توافق دولت فدرال بلژیک بر سر قانون بودجه ۲۰۲۶

دولت فدرال بلژیک در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ پس از ماه‌ها اختلاف درون‌ائتلافی، بر سر قانون بودجه ۲۰۲۶ به توافق رسید؛ قانونی که چارچوب حقوقی اجرای بسته تعدیل مالی دولت در دوره 2029–2026 را فراهم می‌کند. این توافق در شرایطی حاصل شده که بلژیک با کسری بودجه ساختاری بالا، بدهی عمومی‌بیش از ۱۰۵ درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینه‌های بهره بدهی و فشار تعهدات دفاعی در چارچوب ناتو مواجه است. بر اساس برآوردهای موجود، حجم کل بودجه فدرال در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۰۰ میلیارد یورو خواهد رسید (در مقایسه با حدود ۲۹۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵)، که نشان‌دهنده رشد اسمی نزدیک به ۲ درصد است. درآمد کل دولت از حدود ۲۵۰ میلیارد یورو در ۲۰۲۵ به حدود ۲۵۳-۲۵۴ میلیارد یورو در ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد. بخش اصلی این افزایش ناشی از مالیات‌های غیرمستقیم است؛ به‌گونه‌ای که افزایش VAT و عوارض انرژی می‌تواند سالانه حدود ۳ تا ۴ میلیارد یورو درآمد اضافی ایجاد کند. با این حال، سهم بالای این مالیات‌ها از سبد مصرفی خانوارها، ریسک اجتماعی و سیاسی اجرای بودجه را افزایش داده است.

بسته بودجه‌ای مورد توافق، بر ترکیبی از افزایش درآمدهای مالیاتی، به‌ویژه از محل مالیات‌های غیرمستقیم و عوارض انرژی و کنترل رشد هزینه‌ها، به‌خصوص از طریق مدیریت سازوکار شاخص‌بندی دستمزدها، استوار است. دولت اعلام کرده است که هدف این بسته، اعمال تعدیل مالی تدریجی و جلوگیری از تشدید کسری بودجه در میان‌مدت است؛ با این حال، تعویق برخی اصلاحات حساس و هم‌زمانی اجرای این سیاست‌ها با افزایش هزینه‌های ساختاری در حوزه دفاع و انرژی، پرسش‌هایی جدی درباره کفایت و پایداری این رویکرد ایجاد کرده است.

زمینه بودجه‌ای و فشارهای ساختاری بر سیاست مالی بلژیک

بودجه ۲۰۲۶ بلژیک در بستری از فشارهای هم‌زمان داخلی و اروپایی تدوین شده است که دامنه مانور دولت ائتلافی بارت دی‌وِوِر را به‌طور محسوسی محدود کرده است. در سال‌های اخیر، کسری بودجه این کشور به‌تدریج از یک نوسان چرخه‌ای به یک کسری ساختاری پایدار تبدیل شده و حتی با فروکش‌کردن شوک‌های ناشی از همه‌گیری کرونا و بحران انرژی، روند کاهشی معناداری به خود نگرفته است. برآوردهای نهادهای اروپایی و بین‌المللی نشان می‌دهد که بدون اقدامات اصلاحی، کسری بودجه بلژیک در افق میان‌مدت در سطوحی بالاتر از آستانه‌های مورد قبول اتحادیه اروپا تثبیت خواهد شد و نسبت بدهی عمومی نیز مسیر صعودی خود را حفظ می‌کند.

در سطح داخلی، یکی از عوامل اصلی فشار بر بودجه، افزایش هزینه‌های بهره بدهی عمومی در پی سیاست‌های انقباضی پولی در منطقه یورو است. ساختار بدهی بلژیک، اگرچه از منظر سررسید نسبتاً متنوع است، اما در برابر تداوم نرخ‌های بهره بالا آسیب‌پذیر باقی مانده و سهم هزینه‌های مالی در بودجه سالانه دولت فدرال رو به افزایش گذاشته است. این وضعیت، فضای مالی لازم برای تأمین هزینه‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری عمومی و سیاست‌های حمایتی را به‌طور تدریجی محدود کرده و دولت را به سمت اقدامات جبرانی سوق داده است.

