اخبار اقتصادی کامرون-اکردیته

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کامرون-اکردیته در هفته اول مهر ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

BEAC نرخ بهره اصلی را در ۴.۵ درصد تثبیت کرد و پیش‌بینی رشد منطقه را کاهش داد

کمیته سیاست پولی بانک کشورهای آفریقای مرکزی (BEAC) در سومین نشست عادی خود در سال ۲۰۲۶ که ۲۸ سپتامبر در یائونده برگزار شد، تصمیم گرفت جهت‌گیری سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ کند. نرخ بهره عملیات اصلی مناقصه (TIAO)، که نرخ اصلی بانک مرکزی است، روی ۴.۵ درصد باقی ماند. نرخ تسهیلات وام‌دهی نهایی نیز ۵.۷۵ درصد و نرخ تسهیلات سپرده صفر درصد تعیین شد. نسبت ذخایر الزامی‌بانک‌ها نیز در ۶.۵ درصد برای سپرده‌های دیداری و ۴ درصد برای سپرده‌های مدت‌دار حفظ شد. این تصمیم سه ماه پس از کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ‌های بهره در نشست ژوئن اتخاذ شد. در آن زمان، BEAC نرخ TIAO را از ۴.۷۵ به ۴.۵ درصد و نرخ تسهیلات وام‌دهی نهایی را از ۶.۲۵ به ۵.۷۵ درصد کاهش داده بود. در نشست سپتامبر، کمیته سیاست پولی در عین حفظ نرخ‌ها، پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه CEMAC برای سال ۲۰۲۶ را از ۳.۲ درصد که در ژوئن اعلام شده بود، به ۳ درصد کاهش داد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از این نشست، نرخ تورم منطقه برای سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده و همچنان پایین‌تر از سقف ۳ درصدی جامعه اقتصادی و پولی آفریقای مرکزی قرار دارد. در مقابل، چشم‌انداز مالی منطقه ضعیف‌تر شده و کسری بودجه دولت‌های CEMAC نیز افزایش یافته است. BEAC همچنین تأکید کرده که اقتصادهای منطقه همچنان با وابستگی بالا به واردات و نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش‌هایی مانند انرژی و حمل‌ونقل مواجه‌اند.

https://leconomie.info/article/cemac-la-beac-maintient-a-450-son-taux

-directeur-malgre-le-ralentissement-de-la-croissance

Afreximbank برای Prometal یک خط اعتباری ۲۶.۲ میلیارد فرانکی فراهم کرد

بانک آفریقایی صادرات و واردات (Afreximbank) برای شرکت صنعتی Prometal SA، فعال بزرگ کامرون در صنایع فولاد و فلزات، یک تسهیلات گردان سرمایه در گردش به ارزش ۴۰ میلیون یورو، معادل حدود ۲۶.۲ میلیارد فرانک سیفا، اختصاص داد. قرارداد این خط اعتباری ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ در مقر Afreximbank در قاهره میان دنیس دنیا، معاون اجرایی بانک، و هیسام الجمل، مدیرعامل Prometal Groupe، امضا شد. این تسهیلات برای تأمین نیازهای سرمایه در گردش شرکت و به‌ویژه خرید مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، Prometal قصد دارد از این منابع برای واردات شمش فولادی و دیگر محصولات نیمه‌فرآوری‌شده فولادی استفاده کند. این مواد در کارخانه‌های شرکت برای تولید محصولات نهایی از جمله تجهیزات کشاورزی و مصالح ساختمانی به کار می‌روند. این تأمین مالی در شرایطی صورت گرفته که صنعت فولاد کامرون با کمبود قراضه فلزی موجود در بازار داخلی مواجه است. Afreximbank اعلام کرده است که این خط اعتباری علاوه بر تأمین سرمایه در گردش، امکان تأمین مالی و ارائه ضمانت‌های لازم برای ادامه فعالیت و توسعه صنعتی Prometal را فراهم می‌کند. این شرکت از تولیدکنندگان اصلی فولاد و محصولات فلزی در آفریقای مرکزی است و محصولات آن در بخش‌های ساخت‌وساز، زیرساخت، کشاورزی و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

https://www.businessincameroon.com/mining/3009-16873-prometal-secures

-cfa26-2-billion-from-afreximbank-to-fund-steel-raw-materials

دولت کامرون برای تأمین مالی اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش برق با سیتی‌بانک مذاکره کرد

