طرح جدید ساحل عاج برای توسعه معادن و انرژی

ساحل عاج با سیاست یکپارچه سازی منابع معدنی و انرژی خود، قصد دارد با تمرکز بر توسعه منابع محلی، گذار انرژی و افزایش سهم این بخش‌ها در اقتصاد ملی تا سال ۲۰۳۰، معدن و انرژی را به محرک‌های پایدار رشد تبدیل نماید.

در اوایل دسامبر ۲۰۲۵، ساحل عاج سیاست یکپارچه‌سازی منابع معدنی و انرژی خود را با بودجه‌ای معادل ۳۸ تریلیون فرانک سیفا (تقریباً ۵۸ میلیارد یورو) طی پانزده سال تصویب کرد. این استراتژی که با هدف تبدیل معدن و انرژی به محرک‌های پایدار رشد اقتصادی انجام می‌شود، بخشی از تلاش گسترده‌تر برای توسعه منابع طبیعی ساحل عاج است که در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ به کشوری با درآمد متوسط رو به بالا تبدیل گردد.

استراتژی یکپارچه سازی معدن و انرژی، با هدف هماهنگی بهتر اکتشاف، تولید، فرآوری محلی، محتوای ملی و انتقال انرژی، به منظور تقویت سهم این بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی، صادرات و درآمد دولت، ضمن تضمین امنیت انرژی، تدوین شده است. مقامات ساحل عاج اظهار داشتند: این استراتژی، افزایش تولید مواد معدنی و هیدروکربن‌ها را برای حمایت از ایجاد ثروت، ترویج فرآوری محلی منابع استخراجی برای افزایش ارزش افزوده آنها و گنجاندن شهروندان در زنجیره ارزش پیش‌بینی می‌کند. به گفتۀ مقامات، این استراتژی همچنین توسعه تولید برق را با افزایش سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در ترکیب انرژی، برای ترویج دسترسی به انرژی مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای همه، پیش‌بینی می‌کند.

پتانسیل رو به رشد معدن و انرژی

ساحل عاج به دلیل داشتن منابع طلا، الماس، منگنز، نیکل، بوکسیت، آهن، کولتان و لیتیوم، از منابع زیرزمینی غنی و متنوعی برخوردار است. با این حال، بخش معدن تنها حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد؛ تضادی که پتانسیل قابل توجهی را که هنوز در این بخش باید توسعه یابد، نشان می‌دهد. تولید طلا، به عنوان یک بخش کلیدی، در سال ۲۰۲۴ به ۵۸ تن رسید و هدف آن رسیدن به ۱۰۰ تن در سال تا ۲۰۳۰ است که روند آن به واسطۀ پروژه‌های صنعتی و مجوزهای جدید اعطا شده به شرکت‌های معدنی بزرگ و کوچک شروع شده است.

در عین حال، اکتشافات نفتی فراساحلی بالئین و کالائو، اهداف دولت را برای افزایش تولید ملی به نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه در روز تا سال ۲۰۳۵ تقویت می‌کند و جایگاه ساحل عاج را در نقشه انرژی منطقه‌ای به طور قابل توجهی تغییر می‌دهد. فراتر از هیدروکربن‌ها، ابیجان در حال افزایش ابتکارات خود در انرژی‌های تجدیدپذیر است. راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی بوندیالی (۳۷.۵ مگاوات) این شتاب را نشان می‌دهد و بخشی از استراتژی افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از 8 درصد فعلی به ۴۵ درصد از ترکیب برق تا سال ۲۰۳۰ است.

سرمایه‌گذاری‌ها، مالیات و اشتیاق سرمایه‌گذاران

این پتانسیل در حال حاضر جریان‌های سرمایه را جذب می‌کند و منجر به مشارکت‌های دولتی-خصوصی می‌شود که دولت ساحل عاج مایل به توسعه بیشتر آن است. در بخش برق، اپراتور دولتی (CI-Energies) و شرکای آن، نیازهای سرمایه‌گذاری را برای دهه جاری بیش از ۶.۸ میلیارد یورو تخمین می‌زنند که هم تولید و هم شبکه‌ها را پوشش می‌دهد. این کشور همچنین در حال جذب سرمایه‌گذار بین‌المللی برای پروژه‌های خود است، به ویژه شرکت آلمانی KfW و اتحادیه اروپا که در پروژه نیروگاه خورشیدی بوندیالی مشارکت دارند.

در بخش هیدروکربن‌ها، شرکت‌های بین‌المللی نقش پیشرو را ایفا می‌کنند. بنابراین، شرکت ایتالیایی انی، اپراتور اصلی میدان بالئین، متعهد به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در به تولید رساندن این ذخایر و توسعه آن شده است و این امر جذابیت این کشور غرب آفریقا را برای شرکت‌های بزرگ انرژی تقویت می‌کند. در حوزه انرژی خورشیدی و ذخیره‌سازی، بازیگرانی مانند سافت (زیرمجموعه شرکت فرانسوی توتال انرژی) در نصب باتری برای بهینه‌سازی ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر مشارکت دارند، در حالی که گروه‌های ساختمانی و مهندسی اروپایی، از جمله ایفاژ، در حال کار بر روی زیرساخت‌های انرژی هستند.

از منظر مالی، دولت بر گسترش پایه مالیاتی و افزایش حجم تولید برای افزایش درآمد از بخش‌های استخراجی تمرکز دارد. در واقع، این درآمد چندین سال است که در حال افزایش است و از ۵۱.۷ میلیون یورو در سال ۲۰۱۶ به ۵۰۱ میلیون یورو در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. در نهایت باید عنوان نمود ساحل عاج از شهرت خوبی در بین شرکت‌های تحلیلی برخوردار است.

منبع:

https://www.latribune.fr/article/afrique/5459143349445614/cote-divoire-un-nouveau-plan-a-58-milliards-e-pour-developper-les-mines-et-lenergie-sur-15-ans