معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۷/۳۰- ۰۸:۰۰

اخبار اقتصادی مجارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی مجارستان در نیمه دوم مهرماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

افزایش تولید صنعتی مجارستان با نزدیک شدن

صنعت مجارستان با نزدیک شدن به پایان تابستان شاهد افزایش تولید بود. طبق برآوردهای اولیه اداره آمار مرکزی مجارستان (KSH)، حجم تولید صنعتی در اوت ۲۰۲۶ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، ۸.۷ درصد افزایش یافت. حتی با در نظر گرفتن تعداد روزهای کاری نیز این افزایش ۸.۷ درصد بود که نشان می‌دهد تأثیر عوامل تقویمی‌بر نتیجه ناچیز بوده است. در مقایسه با ماه قبل، یعنی ژوئیه، تولید صنعتی پس از تعدیل فصلی و روزهای کاری، ۱ درصد افزایش یافت.ماه ژوئیه امسال  نیز با افزایش ۴.۷ درصدی تولید نسبت به سال گذشته و رشد ۱.۷ درصدی نسبت به ماه قبل، نشانه‌هایی از بهبود را نشان داده بود. روند کنونی، عملکرد کلی صنعت در سال جاری را بهبود می‌بخشد.در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶، تولید صنعتی ۳.۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بود.

با این حال، همان‌طور که روزنامه Világgazdaság گزارش می‌دهد، ارقام کلی تصویری بسیار متناقض را پنهان می‌کنند. این رونق تقریباً به‌طور انحصاری ناشی از عملکرد دو بخش عمده بوده است: خودروسازی و تولید رایانه، محصولات الکترونیکی و نوری. هر دو بخش رشد قابل‌توجهی را ثبت کردند و در شکل‌گیری نتیجه مثبت کلی نقش داشتند.با این وجود، رکود در بخش گسترده‌تر تولید صنعتی همچنان ادامه دارد. بیشتر زیربخش‌ها، از جمله تولید تجهیزات الکتریکی و صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات، کاهش تولید را در مقایسه با سال گذشته گزارش کردند.بنابراین، صنعت مجارستان همچنان به بخش‌های صادرات‌محور قدرتمند خود، یعنی خودروسازی و تولید محصولات الکترونیکی، متکی است. با این حال، خارج از این بخش‌های کلیدی، خطرات ساختاری و قیمتی همچنان پابرجاست و برخی از آن‌ها قابل‌توجه هستند.

https://hungarytoday.hu/industrial-production-jumps-as-automotive-sector-drives-growth/

 

کمیسیون اروپا مجارستان را به دلیل اختلاف حقوقی با کرواسی به دادگاه اتحادیه اروپا ارجاع می‌دهد 

براساس گزارش ها  کمیسیون اروپا قصد دارد مجارستان را به دلیل اختلاف حقوقی مربوط به شرکت نفت و گاز مجارستانی MOL در کرواسی، به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع دهد.یک پورتال خبری کرواسی خاطرنشان کرد که به گفته بروکسل، اختلاف میان شرکت MOL و کرواسی نباید به داوری بین‌المللی ارجاع می‌شد و مجارستان باید مانع از آن می‌شد که MOL برای اجرای حکم حاصل از این داوری در ایالات متحده اقدام کند.این پرونده در مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) در واشنگتن بررسی شد. این پورتال یادآوری کرد که ICSID در سال ۲۰۲۲ به نفع شرکت MOL رأی داد و در سال جاری نیز یک دادگاه فدرال ایالات متحده در واشنگتن، حکم داوری را به حکمی قضایی در آمریکا به ارزش تقریبی ۲۸۶ میلیون دلار تبدیل کرد. این موضوع می‌تواند به MOL اجازه دهد برای وصول مطالبات خود از دارایی‌های کرواسی در ایالات متحده اقدام کند.