گاستون الوندو اسومبا، وزیر آب و انرژی کامرون، ۲۹ سپتامبر در یائونده با فیصل مسعود، مدیر منطقه‌ای بانک سیتی برای بانکداری شرکتی در آفریقا، و هیئت همراه او دیدار کرد. موضوع اصلی مذاکرات، روش‌های تأمین مالی برای احیای مالی بخش برق و تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در تولید، انتقال و توزیع برق بود. مذاکرات در شرایطی انجام شد که دولت کامرون در حال بازسازی ساختار مالی و عملیاتی این بخش است. در این گفت‌وگوها گزینه‌هایی از جمله بازتأمین مالی بدهی، استفاده از ضمانت‌ها، تجهیز منابع و تأمین مالی پروژه‌های جدید بررسی شد. وزارت آب و انرژی اعلام کرده است که دولت قصد دارد در سه محور مالی، فنی و سازمانی، ساختار بخش برق را اصلاح کند. افزایش تقاضای برق، به‌ویژه به دلیل توسعه فعالیت‌های صنعتی، یکی از موضوعات اصلی مطرح‌شده در مذاکرات بود و بر ضرورت افزایش ظرفیت تولید و همچنین بهبود شبکه انتقال و توزیع تأکید شد. بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در این دیدار، در صورت راه‌اندازی‌نشدن ظرفیت‌های جدید، کسری برق کامرون می‌تواند از حدود ۱۳۰ مگاوات در سال ۲۰۲۷ به ۲۵۰ مگاوات در سال ۲۰۲۸، ۴۰۰ مگاوات در سال ۲۰۲۹ و ۵۰۰ مگاوات در سال ۲۰۳۰ برسد. دولت همچنین در نظر دارد تا ژوئیه ۲۰۲۷ تقاضای جدید صنعتی با ظرفیت حدود ۱۵۰ مگاوات را به شبکه متصل کند. وزارت انرژی برآورد کرده است که اتصال این مصرف‌کنندگان می‌تواند بین ۴ تا ۵ میلیارد فرانک سیفا در ماه درآمد اضافی برای بخش برق ایجاد کند.

https://www.businessincameroon.com/finance/3009-16870-cameroon

-u-s-banking-group-citi-discuss-electricity-sector-financing

کامرون؛ طرح احیای معدن نکامونا نیاز اولیه سرمایه‌گذاری را از ۶۱۷ به ۸۵ میلیون دلار کاهش می‌دهد

شرکت آمریکایی American Renaissance Minerals (ARM)، که متقاضی احیای پروژه کبالت، نیکل و منگنز نکامونا در شرق کامرون است، پیشنهاد داده است بهره‌برداری از این پروژه با یک واحد مدولار اولیه و سرمایه‌گذاری حدود ۸۵ میلیون دلار، معادل حدود ۴۹.۱ میلیارد فرانک سیفا، آغاز شود. این رقم در مطلب منتشرشده از سوی سفارت آمریکا در یائونده در ۲۴ سپتامبر مطرح شده است. ARM هدف‌گذاری کرده است که در صورت صدور مجوز بهره‌برداری، نخستین تولید را ۱۸ ماه پس از اجرایی‌شدن مجوز آغاز کند. این پیشنهاد با طرح قبلی شرکت Geovic تفاوت اساسی دارد. مطالعه امکان‌سنجی سال ۲۰۱۱ برای یک مجتمع صنعتی یکپارچه در نکامونا، سرمایه اولیه‌ای حدود ۶۱۷.۲ میلیون دلار، معادل تقریبی ۳۵۶.۲ میلیارد فرانک سیفا، مورد نیاز می‌دانست. گزارش تصریح می‌کند که این دو رقم مستقیماً قابل مقایسه نیستند، زیرا ۸۵ میلیون دلار پیشنهادی ARM فقط مرحله نخست توسعه مدولار پروژه را پوشش می‌دهد و کل سرمایه مورد نیاز برای توسعه نهایی معدن نیست. ARM همچنین حدود ۱۰۰ میلیون دلار اضافی را برای پوشش احتمالی افزایش هزینه‌ها در نظر گرفته است. اجرای این طرح همچنان به صدور مجوز جدید معدن وابسته است. مجوز قبلی Geovic لغو شده و محدوده پروژه در اختیار شرکت ملی معادن کامرون (Sonamines) قرار گرفته است. پس از ناموفق‌بودن دو فرایند قبلی واگذاری، Sonamines در اوت ۲۰۲۶ امکان مذاکره مستقیم با سرمایه‌گذارانی را که توان فنی و مالی لازم دارند فراهم کرد. هم‌زمان، Aeternum Resources که در حال بررسی تصاحب ۵۰.۱ درصد ARM است، متعهد شده ۱۰ میلیون دلار در این شرکت سرمایه‌گذاری کند که بخشی از آن برای مطالعات فنی، آزمایش‌ها، مهندسی و طراحی تجهیزات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

