اخبار اقتصادی لهستان - ورشو

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی لهستان - ورشو در هفته اول مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

• وزیر انرژی لهستان: لایحه رئیس‌جمهور برای قیمت سوخت، ممکن است منجر به کمبود در جایگاه‌های سوخت شود

میووش موتیکا وزیر انرژی لهستان گفت لایحه پیشنهادی کارول ناوِروتسکی رئیس‌جمهور لهستان با هدف کاهش قیمت سوخت، ممکن است منجر به اختلال در عرضه و کمبود سوخت در جایگاه‌ها شود. به گفته او سقف پیشنهادی برای حاشیه سود، می‌تواند واردات سوخت به لهستان را غیراقتصادی (بدون سود) کند.وزیر انرژی لهستان اعلام کرد این لایحه، در کنار سایر اقدامات، پیشنهادهایی نظیر لغو مالیات بر خرده‌فروشی سوخت تا ۳۱ مارس ۲۰۲۷، تعیین سقف برای حاشیه سود پالایش، واردات و عمده‌فروشی، و امکان کاهش عوارض ویژه را شامل می‌شود. وی افزود متأسفانه، این امر منجر به کمبود سوخت در جایگاه‌ها خواهد شد، مگر اینکه هدف کاخ ریاست‌جمهوری این باشد که سوخت نه‌تنها گران، بلکه به‌کلی نایاب نیز شود.

به عقیده او، اعمال سقف‌های پیشنهادی می‌تواند واردات سوخت به لهستان را غیراقتصادی سازد. در نتیجه، او ارزیابی کرد که این وضعیت ممکن است به صادرات سوداگرانه سوخت نیز منجر شود. وی تاکید کرد این لایحه به کمبود سوخت می‌انجامد و اقدام مشابهی نیز پیش‌تر در دوران ریاست دانیل اوبایتک بر شرکت اورلن در لهستان اجرا شده بود که موجب کمبود سوخت در جایگاه‌های عرضه برای چندین هفته شد. لایحه پیشنهادی دولت در خصوص مالیات بر سودهای هنگفت (windfall tax) شرکت‌های سوختی، به عنوان جایگزینی برای طرح رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است. پیش‌نویس این قانون، اخذ مالیات از سود حاصل از فروش سوخت‌های مایع در بازه زمانی مارس ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷ را پیش‌بینی می‌کند. به گفته دولت، درآمد حاصل از این مالیات قرار است صرف تأمین بودجه مرحله بعدی برنامه «کاهش قیمت سوخت (CPN) شود، برنامه‌ای که کاهش عوارض ویژه و مالیات بر ارزش افزوده سوخت را در دستور کار دارد.

https://energetyka24.com/surowce/ropa/motyka-projekt-prezydenta-ws-

cen-paliw-moze-doprowadzic-do-brakow-na-stacjach

• کاهش رتبه اعتباری لهستان از سوی موسسه مودیز

موسسه «مودیز» (Moody’s) به عنوان یکی از سه آژانس بزرگ جهانی در رتبه‌بندی اعتباری، رتبه لهستان را از A2 به A3 کاهش داد. این تصمیم با اشاره به وضعیت مالی رو به وخامت و تمایل یا توانایی محدود مقامات برای انجام اقدامات ضروری اتخاذ شده است. انتظار می‌رود این اقدام هزینه‌های استقراض برای لهستان را افزایش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.آخرین باری که این آژانس رتبه اعتباری لهستان را در چنین سطح پایینی قرار داده بود، سال ۲۰۰۲ بود. همچنین این نخستین بار از سال ۲۰۱۶ است که یکی از سه آژانس بزرگ رتبه‌بندی، رتبه لهستان را کاهش می‌دهد. در آن سال، موسسه استاندارد اند پورز (Standard & Poor’s) رتبه این کشور را از A- به BBB+ تغییر داده بود، هرچند دو سال بعد آن را دوباره به A- بازگرداند.

