اخبار اقتصادی انگلستان - لندن
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی انگلستان در هفته اول شهریور ۱۴۰۶ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
- چشم‌انداز روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا؛ از طرح تبادل نیروی کار تا چالش‌های اقتصادی پسا‌استارمر
فایننشال تایمز
در روزهای پایانی نخست‌وزیری استارمر، دولت بریتانیا طرحی راهبردی را بررسی کرد که بر اساس آن سالانه تا ۱۰۰ هزار جوان اروپایی در قالب طرح موقت تبادل و مهاجرت نیروی کار جوان[1] اجازه ورود به کشور را می‌یافتند و دانشجویان خارجی می‌توانستند از مزایای پرداخت هزینه تحصیلی برابر با شهروندان داخلی مانند شهریه دانشجویان بریتانیایی برخوردار شوند. این استراتژی محرمانه برای نشست سران اتحادیه اروپا تدوین شده بود تا شرکت‌های بریتانیایی از تبعات منفی قوانین سخت‌گیرانه مانند سیاست‌های حمایتی اتحادیه اروپا که تولید فناوری را به داخل بلوک محدود می‌کند و تعرفه‌های جدید فولاد مصون بمانند و اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید، اکنون در حال بازنگری در این توافق است.
مذاکرات اولیه شامل تعیین سقف ۵۰ هزار نفری برای مهاجرت نیروی کار جوان بود که می‌توانست تا ۱۰۰ هزار نفر افزایش یابد؛ البته اجرای این سیاست مستلزم عبور از آزمون سنجش مقبولیت سیاسی تصمیمات دولت در میان رأی‌دهندگان طبقه کارگر برای حفظ پایگاه رأی بود. با وجود چالش‌های صنعتی نظیر اعتراض صنایع خودروسازی و فولاد، مقامات حامی این طرح استدلال می‌کردند که مزایای کلان اقتصادی این توافق، هزینه‌های احتمالی یارانه‌های دانشگاهی را به طور کامل پوشش خواهد داد و بروکسل همچنان بر گنجاندن کاهش شهریه در این بسته تأکید دارد.
https://www.ft.com/content/552b8fca-6dad-4b41-a0be-54d2cd70e3cb?syn-25a6b1a6=1
- بازبینی عوارض مالیاتی مراکز تفریحی و هتل‌ها توسط دولت
فایننشال تایمز
وزارت خزانه‌داری بریتانیا در راستای سیاست‌های حمایتی دولت، فردی خبره را برای بازبینی سیستم مالیاتی بخش خدمات عمومی‌به کار گماشته است تا از حقوق اصناف دفاع کند. در این راستا، یک کارشناس ارشد مأمور شده است تا سیستم اخذ عوارض کسب‌وکار به معنای مالیات محلی بر املاک تجاری مانند مراکز تفریحی و هتل‌ها را عادلانه‌تر کند. این اقدام با هدف کاهش فشارهای مالی بر فعالان اقتصادی طراحی شده است. دولت برنامه‌ریزی کرده است که تا ماه آوریل سال ۲۰۲۷ میلادی، یک کاهش ۲۰ درصدی در میزان عوارض کسب‌وکار اعمال کند تا مراکز شهرها احیا شوند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که ارزش‌های معاملاتی املاک پس از دوران همه‌گیری تغییر یافت و بار سنگینی را بر دوش اصناف گذاشت. این ارزیابی‌های مستقل قرار است تا پایان ماه مارس سال ۲۰۲۷ میلادی به پایان برسد تا در بازبینی سراسری سال ۲۰۲۹ میلادی لحاظ شود.
بخش هتلداری در این مدت با بحران‌های شدید مالی دست‌وپنجه نرم کرده است، به طوری که آمارها نشان می‌دهند در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ میلادی، تعداد اقامتگاه‌های درگیر با بحران حاد مالی ۲۶.۶ درصد رشد داشته است. پیش‌تر در آوریل سال ۲۰۲۶ میلادی نیز یک کاهش ۱۵ درصدی در مالیات‌ها اعمال شده بود، اما فعالان این حوزه همچنان از فشارهای سنگین هزینه‌ای شکایت دارند. در حالی که نهادهای صنفی فعال در عرصه هتلداری از این بررسی‌ها استقبال کرده‌اند، منتقدان سیاسی رویکرد دولت را ناکافی می‌دانند. جناح مخالف معتقد است که زمان‌بندی دولت برای اصلاحات در سال ۲۰۲۹ میلادی بسیار دیر است و راهکار رادیکال‌تری مانند حذف کامل این مالیات‌ها برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی ضرورت دارد.
