شوکه شدن بازار کلمبیا از نرخ افزایش حقوق و دستمزد سالیانه از سوی دولت

موضوع افزایش سالیانه حداقل حقوق ودستمزد درهمه کشورها، مسئله ای است که در جلسات بین نمایندگان کارگران و اتحادیه کارگری از یک سو و اتحادیه و اصناف کارفرمایان از سوی دیگر با حضور و نظارت دولت به نتیجه می رسد و در صورت عدم توافق این دو، دولت می‌تواند با صدوردستوری به اختلاف فیصله دهد. موضوعی تعجب برانگیز که امسال درکلمبیا اتفاق افتاد، درحالیکه کارگران درخواست 16 درصدی برای افزایش حقوق داشتند و خواست اولیه نمایندگان کارفرکایان 7 درصد بود و جلساتی نیز برگزار و به نتیجه نرسید، رئیس جمهور درآخرین روز کاری سال 2025 در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که افزایش حداقل دستمزد برای سال 2026 ، بدون احتساب کمک هزینه حمل‌ونقل ، 75/23 درصد خواهد بود،. این بدان معناست که کارگرانی با حداقل دستمزد از ابتدای ژانویه 2026 مبلغ 1،750،905 پزو کلمبیا ( 466 دلار) دریافت خواهندکرد. علاوه بر آن کمک هزینه ایاب و ذهاب هم با 24.5 درصد افزایش به 249،095 پزو رسیده است. در مجموع، کارگرانی که با سیستم حداقل دستمزد استخدام می‌شوند، ماهانه 2،000،000 پزو( 535 دلار) دریافت خواهند کرد.

موضوع افزایش سالیانه حداقل حقوق ودستمزد درهمه کشورها، مسئله ای است که در جلسات بین نمایندگان کارگران و اتحادیه کارگری از یک سو و اتحادیه و اصناف کارفرمایان از سوی دیگر با حضور و نظارت دولت به نتیجه می رسد و در صورت عدم توافق این دو، دولت می‌تواند با صدوردستوری به اختلاف فیصله دهد. موضوعی تعجب برانگیز که امسال درکلمبیا اتفاق افتاد، درحالیکه کارگران درخواست 16 درصدی برای افزایش حقوق داشتند و خواست اولیه نمایندگان کارفرکایان 7 درصد بود و جلساتی نیز برگزار و به نتیجه نرسید، رئیس جمهور درآخرین روز کاری سال 2025 در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که افزایش حداقل دستمزد برای سال 2026 ،  بدون احتساب کمک هزینه حمل‌ونقل ، 75/23 درصد خواهد بود،. این بدان معناست که کارگرانی با حداقل دستمزد از ابتدای ژانویه 2026 مبلغ 1،750،905 پزو کلمبیا ( 466 دلار) دریافت خواهندکرد. علاوه بر آن کمک هزینه ایاب و ذهاب هم با 24.5 درصد افزایش به 249،095 پزو رسیده است. در مجموع، کارگرانی که با سیستم حداقل دستمزد استخدام می‌شوند، ماهانه 2،000،000 پزو( 535 دلار) دریافت خواهند کرد.

این افزایش خوشحالی زایدالوصف کارگران را بدنبال داشت زیرا تصمیم دولت، حدود 5 برابر نرخ تورم سالیانه است. چیزی که هرگز انتظارش را نداشتند. به همین ترتیب کارفرمایان این خبر را با حالتی از شوک و بهت و حیرت دریافت کردند. این گزارش به بررسی موضوع از سه دیدگاه رئیس جمهور، موافقان و مخالفان این تصمیم و دلایل هرکدام و نیز تبعات آن می‌پردازد.