https://www.investiraucameroun.com/mines/2509-23874-nkamouna-arm-veut-remplacer

-le-schema-a-617-millions-de-dollars-de-geovic-par-un-demarrage-modulaire-a-85-millions

تاخیر در بازسازی جاده نْگائوندره–گاروا

بازسازی محور نْگائوندره–گاروا، یکی از پروژه‌های مهم جاده‌ای در شمال کامرون، با وجود پرداخت پیش‌پرداخت‌های قابل توجه به پیمانکاران، با تأخیر جدی مواجه شده است. بررسی پروژه‌های مشترک وزارت فواید عمومی نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۰ ماه پس از آغاز نخستین کارگاه‌ها، هیچ‌یک از پنج قطعه این مسیر به پیشرفت فیزیکی بیش از ۵ درصد نرسیده است؛ در حالی که چهار شرکت مجری پروژه‌ها در مجموع حدود ۳۰ میلیارد فرانک سیفا پیش‌پرداخت دریافت کرده‌اند. در قطعه نخست، شرکت CGCOC Group برای مسیر ۵۰ کیلومتری میان نْگائوندره و پایین‌دست گردنه مبِه، قراردادی به ارزش ۳۸.۶ میلیارد فرانک سیفا در اختیار دارد و ۷.۷ میلیارد فرانک سیفا پیش‌پرداخت دریافت کرده است. میزان پیشرفت فیزیکی این قطعه در زمان بررسی تنها یک درصد بوده، در حالی که حدود ۲۶ درصد از مدت قرارداد از آغاز عملیات در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ سپری شده بود. در دیگر قطعات نیز وضعیت مشابهی گزارش شده و فاصله میان منابع پرداخت‌شده، زمان مصرف‌شده و میزان اجرای واقعی پروژه مورد توجه قرار گرفته است. این محور بخشی از شبکه جاده‌ای شمال کامرون و ارتباطات حمل‌ونقلی داخلی کشور محسوب می‌شود و پروژه بازسازی آن با تأمین مالی مشترک دولت کامرون و شرکای خارجی اجرا می‌شود. بررسی منتشرشده تأکید می‌کند که در این پروژه‌ها، مشکل تنها به میزان پیشرفت جاده نْگائوندره–گاروا محدود نیست و تعدادی از طرح‌های جاده‌ای دارای تأمین مالی بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و اتحادیه اروپا نیز با تأخیر مواجه هستند. مجموعه پروژه‌های جاده‌ای مورد بررسی در مناطق شمال دور، شمال و آدامائوا در مجموع حدود ۷۰۹ کیلومتر را پوشش می‌دهد.

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/2509-23871-ngaoundere-garoua

-30-milliards-de-fcfa-d-avances-versees-aucun-lot-au-dela-de-5-de-travaux

ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذایی اتحادیه اروپا از کامرون ۴۶ درصد کاهش یافت

