نظام حقوقی فیلیپین ترکیبی از حقوق عرفی، حقوق رومی (Roman Civil Law)، سیستم کامن لاو و حقوق اسلامی (تقریباً ده درصد از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند) می باشد.

داوری به طور سنتی یک روش مرسوم حل اختلاف در فیلیپین بوده و این موضوع در قانون مدنی این کشور نیز قید شده است. علی ایحال دادگاه مستقیماً به شکایت رسیدگی نمی کند و اختلافات تجاری ابتدا باید در شورای حل اختلاف وزارت تجارت و صنعت این کشور حل و فصل شوند. در صورت کلاهبرداری یا جرایم جنایی، رسیدگی از طریق اداره آگاهی (NBI) نیز صورت می گیرد. پروسه حقوقی در این کشور بسیار زمان بر بوده و عمدتاً مذاکره و حل مسالمت آمیز اختلافات توصیه می شود. 

در صورت بروز مشکل سفارت با برخی وکلا در ارتباط بوده و آنها را به طرف های ایرانی معرفی می کند. یکی از معروفترین شرکت های حقوقی در این کشور موسسه TCMRLAW می باشد. 

اختیار نمودن یک وکیل یا تیم حقوقی حاذق و ماهر قبل اقدام به هرگونه تجارت با این کشور اکیداً توصیه می شود. 

بانک توسعه آسیایی (ADB)، سازمان همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک (APEC) و IFC - صندوق بین المللی پول، سازمان استاندارد جهانی، سازمان تجارت جهانی و ......