دیدگاه رئیس‌جمهور در خصوص این افزایش بی سابقه

رئیس جمهور سه دلیل اصلی را پایه این تصمیم گیری عنوان کرده است. 1-پایه ریزی نادرست و بسیارکم تعیین اولیه «حداقل حقوق» درچند دهه گذشته 2- تغییرات کلی در پارامترهای تعیین حداقل حقوق در طول این سالها و بی توجهی دولتهای سابق به تغییرات ساختاری در سبک زندگی 3- توجه به نظریات دانشمندان علم اقتصاد و همچنین توصیه‌های سازمان‌های بین المللی بویژه سازمان بین المللی کار.  در ئهایت آقای پترو معتقداست افزایش حداقل دستمزد به کل اقتصاد سود می‌رساند، زیرا کارگرانی که بالاتر از این آستانه هستند نیز سعی می‌کنند دستمزدهای خود را به همان درصد افزایش دهند و در نهایت این افزایش پول بیشتری را در اقتصاد داخلی به گردش در می‌آورد

واکنش‌های مثبت

فابیو آریاس، رئیس مرکز متحد کارگران (CUT)، از این تصمیم استقبال کرد. او در مصاحبه با ال اسپکتادور گفت: «اینها اخبار خوبی برای کارگران هستند» و افزود: «هیچ دولتی، در هیچ دوره ای جرأت نکرده بود افزایشی به این بزرگی و این ماهیت را برای کمک به کارگران انجام دهد. این افزایش باعث کمترشدن شکاف عمیق بین حقوق های حداقل و حقوق های دولتی و شرکتی خواهد شد که از چند دهه قبل ایجاد و به تدریج بزرگتر شده بود.

گزارش سازمان بین‌المللی کار

بخش عمده‌ای از افزایش بی‌سابقه‌ای که دولت پترو در حقوق ها اعمال کرد مرهون گزارشی است که سازمان بین‌المللی کار (ILO) به وزارت کار درباره حداقل دستمزد حیاتی و متغیرهای مربوطه ارائه داد، مرجعی متفاوت از حداقل دستمزد قانونی، زیرا درآمد لازم برای تضمین دسترسی واقعی به سبد خانوار پایه را اندازه‌گیری می‌کند.

به گفته دیگو گارسون، رئیس دفتر همکاری و روابط بین‌المللی وزارت کار، مشخص شده که یک بزرگسال باید حداقل روزانه 2،856 کالری مصرف کند که هزینه ماهانه 394،819 پزو خواهد داشت و برای یک خانوار چهار نفره، این رقم به 1،288،654 پزو می‌رسد.

در هزینه‌های مسکن (دوام، فضا، تأسیسات و لوازم)، داشتن مسکنی که شایسته تلقی شود حدود 143،099 پزو به ازای هر نفر برآورد شده که برای خانوار چهار نفره 587،192 پزو خواهد بود. اگر هزینه خدمات عمومی 124،588 پزو را اضافه کنیم، مجموع 711،780 پزو می‌شود.در نهایت بخش‌های بهداشت، آموزش و سایر هزینه‌های ضروری (حمل‌ونقل، لباس، محصولات نظافت و ارتباطات) وجود دارد. به ازای هر نفر 154،606 پزو و سایر نیازهای خانوار 827،549 پزو است. در مجموع، حداقل دستمزد حیاتی و متغیر برای یک خانوار چهار نفره 2،982،960 پزو است. آنچه وزارت کار و مراکز کارگری با این ارقام ادعا می‌کنند این است که حداقل درآمدی که امروز کارگران در کلمبیا دریافت می‌کنند پایین‌تر از آن چیزی است که سازمان‌هایی مانند OIT به‌عنوان آستانه حداقل در نظر می‌گیرند.

واکنش های منفی

ماریا النا اوسپینا، رئیس اجرایی ACOPI، اتحادیه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، می‌گوید: «ما درباره یک افزایش چشمگیر صحبت می‌کنیم، زیرا پنج برابر تورم است. افزایش واقعی 18 درصد است که مستلزم بازسازی هزینه‌ها برای شرکت‌ها است» وی می افزاید نمایندگان کارفرماها و اتحادیه و بنگاههای اقتصادی افزایش 7 درصدی را پیشنهاد داده بودند که بنظر منطقی می رسید و دو درصد بالاتر از تورم رسمی‌کشور بود. حتی سقف خواسته نمایندگان کارگران نیز 16 درصد بود و آنها اصلا باور نمی‌کردند که دولت چنین افزایشی را رقم بزند.

