معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

فضای حقوقی تجارت بین الملل - عمان

نظام حقوقی حاکم:
  • نظام حقوقی عمان از فاکتورهایی همچون سنت، به طور قابل ملاحظه ای قوانین انگلیس و فرانسه، قانون اسلام(به خصوص تفاسیر اباضیه)، تاثیر می پذیرد.
  • نظام حقوقی حاکم بر عمان قانون شریعت می باشد که منبع تمامی قوانین و مقررات عمان به شمار می رود، اکثر قوانین کشور عمان بر مبنای حقوق عمومی و اساسی این کشور وضع می گردد. عمان قوانین و مقررات محکمی دارد که به منظور انعطاف پذیری و به روز نمودن چارچوب قانونی کشور در جهت انجام فعالیت های تجاری به صورت مداوم مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد.
  • سازمان ها و موسسات اجتماعی و نهادهای بخش خصوصی نقش چندانی را در محیط قانون گذاری عمان ایفاء نمی کنند.
رویه های قضایی، حقوقی و حل اختلاف:
  • سیستم قضایی عمان مستقل و قابل اتکاء می باشد، ولی رویه های آن می تواند طولانی باشد چراکه برای شروع یک فرآیند باید گام های بسیاری برداشته شود.
  • سیستم قضایی عمان چند سطحی می باشد که در نهایت امر دادگاه عالی عمان به منظور رسیدگی به موارد اختلافی محق می باشد.
  • چنانچه در زمینه فعالیت تجاری بین تجار و بازرگانان اختلافی رخ دهد، ابتدا مطابق توافقات طرفین به این موضوع رسیدگی خواهد شد یعنی چنانچه طرفیت در توافق خود بند داوری یا هر چیز دو طرفه ای که تدارک دیده باشند را مورد اجراء قرار می دهند و چنانچه به نتیجه ای نرسند دادگاه های داخلی خود را در زمینه حل اختلاف ذی صلاح می دادند و در جهت رفع آن ورود می نمایند، منتهی شیوه داوری برخلاف ارجاع به دادگاه هم کم هزینه است و هم به زمان کمتری نیاز دارد.
  • صلاحیت دادگاه های عمان در زمینه حل اختلافات تجاری، موضوعات مربوط به کار و مالیات، صدور احکام اجرائی
  • دادگاه های بازرگانی می توانند پرونده های مربوط به نهادهای حکومتی را بررسی می کنند ولی تنها احکام را صادر و نه اجراء می کنند.
  • براساس قانون داوری عمان یک موافقتنامه داوری باید به صورت مکتوب و در اشکال مختلف باشد، در صورت فقدان موارد مربوط به داوری و عدم توافق دادگاه های عمان محق به انتخاب آن می باشند.

-   مکانیسم رایج شرکت های بزرگ در زمینه حل اختلاف در عمان رجوع به داوری می باشد، معمولا آرای داوری از زمان تسلیم درخواست به صورت کتبی به مدت 12 ماه صادر می گردد، برخلاف رویه دادگاه که ممکن است بسیار طولانی تر گردد.

توصیه های حقوقی جهت فعالیت تجاری:
  • قبل هر گونه عقد قرارداد به مفاد آن توجه ویژه ای گردد چراکه در قانون عمان همان کلیات قرارداد هم مورد استناد قرار می گیرد.
  • در زمان عقد قرارداد به گنجاندن بند رجوع به داوری به صورت کتبی در قرارداد توجه گردد چراکه در زمان وجود اختلاف رایج ترین رویه در عمان رجوع به داوری است، هم هزینه و زمان کمتری می برد و هم آسان و سهل می باشد، در نهایت احکام آن قابل اجراء می باشد.
  • بهتر است تمامی جوانب قانون از طریق تصویب نامه های صادره از سوی وزارت خانه ها و قوانین موجود در زمینه تجارت و سرمایه گذاری بررسی شود.
  • صدور قوانین جدید در عمان بر فعالیت های موجود در عمان اثر می گذارد، بدین معنی که بعد از گذشت مدتی از فعالیت تجاری در عمان قوانین وضعی جدید بر فعالیت تجار تاثیر خواهد گذاشت.

-    عمان قانون بازرگانی و دادگاه های ویژه بازرگانی دارد. دادگاه های بازرگانی مسئول رسیدگی به اختلافات بازرگانی، مالیات و کار می باشند که احکام قابل اجراء صادر می نمایند.

عضویت در سازمان های منطقه ای و بین المللی تجاری و اقتصادی:
  • عضو شورای همکاری خلیج فارس
  • عضو سازمان تجارت جهانی
  • عضو سازمان ملل و سایر نهادهای وابسته
  • عضو کنوانسیون بین المللی حل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع سایر دول (ICSID)
  • عضو کنوانسیون 1958 نیویورک سازمان ملل در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی
  • عضویت در بانک ها و سازمان های مهم منطقه ای و بین المللی

-  عضویت در سازمان های پولی و مالی منطقه ای و بین المللی

عضویت در توافقنامه های منطقه ای و بین المللی تجاری و اقتصادی:

G77، بانک بین المللی بازسازی و توسعه IBRD، انجمن بین المللی توسعه IDA، همکاری های مربوط به تامین مالی IFC، صندوق بین المللی پول IMF، بانک اسلامی توسعه IDB، آنکتاد، یونیدو، سازمان جهانی گمرک WCO، فدراسیون جهانی اتحادیه های تجاری WFTU، سازمان جهانی تجارت و غیره