اخبار اقتصادی مالزی

گزیده اخبار اقتصادی مالزی در نیمه دوم آبان ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 ثبت رشد اقتصادی 5.2 درصدی مالزی در سه ماهه سوم 2025

بانک مرکزی مالزی روز جمعه اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم با سریع‌ترین سرعت خود در یک سال گذشته رشد کرده است و پیش‌بینی می‌شود رشد 2025 در بالاترین حد پیش‌بینی بانک نگارا مالزی ثبت شود. داده‌های بانک نگارا مالزی و اداره آمار مالزی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در دوره جولای تا سپتامبر 5.2 درصد افزایش یافته است که با پیش‌بینی‌های اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز و همچنین برآورد اولیه دولت مطابقت دارد. اقتصاد مالزی در 6 ماهه اول سال 2025، به میزان 4.4 درصد رشد داشته است. تولید ناخالص داخلی بر اساس تعدیل فصلی فصلی، 2.4 درصد افزایش یافت و اندکی از رشد 2.2 درصدی ثبت شده در سه ماه گذشته، بیشتر شد.

عبدالرشید غفور، رئیس بانک مرکزی مالزی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در 9 ماه اول سال به طور کلی، اقتصاد 4.7 درصد رشد کرد که کاملاً در محدوده پیش‌بینی بانک مرکزی بین 4 تا 4.8 درصد برای سال 2025 قرار دارد. وی گفت: "با این نرخ برای سال 2025، ممکن است نرخ رشدی را ثبت کنیم که به محدوده بالایی این پیش‌بینی‌ها نزدیک‌تر باشد."

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که علیرغم برخی اختلالات تجاری ناشی از تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای مالزی، رشد ناشی از تقاضای داخلی پایدار و بهبود شدید صادرات بوده است، به طوری که صادرات خالص در سه ماهه سوم 17.7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. ایالات متحده در ماه اوت تعرفه 19 درصدی بر واردات از مالزی اعمال کرد، اگرچه برخی از کالاها پس از توافق تجاری امضا شده بین دو کشور در ماه گذشته معاف هستند. عبدالرشید به خطرات مداوم ناشی از عدم قطعیت‌های تعرفه‌ای و تجاری اشاره کرده و در عین حال اظهار نمود که انتظار می‌رود اقتصاد از بهبود گردشگری و تقاضای بیشتر برای کالاهای الکتریکی و الکترونیکی کشور بهره‌مند شود. عبدالرشید گفت، انتظار می‌رود اقتصاد در سال آینده بین 4 تا 4.5 درصد رشد کند که ناشی از تقاضای داخلی و سرمایه‌گذاری‌های پایدار است و از پیش‌بینی‌های امسال و رشد 5.1 درصدی در سال 2024 کندتر خواهد بود.

هفته گذشته، بانک مرکزی مالزی نرخ بهره معیار خود را پس از کاهش نرخ‌ها برای اولین بار در پنج سال گذشته در ماه ژوئیه، با اشاره به کاهش عدم قطعیت‌های تجاری، در 2.75 درصد حفظ کرد. پیش‌بینی می‌شد تورم امسال در حد متوسط باقی بماند. لازم بذکر است، قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته 1.5 درصد افزایش یافت و پس از کاهش به پایین‌ترین حد چهار ساله 1.1 درصد در ماه ژوئن، اندکی شتاب گرفت.

محمد افزانی‌نظام عبدالرشید، اقتصاددان ارشد بانک معاملات مالزی، اعلام نموده که براساس داده‌های موجود، رشد در سه‌ماهه پایانی سال می‌تواند "در محدوده 5 درصد" باشد. او اظهار نموده: "سیاست‌های مالی انبساطی و کمک‌های دولتی، مانند انتقال وجه نقد و یارانه‌ها که هدفمندتر شده‌اند، باید ضربه‌گیر مناسبی در برابر عدم قطعیت‌های خارجی باشند."

https://www.thestar.com.my/business/business-news/2025/11/14/malaysia039s-economy-grows-52-in-3q-as-projected?utm_source=chatgpt.com 

تبادل الکترونیکی گواهی‌های تجاری مالزی و چین از سال 2026

وزارت تجارت مالزی اعلام کرد که مالزی تحت توافق‌نامه‌های منطقه آزاد تجاری آسه‌آن-چین و مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP)، توافق‌نامه مشترکی در زمینه تبادل الکترونیکی داده‌های گواهی‌های مبدا منعقد خواهد کرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتظار می‌رود این توافق‌نامه در اواخر نوامبر امضا شود و اولین مرحله اجرا در ژانویه 2026 آغاز شود.