https://www.ft.com/content/a70fda49-a76a-45bc-add7-221f7fc307db?syn-25a6b1a6=1
- بودجه پیش‌روی خزانه‌داری بریتانیا؛ فرصتی طلایی برای تحول بنیادین و افزایش بهره‌وری
فایننشال تایمز
وزیر دارایی بریتانیا با چالش‌های مالی شدیدی برای بودجه پیش‌رو مواجه است زیرا هزینه‌های نظامی و اجتماعی افزایش یافته است. برای نمونه، هدف‌گذاری افزایش هزینه‌های دفاعی تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه ۱۰ میلیارد پوند هزینه دارد. شکست سیاست‌های مالیاتی پیشین باعث شده است که دولت به دنبال راهکارهای جایگزین برای مدیریت کسری بودجه باشد. ریشه اصلی بحران بدهی‌های ملی در ناکارآمدی و پایین بودن بهره‌وری بخش عمومی نهفته است. بر اساس آمارهای مؤسسه مطالعات مالی، بهره‌وری این بخش بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ میلادی سالانه ۰.۳ درصد کاهش یافته است. تحلیل‌های خزانه‌داری نشان می‌دهند که افزایش جزئی ۰.۷ درصدی در بهره‌وری سالانه می‌تواند روند صعودی بدهی ملی را متوقف کند.
دستیابی به این هدف از طریق فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی امکان‌پذیر است که می‌تواند رشد بهره‌وری را سالانه حدود ۱ درصد افزایش دهد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در نهادهای کلیدی مانند سازمان خدمات سلامت ملی نشان داده است که اصلاحات ساختاری نتایج مثبتی به همراه دارد. اجرای یک هدف‌گذاری دقیق با نرخ ۲ درصد بهره‌وری سالانه در سراسر نهادهای دولتی نیازمند اراده سیاسی دولت است. این راهبرد نه تنها منابع مالی کلانی را برای حوزه‌های دفاعی و رفاهی آزاد می‌کند، بلکه ساختار اداری را پاسخگوتر می‌سازد. تمرکز بر این حوزه اساسی‌ترین مانع رشد اقتصادی یعنی بهره‌وری پایین را از میان برمی‌دارد و ثبات پایدار را تضمین می‌کند.
https://www.ft.com/content/524004a3-d0b4-4ffd-a00d-9aa74cd734c2
- * غول نفتی بریتانیا: دیگر هرگز در این کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم
تلگراف
مدیرعامل شرکت انرژی‌هانت در واکنش به بی‌ثباتی‌های ساختاری و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی دولتمردان بریتانیا، اعلام کرد که این مجموعه دیگر هرگز در بازار داخلی این کشور سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. این بنگاه اقتصادی ریشه‌دار که فعالیت خود را از سال ۱۸۷۴ میلادی آغاز کرده بود، در پی تشدید فشارهای ساختاری مجبور شد سال گذشته حدود ۸۰ درصد از عملیات اجرایی خود را در بریتانیا تعطیل کند تا از تحمیل زیان‌های مالی بیشتر به سهامداران جلوگیری نماید. ریشه این تصمیم بحرانی در سیاست‌های مالیاتی تنبیهی و نامتعادل دولت نهفته است که بخش بالادستی صنعت نفت و گاز را با چالش جدی مواجه ساخته است. اعمال مالیات بر سود بادآورده[2] با نرخ تصاعدی ۷۸ درصدی، در کنار ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه برای اکتشافات جدید، انگیزه اقتصادی فعالیت را از بین برده و پویایی بازار را فلج کرده است.
