بررسی بودجه ۲۰۲۶ موریتانی
بودجه ۲۰۲۶ موریتانی یک تحول ساختاری در مدیریت مالی عمومیکشور به شمار میآید. استفاده از رویکرد بودجه برنامهای، ورود رسمی درآمد گازی به منابع عمومی و تاکید بر شفافیت و پاسخگویی نشاندهنده اراده دولت برای حکمرانی مالی مدرنتر است. اما موفقیت این بودجه به اجرای دقیق، نظارت قوی و پاسخگویی واقعی بستگی دارد.
بودجه پیشنهادی دولت موریتانی برای سال مالی ۲۰۲۶، که اخیراً توسط کابینه تصویب شد، نمادی از تحول ساختاری در مدیریت مالی عمومی این کشور است. این بودجه را میتوان نقطه عطفی دانست که نخستین بار، رویکرد «بودجه برنامهای» جایگزین مدل قدیمیبودجهنویسی شده است. در بودجه سال ۲۰۲۶ موریتانی برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی کشور، درآمدهای حاصل از تولید گاز طبیعی بهطور رسمی وارد منابع عمومی دولت شدهاند. آغاز تولید از پروژههای گازی (GAT) و افزایش صادرات، نهتنها ظرفیت مالی دولت را تقویت کرده، بلکه ساختار درآمدی موریتانی را از اتکای سنتی به معادن آهن و صید ماهی به سمت یک منبع پایدار و راهبردی انرژی سوق داده است. ورود این درآمدها، به دولت امکان داده تا سطح هزینههای عمرانی، سرمایهگذاری زیرساختی و برنامههای توسعهای را در بودجه سال آینده به شکل قابل توجهی افزایش دهد و نرخ رشد اقتصادی را در حدود ۵.۱ درصد هدفگذاری کند. از سوی دیگر، این اقدام در میانه نگرانیهای جدی اقتصادی انجام میشود، که میتواند تهدیدی برای سرمایهگذاری و توسعه پایدار باشد.
بر اساس بیانیه رسمی دولت، رویکرد جدید بودجه برنامهای جایگزین سیستم قدیمیبودجهریزی شده که با مدیریت اداری و شفافیت محدود همراه بود. در مدل قدیمی، بودجه بیشتر بر اساس فصلهای اقتصادی و هزینههای اداری نوشته میشد؛ یعنی تمرکز اصلی بر نوع هزینهکرد (حقوق، خرید، تجهیزات…) بود و نتایج و عملکرد، کمتر قابل اندازهگیری یا پیگیری بود. اما در رویکرد جدید، هر وزارتخانه باید بودجه خود را در قالب برنامهها، اهداف قابل اندازهگیری و شاخصهای عملکرد ارائه دهد. این تغییر باعث میشود اولا شفافیت افزایش یابد، چون مردم و پارلمان میتوانند عملکرد هر برنامه را ارزیابی کنند. ثانیا مسئولیتپذیری مدیران بیشتر شود، چون هر برنامه اهداف مشخص دارد و ثالثا منابع دولتی به سمت اولویتهای ملی و پروژههای مهم هدایت شوند.
این تحول یک گام مهم در مدرنسازی مدیریت مالی موریتانی و هماهنگسازی آن با استانداردهای بینالمللی است. ساختار بودجه جدید شامل ۱۰۸ برنامه و ۲۴ تخصیص بودجهای است که برای هر برنامه اهداف قابل اندازهگیری تعیین شدهاند. برای نخستین بار، بودجه ۲۰۲۶ دارای ضمیمه «پروژههای عملکرد سالانه» است که هر وزارتخانه اهداف عملیاتی و شاخصهای عملکرد مربوط به برنامههایش را شرح داده است.
درآمدهای پیشبینیشده
جمعیت موریتانی چهار و نیم میلیون نفر است که کل بودجه ۲۰۲۶ این کشور، ۳.۲۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم در مقایسه با بودجه ۲۰۲۵ که ۲.۹ میلیارد دلار نشاندهنده افزایش ۱۰.۱۱ درصدی است. رشد درآمدها عمدتاً ناشی از بهبود در بسیج منابع داخلی، تنوعبخشی به درآمدها و ورود اولین درآمدهای گاز است. سهم درآمدهای گازی از کل بودجه تقریباً ۲.۸ درصد برآورد شده است.
هزینهها و توزیع بودجه
رشد هزینهها عمدتاً به سمت سرمایهگذاری عمومی است که نشاندهنده اولویت دولت برای رشد اقتصادی بلندمدت است. وزیر اقتصاد در ارائه بودجه به کمیته مالی پارلمان تأکید کرده است بودجهریزی بر مبنای عملکرد، باعث انضباط مالی بیشتر، شفافیت و پاسخگویی بهتر میشود. بودجه ۲۰۲۶ همچنین شامل افزایش حقوق و دستمزد بخش عمومی است. به گزارش وزیر اقتصاد، ۱۰.۲ درصد بودجه، برای حقوق و دستمزد پیشبینی شده است که میتواند به بهبود رفاه کارکنان دولتی منجر شود.
مقایسه با بودجه ۲۰۲۵
بودجه ۲۰۲۶ نسبت به بودجه اصلاحشده ۲۰۲۵، افزایش ۱۰.۱ درصدی در سمت درآمد و افزایش ۱۰.۹ درصدی در سمت هزینه دارد. لازم به ذکر است رشد اقتصادی مورد انتظار برای سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۱ درصد است، در حالی که برای سال ۲۰۲۵، رشد ۴.۱ درصدی پیشبینی شده بود.