وضعیت اقتصادعربستان سعودی درپایان سال 2025 و آغاز2026 میلادی
دادههای رسمی منتشرشده توسط سازمان ملی آمار عربستان سعودی نشان میدهند که اقتصاد این کشور در سال 2025 عملکرد نسبتا خوبی را ثبت کرده است و سهم فعالیتهای غیرنفتی از 50 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است که در ادامه مسیر تنوعبخشی به منابع درآمد این کشور است.طبق دادههای سازمان فوق، بخشهای غیرنفتی عربستان سعودی در طول سال 2025 بین4 تا 8 درصد رشد داشتند، در حالی که کسری مالی حدود 3 درصد ثبت شد و بدهی عمومیبه حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.براساس آمارهای یک اینفوگرافی که اخیرا در تارنمای اینترنتی الخلیجآنلاین طراحی و منتشر شده ، به برجستهترین ارقام ثبتشده توسط اقتصاد پادشاهی عربستان سعودی در سال گذشته 2025 میلادی پرداخته شده است.
وضعیت اقتصاد عربستان سعودی در سال 2025
بر مبنای دادههای رسمی سازمان ملی آمار عربستان سعودی (GASTAT) و تحلیل محتوای اینفوگرافی پیوست میتوان گفت که اقتصاد عربستان سعودی در سال 2025 وارد مرحلهای جدید از تثبیت اصلاحات ساختاری و تعمیق سیاستهای تنوعبخشی اقتصادی شده است. دادههای رسمی منتشرشده از سوی سازمان کلی آمار عربستان نشان میدهد که این کشور، در چارچوب اهداف «چشمانداز 2030»، موفق شده است نقش فعالیتهای غیرنفتی را در تولید ناخالص داخلی به سطحی فراتر از 50 درصد ارتقاء دهد؛ تحولی که بیانگر تغییر ماهیت تدریجی اقتصاد ملی از اتکای صرف به درآمدهای نفتی به سمت اقتصاد متنوع، دانشبنیان و خدماتمحور است.
1. تصویر کلان اقتصاد عربستان در 2025
اقتصاد عربستان سعودی در سال 2025 را میتوان نقطه تثبیت «گذار از اقتصاد نفتمحور به اقتصاد متنوع» دانست. دادههای رسمی نشان میدهد که سهم فعالیتهای غیرنفتی از 50 درصد تولید ناخالص داخلی عبور کرده و این موضوع نهتنها یک دستاورد آماری، بلکه نشانهای ساختاری از تغییر موتور رشد اقتصادی کشور است. این تحول در راستای اهداف چشمانداز 2030 و با اتکا به سرمایهگذاری دولتی، جذب سرمایه خارجی، اصلاحات نهادی و توسعه اقتصاد دیجیتال محقق شده است.
2. رشد اقتصادی و بخشهای پیشران
- بر اساس آمارهای اینفوگرافی:
- سهم فعالیتهای غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی از مرز 50 درصد عبور کرده است؛
- نرخ رشد بخشهای غیرنفتی در سال 2025 بین 4 تا 8 درصد برآورد میشود.
- این بازه رشد نشاندهنده پویایی بالای بخشهایی چون:
- خدمات مالی و بانکی
- حمل و نقل و خدمات لجستیکی
- صنعت گردشگری و سرگرمی
- فناوری اطلاعات
- اقتصاد دیجیتال
- به عبارت دیگر این رشد عمدتاً ناشی از توسعه بخشهای خدمات، گردشگری، لجستیک، فناوری اطلاعات، صنایع فرهنگی و فعالیتهای مالی بوده و نشاندهنده افزایش تابآوری اقتصاد عربستان در برابر نوسانات بازار انرژی است. این رشد در شرایطی محقق شده که اقتصاد جهانی در سال 2025 با نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، نرخهای بهره بالا و کندی تجارت جهانی مواجه بوده است؛ از این رو، عملکرد عربستان نسبتاً مقاوم و فراتر از میانگین منطقهای ارزیابی میشود.
3. وضعیت مالیه عمومی و بدهی: انضباط همراه با انعطاف
- شاخصهای مالی دولت حاکی از رویکردی محتاطانه و در عین حال توسعهگراست:
- کسری مالی: حدود 3 درصد از تولید ناخالص داخلی
- بدهی عمومی: در سطحی نزدیک به 30 درصد از تولید ناخالص داخلی
- این ارقام نشان میدهد که عربستان:
- همچنان سیاست مالی کنترلشده و محتاطانه را دنبال میکند؛
- در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای نوظهور و حتی توسعهیافته، از حاشیه امن بدهی برخوردار است؛
- امکان تداوم سرمایهگذاریهای کلان دولتی (در پروژههای عظیم، زیرساختی و فناورانه) را بدون فشار شدید مالی حفظ کرده است.