تعلل فرساینده دولت در تأیید و اعطای مجوز برای پروژه‌های حیاتی، سطح عدم قطعیت را برای سرمایه‌گذاران به شدت افزایش داده است. بلاتکلیفی طولانی‌مدت در تعیین تکلیف میدان نفتی رز بنک نشان می‌دهد که بریتانیا برخلاف کشورهایی مانند نروژ به عنوان الگوی حامی و ثبات‌آفرین در صنعت نفت و گاز فاقد چشم‌انداز حمایتی پایدار است. این عقب‌نشینی صنعتی در حالی رخ می‌دهد که این شرکت در دوران تاریخی بحران‌های جهانی نقش کلیدی در تأمین تجهیزات دفاعی استراتژیک، از جمله ساخت بدنه بمب‌افکن لنکاستر بر عهده داشت. با این حال، شرایط کنونی سبب شده است که از مجموع مراکز فعال این مجموعه، ۴ مرکز از کل ۵ مرکز بریتانیا تعطیل شوند و تنها یک دفتر مرکزی محدود با ۳۰ کارمند در شهر لندن به فعالیت خود ادامه دهد.
https://www.telegraph.co.uk/business/2026/08/24/never-invest-in-britain-again-says-ftse-oil-giant/
- چالش‌های مسکن اجتماعی در بریتانیا
فایننشال تایمز
اندی برنهام، سیاستمدار بریتانیایی، برنامه‌های بلندپروازانه خود را برای ساخت مسکن شورایی تعدیل کرد. او تلاش می‌کند برنامه مسکن مقرون‌به‌صرفه دولت را تسریع کند. دولت ۱۰ میلیارد پوند از بودجه ۳۹ میلیارد پوندی مسکن اجتماعی را به انجمن‌های مسکن اختصاص داده است. حدود ۶۰ درصد این بودجه برای اجاره اجتماعی، مانند واگذاری مسکن با نرخ حدود ۵۰ درصد ارزش بازار در نظر گرفته شده است. این تصمیم در تضاد با وعده‌های قبلی او مبنی بر اختصاص کامل بودجه به خانه‌های شورایی، مسکن‌های دولتی ساخته‌شده توسط شهرداری‌ها است. این موضوع چالش‌هایی را برای تحقق وعده‌های او ایجاد کرده است. بازار مسکن در انگلستان از الگوهای متعددی پیروی می‌کند. این الگوها شامل مسکن مقرون‌به‌صرفه به عنوان مثال، مسکن با اجاره‌ای معادل ۸۰ درصد نرخ بازار و طرح‌های مالکیت اشتراکی مانند خرید درصدی از ملک و اجاره مابقی آن هستند. برنهام همواره تأکید کرده است که شوراهای محلی باید کنترل مستقیم ساخت‌وساز را بر عهده بگیرند. با این حال، تنش‌های سیاسی شدیدی در این حوزه وجود دارد. حزب راست‌گرای اصلاحات تلاش کرده است کمبود مسکن را به مسئله مهاجرت گره بزند. این حزب خواهان اولویت‌بندی خانواده‌های متولد بریتانیا در دریافت مسکن است.
دولت بودجه ۱۰ میلیارد پوندی را میان ۳۳ سازمان مختلف تقسیم کرده است. این روند برای ساخت ۷۰ هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی شده است. آمارها نشان می‌دهند که شوراها سال گذشته تنها ۱۰,۵۰۰ واحد مسکونی ساخته‌اند. این رقم در مقایسه با دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ میلادی کاهش شدیدی داشته است. تغییر ناگهانی این روند اداری باعث ایجاد تأخیرهای غیرقابل‌قبولی می‌شد. این موضوع با توجه به زندگی ۱۸۰,۰۰۰ کودک در اقامتگاه‌های موقت، مانند مسکن‌های اضطراری برای افراد بی‌سرپناه امکان‌پذیر نبود. بنابراین، دولت اولویت را به تسریع روند موجود داد. نهادهای غیرانتفاعی از تصمیم دولت استقبال کرده‌اند. فدراسیون ملی مسکن این اقدام را رأی اعتمادی به نقش انجمن‌ها دانست. در سوی مقابل، حزب اصلاحات برنامه‌های متفاوتی ارائه کرد. این حزب پیشنهاد داد افراد شاغل متولد بریتانیا و زوج‌های دارای فرزند در اولویت باشند. آن‌ها همچنین از گسترش طرح حق خرید، مانند قانون خرید خانه‌های دولتی توسط مستاجران حمایت کردند. این حزب متعهد شد به ازای هر خانه فروخته‌شده، دو واحد مسکونی جدید بسازد. تأمین مالی این طرح قرار است بدون افزایش مالیات انجام شود.
