اخبار اقتصادی جمهوری چک

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری چک در هفته چهارم تیر ماه 1405، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

• اختلاف بر سر هزینه‌های عمومی در حالی که رئیس جمهور اصلاح قوانین بودجه دولت را وتو می‌کند

پتر پاول، رئیس جمهور چک، اصلاحیه بحث‌برانگیز قوانین بودجه کشور را که به دولت اجازه می‌دهد تا سقف ۲۰۰ میلیارد کرون چک (9.44 میلیارد دلار) از چارچوب هزینه‌های مصوب دولتی فراتر رود، وتو کرد. ائتلاف حاکم مصمم است وتو را لغو کند و استدلال می‌کند که کمبود بودجه اضافی برنامه‌ریزی شده، رشد اقتصادی، قابلیت‌های دفاعی و مراقبت‌های بهداشتی کشور را به خطر می‌اندازد.

رئیس‌جمهور جمهوری چک، پتر پاول، اصلاحیه قانون قواعد بودجه را که پیش‌تر در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، وتو کرد. بر اساس این اصلاحیه، دولت می‌توانست طی ده سال آینده در صورت وخامت شرایط امنیتی، سقف هزینه‌های مصوب بودجه را تا حدود ۱۰ درصد افزایش دهد؛ رقمی‌که در شرایط فعلی معادل حدود ۲۴۰ میلیارد کرون برآورد می‌شود. این اصلاحیه همچنین امکان افزایش هزینه‌های دفاعی تا حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد کرون فراتر از چارچوب مصوب بودجه را فراهم می‌کرد و برخی هزینه‌های سرمایه‌گذاری از جمله پروژه‌های بزرگراهی، راه‌آهن و سدسازی را از محاسبات محدودیت‌های بودجه‌ای خارج می‌ساخت. این لایحه پس از آن به تصویب مجلس نمایندگان رسید که اکثریت حاکم اصلاحات پیشنهادی سنای جمهوری چک برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر افزایش هزینه‌های دولت را نپذیرفت.

پتر پاول در توضیح دلایل وتوی خود اعلام کرد این قانون به دولت اجازه می‌دهد طی ده سال آینده به میزان قابل توجهی بیش از وضعیت فعلی استقراض کند و افزایش بدهی عمومی را آسان‌تر سازد. وی تأکید کرد که در صورت تسهیل استقراض دولتی، هزینه‌های آن در نهایت بر دوش شهروندان خواهد بود و افزود که بدهی عمومی جمهوری چک هم‌اکنون نیز با نرخی در حال افزایش است که از نظر وی پایدار نیست. رئیس‌جمهور همچنین اعلام کرد که مخالفت او متوجه اصل سرمایه‌گذاری‌های دولتی نیست، بلکه معتقد است این سرمایه‌گذاری‌ها باید تحت قواعد شفاف، مدیریت مالی مسئولانه و نظارت دموکراتیک پارلمان انجام شوند.

در مقابل، نخست‌وزیر آندری بابیش این وتو را اقدامی غیرمسئولانه و نادرست توصیف کرد و گفت چنین تصمیمی می‌تواند تأمین مالی حوزه‌هایی مانند بهداشت، دفاع، ساخت مدارس، امنیت شهروندان و توسعه زیرساخت‌های انرژی را با مشکل روبه‌رو کند. وزیر دارایی، آلنا شیلرووا، نیز اعلام کرد دولت در ماه اوت جلسه فوق‌العاده مجلس نمایندگان را برگزار خواهد کرد و با اتکا به اکثریت پارلمانی خود تلاش خواهد کرد وتوی رئیس‌جمهور را لغو کند. به گفته وی، در صورت اجرایی نشدن این اصلاحیه، کسری بودجه سال آینده نمی‌تواند از ۱۵۰ میلیارد کرون فراتر رود؛ در حالی که کسری برنامه‌ریزی‌شده برای سال جاری ۳۱۰ میلیارد کرون است. در همین حال، احزاب مخالف از تصمیم رئیس‌جمهور استقبال کردند و اعلام کردند در صورت اجرایی شدن این قانون، موضوع را به دادگاه قانون اساسی ارجاع خواهند داد.

https://english.radio.cz/row-over-public-spending-president-vetoes-governments-budget-rules-reform-8892879

•   فرصتی دیگر برای سرمایه‌گذاران. بابیش می‌خواهد فرودگاه پراگ را در بورس عرضه کند

به گفته نخست‌وزیر آندره بابیش، دولت می‌تواند ۴۰ درصد از سهام فرودگاه پراگ را در سال ۲۰۲۸ در بورس عرضه کند. در صورت نهایی شدن این تصمیم، اجرای آن برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی خواهد شد. به گفته بابیش، حتی پس از عرضه بخشی از سهام، کنترل این دارایی راهبردی همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند. کارل هاولیچک، وزیر صنعت و تجارت، نیز اظهار داشت حضور سهامداران جدید می‌تواند منابع مالی لازم برای توسعه فرودگاه را فراهم کند و این وضعیت با برنامه خرید سهام خرد شرکت انرژی چک تفاوت اساسی دارد؛ زیرا به گفته وی، سهامداران خرد در شرکت انرژی چک روند سرمایه‌گذاری‌های راهبردی را کند می‌کنند، در حالی که ورود سرمایه‌گذاران به فرودگاه پراگ می‌تواند به توسعه آن کمک کند.