اخیرا نیز موسسه مودیز رتبه لهستان را از A2 به A3 کاهش داد. این نخستین کاهش رتبه لهستان توسط مودیز از سال ۲۰۰۲ است. این آژانس سال‌ها رتبه A2 را حفظ کرده بود، حتی زمانی که چشم‌انداز آن را به «منفی» تغییر داده بود. کسری بودجه‌های بالای مزمن و هزینه‌های فزاینده خدمات بدهی، به معنای بدتر شدن چشم‌انداز برای لهستان است.مودیز در بیانیه‌ای که منتشر نمود اعلام کرد کاهش رتبه لهستان به A3، بازتاب‌دهنده انتظارات ما مبنی بر وخامت پایدار در توان مالی استحکام مالی این کشور است. این آژانس افزود کسری بودجه‌های کلان همچنان ادامه دارد که منجر به افزایش قابل‌توجه بدهی عمومی می‌شود و این امر، همراه با افزایش هزینه‌های بهره، شاخص‌های توانایی بازپرداخت بدهی را تضعیف می‌کند. موسسه «مودیز» با اشاره به هزینه‌های بالای اجتماعی و دفاعی لهستان، نتیجه‌گیری کرد که محدودیت‌های سیاسی از جمله بن‌بست مداوم میان دولت و رئیس‌جمهور و نزدیکی انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۷، دامنه اقدامات مؤثر برای انضباط مالی و کاهش کسری بودجه را محدود می‌کند.

آندژی دومانسکی وزیر دارایی لهستان در واکنش به این خبر خاطرنشان کرد که مودیز پیش‌تر در میان سه موسسه اصلی رتبه‌بندی، بالاترین رتبه را به لهستان اختصاص داده بود. او افزود که پس از این کاهش رتبه، جایگاه لهستان نزد مودیز اکنون با رتبه‌بندی دو موسسه دیگر، یعنی «استاندارد اند پورز» (S&P) و «فیچ» (Fitch)، هم‌تراز شده است. دومانسکی خاطرنشان ساخت ما این تصمیم را جدی می‌گیریم، اما با آرامش با آن برخورد می‌کنیم. اقتصاد لهستان به سرعت در حال رشد است و بنیان‌های آن همچنان مستحکم هستند. ما به تقویت مستمر امور مالی عمومی ادامه خواهیم داد، اما این امر نیازمند همکاری همه نهادهای دولتی، از جمله رئیس‌جمهور است.این بخش از سخنان او خطاب به رئیس‌جمهور لهستان بیان شد که همسو با جناح مخالفِ راست‌گراست و تاکنون مانع اجرای بسیاری از طرح‌های دولت، از جمله برخی سیاست‌های مالی آن، شده است.

وخامت وضعیت مالی لهستان مدتی است که توجه موسسات رتبه‌بندی را به خود جلب کرده است. کسری بودجه دولت به شدت افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به ۷.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ رقمی‌که دومین میزان بالای کسری بودجه در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. این وضعیت در حالی رخ داد که لهستان در سال ۲۰۲۴ تحت «رویه کسری بودجه بیش‌ازحد» اتحادیه اروپا قرار گرفته و در آن زمان برنامه‌ای برای کاهش کسری بودجه تدوین کرده بود؛ اما در عمل، میزان کسری بودجه افزایش یافته است. پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷، کسری بودجه را ۷.۱ درصد برآورد می‌کند که تقریباً دو برابرِ رقم ۳.۷ درصدی است که دولت پیش‌تر متعهد شده بود تا آن سال به آن دست یابد. در نتیجه، سطح بدهی‌های لهستان به‌سرعت افزایش یافته است. در سه ماهه نخست سال جاری، این رقم برای نخستین بار در تاریخ ثبت‌شده از مرز ۶۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی گذشت و بدین ترتیب از سقف تعیین‌شده در قوانین اتحادیه اروپا فراتر رفت. دولت لهستان پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ را تصویب کرده است؛ بودجه‌ای که ضمن تداوم استقراض سنگین، همچنان هزینه‌های دفاعی و بهداشتی را در اولویت قرار می‌دهد.

