اخبار اقتصادی استونی-اکردیته
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی استونی-اکردیته در هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
در طول هفته اخیر، شاخصهای اقتصاد کلان کشور استونی نشانههایی از تثبیت مسیر رشد اقتصادی همراه با چالشهای ساختاری در بخش مالیه عمومی را به نمایش گذاشتند. بر اساس دادههای رسمی منتشرشده در روز (دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ / ۳۱ اوت ۲۰۲۶)، تولید ناخالص داخلی (GDP) استونی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ میلادی رشد ۱.۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده و ارزش کل آن به ۱۱.۱ میلیارد یورو رسیده است. این پنجمین فصل متوالی رشد مثبت اقتصادی پس از خروج از رکود طولانیمدت است. پیشران اصلی این رشد، بخش صنعت ساخت و تولید با افزایش ارزش افزوده ۶.۵ درصدی و بخش کشاورزی و جنگلداری به دلیل پایه مقایسهای بسیار پایین سال گذشته بودهاند. با این حال، تحلیل عمیقتر آمارها نشان میدهد که حجم کلی تولید ناخالص داخلی همچنان حدود ۳ درصد پایینتر از اوج تاریخی خود در پایان سال ۲۰۲۱ قرار دارد که نشاندهنده شکنندگی بازیابی اقتصادی است.
از منظر ارزیابی ریسک و چشمانداز آینده، اقتصاد استونی با یک تناقض ساختاری مواجه است؛ از یک سو، تقاضای داخلی و مصرف خصوصی به لطف افت نرخ تورم به حدود ۳.۲ درصد و اصلاحات مالیاتی رو به بهبودی است، اما از سوی دیگر، کسر بودجه دولتی به دلیل جهش هزینههای دفاعی و سرمایهگذاریهای زیرساختی سنگین رو به افزایش گذاشته است. برآوردهای بهروزرسانیشده وزارت دارایی استونی در هفته جاری نشان میدهد کسر بودجه عمومیبرای سال ۲۰۲۶ به ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۷ به ۴.۵ درصد خواهد رسید. این سطح از کسری، فراتر از سقف قانونی اتحادیه اروپا است و میتواند جایگاه استونی را بهعنوان یکی از کمبدهکارترین کشورهای حوزه یورو تحت شعاع قرار دهد. بنابراین، اگرچه چرخه رشد اقتصادی احیا شده است، اما پایداری آن در بلندمدت بدون انضباط مالی سختگیرانهتر یا جهش صادراتی در بازارهای اسکندیناوی با تردیدهای جدی روبهروست.
- سیاستهای پولی، مالی و تصمیمات دولتی
در حوزه سیاستهای مالی و بودجهای، چشمانداز اقتصادی تابستانی وزارت دارایی استونی که مبنای تصمیمگیریهای بودجه سال آینده قرار گرفته، در طول هفته جاری (دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ تا جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵) محور بحثهای اصلی دولت قرار داشت. بر اساس این گزارش رسمی، رشد اقتصادی استونی برای امسال ۲.۵ درصد و برای سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ترتیب ۲.۳ و ۲.۴ درصد پیشبینی شده است. وزیر دارایی استونی، یورگن لیگی (Jürgen Ligi)، تاکید کرده است که رشد ۲.۵ درصدی در شرایط اختلالات اقتصادی اروپا دستاوردی قابل توجه محسوب میشود. با این حال، اجرای اصلاحات مالیاتی جدید، از جمله اعمال معافیت مالیاتی پایه ۷۰۰ یورویی در ماه، هرچند موجب افزایش ۱۰ درصدی در مجموع درآمد خالص حقوقبگیران و تقویت قدرت خرید خانوارها میشود، اما فشار سنگینی بر درآمدهای مالیاتی دولت وارد میکند. (Ministry of Finance, ERR)
بازار کار، صنعت و بنگاههای اقتصادی