انتظار می‌رود این ابتکار عمل، زمان انتقال اسناد را کاهش دهد، تأیید اصالت گواهی را تسریع کند و امنیت و محرمانگی گواهی‌های مبدا ترجیحی را افزایش دهد. به علاوه، این امر خطر سوءاستفاده توسط طرف‌های غیرمجاز را به حداقل خواهد ‌رساند.

وزارتخانه مزبور اعلام کرد: "پذیرش تبادل الکترونیکی داده‌ها، فعالیت‌های تجاری را از طریق اشتراک‌گذاری امن و رمزگذاری‌شده اطلاعات بین مقامات مربوطه در هر دو کشور، ساده‌تر خواهد کرد و این امر همچنین گمرک هر دو کشور را قادر می‌سازد تا انطباق با قوانین را تقویت کنند، اجرای قوانین را افزایش دهند، جمع‌آوری عوارض واردات را بهبود بخشند و از اعمال دقیق نرخ‌های تعرفه بر کالاهای معامله‌شده بین هر دو کشور اطمینان حاصل کنند."

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-china-exchange-trade-certificates-electronically-2026-2025-11-13/

آغاز ساخت پالایشگاه زیستی جدید در مالزی

شرکت Petronas مالزی و Enilive  ایتالیا و کمپانی زیستی Euglena ژاپن، واحد سوخت زیستی جدیدی را افتتاح کردند. این کارخانه برای فرآوری سالانه حداکثر 650،000 تن مواد اولیه تجدیدپذیر، از جمله مواد زائد مانند روغن‌های گیاهی استفاده شده، چربی‌های حیوانی و بقایای فرآوری روغن گیاهی طراحی شده است. این کارخانه سوخت پایدار هواپیمایی (SAF)، روغن گیاهی هیدروژنه (HVO) و نفتای زیستی تولید خواهد کرد.

این کارخانه در ایالت جوهور، در انتهای شبه جزیره مالایا، مکانی کلیدی برای مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی، واقع خواهد شد. طبق بیانیه مشترک این شرکت‌ها، انتظار می‌رود این سایت در نیمه دوم سال 2028 فعالیت خود را آغاز کند. استفانو بالستا، مدیرعامل شرکت Enilive  ، در این بیانیه گفت: «این پالایشگاه زیستی جدید گامی فراتر و مرتبط به سوی دستیابی به ظرفیت تولید بیش از 5 میلیون تن در سال و بیش از 2 میلیون تن SAF تا سال 2030 است.»

این بیورفاینری با هدف تبدیل زیست‌توده به سوخت‌های زیستی و محصولات زیست‌پایه تأسیس خواهد شد، که نشان‌دهنده گام مهمی در جهت اقتصاد سبز و کاهش انتشار کربن در کشور است. در این تأسیسات، قرار است از جلبک‌های یوگلنا برای تولید بیودیزل و سایر مشتقات استفاده شود؛ این فناوری امکان تولید پایدار سوخت را با کمترین تأثیر محیط‌زیستی فراهم می‌کند. بخش تحقیق و توسعه پروژه تأکید زیادی بر بهینه‌سازی بازده تبدیل و کاهش ضایعات زیستی دارد، که می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد دایره‌ای مالزی ایفا کند.