این اختلاف ریشه در توافق سال ۲۰۰۹ میان شرکت MOL و دولت کرواسی درباره فعالیت‌های تجاری در بخش گاز دارد.شرکت MOL مدعی است که کرواسی به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده و همین موضوع باعث شد این شرکت در سال ۲۰۱۳ روند داوری را آغاز کند. شرکت مجارستانی در سال ۲۰۲۲ در این پرونده پیروز شد. مبلغ تعیین‌شده در دادگاه ایالات متحده متعاقباً با احتساب هزینه‌ها و بهره، به ۲۸۶ میلیون دلار افزایش یافت، کمیسیون اروپا به این موضوع اعتراض دارد که مجارستان مانع از به‌رسمیت‌شناخته‌شدن و اجرای حکم داوری شرکت MOL در ایالات متحده، به‌عنوان کشوری خارج از اتحادیه اروپا، نشده است. بروکسل این اقدام را مغایر با قوانین اتحادیه اروپا می‌داند.

https://hungarytoday.hu/european-commission-takes-hungary-to-court-over-mol-croatia-legal-dispute/

 

سقوط حدود ۲۰ درصدی سهام بانک OTP مجارستان طی دو هفته

قیمت سهام بانک OTP مجارستان طی دو هفته حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و به سطحی رسید که در تقریباً شش ماه گذشته مشاهده نشده بود. در حالی که سهام این بانک از ابتدای ژوئیه تا اواسط سپتامبر در محدوده ۴۵ تا ۴۶ هزار فورینت معامله می‌شد، قیمت آن در ۸ اکتبر، به کمتر از ۳۹ هزار فورینت رسید.خبرگزاری رویترز تأکید می‌کند که قیمت سهام بیشتر بانک‌های اروپایی در این هفته کاهش یافته است؛ زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران، در پی موج اخیر فروش اوراق قرضه و افزایش قیمت نفت، انتظار دارند تورم و در نتیجه نرخ بهره افزایش یابد.یکی دیگر از دلایل افت سهام OTP این است که پیتر چانی، مدیرعامل این بانک، در ۲۸ سپتامبر به خبرگزاری بلومبرگ گفت که بانک در حال بررسی خروج از روسیه است. این بانک همچنین اعلام کرد که تاکنون یک‌چهارم کارکنانش در روسیه اخراج شده‌اند.

سهام چندین بانک اروپای غربی نیز ۴ تا ۵ درصد کاهش یافت، اما سهام مجارستان به‌طور سنتی نوسانات بیشتری را تجربه کرده است. هم‌زمان، بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده در روز پنجشنبه به بالاترین سطح خود در ۲۴ سال گذشته رسید.

https://telex.hu/gazdasag/2026/10/08/otp-bank-reszveny-arfolyam-zuhanas

 

هشدار رئیس بانک مرکزی مجارستان : نباید در پذیرش یورو عجله کرد

میهای وارگا، رئیس بانک مرکزی مجارستان هشدار داد معرفی پول واحد اروپایی فرصت‌های اقتصادی قابل‌توجهی برای مجارستان فراهم می‌کند، اما پذیرش عجولانه آن بدون آمادگی کامل، خطرات مهمی‌به همراه دارد. وی با اشاره به اینکه آمادگی برای پیوستن موفقیت‌آمیز به منطقه یورو، مهم‌تر از تعیین یک جدول زمانی زودهنگام است، تصریح نمود پیوستن به منطقه یورو می‌تواند گامی مفید برای مجارستان باشد، اما زمان‌بندی این اقدام در مقایسه با میزان آمادگی واقعی اقتصاد داخلی، در اولویت دوم قرار دارد.  

طبق گزارش بانک مرکزی مجارستان (MNB)، میهای وارگا در رویداد «گوندولای مدنی» که توسط انجمن همکاری جامعه مدنی و بنیاد غیرانتفاعی همکاری جامعه مدنی (CÖF-CÖKA) برگزار شد، تأکید کرد که یورو راه‌حلی فراگیر برای تمام چالش‌های اقتصادی نیست.او افزود که هدف، پیوستن سریع به منطقه پولی نیست، بلکه ادغام پایدار و موفق در آن است.در اصل، رئیس بانک مرکزی استدلال‌های اقتصادی متعددی را در حمایت از پول واحد مطرح کردکه شامل  :

-کاهش هزینه‌های تأمین مالی: از نظر ساختاری، نرخ‌های بهره پایین‌تر، تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها را برای دولت و بخش اقتصادی آسان‌تر می‌کند. 

