تورم منفی در منطقه پولی غرب آفریقا

در حالی که بسیاری از اقتصادها هنوز با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، از ماه ژوئن ۲۰۲۵، تورم منفی طولانی مدتی در منطقه پولی غرب آفریقا (WAEMU) مشاهده شده است. این وضعیت که ناشی از کاهش هزینه‌های مواد غذایی و انرژی است، به شدت با رشد قوی در تضاد است، اما انضباط پولی منحصر به فرد منطقه فرانک سیفا را نشان می‌دهد.

از ژوئن ۲۰۲۵، اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا (WAEMU) (ساحل عاج، بنین، سنگال، نیجر، گینه بیسائو، مالی، بورکینافاسو و توگو) در یک منطقه تورم منفی فعالیت می‌کند و کاهش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها را تجربه می‌نماید. جدیدترین داده‌های بانک مرکزی کشورهای غرب آفریقا (BCEAO) این روند را که برخلاف شرایط جهانی است، تأیید می‌کند؛ زیرا بقیه کشورها همچنان با فشارهای تورمی روبرو می‌باشند.

در ماه ژوئن، شاخص قیمت در منطقۀ WAEMU به منفی ۰.۴ درصد کاهش یافته بود و از آستانه نمادین تورم منفی عبور کرده بود. ماه‌های بعد این پدیده تشدید شد: منفی ۱.۳ درصد در ژوئیه، منفی ۱.۵ درصد در اوت، منفی ۱.۴ درصد در سپتامبر و منفی ۱.۱ درصد در اکتبر. در ماه اکتبر، پنج کشور از هشت کشور در تورم منفی بودند و در طول سال، هفت کشور حداقل یک دوره کاهش عمومی قیمت را تجربه کرده‌اند. بارزترین مورد، مورد نیجر است که در آن تورم به منفی ۸.۲ درصد رسید. برعکس، سنگال با تورم ۱.۹ درصد در ماه اکتبر، همچنان نزدیک‌ترین کشور به منطقه بالایی هدف تعیین‌شده توسط WAEMU است، اما به سطحی نرسیده که فشاری بر قدرت خرید وارد کند.

تورم تحت کنترل قوانین سختگیرانه

تأکید بر این نکته ضروری است که کشورهای عضو این اتحادیه پولی، در رابطه با ثبات اقتصاد کلان، تابع معیارهای همگرایی دقیق و سختگیرانه‌ای هستند. از نظر قیمت‌ها، این اتحادیه، هدف تورمی را از ۰ تا ۳ درصد تعیین می‌کند. فراتر رفتن از این محدوده نه تنها نامطلوب است، بلکه نقض قوانین جامعه محسوب می‌شود. هدف، تضمین محیطی پایدار برای تجارت، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی است، زیرا WAEMU یک منطقه یکپارچه است که نه تنها یک سیاست پولی مشترک، بلکه یک ارز واحد (فرانک CFA)، را نیز به اشتراک می‌گذارد. بنابراین، تورم پایین یا حتی منفی لزوماً نشان‌دهنده بحران یا فروپاشی تقاضا نیست. در WAEMU، این تورم نتیجه مستقیم یک چارچوب نهادی است که برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از هرگونه افزایش تورمی‌ که می‌تواند بازار داخلی را بی‌ثبات کند، طراحی شده است.

محرک‌های تورم‌زدایی: غذا و انرژی

مقامات پولی این تورم‌زدایی را به کاهش قابل توجه قیمت محصولات غذایی و انرژی وارداتی، همراه با سطح مناسبی از تولید محلی نسبت می‌دهند. ژان-کلود کاسی برو، رییس بانک غرب آفریقا (BCEAO) در ساحل عاج، تأیید می‌کند که "این امر ناشی از کاهش قیمت محصولات غذایی و انرژی وارداتی و همچنین افزایش عرضه محلی محصولات غلات بوده است."