ارزش واردات محصولات کشاورزی و غذایی اتحادیه اروپا از کامرون در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ با کاهش ۶۷۱ میلیون یورویی، معادل حدود ۴۴۰ میلیارد فرانک سیفا، به ۷۸۷ میلیون یورو، حدود ۵۱۶ میلیارد فرانک سیفا، رسید. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا که ۲۸ سپتامبر منتشر شد، این رقم نسبت به ۱.۴۵۸ میلیارد یورو در مدت مشابه سال ۲۰۲۵، ۴۶ درصد کاهش یافته است. کامرون پس از ساحل عاج، دومین کشور دارای بیشترین کاهش ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به اتحادیه اروپا در میان کشورهای مورد بررسی بوده است. افت ارزش صادرات کامرون به کاهش قیمت جهانی کاکائو مرتبط دانسته شده است. تجارت محصولات کشاورزی و غذایی میان کامرون و اتحادیه اروپا وابستگی بالایی به کاکائو دارد و در سال ۲۰۲۵، کاکائو و فرآورده‌های آن ۹۰.۴ درصد از ارزش کل واردات کشاورزی و غذایی اتحادیه اروپا از کامرون را تشکیل داده بودند. ارزش این گروه در سال گذشته به ۲.۰۶ میلیارد یورو از مجموع ۲.۲۷۹ میلیارد یورو واردات اتحادیه اروپا از کامرون رسیده بود. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که کاهش ارزش واردات از کشورهای اصلی تولیدکننده کاکائو هم‌زمان با افت قیمت این محصول رخ داده و قیمت کاکائو در زمان تهیه گزارش به حدود نیمی از اوج خود در بهار ۲۰۲۵ رسیده بود. در مورد کامرون، گزارش میزان کاهش ارزش ۶۷۱ میلیون یورویی را میان اثر کاهش قیمت و تغییر حجم واردات تفکیک نمی‌کند. بنابراین رقم اعلام‌شده، کاهش ارزش خرید اتحادیه اروپا از کامرون را نشان می‌دهد و به‌تنهایی بیانگر کاهش مشابه در حجم صادرات یا درآمد تولیدکنندگان کامرونی نیست.

https://www.businessincameroon.com/public-management/2909-16861-eu-food

-imports-from-cameroon-lose-cfa440-billion-in-value-as-cocoa-prices-fall

اگزیم‌بانک اعلام کرد به تأمین مالی پروژه‌های جدید در کامرون ادامه می‌دهد

آلامین عثمان مِی، وزیر اقتصاد، برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای کامرون، ۲۵ سپتامبر در یائونده با هیئتی از China Export-Import Bank به ریاست وانگ چون‌یینگ، رئیس این بانک، دیدار کرد. دو طرف در این نشست عملکرد همکاری مالی گذشته و چشم‌انداز تأمین مالی پروژه‌های جدید و ساختاری کامرون را بررسی کردند. وزارت اقتصاد اعلام کرد که دو طرف مجموعه پروژه‌هایی را که تاکنون در چارچوب همکاری مالی چین و کامرون اجرا شده‌اند، مرور کرده‌اند. بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد، China Eximbank تاکنون حدود ۱۵۵۵ میلیارد فرانک سیفا منابع برای پروژه‌های کامرون بسیج کرده است. بندر آب‌های عمیق کریبی، سد برق‌آبی مِم‌وِله، بزرگراه‌های کریبی–لولابه و یائونده–نسیمالن و همچنین طرح تأمین آب آشامیدنی یائونده و مناطق پیرامون آن، از جمله پروژه‌هایی هستند که در چارچوب این همکاری تأمین مالی شده‌اند. وزارت اقتصاد این همکاری را یکی از منابع اصلی تأمین مالی زیرساخت‌های ساختاری کشور معرفی کرده است. در دیدار ۲۵ سپتامبر، علاوه بر تأمین مالی دولتی، روش‌هایی مانند تأمین مالی ترکیبی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت عمومی–خصوصی نیز مورد بحث قرار گرفت. حوزه‌های مورد توجه برای همکاری‌های جدید شامل زیرساخت‌ها، توسعه مناطق اقتصادی تخصصی و بخش دیجیتال بود. در زمینه فناوری نیز بر همکاری در حوزه فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی و استفاده از این ظرفیت‌ها برای افزایش کارایی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی تأکید شد. وزارت اقتصاد ادامه این همکاری را در چارچوب اجرای استراتژی ملی توسعه ۲۰۲۰–۲۰۳۰ قرار داده است.