- به عبارت دیگر این ارقام بیانگر حفظ تعادل میان اجرای پروژههای بزرگ ملی و صیانت از پایداری مالی دولت است؛ موضوعی که در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای نوظهور، موقعیت باثباتتری را برای عربستان رقم زده است.
4. سرمایهگذاری خارجی، تعاملات بین المللی و جذابیت اقتصاد
- حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال 2025 از 26.66 میلیارد دلار فراتر رفته است.
- این رقم حاکی از:
- بهبود محیط کسبوکار؛
- اصلاحات حقوقی و مقرراتی؛
- افزایش اعتماد سرمایهگذاران خارجی به ثبات و چشمانداز اقتصاد عربستان است.
- تمرکز سرمایهگذاریها عمدتاً در حوزههای انرژیهای نو، صنایع پیشرفته، گردشگری، فناوری و شهرهای هوشمند بوده است. به دیگر سخن؛ این شاخص بازتابدهنده بهبود محیط کسبوکار، اصلاحات نهادی، شفافیت مقرراتی و افزایش جذابیت اقتصاد عربستان برای سرمایهگذاران خارجی است؛ بهویژه در حوزههای انرژیهای تجدیدپذیر، فناوریهای نوین، گردشگری و صنایع پیشرفته.
5. بازار کار، سرمایه انسانی و شاخص های اجتماعی
- نرخ بیکاری شهروندان سعودی: حدود 7 درصد
- نرخ مشارکت زنان در بازار کار: حدود 35 درصد
- این دو شاخص از مهمترین دستاوردهای اجتماعی–اقتصادی سالهای اخیر به شمار میآیند و نشان میدهند که:
- سیاستهای «سعودیسازی» بازار کار با انعطاف بیشتری اجرا شده؛
- توانمندسازی زنان از سطح شعار به واقعیت اقتصادی نزدیک شده است؛
- ترکیب نیروی کار به سمت مهارتمحوری و آموزشپذیری حرکت کرده است.
- به طور خلاصه میتوان گفت این تحولات، نشاندهنده اثرگذاری سیاستهای فعال بازار کار، توسعه مهارتها و گسترش مشارکت اجتماعی در چارچوب اصلاحات اقتصادی–اجتماعی کشور است.
6. اقتصاد دیجیتال و فناوریهای نو
- سهم اقتصاد دیجیتال: بیش از 15 درصد از تولید ناخالص داخلی
- رشد پرداختهای الکترونیکی: بیش از 20 درصد
- کاهش هزینهها از طریق هوش مصنوعی: حدود 30 درصد
- این مجموعه شاخصها نشان میدهد که عربستان:
- بهسرعت در حال تبدیلشدن به قطب منطقهای اقتصاد دیجیتال است؛
- از هوش مصنوعی نهفقط در سطح خدمات، بلکه در مدیریت، لجستیک، مالیه عمومی و کسبوکار استفاده میکند؛
- بهرهوری اقتصادی را از مسیر فناوری افزایش داده است.
- این شاخصها بیانگر حرکت نظاممند عربستان سعودی به سمت اقتصاد هوشمند و بهرهور و تقویت جایگاه این کشور بهعنوان قطب فناوری در منطقه است.
7. گردشگری و تنوع درآمدی
- بیش از 100 میلیون گردشگر در سال
- سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی: حدود 10 درصد
- گردشگری اکنون به یکی از سه ستون اصلی تنوع اقتصادی عربستان بدل شده و نقش آن در اشتغال، ارزآوری و تصویر بینالمللی کشور بسیار قابلتوجه است.
8. بومیسازی و محتوای داخلی
سهم محتوای محلی در برخی بخشها: بیش از 60 درصد
این شاخص بیانگر:
- تقویت زنجیرههای تأمین داخلی؛
- کاهش وابستگی به واردات؛
- انتقال فناوری و دانش فنی به داخل کشور است.
- به عبارت دیگر گردشگری به یکی از ارکان اصلی تنوع درآمدی عربستان تبدیل شده و همزمان سیاست بومیسازی، به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات انجامیده است.
9- اقتصاد عربستان در 2025: تثبیت گذار از نفت به اقتصاد متنوع
پیامهای کلیدی
- سهم فعالیتهای غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی به بیش از 50 درصد رسیده است.
- رشد بخشهای غیرنفتی 8–4 درصد و بالاتر از متوسط منطقهای است.
- کسری مالی کنترلشده (3 درصد) و بدهی عمومیپایین (30 درصد) حفظ شده است.
- سرمایهگذاری مستقیم خارجی از 26.6 میلیارد دلار فراتر رفته است.
- اقتصاد دیجیتال، گردشگری و هوش مصنوعی به پیشرانهای اصلی رشد بدل شدهاند.