هم‌زمان، تعهدات جدید در حوزه دفاعی، به‌ویژه در چارچوب الزامات و انتظارات ناتو، به یکی از محرک‌های مهم رشد هزینه‌های ساختاری تبدیل شده است. دولت بلژیک متعهد شده است سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی را به بودجه دفاعی اختصاص دهد و این امر مستلزم سرمایه‌گذاری‌های چندساله در حوزه تجهیزات، لجستیک و نیروی انسانی است. ماهیت بلندمدت این تعهدات بدان معناست که حتی در صورت کنترل سایر اقلام هزینه‌ای، فشار دفاعی بر بودجه در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ ادامه خواهد داشت.

در سطح فراملی، بلژیک با الزامات نظارتی و مالی اتحادیه اروپا برای بازگشت به مسیر انضباط بودجه‌ای مواجه است. با احیای تدریجی چارچوب‌های نظارتی مالی اتحادیه پس از تعلیق‌های دوران بحران، انتظار می‌رود کشورهای عضو، از جمله بلژیک، برنامه‌های قابل اتکایی برای مهار کسری و تثبیت بدهی ارائه کنند. در این چارچوب، بلژیک به‌عنوان کشوری با سطح بالای بدهی عمومی، بیش از دیگران در معرض فشار سیاسی و فنی برای ارائه مسیر تعدیل مالی معتبر قرار دارد.

مجموع این عوامل سبب شده است که بودجه ۲۰۲۶ نه صرفاً یک سند مالی سالانه، بلکه نقطه آغاز یک مسیر تعدیل مالی چندساله تلقی شود. توافق دولت فدرال بر سر «قانون بودجه ۲۰۲۶» در واقع پاسخی به این فشارهای انباشته است؛ پاسخی که می‌کوشد میان الزامات انضباط مالی، ملاحظات اجتماعی و محدودیت‌های سیاسی ائتلاف حاکم نوعی تعادل شکننده برقرار کند.

مؤلفه‌های اصلی قانون بودجه ۲۰۲۶ و مقایسه با بودجه سال قبل

قانون بودجه ۲۰۲۶ بلژیک، همان‌گونه که در قالب «قانون برنامه» به تصویب سیاسی رسیده، مجموعه‌ای از اقدامات درآمدی و کنترلی را در بر می‌گیرد که هدف اعلامی آن‌ها مهار کسری بودجه و ایجاد مسیر تعدیل مالی در افق 2029-2026 است. 

• سمت درآمدی: تکیه بر مالیات‌های غیرمستقیم:

در بودجه ۲۰۲۶، دولت تمرکز خود را بیش از گذشته بر افزایش درآمد از محل مالیات‌های غیرمستقیم قرار داده است. مهم‌ترین اقدامات در این حوزه عبارت‌اند از:

• افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای برخی کالاها و خدمات منتخب، از جمله اصلاح نرخ VAT غذاهای آماده و بیرون‌بر (با تفکیک اقلام مصرف کوتاه‌مدت)؛
• افزایش عوارض (Excise Duties) بر حامل‌های انرژی، به‌ویژه گاز طبیعی، در راستای هم‌سویی با سیاست‌های زیست‌محیطی و جبران بخشی از هزینه‌های حمایتی در بخش انرژی.

برآوردهای مبتنی بر ساختار درآمدهای مالیاتی بلژیک نشان می‌دهد که افزایش مالیات‌های غیرمستقیم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۲۰۲۶، به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض انرژی، می‌تواند سالانه حدود ۳ تا ۴ میلیارد یورو درآمد اضافی برای دولت فدرال ایجاد کند. این برآورد با توجه به سهم بالای VAT در کل درآمدهای مالیاتی بلژیک (حدود 15 درصد از کل مالیات) و افزایش‌های هدفمند در برخی اقلام مصرفی و انرژی صورت گرفته است. با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که اثر توزیعی این نوع مالیات‌ها، به‌ویژه بر خانوارهای کم‌درآمد، می‌تواند به تشدید نارضایتی اجتماعی و افزایش هزینه‌های سیاسی اجرای بودجه منجر شود.