این سرمایه‌گذاری مشترک نه تنها از منظر محیط زیستی ارزشمند است، بلکه از جنبه اقتصادی نیز فرصت‌های بزرگی ایجاد می‌کند؛ تولید داخلی سوخت زیستی می‌تواند نیاز وارداتی را کاهش داده و اشتغال سبز را تقویت کند. علاوه بر این، این طرح ممکن است مالزی را در مسیر تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای بیورفاینری و فناوری زیستی قرار دهد، با پتانسیل صادرات تکنولوژی و محصولات زیستی به بازارهای دیگر.

https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/petronas-enilive-euglena-start-construction-new-biorefinery-malaysia-2025-11-10/

اعلام هدررفت معادل 1 میلیارد دلار برق در نتیجه استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال

 وزارت انرژی مالزی با اعلام هدررفت معادل 1 میلیارددلار برق از سال 2020 و به دلیل استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال، این سرقت‌ها را «تهدیدی جدی برای سیستم تأمین انرژی ملی» قلمداد کرد. این وزارتخانه در پاسخی که به پارلمان (18 نوامبر) ارائه شد، اعلام کرد که شرکت ملی تأمین برق نیز 13827 محل را که مظنون به مراکز غیرقانونی استخراج ارزهای دیجیتال بودند، کشف کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد: «این فعالیت‌ها نه تنها ایمنی کاربران را تهدید می‌کند، بلکه ثبات اقتصادی کشور را نیز به خطر می‌اندازد، خطرات ایمنی عمومی را افزایش می‌دهد... و تهدیدی جدی برای سیستم تأمین انرژی ملی محسوب می‌شود. استخراج ارزهای دیجیتال در مالزی غیرقانونی نیست، اما اپراتورها باید از مقررات دولتی، از جمله ثبت، ارزیابی‌های زیست‌محیطی و ممیزی‌های بهره‌وری انرژی، پیروی کنند.

وزارت انرژی اعلام کرده که TNB یک پایگاه داده با سوابق مالکان و مستاجران مظنون به سرقت برق برای تأمین انرژی عملیات استخراج بیت کوین ایجاد کرده است و با مقامات اجرای قانون برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی همکاری می‌کند. پلیس مالزی همچنین عملیات علیه استخراج غیرقانونی را تشدید کرده و از ژانویه چندین حمله به مراکز مشکوک در سراسر این کشور جنوب شرقی آسیا انجام داده است.

خبرگزاری ملی برناما اعلام کرد که پلیس در اوائل نوامبر تعداد 8 نفر را در شمال مالزی دستگیر کرد و دستگاه‌های بیت کوین و وسایل نقلیه چهار چرخ محرک را به عنوان بخشی از حمله‌ای که استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال را هدف قرار می‌دهد، توقیف کرد.

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-china-exchange-trade-certificates-electronically-2026-2025-11-13/

ثبات نرخ بهره و رشد پایدار در مالزی؛

بانک مرکزی مالزی تصمیم گرفت تا نرخ بهره (OPR) را در سطح 2.75 درصد حفظ کند، اقدامی‌که به‌طور گسترده از سوی بازارها و تحلیلگران انتظار می‌رفت. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که اقتصاد کشور شاهد رشد پایدار و فشارهای تورمی نسبتاً ملایم بوده است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که فشارهای تورمی متوسط و سرعت ثابت توسعه اقتصادی وجود داشت. بانک مرکزی کاهش نرخ بهره خود را به عنوان یک اقدام احتیاطی برای محافظت از مسیر رشد مالزی در مواجهه با تورم متوسط توصیف کرد. لازم بذکر است، بانک نگارا مالزی اعلام کرد که انتظار می‌رود تورم امسال در سطح متوسط باقی بماند و تورم کل به طور متوسط 1.4 درصد و تورم اصلی به 1.9 درصد در هفت ماه اول سال برسد.

از منظر اقتصادی، رشد اقتصاد داخلی با تکیه بر تقاضای خرد، اشتغال ثابت و دستمزدهای رو به افزایش ادامه یافته است؛ بانک مرکزی این ترکیب را دلیلی بر مناسب بودن وضعیت سیاست پولی ارزیابی کرده است. در عین حال، هشدار داده شده که چشم‌انداز جهانی همچنان با ریسک‌هایی نظیر کندی تجارت و کاهش احساس سرمایه‌گذاری روبرو است.

