کشور بلژیک از نظر جغرافیایی در غرب اروپا در میان کشورهای فرانسه، آلمان، هلند و لوکزامبورگ واقع شده است. این کشور از سه بخش والونیا(فرانسوی زبان)، فلاندرز(هلندی زبان) و بخش مرکزی با محوریت بروکسل تشکیل شده است. بخش هلندی زبان بلژیک از نظر ظرفیت های اقتصادی از برتری های زیادی برخوردار می باشد. صنایع عمدتا در این بخش مستقر می باشند. به طور سنتی، بلژیک تحت سلطه همسایگان قوی خود قرار داشته و از این رو، همواره سیاست همگرایی در اروپا را تعقیب می نماید. این کشور ششمین عضو بنیانگذار اتحادیه اروپا محسوب شده  و بروکسل پایتخت نهاد های اروپایی نظیر کمیسیون اروپا، شورای اتحادیه اروپایی، شورای اروپا و یکی از دو شعبه پارلمان اروپا(شعبه دیگر آن در استرازبورگ واقع می باشد.) شناخته می شود. بلژیک از بنیانگذاران NATO,EUROZONE,OECD,WTO و عضو سه کشور موسس بنلوکس می باشد. این کشور از جمله اعضای معاهده شنگن نیز است. علاوه بر آن، بروکسل مقرر سازمان های بین المللی زیادی از جمله ناتو می باشد. بلژیک کشور مهاجرپذیر بوده و حدود 33 درصد از جمعیت این کشور را مهاجران خارجی تشکیل می دهند که عمدتا از کشورهای ترکیه، مراکش، کنگو می باشند.

بلژیک از پیشگامان انقلاب صنعتی در اروپا بوده که طی قرن بیستم مستعمراتی را در آفریقا تصاحب کرد و فرصت مناسبی را برای خود در دنیا فراهم ساخت. اکنون، بلژیک در زمره کشورهای پیشرفته با درآمد اقتصادی بالا محسوب می شود و از سطح استاندارد بالایی در زمینه بهداشت، آموزش و توسعه انسانی برخوردار است. اقتصاد بلژیک کاملا جهانی شده و زیربنای حمل و نقل اروپا را شکل می دهد. ویژگی اصلی اقتصاد بلژیک بر سه پایه ارتقا بهره وری نیروی کار، تولید ناخالص ملی و افزایش صادرات استوار می باشد. به طور کلی واردات اصلی این کشور شامل مواد خام، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، مواد شیمیایی، الماس خام، دارو، مواد غذایی، تجهیزات حمل و نقل و فرآوردهای نفتی است. در حالی که صادرات آن، شامل ماشین آلات، مواد شیمیایی، الماس ساخته شده، فلزات و مواد غذایی است. بندر آنتورپ(Antwerp)، یکی از بزرگترین بنادر اروپا بوده که در سال 2016، حدود 213 میلیون تن کالا جابجا نموده است.

وقوع بیماری کرونا و جنگ اوکراین از جمله تحولات نا خوشایندی است که اقتصاد بلژیک را همانند سایر کشورهای اروپایی با مشکلاتی روبه رو ساخته است. در آستانه پایان سال 2022، این کشور یکی از بالاترین نرخ های تورم(12/7 درصد) در سطح اتحادیه اروپا را تحمل می کند. این در حالی است که هنوز تحلیل گران بازار قادر به تعیین تاریخ دقیق برای خروج از بحران مذکور تعیین نمایند.