نظرات این سازمان از این نظر مهم است که بیش از 90 درصد بافت تجاری کلمبیا از این نوع واحدها تشکیل شده است که افزایش هزینه‌هایی در این سطح، اثری کاملاً متفاوت از آنچه یک شرکت بزرگ با صدها یا هزاران شعبه در سراسر کشور تجربه می‌کند، بر آنها بر جای می‌گذارد. اینجا دیگر بحث «اثر» نیست، بلکه ضربه‌ای بیهوش کننده است.

 اوسپینا استدلال می‌کند: « تبعات این تصمیم دولت؛ سناریوهای مختلفی را ممکن است رقم بزند. بسیاری از  شرکت‌ها با هدف کنترل هزینه‌ها به دنبال شیوه‌های جایگزین برای جذب نیروی انسانی خواهند رفت. ممکن است به استخدام ساعتی یا پاره‌وقت روی بیاورند. غیررسمی‌سازی بزرگ‌ترین ریسک این تصمیم خواهد بود. زیرا با افزایش حداقل دستمزد، میزان پرداخت حق بیمه‌ها ؛ بازنشستگی و سایر رفاهیات کارگری هم به همان میزان بالاتر می‌رود و این می‌تواند باعث شود بسیاری از شرکت‌ها برای حفظ نیروی انسانی خود، به سمت غیررسمی‌شدن آنها سوق داده شوند.»

 او می‌افزاید:«اکثر بنگاه‌های خرد ما تنها با سه کارمند اداره می‌شوند. درصورت اعمال این حقوق، بعلاوه پرداخت‌های مربوط به تأمین اجتماعی، حقوق ماه سیزدهم، مرخصی و بازنشستگی، هزینه ماهیانه هر کارگر به 5/3 میلیون پزو ( قریب هزار دلار) خواهد رسید که از توان پرداخت شرکت های کوچک و متوسط خارج است.

تنش میان اشتغال رسمی و غیررسمی یکی از نقاط کور در بحث حداقل دستمزد است. هرچند امروز نرخ بیکاری کشور تک‌رقمی و در پایین‌ترین سطح تاریخی قرار دارد اما این رشد اشتغال عمدتاً در مشاغل خوداشتغالی رخ داده است؛ مشاغلی که معمولاً با غیررسمی‌بودن پیوند خورده‌اند. آخرین آمار اشتغال غیررسمی‌ در بازار کار کشور در ماه اکتبر 56٫1 درصد بوده که برابر با رقم ژانویه و بسیار نزدیک به بیشترین سطح سال (57٫7 درصد در ماه مارس) است.

منتقدان افزایش دستمزدی که از سوی دولت اعمال شده، همچنین به دیدگاه سازمان بین‌المللی کار (ILO) ـ یا دقیق‌تر، نحوه استفاده دولت پترو از این داده‌ها ـ اشاره می‌کنند. آنها معتقدند درست است که سازمان بین‌المللی کار تأکید دارد که حداقل دستمزد باید امکان یک زندگی شرافتمندانه را فراهم کند اما همواره تحت دو شرط صریح: اول سازگاری با بهره‌وری نیروی کار، و دوم به خطر نینداختن اشتغال و پایداری اقتصاد کلان. این توصیه‌ای جداگانه برای تعیین دستمزد با فرمان نیست، بلکه چارچوبی جامع است که رفاه، اشتغال و قابلیت اقتصادی را متوازن می‌کند.

    مخالفین تاکیددارند؛ در مورد کلمبیا، افزایش دو رقمی‌با این چارچوب همخوانی ندارد. بهره‌وری نیروی کار در حال کاهش است، رونق اقتصادی بالا نیست و نزدیک به رکود حرکت کرده و فضای مالی بسیار محدود است. در چنین شرایطی، افزایش حقوقی در این ابعاد؛ از طریق کاهش ایجاد اشتغال رسمی، افزایش غیررسمی‌بودن و تشدید فشارهای تورمی در نهایت به زیان آسیب‌پذیرترین کارگران تمام می‌شود.

