نظام حقوقی کشور استرالیا با الهام از نظام حقوقی بریتانیا و بر پایه مکتب حقوقی common law  شکل گرفته و حقوق عرفی و رویه قضایی بر این پایه است. بر کسب اطلاعات در زمینه نظام حقوقی حاکم بر فضای اقتصادی و قوانین تجاری این کشور به این وبگاه مراجعه کنید.

در صورت اقامه دعوی در استرالیا، رویه های قضایی، حقوقی و حل اختلاف بر اساس نظام حقوقی استرالیا خواهد بود که کلیات و قوانین مربوط به آن در بند شماره یک آمده است. توصیه می شود نحوه و مرجع رسیدگی به حل اختلاف در متن قرارداد قید شود.

فهرست موسسه ها و شرکت های حقوقی استرالیا در وبگاه های زیر قابل دسترسی است:

https://www.lawcouncil.asn.au

https://www.lawsociety.com.au

https://www.lawsocietywa.asn.au

https://www.liv.asn.au

https://www.qls.com.au

- پیش از شروع مذاکره و توافق از اعتبار شرکت مقابل اطمینان حاصل کنند.

- در زمان امضای قرارداد مبانی لازم برای احقاق حق در شرایط تحریمی در متن قرارداد را در نظر بگیرند.

- به توصیه های اتاق بازرگانی و سایر مراجع مرتبط در زمینه قراردادن بندی برای نحوه حل و فصل اختلافات احتمالی و مرجع آن توجه نمایند

- از وکیل متبحر در زمان عقد قرارداد استفاده نمایند.

- مکاتبات میان طرفین به صورت رسمی انجام شود تا در مراجع قضایی و حقوقی قابل ارائه باشد.

- WTO – G20 – IMF – ASEAN Regional Forum OECD  -APEC