• سمت هزینه‌ای

در بخش هزینه‌ها، حساس‌ترین محور، مدیریت سازوکار شاخص‌بندی خودکار دستمزدها (Indexation) است. دولت به‌جای اصلاح فوری این سازوکار، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است، از جمله:

• اعمال محدودیت موقت بر شاخص‌بندی برای برخی سطوح درآمدی (به‌ویژه حقوق‌های بالاتر از 4000 یورو)؛
• تعویق اصلاحات عمیق‌تر به سال‌های بعد (از ۲۰۲۷ به بعد).

این رویکرد اگرچه از بروز تنش اجتماعی کوتاه‌مدت جلوگیری می‌کند، اما از منظر بودجه‌ای به معنای آن است که صرفه‌جویی‌های واقعی در سال ۲۰۲۶ محدود خواهد بود و بخش قابل‌توجهی از بار تعدیل به سال‌های بعد منتقل می‌شود.

• هزینه‌های ساختاری جدید: دفاع و انرژی

بودجه ۲۰۲۶ هم‌زمان با تلاش برای کنترل کسری، شامل تعهدات هزینه‌ای جدید نیز هست، از جمله:

• افزایش بودجه دفاعی در راستای تعهدات بلژیک در چارچوب ناتو، به‌گونه‌ای که بر اساس برنامه‌های رسمی دولت، مستلزم حدود ۴ میلیارد یورو هزینه اضافی سالانه در افق میان‌مدت برای خرید تجهیزات، اجرای پروژه‌های چندساله و افزایش هزینه‌های عملیاتی نیروهای مسلح است؛
• اجرای «نورم انرژی»[1] با هدف کاهش هزینه انرژی صنایع، که بر اساس برآوردهای دولتی می‌تواند در طول دوره قانون‌گذاری نزدیک به ۱ میلیارد یورو (به‌طور متوسط حدود ۲۵۰ میلیون یورو در سال) بار مالی برای دولت ایجاد کند.

جدول مقایسه‌ای بودجه فدرال بلژیک (عملکرد ۲۰۲۵ و برآورد بودجه ۲۰۲۶)[2]

شاخص	بودجه 2025 (براورد عملکرد) میلیارد یورو	بودجه 2026 (برآورد مصوب) میلیارد یورو	ملاحظه تحلیلی
کل بودجه فدرال	حدود 290	حدود 300	حدود 2% رشد اسمی‌بودجه
درآمد کل دولت	حدود 250	حدود 254-253	افزایش عمدتاً ناشی از مالیات‌های غیرمستقیم
درآمد مالیاتی	حدود 220	حدود 234-235	افزایش خالص سالانه  ۳-۴ میلیارد یورو
مالیات های غیرمستقیم	حدود 37-38	حدود 40-41	محور اصلی افزایش درآمد در ۲۰۲۶
هزینه‌های کل دولت	حدود 275	حدود 278-280	تداوم رشد هزینه‌ها
هزینه‌های دفاعی	8.5-9	10-10.5	حرکت تدریجی به سمت هدف ۲٪ ناتو
هزینه نرم انرژی	--	250 میلیون یورو	حدود 0.05درصد از GDP
کسری بودجه	حدود ۲۷-۲۸	حدود ۲۹-۳۰	تداوم کسری بودجه
بدهی عمومی	105 درصد GDP	106 درصد GDP	روند صعودی ادامه‌دار

قانون بودجه ۲۰۲۶ بلژیک نشان می‌دهد که این سند بیش از آنکه بیانگر یک اصلاح ساختاری قاطع در سیاست مالی باشد، تلاشی برای مدیریت فشارهای انباشته و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت موجود است. دولت فدرال موفق شده است پس از ماه‌ها کشمکش سیاسی، بر سر یک چارچوب حداقلی برای تعدیل مالی به توافق برسد؛ با این حال، ترکیب اقدامات انتخاب‌شده و زمان‌بندی اجرای آن‌ها موجب شده است که اثرات مثبت بودجه بر تراز مالی دولت در کوتاه‌مدت محدود باقی بماند.