 پیش‌تر نیز این موضوع از سوی دولت مطرح شده بود، اما هم‌اکنون کارکنان فرودگاه پراگ به دلیل روند انتخاب مدیرعامل جدید در وضعیت آماده‌باش اعتصاب قرار دارند و برخی اظهارات گذشته درباره خصوصی‌سازی بخشی از فرودگاه نیز موجب نگرانی کارکنان شده است. در همین حال، وزیر دارایی اعلام کرده است که این برنامه در شرایط فعلی در دستور کار فوری دولت قرار ندارد و اجرای آن تنها در صورت وجود توجیه اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود. برآوردهای منتشر شده از سوی اقتصاددانان نشان می‌دهد فروش تا ۴۰ درصد از سهام فرودگاه پراگ می‌تواند حدود ۲۵ میلیارد کرون (1.18 میلیارد دلار) درآمد برای دولت ایجاد کند. شرکت فرودگاه پراگ که بهره‌بردار فرودگاه واتسلاو هاول است، سال گذشته سود خالص خود را با افزایش ۸۰۰ میلیون کرونی به ۳.۲ میلیارد کرون (150 میلیون دلار) رساند و سود عملیاتی آن نیز به ۵.۱ میلیارد کرون افزایش یافت. دولت به عنوان تنها سهامدار این شرکت تصمیم گرفته است ۸۰ درصد از سود خالص سال گذشته در خود شرکت باقی بماند.

https://www.lidovky.cz/byznys/prazske-letiste-akcie-burza-investice.A260723_110540_ln_ekonomika_lval

•  قیمت سوخت پس از پایان تنظیمات دولتی افزایش یافت. گازوئیل تقریباً پنج کرون

پس از پایان دوره اعمال سقف قیمت سوخت، میانگین قیمت بنزین و گازوئیل در جمهوری چک بار دیگر افزایش یافت. بر اساس آمار شرکت پرداخت سوخت (CCS) که قیمت سوخت را رصد می‌کند، قیمت هر لیتر بنزین طبیعی ۹۵ به طور متوسط به ۴۲.۰۴ کرون (حدود 2 دلار) رسید که نسبت به هفته قبل ۱.۸ کرون افزایش نشان می‌دهد. قیمت گازوئیل نیز با افزایش ۴.۶۷ کرونی به طور متوسط به ۴۲.۲۴ کرون در هر لیتر رسید. دولت از ماه آوریل و در پی افزایش شدید قیمت نفت در نتیجه درگیری‌های خاورمیانه، سقف قیمت سوخت را به صورت روزانه بر اساس میانگین قیمت عمده‌فروشی تعیین می‌کرد، اما از روز دوشنبه جایگاه‌های سوخت بار دیگر امکان تعیین آزادانه قیمت‌ها را به دست آوردند. مقایسه سالانه نیز نشان می‌دهد قیمت بنزین نسبت به سال گذشته ۷.۷۹ کرون و قیمت گازوئیل ۸.۸۹ کرون در هر لیتر افزایش یافته است. بر اساس این آمار، پایین‌ترین قیمت بنزین در منطقه اوستی و پایین‌ترین قیمت گازوئیل در منطقه زلین ثبت شده است، در حالی که جایگاه‌های سوخت پراگ همچنان بالاترین قیمت‌ها را در کشور دارند.

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-pohonne-hmoty-po-konci-regulace-zdrazily-nafta-o-temer-pet-korun-40589405

•  تأسیسات ذخیره‌سازی گاز اروپا بزرگترین کمبود را در پنج سال گذشته تجربه می‌کنند

بازار جهانی گاز هنوز تحت فشار است و تأسیسات ذخیره‌سازی اروپا بسیار کند پر می‌شوند. این خطر وجود دارد که اروپا تا پاییز فرصت کافی برای تأمین منابع مورد نیاز خود نداشته باشد. با این حال، معامله‌گران قول می‌دهند که گاز کافی برای فصل گرما وجود خواهد داشت. بازار گاز اروپا همچنان با فشار عرضه و تقاضا روبه‌رو است و روند پر شدن مخازن ذخیره‌سازی با سرعتی کمتر از سال‌های گذشته ادامه دارد. میانگین میزان پرشدگی مخازن گاز اروپا در حال حاضر حدود ۵۴ درصد اعلام شده که تقریباً با وضعیت مخازن جمهوری چک نیز مطابقت دارد و پایین‌ترین سطح طی پنج سال اخیر محسوب می‌شود.