در نتیجه، موضع بانک مرکزی را می‌توان ترکیبی از حمایت از رشد اقتصادی و احتیاط در برابر فشار تورمی و ریسک‌های خارجی دانست؛ سیاستی که هدف آن حفظ ثبات قیمت‌ها همراه با تضمین ادامه مسیر رونق اقتصادی داخلی است.

https://www.devere-malaysia.com.my/news/Malaysia-holds-key-rate-as-growth-steadies-inflation-eases

امضاء 4 سند همکاری اقتصادی در سفر نخست وزیر مالزی به اتیوپی

در جریان سفر رسمی نخست‌وزیر مالزی، داتو سری انور ابراهیم، به آدیس‌آبابا، مالزی و اتیوپی چهار تفاهم‌نامه همکاری در بخش‌های مهم اقتصادی به امضاء رسید. این اسناد همکاری شامل حمل‌ونقل هوایی، سلامت، گردشگری و مدیریت شهری است. به گفته رسانه‌ها، این اقدام نماد فصل جدیدی از روابط دو کشور است و نشان‌دهنده عزم مشترک برای تعمیق شراکت جنوب-جنوب است.

از منظر اقتصادی، این توافقات می‌تواند منجر به افزایش تجارت دوجانبه، تبادل گردشگر و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی شود. همچنین، همکاری در بخش هوایی احتمالاً به گسترش ارتباطات پروازی بین مالزی و اتیوپی کمک کرده و بازارهای جدید برای شرکت‌های هواپیمایی و گردشگری ایجاد خواهد کرد. تحلیلگران بر این باورند که این گام به مثابه تقویت پایه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌ آینده در آفریقا است.

https://www.thestar.com.my/news/nation/2025/11/20/malaysia-ethiopia-ink-mou-to-boost-cooperation-in-air-services-health-and-tourism

مالزی به دنبال توسعه زنجیره ارزش عناصر نادر خاکی:

دولت مالزی با مدیریت دقیق قصد دارد زنجیره ارزش کاملِ صنعت «عناصر خاکِ نادر» را در داخل کشور گسترش دهد و از استخراج خام جلوگیری نماید. در این راستا، دولت فدرال و دولت‌های ایالتی در فرآیند اخذ مجوز معدن‌کاری با هم تعامل خواهند داشت؛ دولت مرکزی بر جنبه‌های زیست‌محیطی و صادرات نظارت دارد، در حالی‌که ایالت‌ها مسئول صدور مجوز استخراج هستند.

در راستای اجرای این استراتژی، مالزی اخیراً ممنوعیت موقتی بر صادرات خام عناصر خاکی از سال 2025 تا 2027 اعمال کرده است تا صنعت میان‌دستی (پردازش، جداسازی، تولید فلزات و آلیاژ) را در داخل تقویت کند. این تصمیم بخشی از نقشه راهی است که برای فازهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تنظیم شده تا تولید صف‌به‌صف (از معدن تا محصولات ارزش‌افزوده مثل ریزمغناطیس‌ها) را ممکن سازد.

از نظر مشارکت‌های بین‌المللی، مالزی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی تمایل نشان داده و شرکت‌هایی چون Khazanah Nasional  را در مذاکرات با طرف‌های خارجی برای ایجاد کارخانه‌های پردازش  عناصر خاکی وارد کرده است.  همچنین، هدف این استراتژی، استقلال فناوری و اقتصادی از طریق توسعه ظرفیت پردازش داخلی و تبدیل شدن مالزی به یک مرکز منطقه‌ای در زنجیره تأمین خاکِ نادر است.

https://www.malaymail.com/news/malaysia/2025/11/14/malaysia-imposes-short-term-ban-on-raw-ree-exports-to-boost-midstream-industry-says-ministry/198298

برگزاری نمایشگاه روغن پالم در مالزی؛ تلاش این کشور برای توسعه صنعت پالم:

دولت مالزی از 18 تا 20 نوامبر 2025 میزبان «کنگره و نمایشگاه بین‌المللی روغن پالم»  (PIPOC 2025)بود. نشست افتتاحیه نمایشگاه با حضور مقامات عالی مالزی از جمله معاون نخست وزیر، وزیر زراعت و کالاهای اساسی، رئیس شورای پالم مالزی (MPOB) و... برگزار شد. نمایشگاه، متمرکز بر نوآوری و پایداری بود؛  شورای پالم صراحتا اعلام نمود که فضای نمایشگاه، نقطه تلاقی علم و تجارت است و جایگاه مناسبی برای تبادل فناوری، تحقیقات و ایده‌های نو در زنجیره ارزش پالم فراهم می‌آورد.

