نظام حقوقی حاکم، قانون اساسی ارمنستان و کلیه اصلاحات آن، قوانین عادی، مصوبات و تصمیمات مجلس شورای ملی، احکام و فرامین دولت که دارای قدرت قانونی هستند، احکام و فرامین رئیس جمهور، مصوبات هیات دولت با تصمیمات شخص نخست وزیر است.

مقررات و آئین نامه های بانک مرکزی جمهوری ارمنستان، تصمیمات کمیسیون مرکزی انتخابات، کمیسیون تنظیم مقررات حوزه انرژی، شورای دولتی آمار، کمیسیون اوراق بهادار، کمیسیون حمایت از رقابت اقتصادی، فرامین و دستورات وزراء، روسای ارگان های اداری دولتی و همچنین تصمیمات با دستورات استانداران و شهردار ایروان انجام می‌گیرد.

ارمنستان دارای یک سیستم قضایی سه لایه است: دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور

دادگاه های ابتدایی شامل دادگاه های عمومی قضایی و دادگاه اداری است، دادگاه عمومی پرونده های مدنی و جزایی را بررسی می‌کند. در حالیکه پرونده های اداری توسط دادگاه های اداری رسیدگی می‌شود. دادگاه های عمومی قضایی و دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر است.

ایرانیان می‌توانند برای دریافت اطلاعات حقوقی و عقد قرارداد به سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان مراجعه و با مسئول بخش اقتصادی سفارت رایزنی نمایند و یا به اتحادیه تجار ایرانی در ارمنستان مراجعه و یا به وکلای ایرانی و ارمنی مراجعه نمایند.

توصیه های حقوقی جهت فعالیت تجاری، تجارت در ارمنستان حتما بایستی حرفه‌ای و با شناخت کامل انجام شود عدم شناخت کافی برای عقد قرارداد و اعتماد بی رویه و بدون مشورت با بخش اقتصادی سفارت به افراد کلاهبردار باعث گمراهی و بعضا سوءاستفاده های جبران ناپذیری میگردد.

عضویت جمهوری ارمنستان در جی اس پی (اتحادیه اروپا و کانادا و ژاپن) امکان صادرات محصول از ارمنستان به این کشورها را با تعرفه ترجیحی فراهم می‌کند

عضویت جمهوری ارمنستان در اوراسیا، سی آی اس (ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قزقیزستان و روسیه) همچنین امکان دسترسی ارمنستان را به این کشورها را بدون تعرفه ترجیحی فراهم می‌کند.