https://www.ft.com/content/ab1a870c-4b98-46c0-a2ad-5d149defeb0f?syn-25a6b1a6=1
- فرصت‌های شغلی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بریتانیا به پایین‌ترین سطح در یک دهه گذشته رسید
گاردین
بازار کار بریتانیا در سال‌های اخیر با چالشی کم‌سابقه روبه‌رو شده است که طی آن فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی به پایین‌ترین سطح خود از زمان آغاز ثبت این آمار رسیده است. بر اساس داده‌های شرکت ادزونا (Adzuna)، در ماه ژوئیه تنها 8,383 موقعیت شغلی برای این قشر آگهی شد که کاهشی معادل 45 درصد را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. این وضعیت نامطلوب در شرایطی رخ می‌دهد که ورود رکوردشکنی از دانشجویان جدید، یعنی 262,820 نفر، به دانشگاه‌ها در پیش است و رقابت در بازار کار را به شدت فشرده‌تر می‌سازد. ریشه اصلی این بحران را باید در دگرگونی‌های ساختاری اقتصاد و پدیده اقتصاد گذار جستجو کرد که طی آن بنگاه‌های اقتصادی تمایل کمتری به جذب نیروی انسانی تازه دارند. هزینه‌های فزاینده نیروی کار، از جمله افزایش حق بیمه ملی و حداقل دستمزد، کارفرمایان را تحت فشار گذاشته است. هم‌زمان، شرکت‌ها تمایل دارند منابع مالی خود را به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و خودکارسازی هدایت کنند تا از این طریق هزینه‌های عملیاتی خود را کاهش دهند.
پیامد منفی این دگرگونی‌ها تنها به کاهش آمار اشتغال محدود نمی‌شود، بلکه پدیده بیکاری ساختاری و بی‌انگیزگی نسل جوان را نیز به همراه داشته است. بر اساس گزارش موسسه پژوهش‌های سیاست عمومی (IPPR)، این شرایط باعث شده است تا جوانان 16 تا 21 ساله امید خود را به آینده از دست بدهند و اعتمادبه‌نفس کمتری برای دستیابی به موفقیت داشته باشند. حتی در بخش‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی، پرستاری و لجستیک نیز که روزگاری جاذب نیرو بودند، افت تقاضا مشاهده می‌شود. با وجود این چشم‌انداز تاریک، برخی حوزه‌های خاص اقتصادی همچنان به جذب نیروی کار ادامه می‌دهند که از جمله آن‌ها می‌توان به بخش‌های آموزش، گردشگری و صنایع تولیدی اشاره کرد. دولت و نهادهای محلی نیز تلاش می‌کنند با بازنگری در سیاست‌های آموزشی و تقویت نظام‌های مهارت‌آموزی، شکاف میان محیط دانشگاه و بازار کار را کاهش دهند. با این حال، برای دانشجویان سال اول ضرورت دارد که در کنار تحصیلات آکادمیک، کسب مهارت‌های عملی را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند با پویایی‌های نوین بازار کار سازگار شوند.
https://www.theguardian.com/business/2026/aug/24/uk-graduate-job-vacancies-plunge-adzuna
- سیاست‌های اقتصادی دولت بریتانیا در حمایت از کسب‌وکارها و توسعه زیرساخت‌ها
فایننشال تایمز
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، در آستانه ارائه لایحه بودجه در تاریخ ۲۸ اکتبر، تلاش می‌کند تا نگرانی‌های جامعه تجاری را کاهش دهد. او قصد دارد با ایجاد محیطی مساعدتر، نرخ رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد. هدف اصلی دولت او کاهش فشار مالی بر شرکت‌های کوچک و بزرگ است تا فعالیت اقتصادی تسهیل شود. دولت برنهام بر اهمیت ثروت‌آفرینی تأکید دارد و هرگونه رویکرد خصمانه نسبت به سرمایه‌داران را رد می‌کند. او معتقد است که پدیده تولید ثروت باید در کنار مسئولیت اجتماعی محقق شود. همچنین، او برای مدیریت صنایع کلیدی به جای ملی‌سازی کامل، مفهوم کنترل عمومی را مطرح می‌کند تا کارایی شرکت‌ها حفظ شود.