https://notesfrompoland.com/2026/09/19/moodys-cuts-polands-credit-rating-to-lowest-level-since-2002/

•  وزیر امور زیرساخت لهستان: میزبانی جام جهانی فوتبال محرک بزرگی برای توسعه خواهد بود

داریوش کلیمچاک وزیر امور زیرساخت لهستان اظهار داشت لهستان به یک محرک توسعه جدید از جمله در حوزه زیرساخت‌ها نیاز دارد. وی ضمن اشاره به پروژه‌های زیرساختی در حال اجرا در لهستان از جمله در بخش هوانوردی، بر اهمیت اتخاذ رویکردی بلندپروازانه نسبت به آن‌ها تأکید کرد. او به جاه‌طلبی و عزم راسخی اشاره کرد که پس از کسب حق میزبانی مسابقات یورو ۲۰۱۲ توسط لهستان شکل گرفت، رویکردی که نه تنها به سرمایه‌گذاری و ساخت جاده‌ها و ورزشگاه‌ها انجامید، بلکه موجب تغییرات قانونی و وضع مقررات جدیدی در خصوص فرآیند سرمایه‌گذاری و روابط میان پیمانکاران اصلی، پیمانکاران فرعی و سایر شرکا شد. وی تاکید کرد معتقدم لهستان به چنین محرک جدیدی نیاز دارد. اخیراً درباره طرحی پیشنهادی از سوی هواداران شنیده‌ام که خواستار برگزاری جام جهانی ۲۰۳۸ در اروپا هستند. آلمان و لهستان می‌توانند برگزارکننده آن باشند. من به عنوان وزیر زیرساخت، کاملاً از این ایده حمایت می‌کنم.

او استدلال کرد که وجود چنین هدفی همواره به تلاش‌ها برای سرمایه‌گذاری شتاب می‌بخشد و موجب ایجاد تغییرات قانونی و افزایش چشمگیر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. او خاطرنشان کرد که تا سال ۲۰۳۲، فرودگاه جدید و نخستین بخش از خط آهن سریع‌السیر میان شهرهای ووچ و ورشو باید به بهره‌برداری برسند و تکمیل مسیرهای امتدادیافته به پوزنان و وروتسواف نیز برای سال ۲۰۳۵ برنامه‌ریزی شده است. وزیر امور زیرساخت لهستان افزود در جریان نشست اخیر و تاریخی وزرای حمل‌ونقل مثلث وایمار، پیشنهاد گسترش شبکه قطارهای سریع‌السیر لهستان به داخل خاک آلمان را مطرح کرده است. او تأکید کرد که هدفی بلندپروازانه مانند میزبانی جام جهانی در سال ۲۰۳۸ یا ۲۰۴۲ که می‌تواند ادامه‌دهنده مسیر میزبانی رویدادهای ورزشی پس از مسابقات یورو ۲۰۱۲ باشد، می‌تواند جهش بزرگی در توسعه لهستان ایجاد کند و از منظر زیرساختی، این دقیقاً همان چیزی است که ما منتظرش هستیم. کلیمچاک افزود تا آن زمان، می‌توانیم در پروژه‌های کلان زیرساختی سرمایه‌گذاری کنیم و به اقتصاد لهستان و اروپا شتاب ببخشیم؛ هرچه باشد، ما هرگز با کمبود چالش مواجه نیستیم. همچنین اطمینان دارم که بخش هوانوردی تا آن زمان آماده خواهد بود.

https://www.pap.pl/aktualnosci/klimczak-pilkarski-mundial-w-polsce-bylby-wielkim-impulsem-rozwojowym-0