داده‌های بخشی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ماه سپتامبر، قیمت غلات ۱۶.۲ درصد، قیمت گیاهان خوراکی (مانند سیب‌زمینی، چغندر، مانیوک و....)  ۶.۴ درصد و شاخص مواد غذایی وارداتی ۱۹.۲ درصد کاهش یافته است. در ماه اکتبر، سهم مواد غذایی و آشامیدنی در تغییرات قیمت منفی شد و به منفی ۰.۸ درصد رسید. حمل و نقل، که معمولاً به دلیل وابستگی به سوخت، محرک تورم است، در افزایش قیمت‌ها در آن ماه نقشی نداشت.

تورم منفی عموماً با کاهش فعالیت همراه است، اما این الگو در WAEMU مشاهده نمی‌شود. طبق گزارش BCEAO، رشد اقتصادی حتی اندکی افزایش یافته و در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به ۶.۶ درصد رسیده است، در حالی که در سه ماهه قبل ۶.۵ درصد بوده است. این شتاب عمدتاً به دلیل افزایش مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری عمومی‌ پایدار، به ویژه در زیرساخت‌ها، و همچنین عملکرد قوی در کشاورزی، صنعت و خدمات است. بنابراین، اقتصاد منطقه همچنان با تقاضا برای کالاهای اساسی، شهرنشینی سریع و سرمایه‌گذاری دولتی ساختارمند مواجه است که رشد پایدار را با وجود کاهش قیمت‌ها توضیح می‌دهد.

زمینه‌های سیاسی متفاوت، بدون اثرات تورمی

ثبات قیمت‌ها در اتحادیه با توجه به اینکه برخی از کشورهای عضو، دوره‌هایی از سیاست‌های حساس را تجربه می‌کنند، بیش از پیش نگران‌کننده است. به عنوان مثال، سنگال با فشار بر امور مالی عمومی خود و خطر بحران بدهی مواجه است. این کشور از تجدید ساختار خودداری می‌کند و همچنان به قرض گرفتن از بازار منطقه‌ای ادامه می‌دهد، بدون اینکه این امر هنوز منجر به تسریع تورم منجر شده باشد. به عبارت دیگر، به دلیل انضباط پولی اعمال شده در سطح منطقه‌ای، ریسک‌های مالی، به کاهش فوری قدرت خرید منجر نمی‌شوند.

در بلوک AES (اتحاد کشورهای ساحل)، متشکل از نیجر، مالی و بورکینافاسو، رژیم‌های نظامی‌ با وجود مخالفت با استفاده از فرانک CFA، از ECOWAS (جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا) خارج شدند، اما از WAEMU (اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا) خارج نشدند. بنابراین، این کشورها همچنان از همان ارز و محدودیت‌های اقتصاد کلان همسایگان خود استفاده می‌کنند. نیجر بارزترین نمونه است. با وجود بسته شدن طولانی مدت مرز خود با بنین، که باعث افزایش شدید قیمت‌ها در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به دلیل اختلالات عرضه شد، این کشور در حال حاضر یکی از شدیدترین دوره‌های تورم‌زدایی را در منطقه تجربه می‌کند. بنابراین، ثبات پولی مشترک، اثرات یک شوک سیاسی بزرگ را کاهش داده است.

با این حال، علیرغم وجود یک محیط عموماً مطلوب برای قدرت خرید، BCEAO این وضعیت را بدون ریسک نمی‌داند. کمیته سیاست پولی در جلسه خود در ۳ دسامبر ۲۰۲۵، نرخ بهره کلیدی خود را بدون تغییر حفظ کرد، در حالی که اظهار داشت «همچنان به خطراتی که می‌توانند منجر به افزایش قیمت‌ها شوند و بر تجارت خارجی تأثیر بگذارند، توجه ویژه خواهد داشت». طبق پیش‌بینی‌های بانک غرب آفریقا، انتظار می‌رود نرخ تورم WAEMU در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط ۰.۲ درصد باشد، در حالی که در سال ۲۰۲۴ این رقم ۳.۵ درصد بود.

نویسنده: موتیو آجیبی نورو، آژانس اکوفین (Moutiou Adjibi Nourou, Agence Ecofin)

منبع:

https://www.latribune.fr/article/afrique/120572731147215/dans-luemoa-la-deflation-s-installe-portee-par-la-baisse-des-prix-des-denrees-et-de-l-energie