برای کاهش هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها، دولت برنهام بر توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع تمرکز کرده است. بهبود اتصال به شبکه انرژی یکی از راهکارهای کلیدی برای تقویت سرمایه‌گذاری است. علاوه بر این، استفاده از ظرفیت نهادهای محلی مانند دفتر شماره ۱۰ در منچستر به مدیریت بهتر امور کمک می‌کند. در حوزه انرژی، دولت رویکردی عمل‌گرایانه نسبت به حفاری‌های دریای شمال اتخاذ کرده است که به عنوان پلی به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر عمل می‌کند. از سوی دیگر، توسعه روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا در دستور کار قرار دارد. برگزاری نشستی در ماه نوامبر می‌تواند به توافقات تجاری تازه‌ای برای افزایش رشد اقتصادی منجر شود.
https://www.ft.com/content/4ec53450-122a-4663-b280-5e7d80ef5e70?syn-25a6b1a6=1
- تلاش‌های دولت برنهام برای ترمیم روابط تجاری و توسعه همکاری با اتحادیه اروپا
فایننشال تایمز
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، در آستانه ارائه لایحه بودجه در تاریخ ۲۸ اکتبر، تلاش می‌کند تا اعتماد جامعه تجاری را جلب کند. او رویکرد خود را مبتنی بر حمایت از کسب‌وکارها و ایجاد اهداف مشترک معرفی می‌کند. در همین راستا، برنامه‌هایی مانند ایجاد حدود ۱۰,۰۰۰ فرصت کارآموزی برای جوانان اجرا شده است. دولت می‌خواهد با کاهش فشارهای عملیاتی، محیطی مناسب برای فعالیت اقتصادی فراهم کند. دیدگاه اقتصادی برنهام بر پایه حمایت از نسل جدید نوآوران بنا شده است و مدل‌های رانت‌جویانه گذشته را رد می‌کند. او مفهوم سرمایه‌داری را با مسئولیت اجتماعی پیوند می‌زند. برای اداره زیرساخت‌ها، دولت به جای ملی‌سازی کامل، از رویکرد کنترل عمومی‌به معنای نظارت نهادهای دولتی و عمومی‌بر صنایع کلیدی بدون مالکیت کامل استفاده می‌کند. همچنین، الگوهای منطقه‌ای مانند دفتر شماره ۱۰ در منچستر به رشد اقتصادی کمک می‌کنند.
بخش مهمی از استراتژی رشد اقتصادی دولت بر بهبود روابط با اتحادیه اروپا تمرکز دارد. نشستی که قرار است در ماه نوامبر در بروکسل برگزار شود، نقشی کلیدی در این زمینه دارد. دولت بریتانیا بررسی می‌کند تا در ازای دستاوردهای اقتصادی، سالانه تا ۱۰۰,۰۰۰ ویزای موقت به جوانان اروپایی بدهد. این طرح تحرک جوانان[3] با چالش‌های سیاسی و مهاجرتی روبه‌رو است. در عرصه سیاست خارجی، برنهام برنامه‌های فشرده‌ای را برای پاییز پیش رو دارد. او قرار است در سفر به ایالات متحده با دونالد ترامپ دیدار کند تا درباره مسائل مختلف گفتگو نمایند. یکی از محورهای اصلی این مذاکرات، حمایت از اوکراین برای تقویت پدافند هوایی پیش از فصل زمستان است. این دیپلماسی فعال نشان‌دهنده رویکرد گسترده دولت در سطح بین‌المللی است.