•  امضای تفاهم‌نامه میان شرکت‌های اورلن لهستان و نفت‌گاز اوکراین برای تأمین گاز طبیعی مایع (LNG) و فرآورده‌های نفتی

شرکت لهستانی «اورلن» (Orlen) و گروه اوکراینی «نفت‌گاز» (Naftogaz) در جریان اجلاس کارپات، دو تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه‌ها شامل مواردی همچون تأمین گاز طبیعی مایع (LNG) و فرآورده‌های نفتی، تنوع‌بخشی به مسیرهای عرضه و حمایت از ثبات تأمین انرژی در اوکراین و منطقه است. بر اساس تفاهم‌نامه نخست، شزکت های اورلن و نفت‌گاز، امکان تأمین سه محموله گاز طبیعی مایع (LNG) در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ را بررسی خواهند کرد. تفاهم‌نامه دوم درخصوص همکاری‌های احتمالی میان اورلن و شرکت «یوکرنفت» (Ukrnafta) اوکراین که برای تأمین فرآورده‌های نفتی در بازار اوکراین اختصاص دارد.

شرکت نفت‌گاز اعلام کرده است که توافق با یوکرنفت می‌تواند شامل تأمین فرآورده‌های نفتی به ارزش حداکثر ۵۰۰ میلیون دلار (۴۲۵ میلیون یورو) برای اوکراین باشد. این شرکت‌ها همچنین امکان تأمین نفت خام اوکراین برای فرآوری در پالایشگاه‌های اروپای مرکزی را بررسی خواهند کرد. مدیرعامل شرکت اورلن گفت همکاری با اوکراین بخش مهمی از تعهد اورلن به امنیت انرژی در اروپای مرکزی و شرقی است. وی افزود که اورلن به این همکاری به چشم یک شراکت بلندمدت می‌نگرد که منافع هر دو شرکت را تأمین می‌کند.سرگی فدورنکو، سرپرست مدیرعاملی نفت‌گاز، نیز اظهار داشت با توجه به حملات مداوم روسیه به تأسیسات تولید داخلی ما دسترسی به منابع مطمئن تأمین گاز و مسیرهای متنوع عرضه برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»

https://www.polskieradio.pl/395/7786/Artykul/3733758,poland%E2%80%99s-orlen

-ukraine%E2%80%99s-naftogaz-sign-memoranda-on-lng-oil-product-supplies

•   انتخاب شرکت هواپیمایی LOT لهستان به عنوان بهترین شرکت هواپیمایی اروپای مرکزی

شرکت هواپیمایی LOT لهستان در مراسمی در لندن، برای دومین سال پیاپی به عنوان بهترین شرکت هواپیمایی اروپای مرکزی انتخاب شد. این عنوان در رویداد جهانی «اسکای‌ترکس» (Skytrax) که ویژه شرکت‌های هواپیمایی می‌باشد، به دست آمده و بینشی درباره نحوه نگرش مسافران به شرکت‌های هواپیمایی در بازار جهانی ارائه می‌دهد. مدیرعامل شرکت هواپیمایی LOT لهستان در واکنش به این انتخاب اظهار داشت که این جوایز نشان‌دهنده توجه این شرکت به تجربه مسافران در تمامی مراحل سفر است. وی افزود ما به‌ویژه از اینکه سالن ما در شیکاگو مورد تقدیر قرار گرفته است، خرسندیم؛ چرا که این امر به ما امکان می‌دهد تا طراحی، برندهای بومی، طعم‌ها و فرهنگ لهستان را در آن سوی اقیانوس اطلس معرفی و ترویج کنیم. شرکت هواپیمایی LOT لهستان که فعالیت خود را از سال ۱۹۲۹ آغاز کرده، یازدهمین شرکت هواپیمایی قدیمی جهان و یکی از شناخته‌شده‌ترین و بین‌المللی‌ترین برندهای لهستان محسوب می‌شود.

https://tvpworld.com/95541315/lot-polish-airlines-was-named-the

-best-airline-in-central-europe-for-the-second-time

  سقوط ارزش پول لهستان به پایین‌ترین سطح در برابر یورو طی نزدیک به سه سال گذشته

در تاریخ 24 سپتامبر 2026 ارزش یورو در برابر زلوتی لهستان برای مدت کوتاهی حدود ۱۲ گروشی (واحد پ.ل خرد لهستان) افزایش یافت و زلوتی را به ضعیف‌ترین سطح خود در برابر این ارز واحد از اواخر سال ۲۰۲۳ رساند.