-کاهش عدم قطعیت: حذف ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز، امکان برنامه‌ریزی مطمئن‌تر را برای شرکت‌های فعال در تجارت خارجی فراهم می‌کند.  

-صرفه‌جویی میلیاردی: حذف هزینه‌های تبدیل ارز می‌تواند سالانه ۱۳۰ میلیارد فورینت، معادل ۳۵۶ میلیون یورو، برای اقتصاد ملی صرفه‌جویی ایجاد کند. 

در عین حال، رئیس بانک مرکزی درباره معایب ساختاری اتحادیه پولی نیز هشدار داد که .با کنار گذاشتن فورینت، بوداپست سیاست پولی مستقل خود را از دست خواهد داد. این امر توانایی مجارستان را برای تنظیم نرخ‌های بهره کلیدی متناسب با چرخه‌های اقتصادی داخلی از بین می‌برد. وی افزود از آنجا که سیاست پولی مشترک بانک مرکزی اروپا تنها تا حد محدودی می‌تواند شوک‌های نامتقارن اقتصادی، یعنی بحران‌هایی را که کشورهای عضو را به درجات متفاوت تحت تأثیر قرار می‌دهند، تعدیل کند، نیاز به سیاست‌های اقتصادی ملی کارآمدتر افزایش می‌یابد.

https://hungarytoday.hu/euro-adoption-must-not-be-rushed-central-bank-governor-warns/

 تویوتا همچنان در بازار رو به رشد خودروهای جدید مجارستان پیشتاز است

تویوتا در سه فصل نخست سال ۲۰۲۶ همگام با رشد بازار خودروهای جدید مجارستان حرکت کرد و در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵، افزایش ۱۱ درصدی فروش را ثبت کرد. این شرکت با فروش ۱۳ هزار و ۷۸۵ دستگاه خودرو، سهم ۱۱ درصدی بازار را به دست آورد و جایگاه پیشرو خود را حفظ کرد.در مجارستان، بین ژانویه و سپتامبر سال جاری، ۱۲۴ هزار و ۹۴۹ دستگاه خودروی جدید در بخش خودروهای سواری و خودروهای تجاری سبک به فروش رسید که ۱۰.۶ درصد بیشتر از سه فصل نخست سال ۲۰۲۵ بود.

واردکننده تویوتا در یک بیانیه مطبوعاتی تأکید کرد که این برند با احتساب صادرات مجدد و فروش ۱۲ هزار و ۸۶۳ دستگاه خودرو، در رتبه‌بندی برندهای بازار نیز جایگاه نخست را به دست آورده است.طبق گزارش TCE، فروش برند لوکس این خودروساز ژاپنی، لکسوس، در مقایسه با نه ماه نخست سال ۲۰۲۵، با کاهش ۷.۱ درصدی به ۹۵۲ دستگاه رسید. با این حال، در این بیانیه مطبوعاتی آمده است که فروش این برند به خریداران خصوصی ۱۰.۴ درصد افزایش یافته است.  

تویوتا و لکسوس در مجموع طی نه ماه نخست سال ۲۰۲۶، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۹.۷ درصد خودروهای بیشتری در مجارستان فروختند و سهم بازار ترکیبی آن‌ها به ۱۱.۸ درصد رسید.

داده‌های واردکننده نشان می‌دهد که مدل‌های تویوتا در بخش‌های خودروهای مینی، ساب‌کامپکت، شاسی‌بلندهای کوچک کلاس B و خودروهای متوسط رو به کوچک، رتبه نخست یا دوم محبوبیت را دارند.در شرایطی که بازار خودروهای ناوگانی مجارستان در سال جاری اندکی کاهش یافته و با افت ۰.۵ درصدی به ۸۰ هزار و ۲۹۷ دستگاه رسیده است، تویوتا ۸ هزار و ۳۷۳ دستگاه خودرو در این بخش فروخت که افزایش ۲.۶ درصدی را نشان می‌دهد. 