https://www.ft.com/content/284f83f5-b6af-41a9-909d-26ca5693e5a9?syn-25a6b1a6=1
- بررسی وضعیت بحرانی ذخیره‌سازی و تأمین سوخت در بریتانیا
تلگراف
بریتانیا در آستانه فصل سرما با خطر جدی کمبود سوخت مواجه است. مدیرعامل شرکت سنتیکا هشدار داده است که ذخایر گاز کشور به پایین‌ترین حد خود در ماه اوت رسیده است. میزان ذخیره‌سازی گاز در هفته جاری تنها ۳۰ درصد است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۴۶ درصد و در سال‌های قبل‌تر بیش از ۹۰ درصد بود. این وضعیت ناشی از کاهش واردات و حوادث ژئوپلیتیک است که امنیت انرژی را به خطر می‌اندازد. کاهش شدید ذخایر انرژی، بریتانیا را در برابر نوسانات بازار آسیب‌پذیر کرده است. قیمت گاز در اروپا به دلیل بحران‌های اخیر دو برابر شده و شاخص گاز اروپا تی‌تی‌اف هلند[4] به عنوان شاخص مرجع قیمت‌گذاری گاز طبیعی در بازار اروپا از مرز ۶۹ یورو در هر مگاوات ساعت عبور کرده است. به دنبال این افزایش قیمت، سازمان تنظیم مقررات انرژی بریتانیا سقف قیمت‌ها را ۴ درصد بالا برده است. این تغییرات باعث شده است که میانگین هزینه‌های سالانه گاز و برق هر خانوار به ۱,۷۲۳ پوند برسد.
برای حل بحران کمبود سوخت، بازسازی تأسیسات قدیمی ذخیره‌سازی گاز یک ضرورت است. شرکت سنتیکا پیشنهاد کرده است پروژه ۲ میلیارد پوندی بازسازی میدان گازی راو[5] به عنوان بزرگ‌ترین تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز در بریتانیا را اجرا کند. این طرح نیازمند مکانیسم مالی مشخصی است تا هزینه‌های نگهداری جبران شود. با این حال، دولت هنوز در این زمینه تصمیم‌گیری قطعی نکرده است. چالش‌های انرژی بریتانیا محدود به منابع داخلی نیست و به رویکرد کشورهای تأمین‌کننده نیز بستگی دارد. نروژ به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز اروپا هشدار داده است که کشورهای قاره باید به جای اتکا به دیگران، منابع خود را تقویت کنند. در مقابل، دولت بریتانیا بر پایه سبد انرژی متنوع از جمله تولیدات دریای شمال و پایانه‌های ال‌ان‌جی تأکید می‌کند. با این وجود، مسئولیت تجاری ذخیره‌سازی همچنان بر عهده بخش خصوصی است.
https://www.ft.com/content/12f76405-4c31-4c0f-afa7-ae8715dc1d7f?syn-25a6b1a6=1
- ضربه چند میلیارد پوندی به بودجه بریتانیا در پی کاهش پیش‌بینی‌های مهاجرتی
فایننشال تایمز
جان هیلی، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، در آستانه ارائه نخستین لایحه بودجه خود با فشارهای مالی سنگینی روبه‌رو است. تحلیلگران هشدار داده‌اند که کاهش پیش‌بینی‌های مهاجرت می‌تواند تا ۴ میلیارد پوند به حاشیه امنیت بودجه‌ای یا به عبارتی مبلغ مازاد در بودجه برای مقابله با خطرات پیش‌بینی‌نشده آسیب بزند. این چالش با تبعات اقتصادی جنگ در ایران که موجب افزایش تورم و هزینه‌های استقراض شده، تشدید شده است. نهادهای نظارتی اقتصادی مانند دفتر مسئولیت‌پذیری بودجه به عنوان نهاد مستقل دولتی بررسی‌کننده وضعیت مالی و اقتصادی در حال ارزیابی این تحولات هستند. سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در قبال صدور ویزا عامل اصلی کاهش مهاجرت خالص به شمار می‌رود. این محدودیت‌ها موجب افت چشمگیر ورود کارگران ماهر و کادر درمان شده است. از آنجا که مهاجرت موتور محرک رشد نیروی کار در بریتانیا است، کند شدن آن به کوچک‌تر شدن اقتصاد می‌انجامد. در نتیجه، این روند به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر شده و فشار شدیدی بر منابع مالی عمومی وارد می‌کند.