در این روز قیمت هر یورو حدود ۴.۳۷۷ زلوتی بود، اما در برخی از ساعات روز به کمی‌بالاتر از ۴.۴۰ زلوتی صعود کرد. سپس تقریباً به همان سرعت عقب‌نشینی کرد و تا ساعت ۱۴:۳۰ به زیر ۴.۳۷۹ زلوتی کاهش یافت.

آخرین باری که زلوتی لهستان در برابر یورو در این سطح معامله می‌شد، در نوامبر ۲۰۲۳ بود. در همین روز نیز ارزش پول لهستان در برابر سایر ارزها از جمله دلار آمریکا، پوند بریتانیا و فرانک سوئیس نیز کاهش یافت، هرچند این افت به شدت یورو نبود.

تحلیلگران اقتصادی، این نوسانات زلوتی را به عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک جهانی، افزایش قیمت نفت خام، عدم قطعیت در مورد پرونده ایران و انتظارات مربوط به نرخ بهره نسبت دادند.

بانک میلنیوم لهستان در تحلیلی از وضعیت بازار نوشت بازارها همچنان تحت تأثیر عوامل جهانی هستند. فقدان جزئیات درباره پیشرفت مذاکرات میان ایالات متحده و ایران، موجب تداوم تأثیر صرف ریسک ژئوپلیتیک و افزایش قیمت ناشی از ریسک‌های سیاسی در سطح جهانی شده است.

https://tvpworld.com/95569474/poland-zloty-sinks-as-euro-jumps-12-groszy-to-pln-440

 درخواست بروکسل از لهستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا در خصوص محدود کردن مصرف انرژی

کمیسیون اروپا از کشورهای عضو خواسته است تا تقاضا برای گاز و برق را کاهش دهند. دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، دلیل این درخواست بروکسل را محدودیت عرضه در بازار جهانی و نوسانات شدید قیمت کالاها عنوان کرده است. وی پیشنهاد نمود اقداماتی برای محدود کردن مصرف انرژی تا هر زمان که لازم باشد، اجرا شود. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در همین خصوص نامه ای به وزرای انرژی اتحادیه اروپا ارسال نموده و تصریح کرد کاهش تقاضا می‌تواند به ثبات بازار کمک کند. او تأکید کرد که اگرچه وضعیت بازار کالاها (نفت، گاز، زغال‌سنگ) همچنان دشوار است، اما در حال حاضر تهدید فوری برای امنیت عرضه وجود ندارد.

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا استدلال کرد، در شرایط محدودیت عرضه جهانی و نوسانات شدید قیمت، مهار تقاضا می‌تواند ابزاری مؤثر برای کاهش قیمت‌ها باشد. این مقام اتحادیه اروپا معتقد است اقداماتی که کشورهای عضو برای تنظیم قیمت‌ها انجام می‌دهند، باید «هدفمند» و «موقت» باشند تا از افزایش ناگهانی تقاضا جلوگیری شود. این توصیه در حال انجام می‌شود که تأسیسات ذخیره‌سازی گاز اروپا ۶۸ درصد پر هستند. این میزان کمتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ است که سطح ذخایر به ۷۱ درصد می‌رسید.

