معرفی کشور اتیوپی

اتیوپی با حدود 117 میلیون نفر (2021) دومین کشور پرجمعیت آفریقا پس از نیجریه است و همچنان با رشد 6.3 درصدی در سال مالی 2020/21، دارای سریعترین اقتصاد در حال رشد در منطقه است. با این حال، با درآمد ناخالص ملی سرانه 960 دلار نیز یکی از فقیرترین کشورهاست. اتیوپی قصد دارد تا سال 2025 به وضعیت کشور با درآمد متوسط پایین برسد.

طی 15 سال گذشته، اقتصاد اتیوپی در میان سریعترین اقتصادهای رو به رشد جهان بوده است (به طور متوسط 9.5 درصد رشد اقتصادی در سال). در میان عوامل دیگر، رشد اقتصادی توسط انباشت سرمایه، به ویژه از طریق سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی عمومی انجام شد. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) اتیوپی در سال مالی 2019/20 و در سال مالی 2020/21 به دلیل کووید-19 کاهش یافت و رشد صنعت و خدمات نیز تک رقمی شد. با این حال، کشاورزی که بیش از 70 درصد از جمعیت این کشور در آن شاغل هستند، به طور قابل توجهی تحت تاثیر همه گیری کووید-19 قرار نگرفت و سهم آن در رشد اقتصادی در سال مالی 2020/21 نسبت به سال قبل کمی بهبود یافت.

رشد مداوم اقتصادی بالا در دهه گذشته منجر به روندهای مثبت در کاهش فقر در مناطق شهری و روستایی شد. سهم جمعیت زیر خط فقر از 30 درصد در سال 2011 به 24 درصد در سال 2016 کاهش یافت و شاخص‌های توسعه انسانی نیز بهبود یافت. با این حال، در مقایسه با سایر کشورهایی که رشد سریعی داشته‌اند، دستاوردهای اتیوپی اندک است و نابرابری در سال‌های اخیر افزایش یافته است. علاوه بر این، درگیری‌ها در بخش‌های مختلف اتیوپی علی الخصوص در شمال این کشور پیشرفت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور در سال‌های اخیر را به خطر می انداخته است.

دولت یک برنامه توسعه 10 ساله را بر اساس دستور کار اصلاحات اقتصادی داخلی سال 2019 آغاز کرده است که از 2020/21 تا 2029/30 اجرا خواهد شد. هدف این طرح حفظ رشد قابل توجهی است که تحت برنامه‌های رشد و تحول در دهه قبل به دست آمده و تغییر به سمت اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی را تسهیل می‌کند. همچنین تقویت کارایی و ایجاد رقابت در بخش‌های کلیدی فعال کننده رشد اقتصادی (انرژی، لجستیک، و مخابرات)، بهبود فضای کسب‌وکار و رسیدگی به عدم تعادل‌های اقتصاد کلان از جمله اهداف این برنامه است.

اقتصاد اتیوپی تحت سلطه بخش‌های کشاورزی و خدمات است که هر کدام حدود 45 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهند و تنها حدود 10 درصد آن مربوط به بخش است که تولید حدود 6-7 درصد از آن را تشکیل می دهد. درآمدهای ارزی اتیوپی توسط بخش خدمات - عمدتاً خطوط هوایی دولتی اتیوپی - و به دنبال آن صادرات چندین کالا انجام می شود. در حالی که قهوه همچنان بزرگترین منبع درآمد ارزی است، اتیوپی صادرات خود را متنوع نموده و کالاهایی مانند طلا، کنجد، چت، دام و محصولات باغبانی اهمیت فزاینده ای در کسب درآمد صادراتی پیدا کردند.

صنایع بانکداری، بیمه، مخابرات و اعتبارات خرد محدود به سرمایه گذاران داخلی است، اما اتیوپی تقریباً 2.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال 2021/22 جذب کرده است که عمدتاً از چین، ترکیه و هند بوده است. سرمایه گذاری در درجه اول در زیرساخت ها، ساخت و ساز، کشاورزی/باغبانی، فرآوری کشاورزی، منسوجات، چرم و محصولات چرمی بوده است. برای حمایت از صنعتی‌سازی در بخش‌هایی که اتیوپی مزیت نسبی دارد، مانند منسوجات و پوشاک، کالاهای چرمی و محصولات کشاورزی فرآوری‌شده، اتیوپی قصد دارد از طریق احداث و راه اندازی سدهای بزرگ و توسعه دیگر منابع انرژی تجدید پذیر ظرفیت تولید برق نصب شده را از 2000 مگاوات فعلی تا 8320 مگاوات افزایش دهد.

مانند سایر نقاط جهان، اتیوپی نیز تاثیرات اجتماعی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای از همه‌گیری COVID-19 را تجربه کرده است. در حالی که صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2020/21 بهبود یافت و مشاغل در حال بهبود هستند، احتمالاً برخی از اثرات نامطلوب این همه‌گیری ماندگار خواهند ماند. سطح اشتغال شهری به طور کامل بهبود نیافته است، برخی از خانوارها و بنگاه‌ها همچنان از دست رفتن درآمد را گزارش می کنند و برآورد می شود که فقر افزایش یافته است.

ناامنی غذایی به دلیل رویدادهای نامساعد جوی، هجوم ملخ‌ها، درگیری‌ها و شرایط جهانی که منجر به تورم بالای قیمت مواد غذایی می‌شود، در حال افزایش است. وقایع شدید آب و هوایی مکرر در کنار تأثیرات طولانی مدت تغییرات آب و هوایی، کشاورزی و معیشت دامداری و همچنین امنیت غذایی را تضعیف می‌کند. خشکسالی سال 2022 بدترین خشکسالی در چهل سال اخیر است که میلیون‌ها نفر را در بخش‌های جنوبی و شرقی این کشور به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به طور کلی، بیش از 20 میلیون نفر در سال 2022 با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند.

شاخص سرمایه انسانی اتیوپی در پایین 0.38 (2020) است که به این معنی است که کودکی که امروز در اتیوپی به دنیا می‌آید، در صورتی که از تحصیلات کامل و سلامت کامل برخوردار باشد، زمانی که رشد می‌کند، 38 درصد بازده خواهد داشت. این کمتر از میانگین منطقه زیر صحرای آفریقا است اما کمی بالاتر از میانگین کشورهای کم درآمد است. فقر یادگیری 90 درصد است و 37 درصد از کودکان زیر 5 سال کوتاه‌قد هستند.

اتیوپی دارای بخش خصوصی نوپایی است که رشد و توانایی های ایجاد اشتغال آن به دلیل محدودیت در فضای کسب و کار و رقابت با مانع مواجه شده است. نیروی کار رو به رشد کشور (با حدود 2 میلیون نفر که به سن کار در سال می رسند) بر ظرفیت جذب بازار کار فشار وارد می کند که نیاز به بهبود مشاغل فعلی و ایجاد مشاغل جدید کافی دارد.