که موسسه حقوقی مورد نظر در زمینه خاصی که شما نیاز دارید (مثلاً قراردادهای بین‌المللی، حقوق مهاجرت یا قوانین معدن) تجربه دارد.

جلسه مشاوره اولیه: با چند موسسه جلسه مشاوره برگزار کنید تا با رویکرد و تیم آنها آشنا شوید.

شفافیت در هزینه ‌ها: حتماً در مورد ساختار هزینه ‌ها (ساعتی، پروژه‌ ای یا درصدی) پیش از شروع کار به توافق برسید.

فعالیت تجاری موفق در غنا، همانند هر کشور دیگری، نیازمند درک درستی از محیط و استفاده هوشمندانه از منابع موجود است. برای یک تاجر ایرانی، موفقیت پایدار بیش از هر چیز به سه عامل کلیدی شامل: استفاده از پشتیبانی ‌های رسمی، بهره ‌گیری از تجارب هموطنان مقیم، و مهم ‌تر از همه، تعهد به رعایت قوانین کشور میزبان بستگی دارد:

به عنوان یک قاعده کلی، بهتر است پیش از هرگونه تعهد تجاری، سفارت جمهوری اسلامی ایران در اکرا را از فعالیت ‌های خود مطلع سازید. این اقدام یک کانال ارتباطی رسمی ایجاد می‌کند که می‌تواند در اعتبار سنجی طرف‌ های تجاری و دریافت هشدارهای لازم در مورد کلاهبرداری ‌های رایج، بسیار مفید باشد. داشتن یک سابقه رسمی نزد سفارت، در صورت بروز مشکلات احتمالی، پیگیری‌ های حقوقی و دیپلماتیک را نیز تسهیل می‌کند. در کنار این پشتیبانی رسمی، ارتباط با جامعه ایرانیان مقیم غنا، دسترسی به اطلاعات و تجاربی را فراهم می‌کند که در هیچ راهنمای رسمی نوشته نشده است. آشنایی با فرهنگ کار، یافتن شرکای قابل اعتماد و اطلاع از چالش ‌های روزمره اجرایی، دانشی است که از طریق همین شبکه به بهترین شکل منتقل می‌شود و می‌تواند از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کند.

با این وجود، هر دوی این منابع حمایتی زمانی کارآمد خواهند بود که فعالیت تجاری شما بر پایه محکم قانون‌ مداری بنا شده باشد. فعالیت بر اساس قوانین و مقررات غنا، تنها یک الزام نیست، بلکه یک تصمیم هوشمندانه تجاری است. شرکتی که به رعایت دقیق قوانین مالیاتی، کار و مجوزهای صنعتی شهرت دارد، از اعتبار و ثبات بیشتری برخوردار است و شرکای جدی ‌تری را به خود جذب می‌کند. تلاش برای یافتن راه ‌های میان ‌بر یا نادیده گرفتن مقررات، کسب ‌و کار را در برابر ریسک ‌های پیش ‌بینی ‌نشده، فساد اداری و پیامدهای جدی حقوقی آسیب ‌پذیر می‌کند. در نهایت، این ترکیب سه‌گانه از حمایت رسمی، دانش تجربی و تعهد به قانون است که یک فعالیت تجاری را به سرمایه‌ گذاری امن، قابل ‌احترام و پایدار در غنا تبدیل می‌کند.

سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization - WTO)

جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (Economic Community of West African States - ECOWAS)

منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا (African Continental Free Trade Area - AfCFTA)

اتحادیه آفریقا (African Union - AU)

صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund - IMF)

گروه بانک جهانی (World Bank Group)

بانک توسعه آفریقا (African Development Bank - AfDB)

کشورهای آفریقا، کارائیب و اقیانوس آرام (Organisation of African, Caribbean and Pacific States - OACPS)