از منظر اقتصادی، مهم‌ترین ضعف بودجه ۲۰۲۶ در این نکته نهفته است که ابزارهای مهار کسری عمدتاً تدریجی، با بازده میان‌مدت و همراه با هزینه سیاسی بالا هستند، در حالی که بخش قابل توجهی از فشارهای هزینه‌ای، به‌ویژه در حوزه دفاع، بهره بدهی و سیاست‌های حمایتی انرژی، ماهیتی فوری و ساختاری دارند. نتیجه این عدم توازن آن است که حتی با اجرای کامل مفاد بودجه، کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه بر اساس برآوردهای مستقل اندکی افزایش پیدا می‌کند و خطر تثبیت کسری در سطوح بالاتر از معیارهای اتحادیه اروپا در افق میان‌مدت تقویت می‌شود.

در بعد سیاسی-اجتماعی، بودجه ۲۰۲۶ با ریسک اجرایی قابل توجهی مواجه است. تکیه بر مالیات‌های غیرمستقیم و محدودسازی تدریجی شاخص‌بندی دستمزدها، هرچند از منظر فنی برای دولت کم‌هزینه‌تر به نظر می‌رسد، اما آثار توزیعی نامتوازن آن می‌تواند به تشدید نارضایتی اجتماعی، فشار اتحادیه‌های کارگری و افزایش احتمال اعتراضات و اعتصابات منجر شود. چنین فضایی، ظرفیت دولت برای پیشبرد اصلاحات عمیق‌تر در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را با عدم قطعیت مواجه می‌سازد.

در سطح اروپایی، تداوم کسری بالا و مسیر صعودی بدهی عمومی می‌تواند حساسیت نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا نسبت به عملکرد مالی بلژیک را افزایش دهد. در صورتی که دولت نتواند در عمل نشان دهد که مسیر تعدیل مالی از سال ۲۰۲۷ به بعد شتاب می‌گیرد، احتمال فشارهای بیشتر برای اصلاحات ساختاری، بازنگری در سیاست‌های هزینه‌ای و حتی اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر در چارچوب قواعد مالی اتحادیه وجود خواهد داشت.

در مجموع، قانون بودجه ۲۰۲۶ بلژیک عمدتاً معطوف به تثبیت وضعیت مالی موجود و مدیریت فشارهای کوتاه‌مدت بر تراز بودجه است و شواهد موجود حاکی از آن است که این بودجه به‌تنهایی منجر به کاهش معنادار کسری مالی در سال ۲۰۲۶ نخواهد شد. بر اساس برآوردهای موجود، کسری بودجه در این سال در سطحی بالاتر از آستانه‌های تعیین‌شده اتحادیه اروپا باقی می‌ماند و بخش قابل توجهی از بار تعدیل مالی به سال‌های بعد منتقل می‌شود. در این چارچوب، ارزیابی نهایی اثربخشی سیاست مالی دولت بلژیک نه بر مبنای عملکرد بودجه ۲۰۲۶، بلکه بر اساس میزان تحقق اصلاحات پیش‌بینی‌شده در دوره 2029-2027و توان دولت در مهار هزینه‌های ساختاری و حفظ قابلیت اجرای سیاست‌ها قابل انجام خواهد بود.

 [1]. نورم انرژی (Energy Norm) که در چارچوب بودجه ۲۰۲۶ به تصویب دولت فدرال بلژیک رسیده، با هدف کاهش شکاف هزینه انرژی میان صنایع بلژیک و رقبای آن‌ها در سایر کشورهای اروپایی طراحی شده است. منطق اصلی این سیاست، حفظ رقابت‌پذیری صنایع انرژی‌بر (نظیر فولاد، شیمی، فلزات و سیمان) در شرایط تداوم قیمت‌های بالای انرژی در اروپا است.