https://hungarytoday.hu/toyota-maintains-lead-in-growing-new-car-market/

پیشتازی مجارستان در استفاده از هوش مصنوعی مولد در میان کشورهای گروه ویشگراد

آخرین گزارش مایکروسافت نشان می‌دهد که یک‌سوم جمعیت در سن کار مجارستان از هوش مصنوعی مولد استفاده می‌کنند. این موضوع باعث شده است که مجارستان از همسایگان منطقه‌ای خود پیشی بگیرد.مجارستان با ثبت بالاترین نرخ استفاده از این فناوری در منطقه، جایگاه برتر خود را در میان کشورهای گروه ویشگراد حفظ کرده است.بر اساس گزارش فصلی «انتشار جهانی هوش مصنوعی» (Global AI Diffusion) که توسط این شرکت بین‌المللی نرم‌افزاری منتشر شده است، مجارستان با نرخ ۳۳.۳ درصد در رتبه بیستم جهان قرار دارد و از لهستان با ۳۲.۳ درصد، جمهوری چک با ۳۱.۲ درصد و اسلواکی با ۲۷.۱ درصد پیشی گرفته است.

مایکروسافت مجارستان در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که سهم کاربران این فناوری در مجارستان طی یک فصل ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته است. در همین مدت، لهستان رشد سریع‌تری معادل ۱.۳ واحد درصد را ثبت کرد.کارشناسان مایکروسافت خاطرنشان می‌کنند که گسترش استفاده از هوش مصنوعی به‌خودی‌خود به معنای افزایش خودکار بهره‌وری یا بهبود عملکرد اقتصادی نیست. برای دستیابی به چنین نتایجی، شرکت‌ها باید گردش کار خود را تغییر دهند، کارکنان را آموزش دهند و استفاده آگاهانه و مسئولانه از این فناوری را ترویج کنند.  

https://hungarytoday.hu/hungary-leads-visegrad-4-countries-in-generative-ai-use/

مجارستان پس از سال‌ها اختلاف با بروکسل ، ۲۵۰ میلیون یورو از بودجه نروژ دریافت خواهد کرد

پس از پایان مذاکرات میان بوداپست و کشورهای اهداکننده کمک مالی ، قرار است مجارستان ۲۵۴.۱ میلیون یورو، معادل بیش از ۹۲ میلیارد فورینت، از بودجه نروژ و منطقه اقتصادی اروپا دریافت کند. این توافق گام مهمی در جهت احیای برنامه تأمین مالی است که در سال ۲۰۲۱ در مجارستان به حالت تعلیق درآمده بود.آنیتا اوربان، وزیر امور خارجه، این موفقیت را در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرد و گفت مذاکرات درباره سازوکارهای مالی نروژ و منطقه اقتصادی اروپا به پایان رسیده است. انتظار می‌رود طرفین به‌زودی توافق‌نامه همکاری مربوط به اجرای دوره تأمین مالی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۸ را امضا کنند.

نروژ حدود ۹۷ درصد از کل بودجه این طرح را تأمین می‌کند؛ طرحی که از پروژه‌های کشورهای شرکت‌کننده حمایت می‌کند. هدف این بودجه آن است که به مجارستان امکان دسترسی به منابعی را بدهد که در دوره قبلی در اختیار این کشور قرار نگرفته بود.مجارستان در دوره بودجه قبلی، به دلیل اختلاف بر سر اینکه چه نهادی باید درباره نحوه توزیع بخشی از این منابع تصمیم‌گیری کند، هیچ سهمی از حدود ۷۸ میلیارد فورینت اختصاص‌یافته به این کشور دریافت نکرد.اختلاف اصلی بر سر صندوق توسعه نروژ بود که تنها یکی از اجزای برنامه گسترده‌تر تأمین مالی به شمار می‌رود. دولت قبلی مجارستان می‌خواست یک نهاد دولتی بر تخصیص بودجه نظارت داشته باشد، اما کشورهای اهداکننده عضو منطقه اقتصادی اروپا از پذیرش این ترتیبات خودداری کردند.

