نحوه مدیریت خدمت بدهی عمومی در اردن

بدهی عمومی‌به عنوان یکی از ارکان اصلی ثبات مالی و توسعه اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در توانایی دولت‌ها برای مدیریت اقتصاد و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دارد. رشد سریع بدهی‌ها و هزینه‌های ناشی از خدمت آن، به‌ویژه در کشورهایی با اقتصاد متوسط و در حال توسعه مانند اردن، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، اصلاحات ساختاری و مدیریت هوشمندانه منابع است. بر اساس آخرین گزارش دیوان محاسبات اردن، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ به ۳۷.۸۸۰ میلیارد دینار حدود ۵۳ میلیارد دلار رسیده است. در همین سال، مانده بدهی عمومی خارجی ــ با استثنای بدهی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اموال تأمین اجتماعی ــ ۹۰.۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی و بدون این استثنا ۱۱۷ درصد بوده است.

بدهی عمومی در سطح جهان با رشدی بی‌سابقه روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که حجم کل آن به حدود ۳۴۰ تریلیون دلار رسیده است. این روند تحت تأثیر افزایش:

• هزینه‌های استقراض،
• کندی رشد اقتصادی،
• کاهش ارزش دلار،
• پیامدهای همه‌گیری کرونا
• و فشارهای تورمی‌شکل گرفته است.

 بنا بر گزارش‌های بانک جهانی، این تحولات چالش‌های گسترده‌ای را برای ثبات مالی بین‌المللی به همراه داشته است.

در همین حال، اندازه اقتصاد جهانی حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ تریلیون دلار برآورد می‌شود؛ به این معنا که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهانی به حدود ۳۲۴ درصد رسیده است؛ یعنی رقمی معادل سه برابر اندازه اقتصاد جهانی.

این سطح از بدهی، هشداری جدی درباره افزایش ریسک‌های مالی است و آثار منفی بر اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بر جای می‌گذارد. از این‌رو، پایش دقیق شاخص‌های بدهی و بازتنظیم انعطاف‌پذیر سیاست‌های مالی برای جلوگیری از تشدید عدم‌تعادل‌ها ضروری است، چرا که رشد بدهی سریع‌تر از رشد تولید ناخالص داخلی است.

با افزایش سطوح بدهی عمومی، هزینه‌های خدمت بدهی[1] نیز افزایش یافته است. خدمت بدهی عمومی‌به تعهد دولت‌ها برای بازپرداخت اصل بدهی‌ها و بهره آن‌ها در سررسیدهای تعیین‌شده اطلاق می‌شود. این هزینه‌ها سهم رو به افزایشی از بودجه‌های عمومی را به خود اختصاص می‌دهد و توان دولت‌ها را برای هدایت مخارج به سمت اولویت‌های توسعه‌ای محدود می‌کند. داده‌های مؤسسه مالی بین‌المللی نشان می‌دهد که هزینه خدمت بدهی جهانی در سال ۲۰۲۴ به سطحی بی‌سابقه رسیده و به حدود ۱۱ تریلیون دلار بالغ شده است.

افزایش هزینه‌های خدمت بدهی عمومی‌باری سنگین بر دوش دولت‌ها تحمیل می‌کند و چالشی بزرگ به‌شمار می‌آید که نیازمند راهبردهای جامع و اصلاحات مالی برای تضمین پایداری مالی و تحقق توسعه پایدار است. این امر مستلزم:

• مدیریت مالی قوی،
• داشتن چشم‌انداز راهبردی برای کاهش کسری بودجه،
• افزایش درآمدهای دولتی،

و ضرورت اجرای اصلاحات ساختاری است که شامل:

• ارتقای کارایی هزینه‌های دولتی،
• افزایش وصول درآمدهای مالیاتی،
• و تحریک فعالیت اقتصادی و موارد دیگر باشد.

این بار مالی و هزینه‌های ناشی از آن از جمله مسائل فوری پیش‌روی دولت‌هاست و آثار مستقیمی‌بر اقتصاد و جامعه به‌طور کلی دارد که عبارتند از:

- ایجاد محدودیت در ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی مانند آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها،

-  و تاثیر منفی افزایش هزینه بدهی بر اعتبار مالی کشورها  و کسری مالی آن‌ها ؛

 امری که دولت‌ها را به استقراض بیشتر و پرهزینه سوق می‌دهد.

در سطح اقتصاد کلان، این فشار مانعی در برابر :

• دستیابی به نرخ‌های رشد هدف‌گذاری‌شده ایجاد می‌کند،
• بر برنامه‌های اجتماعی فشار می‌آورد،
• و به کاهش شبکه‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد منجر می‌شود که پیامد آن تضعیف ثبات اجتماعی است.

در مقابل، برای کاهش بار خدمت بدهی، لازم است تصمیمات راهبردی برای مواجهه پایدار و موفق با چالش‌های بدهی عمومی اتخاذ شود؛ از جمله:

• افزایش درآمدهای عمومی،
• تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دولت،
• کاهش هزینه‌های عمومی،
• بازنگری در بودجه،
• و اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات مالی جامع با هدف:
• ارتقای کارایی هزینه‌های دولتی،
• بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی،
• بازطراحی برنامه‌های حمایتی برای تحقق مؤثر اهداف آن‌ها،
• بهینه‌سازی استفاده از منابع مالی در بودجه،
• تحریک رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با بازدهی پایدار.

