شاخصهای اقتصادی؛ مسیری باثباتتر
اقتصاد اردن در سال ۲۰۲۶ با وجود تداوم بحرانهای منطقهای، نشانههایی از بهبود و افزایش تابآوری را به نمایش گذاشته است؛ بهگونهای که رشد اقتصادی، صادرات، وجوه ارسالی شاغلان خارج از کشور، سرمایهگذاری و ذخایر ارزی افزایش یافته و همزمان تورم در سطحی نسبتاً کنترلشده باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم اصلاحات و اجرای طرحهای «چشمانداز نوسازی اقتصادی» میتواند این بهبود در شاخصهای کلان را به افزایش اشتغال، درآمد و رفاه شهروندان تبدیل کند
اقتصاد اردن پس از سالهایی سنگین و آکنده از بحرانها و چالشها، در سال ۲۰۲۶ با شاخصهایی پیش میرود که از بهبود تدریجی در شماری از بخشهای عملکرد اقتصادی حکایت دارند؛ از رشد اقتصادی، صادرات و وجوه ارسالی شاغلان خارج از کشور گرفته تا ذخایر ارزی و سرمایهگذاری. این تحولات همزمان با ثبات نسبی سطح قیمتها، کاهش نرخ بیکاری و افت گردشگری رخ داده و تصویری از توان اقتصاد ملی برای حفظ انسجام خود در برابر پیامدهای بحرانهای منطقهای ترسیم میکند.
مجموع این تحولات نشان میدهد که اقتصاد ملی، با اتکا به تنوع منابع ورود ارز و تداوم فعالیت در بخشهای تولیدی و خدماتی، در مسیری مثبتتر و باثباتتر حرکت میکند.
اقتصاددانان تاکید کردند که روند مثبت اقتصاد ملی از ابتدای سال، بازتاب تاثیر اصلاحات اقتصادی، طرحهای بزرگ و برنامههای اجرایی مرتبط با «چشمانداز نوسازی اقتصادی» است. در کنار این عوامل، سیاستهای پولی و مالی نیز به حفظ ثبات پولی و تقویت اعتماد به اقتصاد ملی کمک کردهاند. آنان تاکید کردند که تداوم این روند مثبت مستلزم تقویت دستاوردهای موجود و تسریع انتقال آثار رشد، سرمایهگذاری و تولید به بازار کار و سطح درآمد شهروندان است.
این اقتصاددانان در گفتوگو با روزنامه «الغد» تاکید کردند که نقطه قوت عملکرد کنونی، تنوع عوامل پشتیبان اقتصاد و محدود نبودن بهبود به یک شاخص است. آنان ادامه اصلاحات و تقویت بهرهوری، سرمایهگذاری و صادرات را ضروری دانستند تا بهبود شاخصهای کلان به رشد سریعتر، فرصتهای شغلی بیشتر و درآمد بهتر برای شهروندان تبدیل شود.
روندهای اقتصاد ملی در سال ۲۰۲۶
این ارزیابی بر مجموعهای از شاخصهای اقتصادی استوار است که از ابتدای سال، درجات متفاوتی از بهبود را نشان دادهاند. برآوردهای تولید ناخالص داخلی سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، منتشرشده از سوی اداره آمار عمومی، نشان میدهد که نرخ رشد واقعی اقتصاد از ۲٫۷ درصد در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ به ۲٫۹ درصد افزایش یافته است؛ نشانهای از تداوم ثبت نرخهای رشد مثبت در اقتصاد.
در حوزه قیمتها، نرخ تورم در هفتماهه نخست سال جاری به ۲٫۱۳ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ برابر با ۱٫۹۴ درصد بود. به این ترتیب، با وجود فشارهای ناشی از هزینههای حملونقل و انرژی و شرایط منطقهای، تورم همچنان در سطحی معتدل باقی مانده است.
آمار تجارت خارجی از بهبود عملکرد صادرات کالاهای تولید داخل حکایت دارد. ارزش این صادرات در نیمه نخست سال با افزایش ۶٫۲ درصدی به ۴٫۶۶۷ میلیارد دینار اردن (حدود ۶٫۵۸۳ میلیارد دلار آمریکا) رسید. ارزش صادرات مجدد نیز با رشد ۴۴٫۶ درصدی به ۱٫۷۴۷ میلیارد دینار اردن (حدود ۲٫۴۶۴ میلیارد دلار آمریکا) افزایش یافت. در نتیجه، مجموع صادرات با رشد ۱۴٫۵ درصدی به ۶٫۴۱۴ میلیارد دینار اردن (حدود ۹٫۰۴۷ میلیارد دلار آمریکا) رسید.
در بخش گردشگری، دادههای اولیه بانک مرکزی نشان داد که درآمد گردشگری در ماه ژوئیه با افزایش ۲۴٫۹ درصدی به ۹۲۶٫۲ میلیون دلار رسید. با این حال، درآمد گردشگری در هفتماهه نخست سال، در شرایط تداوم چالشهای منطقهای، حدود ۴٫۴۱۸ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش اندک ۰٫۲ درصدی را نشان میدهد.