این اختلاف در نهایت مانع از دسترسی مجارستان به بودجه اختصاص‌یافته به این کشور شد، در حالی که مذاکرات برای احیای برنامه سال‌ها ادامه یافت.سازوکارهای مالی نروژ و منطقه اقتصادی اروپا مستقل از برنامه‌های معمول تأمین مالی اتحادیه اروپا هستند. این سازوکارها با هدف کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در اروپا و تقویت همکاری میان نروژ، ایسلند، لیختن‌اشتاین و کشورهای دریافت‌کننده طراحی شده‌اند.مذاکرات تحت دولت جدید مجارستان از سر گرفته شد  

بخشی از حمایت‌های مربوط به جامعه مدنی مجارستان از طریق یکی از بخش‌های جداگانه نظام تأمین مالی نروژ از سر گرفته شده است.در ژوئیه ۲۰۲۵، بنیاد اوکوتارس بازگشت صندوق مدنی نروژ به مجارستان را اعلام کرد. قرار است این برنامه تا سال ۲۰۳۱، مبلغ ۲۰ میلیون یورو برای حمایت از جامعه مدنی مجارستان اختصاص دهد.  

https://dailynewshungary.com/hungary-eur-250-million-norwegian-funds/

 کاهش قیمت مسکن در مجارستان

پس از سال‌ها افزایش قیمت مسکن در مجارستان، اکنون قیمت‌ها در حال کاهش هستند. طبق داده‌های اخیر یورواستات، قیمت مسکن در مجارستان در سه‌ماهه دوم سال، در مقایسه با سه‌ماهه قبل، ۱.۴ درصد کاهش یافت. این نخستین کاهش از پایان سال ۲۰۲۲ بود.پس از سال‌ها افزایش قیمت مسکن در مجارستان، این کشور ناگهان در انتهای فهرست رتبه‌بندی کشورهای اروپایی قرار گرفت؛ زیرا در هیچ کشور دیگری در اروپا کاهش مشابهی ثبت نشد. تنها در فرانسه کارشناسان کاهش جزئی قیمت‌ها را گزارش کردند؛ به‌طوری‌که قیمت خانه‌ها در مقایسه با سه‌ماهه نخست سال ۰.۸ درصد ارزان‌تر شد.در سایر کشورها قیمت‌ها افزایش یافت. در منطقه، افزایش ۴.۵ درصدی قیمت مسکن در بلغارستان و رشد ۴.۴ درصدی در رومانی قابل‌توجه بود. در لیتوانی نیز قیمت املاک مسکونی طی یک فصل ۵ درصد افزایش یافت.

اگر نرخ افزایش سالانه قیمت‌ها را بررسی کنیم، بازار مسکن مجارستان نیز نشانه‌هایی از آرام‌شدن را نشان می‌دهد. میانگین قیمت یک ملک اکنون «تنها» ۱۰.۲ درصد بیشتر از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ است.این رقم همچنان به‌مراتب بالاتر از میانگین ۴.۷ درصدی اتحادیه اروپا است، اما در مقایسه با نرخ افزایش بیش از ۲۰ درصدی در پایان سال گذشته، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.در مجموع، هشت کشور نرخ رشد قیمت مسکن بالاتری از مجارستان داشتند. به این ترتیب، بازار مسکن مجارستان ناگهان از جایگاه پیشرو به موقعیتی متوسط در رتبه‌بندی اروپا سقوط کرد.  

دیوید والکو، تحلیلگر ارشد شرکت OTP Ingatlanpont، در ارتباط با این داده‌ها تأکید کرد مهم‌ترین رویداد سال‌های اخیر در مجارستان، معرفی برنامه وام ترجیحی Otthon Start در سپتامبر ۲۰۲۵ بود. پس از نخستین موج رونق در پاییز گذشته، موج کوچک دیگری از تقاضا در ابتدای سال ۲۰۲۶ شکل گرفت، اما از ماه‌های بهار به بعد، میزان علاقه به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافتاین وضعیت تا حدودی نتیجه اجرای برنامه وام Otthon Start نیز هست؛ زیرا وام ترجیحی با نرخ بهره ثابت ۳ درصد به بسیاری از مردم امکان داد تصمیم بگیرند که خرید آپارتمان شخصی، در مقایسه با اجاره‌نشینی، برایشان مقرون‌به‌صرفه‌تر است. این موضوع نیز به نوبه خود تقاضا برای اجاره آپارتمان را کاهش داده است.  