در بخش صنعتی و تولیدی، اداره آمار استونی در روز (سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ / ۱ سپتامبر ۲۰۲۶) آمارهای جدید تولید صنعتی برای ماه ژوئیه ۲۰۲۶ را منتشر کرد. بر اساس این دادهها، حجم کل تولید صنعتی استونی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲.۳ درصد افزایش یافته است. این رشد عمدتاً ناشی از عملکرد مثبت بخش صنایع چوب و ساخت ماشینآلات و تجهیزات بوده که توانستهاند سفارشات جدیدی از بازارهای خارجی دریافت کنند. با این حال، بخشهای انرژیبر همچنان تحت فشار هزینههای بالای سوخت و مقررات سختگیرانه زیستمحیطی اتحادیه اروپا قرار دارند. کارشناسان معتقدند تداوم رشد صنعتی استونی مستلزم بازگشت تقاضای قوی در بازارهای کلیدی صادراتی نظیر سوئد و آلمان در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ خواهد بود. (Statistics Estonia, Äripäev)
در بازار خردهفروشی و انرژی، در روز (جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ / ۴ سپتامبر ۲۰۲۶) گزارش شد که نوسانات روزانه قیمت سوخت در جایگاههای عرضه استونی به یک «روال معمول جدید» تبدیل شده است. رقابت فشرده و جنگ قیمت میان خردهفروشان بزرگ سوخت در تالین و سایر شهرها موجب نوسانات مداوم قیمت خردهفروشی شده است. اگرچه این رقابت قیمتی در کوتاهمدت به نفع مصرفکنندگان بوده و هزینههای حملونقل خانوارها را کاهش میدهد، اما نشاندهنده کاهش حاشیه سود شرکتهای توزیعکننده و عدم ثبات در شبکه توزیع انرژی است. از سوی دیگر، تقاضای خردهفروشی به آرامی از کالاهای غیرضروری به سمت خدمات تغییر جهت داده است. تحلیگران مالی بر این باورند که تداوم فشار بر حاشیه سود خردهفروشی ممکن است در ماههای آینده به ادغام یا خروج برخی بازیگران کوچکتر از بازار منجر شود. (ERR, Äripäev)
- آمارهای بینالمللی، تجارت خارجی و سرمایهگذاری
بخش تجارت خارجی استونی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ شاهد یک حد نصاب تاریخی در بخش خدمات بود. بر اساس گزارش مشترک اداره آمار استونی و بانک مرکزی استونی (Eesti Pank) که در روز (چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ / ۲ سپتامبر ۲۰۲۶) منتشر شد، مازاد حساب تجارت خدمات استونی برای نخستین بار در تاریخ از مرز ۱ میلیارد یورو عبور کرد. در این دوره، صادرات خدمات با رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۳.۷ میلیارد یورو رسید، در حالی که واردات خدمات تنها ۱ درصد رشد داشت و به حدود ۲.۷ میلیارد یورو محدود شد. صادرات خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و خدمات تجاری پایه اصلی این موفقیت بودند. (Statistics Estonia, Eesti Pank)
اما در مقابل، آمار تجارت کالا نشاندهنده بروز عارضهای منفی در خالص صادرات کل کشور است. در سه ماهه دوم ۲۰۲۶، صادرات کالا ۴.۲ درصد رشد کرد اما واردات کالا به دلیل واردات سنگین تجهیزات و انرژی با رشد ۶.۹ درصدی مواجه شد. این امر موجب شد تا برای نخستین بار از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، خالص صادرات کل استونی (کالا و خدمات) منفی شده و کسر حساب تجاری به ۷۰ میلیون یورو برسد. نهادهای بینالمللی مانند یوروستات (Eurostat) و صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز در ارزیابیهای منطقهای خود تاکید کردهاند که اگرچه استونی با رشد ۱.۸ درصدی یکی از پیشتازان بازگشت به رشد در حوزه بالتیک است، اما اتکای شدید به واردات کالا و افزایش بدهی عمومی نیازمند پایش دقیق ریسکهای سرمایهگذاری خارجی است. (Statistics Estonia, Eurostat, IMF)