همچنین در سهماهه نخست سال جاری، حدود ۲۵۸٫۹ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی وارد کشور شد. در همین حال، وجوه ارسالی شاغلان خارج از کشور همچنان رشد قابل توجهی داشت؛ بهطوری که در ماه ژوئن با افزایش ۱۳٫۳ درصدی به حدود ۴۳۴ میلیون دلار رسید. مجموع این وجوه در نیمه نخست سال نیز حدود ۲٫۵ میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵، افزایش ۱۴٫۳ درصدی را نشان میدهد.
در نشانهای دیگر از استحکام موقعیت خارجی اقتصاد، ذخایر ارزی بانک مرکزی اردن از پایان سال گذشته حدود ۱٫۱ میلیارد دلار افزایش یافت و در پایان ژوئیه ۲۰۲۶ به ۲۶٫۶ میلیارد دلار رسید. این میزان برای پوشش حدود ۸٫۷ ماه واردات کالا و خدمات کشور کافی است و حاشیه اطمینان مهمی در برابر شوکهای خارجی فراهم میکند.
بهبود در چندین جبهه
محمد الحدب، کارشناس اقتصادی، تاکید کرد که اقتصاد اردن اکنون در مسیری مثبت حرکت میکند و نقطه قوت وضعیت کنونی آن، بهبود همزمان چندین شاخص است، نه اتکا به یک رقم منفرد. با این حال، مرحله پیش رو اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا باید این پویایی به چرخهای کامل در اقتصاد تبدیل شود: سرمایهگذاری، تولید را افزایش دهد؛ تولید بیشتر، صادرات را بالا ببرد؛ و افزایش صادرات، رشد اقتصادی را تقویت کند.
الحدب تاکید کرد که معیار نهایی موفقیت، صرفا اعلام افزایش رشد اقتصادی به ۲٫۹ درصد، رشد ۱۴٫۵ درصدی صادرات یا رسیدن ذخایر ارزی به ۲۶٫۶ میلیارد دلار نیست. این شاخصها باید در کنار یکدیگر، اقتصادی با بهرهوری بالاتر، توان بیشتر برای ایجاد شغل و سرعت بیشتر در افزایش درآمد شهروندان بسازند. در آن صورت است که بهبود ارقام به بهبود اقتصادی ملموس در زندگی روزمره مردم اردن تبدیل میشود.
او توضیح داد که استحکام بخش خارجی اقتصاد زمانی روشنتر میشود که صادرات، گردشگری و وجوه ارسالی از خارج، در کنار ذخایر ارزی بررسی شوند. این ذخایر در پایان ژوئیه به حدود ۲۶٫۶ میلیارد دلار رسید که نزدیک به ۱٫۱ میلیارد دلار بیشتر از پایان سال ۲۰۲۵ است و برای پوشش حدود ۸٫۷ ماه واردات کالا و خدمات کشور کفایت میکند. چنین سطحی از ذخایر، حاشیه اطمینان مهمیبرای اقتصاد فراهم میآورد و اعتماد به دینار و توان جذب شوکهای خارجی را تقویت میکند.
الحدب خاطرنشان کرد که نکته قابل توجه در این ارقام، متکی نبودن منابع ارزی به یک مجرای واحد است. صادرات، گردشگری، وجوه ارسالی از خارج، سرمایهگذاری و ذخایر قوی همگی در این میان نقش دارند. این تنوع، آسیبپذیری اقتصاد را در برابر شوکی که به یک بخش مشخص وارد شود کاهش میدهد. تحولات گردشگری نمونه روشنی از این وضعیت است: در حالی که این بخش به دلیل شرایط منطقهای تحت فشار قرار گرفت، صادرات و وجوه ارسالی از خارج همچنان رشد بالایی ثبت کردند.
او تاکید کرد که کاهش بیکاری نشانهای مثبت است و ثبات تورم به حفظ بخشی از قدرت خرید کمک میکند؛ اما شهروندان در نهایت به افزایش سریعتر فرصتهای شغلی و درآمد واقعی نیاز دارند تا نتایج بهبود اقتصاد کلان را بیشتر احساس کنند.
وی افزود که معمولا میان بهبود شاخصهای کلان و رسیدن آثار آن به درآمد خانوارها، فاصله زمانی وجود دارد. افزایش صادرات، زمینه گسترش ظرفیت تولید را فراهم میکند؛ این گسترش به سرمایهگذاری نیاز دارد؛ سرمایهگذاری شغل ایجاد میکند؛ و اشتغال نیز درآمد و مصرف را افزایش میدهد. از این رو، وظیفه اقتصادی مرحله بعد، کوتاه کردن این فاصله و تسریع انتقال آثار بهبود صادرات، سرمایهگذاری و رشد به بازار کار و درآمد شهروندان است.