عوامل دیگری نیز بر مشکلات اقتصادی کنونی دامن می‌زنند. افزایش نرخ بهره ناشی از شوک انرژی هزینه‌های استقراض دولت را سنگین‌تر کرده است. همچنین، ناکامی در اجرای اهداف ساخت مسکن، فرضیه‌های درآمدی دولت را تضعیف کرده است. با وجود این، برخی اقتصاددانان بر این باورند که رشد دستمزدها و تورم بالاتر می‌تواند به طور موقت بخشی از درآمدهای مالیاتی را تقویت کند. با وجود تمام این چالش‌ها، وزیر خزانه‌داری متعهد است به چارچوب‌های قانون‌گذاری مالی پایبند بماند. این قوانین دولت را ملزم می‌کنند که تا سال‌های آینده بودجه جاری را به مازاد برساند و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را نزولی کند. مقام‌های دولتی تأکید می‌کنند که اصل کلیدی آن‌ها حفظ انضباط مالی است. بر این اساس، دولت تلاش می‌کند با وجود عدم‌قطعیت‌های موجود، مسیر ثبات اقتصادی و کنترل استقراض را حفظ کند.
https://www.ft.com/content/ce910f62-6119-4d5f-97a4-77bbad03318d?syn-25a6b1a6=1
- سراب صنعتی‌سازی؛ چرا بازگشت به کارخانه‌ها راه حل اقتصاد بریتانیا نیست؟
اکونومیست
تلاش سیاستمداران بریتانیایی برای بازگرداندن رونق به صنایع تولیدی سنتی و کارخانه‌ای با موانع ساختاری جدی روبه‌رو است. در سال ۲۰۲۵ میلادی، بخش تولید تنها ۸ درصد از کل خروجی اقتصاد بریتانیا را به خود اختصاص داد که این رقم در مقایسه با ۱۷ درصد سال ۱۹۹۰ میلادی کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. این سهم پایین‌ترین میزان در میان گروه هفت کشور صنعتی بزرگ جهان به شمار می‌رود. با این وجود، برخی از چهره‌های سیاسی اصرار دارند که با تمرکز بر تولید ماشین‌آلات و قطارها می‌توان رشد اقتصادی کشور را احیا کرد. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که مزیت رقابتی اقتصاد بریتانیا برخلاف گذشته دیگر در بخش تولیدی قرار ندارد، بلکه به حوزه خدمات دانش‌بنیان متکی است. از سال ۲۰۰۰ میلادی به این سو، صادرات خدمات این کشور ۱۸۱ درصد رشد داشته و اکنون ۶۰ درصد از کل صادرات را شامل می‌شود. در مقابل، کشورهایی مانند آلمان که همچنان بر پایه تولیدات صنعتی سنتی فعالیت می‌کنند، به دلیل قیمت بالای انرژی و رقابت شدید با چین ضعیف‌ترین نرخ رشد را در میان کشورهای صنعتی تجربه کرده‌اند.
تمرکز بر احیای کارخانه‌های زیان‌ده نه تنها کمکی به توسعه کشور نمی‌کند، بلکه منابع مالی محدود دولت را به هدر می‌دهد. نمونه بارز این ناکارآمدی در صنایع ریلی و کارخانه‌های فولاد دیده می‌شود که سفارش‌های کلان آن‌ها با سال‌ها تأخیر و هزینه‌های گزاف همراه بوده است. شهرهایی مانند لیدز و منچستر نشان داده‌اند که گذار از اقتصاد سنتی به خدمات مدرن می‌تواند تولید ناخالص داخلی را تا یک‌پنجم بالاتر از میانگین ملی قرار دهد. در نهایت، توجیه امنیت ملی برای بازسازی صنایع داخلی نیز در ابعاد کوچک اقتصادی بریتانیا پاسخگو نیست. این کشور تنها ۲ درصد از تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد و تلاش برای ساخت تمامی محصولات در داخل، کارایی لازم را نخواهد داشت. سیاست‌گذاران باید به جای تکیه بر نوستالژی‌های صنعتی و پرداخت یارانه‌های سنگین به کارخانه‌های در حال مرگ، زیرساخت‌های خود را بر روی تقویت بخش خدمات و صنایع پیشرفته متمرکز کنند تا رشد اقتصادی پایداری شکل بگیرد.
https://www.telegraph.co.uk/business/2026/08/27/dont-be-naive-britain-cannot-magic-up-growth/
[1]. Youth Experience Scheme
[2]. Windfall Tax
[3]. Youth Mobility
[4]. Dutch TTF
[5]. Rough Field