نظام حقوقی حاکم بر مکزیک مبتنی بر قانون اساسی این کشور  و  بر پایه حقوق سنتی مدنی است. شایان ذکر است علاوه بر قانون اساسی فدرال هر یک از 31 ایالت مکزیک و مکزیکو سیتی (پایتخت مکزیک) قانون اساسی خود را دارند که به عنوان قانون اساسی ایالتی یا محلی شناخته می شوند

در مکزیک ، پیشرفت غیر قابل انکاری در استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف به جای مراجعه به دادگاه در نتیجه اصلاح قانون اساسی این کشور در سال 2008 ایجاد شده است و بسیاری از قوانین ایالتی در این خصوص را استاندارد و یکسان کرده است. پس از این اصلاحات در مکزیک مسیر های جایگزین برای حل و فصل اختلافات از جمله مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری را به رسمیت شناخته است.  با این حال ، حل و فصل اختلافات از طریق مسیر جایگزین برای رسیدگی به پرونده قضایی ، درصد کمی را در مقایسه با موضوعاتی که از طریق دادگاه ها به نتیجه رسیده اند را نشان می دهد.

جهت کسب اطلاعات به این آدرس مراجعه کنید.

با توجه به اینکه مکزیک از فساد بالای اداری رنج می برد توصیه می شود قبل از انجام هر گونه فعالیت تجاری از یک وکیل معتمد و مسلط به قوانین تجاری محل و قوانین تجاری بین المللی بهره بگیرید.

عضویت در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، سازمان تجارت جهانی، مجمع جهانی اقتصاد ،گروه20، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی ، بانک توسعه بین آمریکایی ، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ، مرکز تجارت بین المللی ، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا–پاسفیک، انجمن  ادغام آمریکای لاتین