الحدب پیشنهاد کرد که در مرحله پیش رو، عملکرد اقتصادی علاوه بر رشد، با سه شاخص دیگر نیز سنجیده شود: تعداد مشاغل پایدار ایجادشده برای اردنیها به ازای هر یک میلیون دینار اردن (حدود ۱٫۴۱۰ میلیون دلار آمریکا) سرمایهگذاری؛ میزان صادرات تازهای که از سرمایهگذاری حاصل میشود؛ و رشد درآمد واقعی نیروی کار. این شاخصها میان ارقام کلان و نتایجی که برای شهروندان اهمیت دارد، ارتباطی مستقیم برقرار میکنند.
تابآوری آشکار اقتصاد ملی در برابر شوکهای خارجی
منیر دیه، کارشناس اقتصادی، نیز گفت که اقتصاد اردن از پایان سال گذشته تاکنون توانسته است در شماری از شاخصهای اصلی اقتصادی، از جمله رشد، تورم، صادرات، بیکاری، وجوه ارسالی شاغلان خارج از کشور، ذخایر ارزی و سرمایهگذاری خارجی، نتایج مثبتی به دست آورد. این امر نشاندهنده توان آن برای جذب پیامدهای بحرانها و جنگ جاری در منطقه است.
دیه توضیح داد که این شاخصها، تابآوری آشکار اقتصاد ملی در برابر شوکهای خارجی را نشان میدهند؛ تابآوریای که سیاستها و اصلاحات اقتصادی دولت، اجرای چشمانداز نوسازی اقتصادی و برنامههای اجرایی برآمده از آن، و همچنین آغاز شماری از طرحهای بزرگ اقتصادی از آن پشتیبانی کردهاند. این اقدامات به تقویت اعتماد به اقتصاد اردن و بهبود عملکرد آن در شاخصهای کلان اقتصادی کمک کردهاند.
او خاطرنشان کرد که نتایج مثبت بهدستآمده، حاصل مجموعهای از اصلاحات و رویکردی اقتصادی است که بر افزایش بهرهوری، توجه به بخشهای اقتصادی دارای ظرفیت رشد، تامین امنیت انرژی و متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی تکیه دارد. در کنار این عوامل، سیاستهای پولی بانک مرکزی نیز به حفظ ثبات نرخ تورم و تقویت ذخایر ارزی کمک کردهاند.
دیه توضیح داد که طرحهای بزرگ و برنامههای اجرایی، بهویژه در بخشهای حملونقل، انرژی و زیرساخت، و همچنین طرحهای مشارکت بخش عمومی و خصوصی، در پشتیبانی از رشد، افزایش ورود سرمایهگذاری خارجی و بهبود سطح اشتغال نقش داشتهاند. این اقدامات همچنین اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای گسترش طرحهای خود در اردن تقویت کردهاند.
وی افزود که ثبات سیاسی و امنیتی، در کنار اصلاحات اقتصادی، اعتماد نهادهای بینالمللی و موسسات رتبهبندی اعتباری به اقتصاد اردن را افزایش داده است. این امر بر تصمیمهای سرمایهگذاران و وجوه ارسالی اردنیهای شاغل در خارج اثر گذاشته و به تداوم ورود منابع مالی و سرمایهگذاری به کشور کمک کرده است.
او گفت که آثار این شاخصها بر زندگی شهروندان، بهتدریج از مسیر افزایش فرصتهای شغلی، کاهش نرخ بیکاری، بهبود درآمد، کاهش فقر و نیز ارتقای خدمات و زیرساختها در بخشهای سلامت و آموزش آشکار خواهد شد.
نوسازی و تحول اقتصادی، تغییرات مثبتی را در ساختار اقتصاد رقم میزند
مفلح عقل، کارشناس اقتصادی، نیز گفت که شاخصهای اصلی اقتصاد، از جمله نرخ رشد و ثبات تورم، در مسیر درستی حرکت میکنند. به باور او، این روند نشاندهنده بهبود تدریجی عملکرد اقتصاد ملی و توان آن برای مواجهه با چالشهای موجود است.
وی افزود که فرایند نوسازی و تحول اقتصادی، به ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد و طرحهای در حال اجرا و پیگیری منجر شده است؛ تحولاتی که میتواند در مرحله پیش رو بر اقتصاد ملی تاثیر مثبت بگذارد.
عقل گفت: «در شرایط کنونی و با وجود جنگ جاری در منطقه، اینکه اقتصاد ملی توانسته است این عملکرد مثبت را حفظ کند، اتفاق خوبی است.» او تاکید کرد که تداوم فعالیت و رشد اقتصادی و ثبات تورم، نشانه توان اقتصاد برای جذب شوکهای خارجی است.
عقل همچنین گفت که به ارزیابی او، وضعیت مالی «همچنان تحت کنترل است و تهدیدی مستقیم به شمار نمیرود».
او توضیح داد که ساختار بدهی، شاخصهای مثبت اقتصادی و مالی و همچنین ارزیابیهای تاییدکننده نهادهای بینالمللی، بهویژه صندوق بینالمللی پول، از عوامل پشتیبان این ارزیابی هستند. این عوامل توان اردن را برای دریافت منابع مالی، بازتنظیم زمانبندی بازپرداخت بخشی از تعهدات سررسیدشونده و تامین منابع لازم برای نیازهای مالی خود تقویت میکنند.