https://minepat.gov.cm/2026/09/26/cooperation-china-eximbank-reaffirme-son-

engagement-a-accompagner-le-cameroun-dans-sa-marche-vers-lemergence/

صندوق بین‌المللی پول نسبت به افزایش فشار یارانه سوخت بر کسری بودجه هشدار داد

مأموریت ارزیابی پس از تأمین مالی صندوق بین‌المللی پول که از ۱۷ تا ۳۰ سپتامبر در یائونده انجام شد، اعلام کرد که کسری بودجه کامرون در سال ۲۰۲۶ ممکن است برخلاف هدف دولت برای کاهش آن به ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی، دوباره افزایش یابد. این ارزیابی در شرایطی صورت گرفته که کسری بودجه کل از ۱.۵ درصد GDP در سال ۲۰۲۴ به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. کریستین دیترش، رئیس مأموریت صندوق، گفته است که در سال ۲۰۲۶ «وخامت متوسط جدیدی» انتظار می‌رود که به افزایش هزینه یارانه سوخت مرتبط است. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره ساختار قیمت سوخت، هزینه واردات هر لیتر گازوئیل از ۶۵۳.۸۵ فرانک سیفا در ژوئیه به ۸۶۰.۱۰ فرانک در سپتامبر و ۹۷۴.۹۳ فرانک در اکتبر رسیده است. در همین مدت، قیمت رسمی فروش گازوئیل در دوآلا در سطح ۸۲۸ فرانک سیفا در هر لیتر باقی مانده است. در نتیجه، رقم درج‌شده به عنوان «حمایت/بازپرداخت دولت» برای هر لیتر گازوئیل از ۱۰۹.۲۲ فرانک در ژوئیه به ۳۱۵.۴۷ فرانک در سپتامبر و ۴۳۰.۳۰ فرانک در اکتبر افزایش یافته است. این وضعیت با شرایط سال ۲۰۲۵ متفاوت است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش بررسی ماده چهارم خود اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۵، با پایین‌تر بودن قیمت‌های جهانی از قیمت‌های اداری داخلی، یارانه واقعی سوخت عملاً به صفر رسیده بود. اما افزایش دوباره قیمت‌های جهانی در سال ۲۰۲۶ موجب بازگشت هزینه یارانه‌ها شده است. صندوق بار دیگر بر جایگزینی نظام فعلی با سازوکار خودکار تعیین قیمت سوخت و هم‌زمان اختصاص حمایت هدفمند به خانوارهای آسیب‌پذیر تأکید کرده است.

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/0210-23912-deficit-budgetaire-

les-subventions-aux-carburants-eloignent-louis-paul-motaze-de-sa-cible-2026

در صورت عبور یکی از کشورهای CEMAC از سقف کسری ۱.۵ درصدی، مذاکره درباره برنامه‌های جدید با IMF با مانع روبه‌رو می‌شود

موضوع رعایت سقف کسری بودجه ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در بودجه‌های سال ۲۰۲۷ کشورهای عضو CEMAC در جریان نشست کمیته سیاست پولی BEAC در یائونده مطرح شد. طبق گزارشی از Investir au Cameroun، یک منبع مطلع که ۲۸ سپتامبر در حاشیه نشست BEAC مورد استناد قرار گرفته، گفته است که در صورت ارائه بودجه‌ای با کسری بالاتر از ۱.۵ درصد توسط حتی یکی از شش کشور CEMAC، توافق جدید اقتصادی و مالی با صندوق بین‌المللی پول برای کل منطقه با مشکل مواجه خواهد شد. این شرط مشخص، در آن زمان در اسناد عمومی منتشرشده از سوی IMF یافت نشده بود. گزارش توضیح می‌دهد که رقم ۱.۵ درصد مربوط به «مانده بودجه‌ای مرجع» در چارچوب CEMAC است و لزوماً با رقم کسری بودجه کل دولت یکسان نیست. این شاخص، نحوه احتساب برخی درآمدهای نفتی را نیز در نظر می‌گیرد. به همین دلیل ممکن است یک کشور در حساب‌های خود کسری بودجه کل بالاتر از ۱.۵ درصد داشته باشد و در عین حال در معیار بودجه‌ای مورد استفاده CEMAC قرار گیرد. این تفاوت فنی در ارزیابی وضعیت مالی کشورهای عضو اهمیت دارد. در همین گزارش آمده است که یکی از پیش‌شرط‌های مرتبط با ازسرگیری مذاکرات جدید، بررسی «تضمین‌های منطقه‌ای» CEMAC است که از دسامبر ۲۰۲۵ متوقف شده است. این تضمین‌ها به تعهدات کشورهای منطقه برای حفظ ذخایر ارزی، ثبات پولی و مالی و استحکام نظام بانکی مربوط می‌شود. بر اساس ارزیابی بانک جهانی، متوسط کسری بودجه منطقه از ۱.۶ درصد GDP در سال ۲۰۲۴ به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و BEAC نیز کسری عمومی منطقه را برای سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۳ درصد برآورد کرده است.

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/3009-23892-cemac-sans-reduction-

du-deficit-budgetaire-des-etats-a-1-5-du-pib-en-2027-le-fmi-ne-signera-aucun-nouveau-programme