معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
ساختار کلی نظام حقوقی:
در بوسنی، سرمایه گذاران خارجی با ساختار حقوقی چند لایه ای مواجه هستند که شامل دادگاههای داخلی، نهادهای داوری بین المللی و ساز و کارهای حل و فصل اختلافها در معاهدات دوجانبه و سرمایه گذاری می شود.
در سالهای اخیر این کشور سعی کرده تا با ایجاد نهادهایی مانند «نهاد دائمی مذاکره برای حل و فصل دوستانه اختلافات سرمایه گذاری» و «سازوکار رسیدگی اولیه به شکایات» از تشدید اختلافات جلوگیری کند.
بوسنی و هرزگووین با ارائه مزایای مالیاتی، معافیتهای گمرکی و مناطق آزاد تجاری، محیطی مناسب برای سرمایه گذاری خارجی فراهم نموده است. با اینحال به دلیل ساختار حقوقی پیچیده و تفاوتهای منطقه ای، توصیه می شود قبل از شروع فعالیتهای اقتصادی با مشاوران حقوقی محلی مشورت گردد تا از رعایت کامل قوانین و مقررات اطمینان حاصل شود.