همچنین مذاکره با بستانکاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ از طریق:

• بهبود شرایط بازپرداخت،
• تمدید سررسیدها،
• کاهش نرخ‌های بهره یا بازسازی تعهدات مالی که می‌توان فشار را از بودجه‌های عمومی‌کاست.
• تحریک رشد اقتصادی،
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی،
• و تقویت نقش بخش خصوصی که به گسترش پایه تولیدی، کاهش اتکا به استقراض و افزایش درآمدهای دولتی کمک می‌کند.

در مورد اردن، موضوع خدمت بدهی عمومی چالشی با ابعاد مستقیم اقتصادی به‌شمار می‌آید، چرا که تأثیر آشکاری بر بودجه عمومی و فعالیت اقتصادی دارد. رسیدگی به این موضوع مستلزم:

• به‌کارگیری ابزارهای نوآورانه،
• بهره‌گیری از راهکارهای فناوری مالی (فین‌تک)،
• و ایجاد مشارکت مؤثر با بخش خصوصی در مدیریت منابع و ارتقای کارایی است.

 این رویکردها با رهنمودهای پادشاهی اردن  همسوست که بر ضرورت مدیریت کارآمد بدهی عمومی‌به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با ثبات مالی، توسعه و تأثیرش بر بودجه عمومی‌کشور تأکید دارند.

بر اساس آخرین گزارش دیوان محاسبات، تولید ناخالص داخلی اردن در سال ۲۰۲۴ به ۳۷.۸۸۰ میلیارد دینار حدود ۵۳ میلیارد دلار رسیده است. در همین سال، مانده بدهی عمومی خارجی ــ با استثنای بدهی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اموال تأمین اجتماعی ــ ۹۰.۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی و بدون این استثنا ۱۱۷ درصد بوده است.

در خصوص خدمت بدهی، این گزارش نشان می‌دهد که مجموع هزینه خدمت بدهی عمومی ناشی از بهره بدهی داخلی و خارجی در سال ۲۰۲۴ به ۲.۱۴۹ میلیارد دینار حدود ۳ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی‌که نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایشی معادل ۳۹۵.۹ میلیون دینار (۵۵۰ میلیون دلار) یا ۲۲.۶ درصد را نشان می‌دهد. همچنین بهره بدهی عمومی ۱۸.۶ درصد از کل مخارج عمومی در سال ۲۰۲۴ را تشکیل داده است. در حالی که کل خدمت بدهی عمومی ــ شامل بهره‌ها و اقساط وام‌های خارجی (با تحفظ نسبت به روش محاسبه) ــ ۳۲.۱۴ درصد از مجموع هزینه‌های عمومی سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص داده است؛ امری که بیانگر افزایش بار مالی و تأثیر بالقوه آن بر چشم‌انداز رشد اقتصادی اردن است.[2]

نتیجه‌گیری

بدهی عمومی در اردن یک چالش ساختاری و بلندمدت است که نه تنها بر بودجه عمومی تأثیر مستقیم دارد، بلکه ظرفیت رشد اقتصادی، اشتغال، و ثبات اجتماعی را نیز محدود می‌کند. برای تضمین پایداری مالی و توسعه پایدار، مدیریت فعال و هوشمندانه بدهی، اصلاحات ساختاری و ارتقای کارایی منابع مالی ضروری است .ادامه روند فعلی، اگرچه قابل مدیریت است، اما پایدار نیست. عبور از این وضعیت تنها با ادغام اصلاحات مالی، مدیریت بدهی هوشمندانه و تحریک رشد اقتصادی مولد امکان‌پذیر است.

 

[1] خدمت بدهی عمومی (Public Debt Service) به مجموع تعهدات مالی دولت برای بازپرداخت اصل بدهی‌ها و بهره آن‌ها در موعد مشخص گفته می‌شود. به عبارت دیگر، وقتی دولت وام می‌گیرد یا اوراق بدهی منتشر می‌کند، موظف است در زمان‌های معین دو نوع پرداخت انجام دهد:

1. پرداخت اصل بدهی (Principal): مبلغ اصلی که دولت قرض کرده است.
2. پرداخت بهره (Interest): هزینه استفاده از پول قرض گرفته‌شده.

نکات مهم درباره خدمت بدهی عمومی: بخشی از بودجه دولت است: سهم قابل توجهی از منابع مالی دولت برای پرداخت بدهی‌ها صرف می‌شود و این می‌تواند محدودیت‌هایی در هزینه‌کرد برای بخش‌های دیگر مثل آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها ایجاد کند. شاخص پایداری مالی:  نسبت خدمت بدهی به درآمدهای دولت یا به تولید ناخالص داخلی یکی از معیارهای سنجش توانایی دولت در مدیریت بدهی‌هاست. تأثیر بر اقتصاد : افزایش خدمت بدهی می‌تواند فشار بر بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و محدود شدن سیاست‌های رفاهی را به دنبال داشته باشد.

 

[2] - منبع: الغد شمارگان 8 دسامبر2025. دکتر حیدر المجالی ، کارشناس مالی و سرمایه گذاری.