جنبه محوری این رویداد، گسترش زنجیره ارزش کامل روغن پالم بود: در چهار کنفرانس موازی برگزارشده، محورهایی چون کشاورزی، بیوتکنولوژی و پایداری، فرآوری و ارزش افزوده پایین‌دست و بازاریابی جهانی پوشش داده شد.  شورای پالم مالزی اعلام داشت این کشور در پی اتخاذ رویکرد جامع برای توسعه و رقابتی شدن نه تنها استخراج و تولید خام، بلکه در بخش‌های میان‌دستی (پردازش) و پایین‌دستی است؛ اقدامی‌که می‌تواند به رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات کمک شایانی کند.

داتوک سری جوهری عبدالغنی، وزیر زراعت و کالاهای اساسی، تأکید کرد که سیاست مالزی افتتاح مزارع جدید نخل روغنی نیست و در عوض به مناطق موجود تکیه می‌کند. وی در این باره اظهار نمود: "ما همچنان به مواد کاشت خوب، شیوه‌های صحیح کشاورزی و افزایش بازده به جای گسترش استفاده از زمین متعهد هستیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که دیگر جنگل‌زدایی صورت نگیرد."

صنعت روغن پالم مالزی در حال تبدیل ضایعات کشاورزی به منابع ارزشمند، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حمایت از اهداف صفر خالص است. این امر با اهداف توسعه پایدار 7، 12 و 13 همسو است و برای هدف مالزی برای دستیابی به انتشار صفر خالص تا سال 2050 بسیار مهم است. این صنعت اهداف صفر خالص را تعیین کرده و گواهینامه شورای پالم را پذیرفته است که انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. برای اجرای فناوری‌های پیشرفته‌تر به طور کارآمد و مقرون به صرفه، تحقیق و توسعه مداوم مورد نیاز است.

لازم بذکر است، مالزی دومین تولیدکننده بزرگ روغن پالم در جهان است که 24 درصد از تولید جهانی و 35 درصد از صادرات جهانی را در سال 2024 به خود اختصاص داده است. مالزی 19.34 میلیون تن روغن پالم از حدود 5.6 میلیون هکتار از سطح زیر کشت این کشور تولید کرده و نیز روغن پالم خام در 10 ماه گذشته در حدود 4000 رینگیت مالزی در هر تن ثابت مانده است.

https://theedgemalaysia.com/node/781035

https://www.bernama.com/misc/rss/news.php/news.php?id=2492164

 افزایش 13 درصدی سرمایه‌گذاری مصوب در مالزی در 9 ماه اول 2025

گزارش جدید سازمان توسعه سرمایه‌گذاری مالزی نشان می‌دهد که از ژانویه تا سپتامبر 2025، سرمایه‌گذاری‌های مصوب در کشور به 285.2 میلیارد رینگیت (برابر با حدود 70 میلیارد دلار) افزایش یافته که نسبت به دوره مشابه سال قبل 13.2 درصد رشد داشته است. این عملکرد در شرایط جهانی ناپایدار، از جمله تنش‌های ژئوپولیتیکی، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های مالی، تأییدکننده جذابیت پایدار مالزی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی است.

بخش خدمات با حدود 65.9 درصد از کل، سهم غالب را در این سرمایه‌گذاری‌ها دارد، که از طریق 3,969 پروژه مصوب شده‌اند. بخش تولید نیز 32.9 درصد جذب کرده است. در مجموع 4,874 پروژه در این دو بخش تصویب شده‌اند، که انتظار می‌رود 152,766 شغل جدید ایجاد کنند.

بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز رشد چشمگیری داشته است: سرمایه‌گذاری خارجی با 47.5 درصد رشد سالانه همراه بوده است. بزرگ‌ترین منابع سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره، به ترتیب عبارت‌اند از: سنگاپور (47 درصد)، چین (32 درصد)، ایالات متحده (10.2 درصد) و ژاپن (4.3 درصد) است. ایالت های جوهور، سلانگور، کوالالامپور، پیننگ و کداح بیشترین سهم را داشته اند.

https://www.thestar.com.my/business/business-news/2025/11/18/malaysia-attracts-rm2852bil-approved-investments-in-9m25