https://telex.hu/gazdasag/2026/10/15/lakaspiac-ar-trendfordul-otp-eurostat

 مجارستان همچنان می‌تواند در سال ۲۰۳۲ به منطقه یورو بپیوندد

طبق گزارش گروه اوراسیا، مجارستان با وجود تشدید کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی، همچنان می‌تواند در سال ۲۰۳۲ یورو را بپذیرد.این گروه مشاوره ریسک انتظار دارد خسارات ناشی از خشکسالی و شوک‌های ژئوپلیتیکی در کوتاه‌مدت فشار بیشتری بر امور مالی عمومی وارد کنند، اما معتقد است مجارستان می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ وارد مکانیسم نرخ ارز اتحادیه اروپا شود.

بر اساس ارزیابی جدید گروه اوراسیا، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مشاوره ریسک سیاسی و اقتصادی جهان، که این هفته در لندن ارائه شد، کسری بودجه مجارستان ممکن است در سال جاری به حدود ۷.۷ تا ۷.۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) برسد.این شرکت مشاوره‌ای اعلام کرد که بخش عمده فشار بر بودجه، به‌ویژه ناشی از عواملی خارج از کنترل دولت مجارستان است؛ از جمله قیمت بالای نفت و خسارات ناشی از خشکسالی طولانی‌مدت.گروه اوراسیا انتظار دارد نسبت بدهی عمومی مجارستان به تولید ناخالص داخلی، که در اواسط سال به ۷۵.۶ درصد رسیده بود، تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۷۷ درصد افزایش یابد.

با این حال، این گروه مشاوره خاطرنشان کرد که نیاز به استقراض از بازار برای تأمین مالی اولیه پرداخت‌های اتحادیه اروپا نیز در افزایش بدهی عمومی نقش خواهد داشت.  

https://dailynewshungary.com/london-analysts-hungary-eurozone/

 نهاد حفاظت از محیط زیست مجارستان مجوز کارخانه باتری دونگوا را لغو کرد

خطرات پیش روی صنایع مجارستان و اعتبار این کشور به‌عنوان پلی ارتباطی برای سرمایه‌گذاران بزرگ آسیایی در حال افزایش است.مرجع تجدیدنظر در حوزه حفاظت از محیط زیست، مجوز یکپارچه زیست‌محیطی کارخانه شرکت کره جنوبی دونگوا الکترولیت را که در دسامبر ۲۰۲۵ برای این تأسیسات در شهر سوسکوت، در مرکز مجارستان، صادر شده بود، لغو کرد.این تصمیم پس از اعتراض‌های شهرداری محلی و انجمن دایره مدنی سوسکوت اتخاذ شد.

طبق یافته‌های مرجع تجدیدنظر، نهاد بدوی در ارزیابی الزامات صدور مجوز برای تولید سالانه ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن الکترولیت باتری اشتباه کرده بود. فعالیتی با این ظرفیت، مستلزم انجام ارزیابی مستقل اثرات زیست‌محیطی (EIA) است.این مجوز نباید با مجوز موجود برای بازیابی زباله‌های خطرناک، به‌ویژه بازیابی حلال ان‌متیل-۲-پیرولیدون (NMP)، ادغام می‌شد.علاوه بر نبود ارزیابی مستقل اثرات زیست‌محیطی، مرجع نظارتی به کاستی‌هایی در زمینه حفاظت از آب‌های زیرزمینی، دفع فاضلاب، فناوری مورد استفاده در کارخانه و کنترل صدا و ارتعاش اشاره کرد.

پرونده سوسکوت یک رویداد محلی و منفرد نیست، بلکه بخشی از تغییرات قابل‌توجه در رویکرد دولت تیسا به سرمایه‌گذاری‌های صنعتی شرق آسیاست.در دولت قبلی، پروژه‌های مربوط به زنجیره ارزش خودروهای برقی اغلب به‌عنوان طرح‌هایی با اهمیت اقتصادی ویژه در نظر گرفته می‌شدند؛ موضوعی که موجب تسریع روندهای اداری و ساده‌ترشدن بررسی‌های نظارتی می‌شد. در همین حال، شرکت‌های بزرگ آسیایی با کنترل‌ها و مقررات زیست‌محیطی سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو هستند.