اتحادیه اروپا هدف‌گذاری کرده بود که میزان ذخایر گاز پیش از آغاز ماه نوامبر به ۹۰ درصد ظرفیت برسد؛ هدفی که از سال‌ها پیش تعیین شده بود. با این حال، در ماه مارس سال جاری و در پی وقوع جنگ در خاورمیانه و اختلال در عرضه گاز از سوی قطر، انعطاف‌پذیری بیشتری برای کشورها در نظر گرفته شد.

https://www.money.pl/gospodarka/bruksela-wzywa-panstwa-ue-do-ograniczen

-w-zuzyciu-gazu-i-pradu-7334257343314144a.html

•  بررسی تعویق قوانین انرژی در اتحادیه اروپا در آستانه زمستان سخت

وزرای انرژی اتحادیه اروپا در حال بررسی تعویق برخی از قوانین زیست‌محیطی جدید این بلوک هستند چرا که اروپا خود را برای زمستانی سخت و فشارهای مجدد بر قیمت انرژی آماده می‌کند. مقامات این اتحادیه در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا می‌توان اجرای برخی اقدامات را به تعویق انداخت تا دولت‌ها و شرکت‌های انرژی، ضمن تلاش برای تضمین امنیت عرضه و کنترل هزینه‌ها، از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار شوند. از جمله اقدامات مورد بحث، الزامات جدید مربوط به انتشار گاز متان است که بر واردات نفت و گاز تأثیر می‌گذارد. این قوانین بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش انرژی محسوب می‌شوند، اما در سایه عدم قطعیت در بازارهای جهانی انرژی، نگرانی‌هایی در مورد زمان‌بندی اجرای آن‌ها ایجاد شده است.

کشورهای اروپایی در پی تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، سال‌های اخیر را صرف تنوع‌بخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی روسیه کرده‌اند. با این حال، نوسانات بازارهای جهانی و رقابت برای دستیابی به گاز طبیعی مایع (LNG)، همچنان این قاره را در برابر جهش ناگهانی قیمت‌ها آسیب‌پذیر نگه داشته است.

https://tvpworld.com/95652939/eu-weighs-delay-to-energy-rules-ahead-of-winter-pressures

•  افزایش نرخ تورم لهستان به 4 درصد هم‌زمان با جهش قیمت سوخت

نرخ تورم سالانه لهستان در ماه سپتامبر به 4 درصد رسیده که نسبت به رقم 3/3 درصدی ماه قبل افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش قیمت سوخت در سایه درگیری‌های جاری در خاورمیانه و همچنین پایان یافتن یارانه‌های دولتی لهستان بود. این تحول بدین معناست که نرخ تورم اکنون از سقف 5/3 درصدی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی لهستان فراتر رفته است. آمارهای اولیه جدید از اداره آمار لهستان نشان می‌دهد که قیمت‌ها در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته 4 درصد افزایش داشته‌اند که سریع‌ترین روند صعودی از ژوئن 2025 محسوب می‌شود. در مقایسه ماهانه نیز قیمت‌ها در سپتامبر نسبت به ماه اوت 0/7 درصد رشد داشته‌اند.

این افزایش به‌ویژه ناشی از بالا رفتن قیمت سوخت خودروهای شخصی بود که نسبت به سال گذشته 36 درصد و نسبت به ماه قبل 9 درصد رشد کرد. قیمت انرژی نیز افزایش یافت به‌طوری که قیمت برق، گاز و سایر سوخت‌ها در مقایسه سالانه افزایش زیادی داشته است.لهستان برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر بحران انرژی ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، دو بار اقدام به اجرای تدابیر موقت برای مهار قیمت‌ها در جایگاه‌های سوخت کرد؛ اقداماتی که شامل تعیین سقف قیمت روزانه و کاهش مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ویژه سوخت می‌شد. این سیستم در بازه زمانی مارس تا ژوئن و همچنین دو هفته پایانی ماه اوت اجرا شد.

https://notesfrompoland.com/2026/09/30/inflation-hits-4-in-poland-as-fuel-prices-surge/