واکنش سیاسیون به افزایش بی سابقه حداقل حقوق کارگران

آلوارو اوریبه رئیس جمهور اسبق و رهبر معنوی جریان مخالف دولت در توئیتی نوشت: پترو گوشِ کارگران را با وعده‌های شیرین فریب داد، اما زندگی‌شان را تلخ کرد. ماریا فرناندا کابال سناتور و رهبر جریان مخالف دولت در سنا نیز در توئیتی نوشت: فزایش دستمزدها بدون افزایش تولید، ثروت ایجاد نمی‌کند؛ بلکه آن را از بین می‌برد. باور ندارید؟ ببینید چاوز و مادورو با ونزوئلا چه کردند. چاوز در حالی افزایش حداقل دستمزد را اعلام می‌کرد که اقتصاد را ویران می‌ساخت. پترو هم در همان مسیر گام برمی‌دارد؛ پوپولیسمی در پوشش عدالت اجتماعی که نتیجه‌ای جز تورم، بیکاری و فقر ندارد. به همین ترتیب سیاسیون مخالف دولت در چند ساعت پس از اعلام این رای، فضای مجازی را مملو از مخالفت های خود با این تصمیم کردند.

آقای پترو رئیس جمهور در صفحه مجازی خود، اینگونه به اعتراض ها پاسخ داد: پیش از سخنرانی‌ام خطاب به مردم کلمبیا، انتقادها را می دانستم اما پاسخ آنها: تمام اطلاعات آماری نشان می‌دهد که همبستگی اقتصادسنجی دقیقاً برعکسِ ادعاهاست: هرچه حداقل دستمزد افزایش یابد، نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند. این دقیقاً خلاف کلاهبرداری ایدئولوژیک نئولیبرالیسم است؛ همان چیزی که تنها محتوای آموزشی دانشجویان اقتصاد شده است. حتی در دانشگاه ملی نیز اقتصاد علمی را ممنوع کرده‌اند و فقط ایدئولوژی‌های سوداگرانه را آموزش می‌دهند؛ آنچه ارسطو آن را «خِرِماتیسـتیک» (سودجویی) می‌نامید. به گفته اقتصاددانی همچون پیه‌رو و اسرافا ؛ تورم چیزی جز کشمکش بر سر توزیع ثروت نیست. این کارگران هستند که ثروت را تولید می‌کنند. همه‌گیری کووید این قانون علمی اقتصاد را به‌روشنی ثابت کرد. دولت اجازه نخواهد داد که کارفرمایان افزایش دستمزد را به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده منتقل کنند. سود آنان نه از طریق بالا بردن قیمت‌ها، بلکه از راه افزایش فروش و بهره‌وری بیشتر رشد خواهد کرد.

تبعات اقتصادی این تصمیم

 نقطه حساس دیگر در این معادله، تاثیر این افزایش بر تورم کشور است؛ در این زمینه قطعیت کامل وجود ندارد. اتحادیه‌های کارگری و دولت بارها گفته‌اند که با وجود افزایش‌های قابل توجهی که دولت پترو در سال‌های اخیر اعمال کرده، بیکاری به پایین‌ترین سطح خود در چند دهه‌ گذشته رسیده و تورم نیز در همین روند کاهشی بوده و از قریب 14 درصد در ابتدای دولت پترو به 5 درصد در سال 2025 رسیده است.

مخالفین اما معتقدند که اگرچه تورم اکنون به پائین ترین حد رسیده است اما اگر حداقل دستمزد در سال‌های اخیر در اندازه تورم تغییر کرده بود و به این شکل افزایش نمی‌یافت، تورم اکنون به 6/3 درصد می‌رسید؛ یعنی در محدوده هدف بانک مرکزی. مخالفین معتقدند؛ با افزایش 23 درصدی حداقل دستمزد، تورم تا پایان 2026 به بالای 5/6 درصد خواهدرسید؛ یعنی بیش از دو برابر هدف بانک مرکزی.

بر اساس داده‌های اداره آمار ملی کلمبیا (DANE)کمتر از 5/2 میلیون شاغل بطور مستقیم به حداقل دستمزد وابسته‌اند، در حالی که جمعیت شاغل کشور نزدیک به 24 میلیون نفر است. بیش از 11 میلیون نفر  در بازار کار غیررسمی مشغول هستند که حقوق و مزایای بسیار کمتر از حقوق تعیین شده رسمی دریافت می‌کنند اما تبعات و آثار منفی تورمی این افزایش بی رویه دستمزدها بر آنها تاثیر می‌گذراد. بحث رسمی و غیررسمی‌بودن اشتغال حول همین جمعیت شکل می‌گیرد.