در همین راستا کارخانه عظیم شرکت CATL در دبرسن، متعلق به بزرگ‌ترین تولیدکننده باتری چین در جهان، بارها با اعتراض‌هایی درباره مصرف آب و انرژی و همچنین خطرات احتمالی برای آب‌های زیرزمینی منطقه مواجه شده است. این اعتراض‌ها به اعمال الزامات نظارتی سخت‌گیرانه‌تر انجامیده‌اند.شرکت چینی تولیدکننده فیلم جداکننده باتری، سم‌کورپ (Semcorp)، نیز در دبرسن با اتهاماتی درباره ناکافی‌بودن ارزیابی‌های زیست‌محیطی و نگرانی‌های ایمنی مطرح‌شده از سوی ساکنان و مقامات محلی مواجه شده است.  

https://hungarytoday.hu/environmental-agency-revokes-dongwha-battery-plants-permit/

 قصد دولت مجارستان برای کاهش هزینه‌های عمومی در سال ۲۰۲۷

دولت مجارستان قصد دارد هزینه‌های عمومی را در سال ۲۰۲۷ به میزان یک‌هزار و ۴۶۵ میلیارد فورینت، معادل حدود ۴ میلیارد یورو، کاهش دهد.آندراش کارمان، وزیر دارایی مجارستان، می‌گوید این اقدامات به کاهش کسری بودجه کمک خواهد کرد و در عین حال منابع لازم برای افزایش دستمزدها، حقوق بازنشستگی، مزایای خانواده و خدمات عمومی را تأمین خواهد کرد.نخست‌وزیر پیتر ماگیار و وزیر دارایی، آندراش کارمان، برنامه‌هایی را برای کاهش کسری بودجه مجارستان از ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۴.۹ درصد در سال آینده تشریح کرده‌اند.

دولت اعلام کرده است که ناکارآمدی‌های قابل‌توجهی در هزینه‌های دولت قبلی شناسایی کرده و قصد دارد منابع عمومی را به سمت حمایت‌های اجتماعی و خدمات ضروری هدایت کند.کارمان گفت صرفه‌جویی‌های برنامه‌ریزی‌شده تقریباً معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود تغییرات مالیاتی، ۶۶۵ میلیارد فورینت، معادل بیش از ۱.۸ میلیارد یورو، درآمد خالص اضافی ایجاد کند.

کاهش هزینه‌های پیشنهادی شامل موارد زیر است:

-۲۴۶.۱ میلیارد فورینت، معادل ۶۷۵ میلیون یورو، از محل قراردادهای واگذاری نامطلوب؛

=۱۶۹.۵ میلیارد فورینت، معادل ۴۶۵ میلیون یورو، از محل یارانه‌های ناکارآمد توسعه اقتصادی؛

-۱۳۵ میلیارد فورینت، معادل بیش از ۳۷۰ میلیون یورو، مربوط به لغو احتمالی جریمه اتحادیه اروپا در ارتباط با مهاجرت.

-سایر اقدامات شامل کاهش حمایت مالی از بنیادهای عمومی ناظر بر دانشگاه‌ها، کاهش هزینه‌های ارتباطات و رویدادهای دولتی و بازبینی سرمایه‌گذاری‌های اعتباری و هزینه‌های مربوط به املاک دولتی است.

دولت همچنین قصد دارد هزینه‌های رسانه‌های عمومی را کاهش دهد، نظام متمرکز تأمین و خرید دولتی را اقتصادی‌تر کند و بودجه بنیادها و سازمان‌های مرتبط با سیاست را مورد بازبینی قرار دهد.ماگیار گفت دولت قصد دارد قرارداد امتیاز بهره‌برداری از بزرگراه‌های موجود را فسخ کند، هرچند برخی پروژه‌های در حال اجرا همچنان در سال ۲۰۲۷ هزینه‌هایی ایجاد خواهند کرد.پیش‌بینی‌های دولت به این بستگی دارد که آیا کاهش هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده محقق خواهد شد، رشد اقتصادی شتاب خواهد گرفت و درآمدهای مالیاتی اضافی به سطح مورد انتظار خواهند رسید یا خیر.دولت می‌گوید رویکرد آن ثبات اقتصادی را احیا خواهد کرد و کارایی هزینه‌های عمومی را افزایش خواهد داد. با این حال، لایحه نهایی بودجه جزئیات بیشتری درباره نحوه اجرای این اقدامات ارائه خواهد کرد.  