 اتحادیه صنعت انرژی جمهوری چک اعلام کرده است که این کشور از نظر نسبت حجم ذخایر گاز به مصرف سالانه، همچنان در میان کشورهای دارای بیشترین ظرفیت ذخیره‌سازی در اتحادیه اروپا قرار دارد. جوزف کوتربا، مدیر اجرایی اتحادیه انرژی جمهوری چک، می‌گوید: «جمهوری چک در حال حاضر در میان کشورهای اروپایی است که بیشترین حجم گاز ذخیره شده در تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی را نسبت به مصرف سالانه خود دارد. طبق روش انتخاب شده، تقریباً در جایگاه سوم تا چهارم در اتحادیه اروپا قرار دارد.»

 با این حال، کاهش سطح ذخایر ممکن است اروپا را در زمستان پیش رو بیش از سال‌های گذشته در معرض نوسانات قیمت گاز قرار دهد. مدیرعامل شرکت نروژی اکوئینور نیز اعلام کرده است که اروپا احتمالاً پیش از آغاز زمستان به هدف تعیین‌شده برای پر شدن ۸۰ درصدی مخازن دست نخواهد یافت؛ موضوعی که به افزایش رقابت میان خریداران اروپایی و آسیایی برای خرید گاز طبیعی مایع نسبت داده شده است. با وجود این، شرکت‌های عرضه‌کننده گاز در جمهوری چک اعلام کرده‌اند که برای فصل سرما گاز کافی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت و بخش عمده ظرفیت مخازن داخلی نیز از هم‌اکنون رزرو شده است.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-padelky-uz-nedela-jen-cina-petina-kopii-pochazi-z-polska-rika-sef-ceske-vitry-310971

•  تولید تراکتور زتور از جمهوری چک خارج می‌شود، این شرکت در اروپا سودآور نیست

شرکت تراکتورسازی زتور، مستقر در برنو، پس از ۸۰ سال تولید تراکتور در برنو را متوقف می‌کند. این شرکت در حال انتقال تولید به هند است. این شرکت اعلام کرده است که ادامه تولید تراکتورهای کوچک و متوسط در اروپا با توجه به هزینه‌های بالای انرژی، نیروی کار و مواد اولیه از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. بر اساس اعلام مدیریت شرکت، تفاوت قیمت مواد اولیه در هند و چین نسبت به اروپا حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است و این موضوع هزینه نهایی تولید هر تراکتور را دست‌کم ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد. پس از انتقال تولید، دفتر مرکزی، مرکز تحقیق و توسعه، بخش خدمات قطعات یدکی و مرکز توزیع زتور همچنان در برنو باقی خواهد ماند. توقف کامل تولید در جمهوری چک بر ۳۳ نفر از کارکنان تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. زتور از سال ۲۰۲۰ بخش عمده تولید خود را با همکاری شرکت هندی VST انجام می‌دهد و اکنون نیز در حال بررسی همکاری مشابهی در چین و ایجاد کارخانه اختصاصی در آسیا است. این شرکت طی سال‌های اخیر با مشکلات مالی روبه‌رو بوده و از سال ۲۰۱۸ تنها در سال ۲۰۲۱ سودده بوده است.

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/regiony/jihomoravsky-kraj/zetor-tractors-ukoncuje-vyrobu-traktoru-v-cesku-presune-se-do-indie-375512

•  رئیس شرکت ویترای چک می‌گوید محصولات تقلبی دیگر فقط توسط چین ساخته نمی‌شوند، یک پنجم کپی‌ها از لهستان می‌آیند.

 مدیر شرکت ویترا در جمهوری چک اعلام کرد سهم کالاهای تقلبی در بازار این کشور طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. به گفته ییری زاوادیل، در حالی که حدود پانزده سال پیش از هر دو محصول فروخته‌شده این برند یکی تقلبی بود، اکنون سهم کالاهای تقلبی به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. وی اظهار داشت بخش قابل توجهی از این تغییر به افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان و توجه بیشتر آنان به کیفیت و اصالت کالاها بازمی‌گردد. به گفته وی، منشأ کالاهای تقلبی دیگر تنها چین نیست و حدود یک‌پنجم این محصولات در کشورهای اروپایی، به‌ویژه لهستان، تولید می‌شوند. وی همچنین اعلام کرد که امروزه بیشتر خریداران کالاهای تقلبی اشخاص حقیقی هستند و شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ معمولاً از خرید چنین محصولاتی خودداری می‌کنند. مدیر ویترا افزود این شرکت همچنان مواردی از استفاده از محصولات تقلبی را، عمدتاً در کافه‌ها و واحدهای کوچک خدماتی، مشاهده می‌کند، اما به گفته او این محصولات معمولاً دوام کمی دارند و پس از مدت کوتاهی جای خود را به کالاهای اصلی می‌دهند. وی همچنین از ادامه برنامه‌های این شرکت در زمینه توسعه محصولات، همکاری با طراحان و اجرای طرح‌های مرتبط با بازسازی و افزایش عمر مفید محصولات خبر داد.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-padelky-uz-nedela-jen-cina-petina-kopii-pochazi-z-polska-rika-sef-ceske-vitry-310971