https://dailynewshungary.com/hungary-cut-eur-4-billion-gov-spendings-2027/

میانگین حقوق در ثروتمندترین مناطق مجارستان بیش از ۱۲ برابر مناطق فقیر است

بر اساس تحلیل جدید مؤسسه تحقیقاتی اقتصادی GKI، میانگین حقوق خالص ماهانه در ثروتمندترین مناطق مجارستان در سال ۲۰۲۵ به ۹۲۰ هزار فورینت رسید، در حالی که این رقم در فقیرترین مناطق تنها ۷۵ هزار فورینت بود. این اختلاف نشان‌دهنده نابرابری شدید منطقه‌ای در این کشور است.محل زندگی افراد در مجارستان می‌تواند تفاوت چشمگیری در درآمد آن‌ها ایجاد کند. داده‌های تحلیل‌شده توسط GKI، بر اساس سوابق مالیات بر درآمد شخصی سال ۲۰۲۵ اداره ملی مالیات و گمرک مجارستان (NAV)، شکاف قابل‌توجهی را میان ثروتمندترین و فقیرترین مناطق کشور نشان می‌دهد.

بطور مثال روستای تلکی در صدر جدول قرار دارد، در حالی که چسنیته با مشکلات اقتصادی مواجه است.تلکی، روستایی در شهرستان پِشت در نزدیکی بوداپست، با میانگین حقوق خالص ماهانه ۹۲۰ هزار فورینت، معادل بیش از ۲۵۰۰ یورو، بالاترین رقم را ثبت کرد.در مقابل، این رقم در چسنیته، واقع در شهرستان بورشود-آبائوی-زمپلن، تنها ۷۵ هزار فورینت، معادل ۲۰۵.۸۰ یورو، بود.GKI هشدار داد که این ارقام نشان‌دهنده میانگین حقوق محاسبه‌شده بر اساس سوابق مالیاتی هستند و نباید آن‌ها را با میانه حقوق اشتباه گرفت. نرخ اشتغال، ترکیب جمعیت و نسبت ساکنانی که درآمد کاری مشمول مالیات دارند، همگی بر نتایج تأثیر می‌گذارند.درآمد در بوداپست تقریباً ۵۰ درصد بیشتر از مناطق روستایی است

میانگین حقوق خالص ماهانه در مجارستان در سال ۲۰۲۵ به ۵۲۱ هزار فورینت، معادل حدود ۱۴۳۰ یورو، رسید که در مقایسه با سال قبل ۹.۹ درصد افزایش داشت.با این حال، این ارقام بر اساس نوع محل سکونت تفاوت قابل‌توجهی داشتند.میانگین حقوق ماهانه در بوداپست ۶۶۶ هزار فورینت، معادل حدود ۱۸۳۰ یورو، بود. این رقم در مراکز شهرستان‌ها به ۵۵۰ هزار فورینت، معادل حدود ۱۵۱۰ یورو، در سایر شهرها به ۵۰۲ هزار فورینت، معادل حدود ۱۳۸۰ یورو، و در مناطق روستایی به ۴۴۹ هزار فورینت، معادل حدود ۱۲۳۰ یورو، رسید.در نتیجه، میانگین حقوق در پایتخت تقریباً ۴۸ درصد بیشتر از مناطق روستایی بود.اگرچه مناطق فقیرتر به‌تدریج در حال جبران عقب‌ماندگی خود هستند، آمار نشان می‌دهد که محل زندگی مردم همچنان یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده چشم‌انداز اقتصادی آن‌هاست.

https://dailynewshungary.com/salary-hungary-richest-12-times-poorest/

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما