کاهش سرمایهگذاریهای خارجی در صربستان
بر اساس دادههای رسمی و پیشبینیهای نهادهای مالی بینالمللی درباره وضعیت اقتصادی صربستان در سال ۲۰۲۵، رشد تولید ناخالص داخلی صربستان در نیمه اول سال ۲۰۲۵، با رقمی حدود ۲.۱ درصد، کندتر از پیشبینیهای اولیه بوده است. دلیل اصلی این روند نزولی، کاهش شدید سرمایهگذاریهای خارجی است که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به میزان ۶۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته افت داشته است.
برانیمیر یووانوویچ، همکار مؤسسه مطالعات اقتصادی بینالمللی وین، برآورد میکند که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) صربستان در سال ۲۰۲۵ بین ۲ تا ۲.۵ درصد خواهد بود.
یووانوویچ اظهار داشت که با توجه به اینکه رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال تنها حدود ۲ درصد بوده است، پیشبینی بانک مرکزی صربستان مبنی بر ۲.۷۵ درصد بیش از حد خوشبینانه به نظر میرسد. این مؤسسه در ماه ژوئیه رشدی حدود ۳ درصدی را پیشبینی کرده بود، اما اکنون بر این باور است که این رقم را کاهش خواهد داد و به حدود ۲ تا ۲.۵ درصد خواهیم رسید.
سال گذشته در این زمان، وزارت دارایی صربستان رشد اقتصادی ۴.۲ درصدی را برنامهریزی کرده بود. در ماه ژوئن، در چارچوب «استراتژی مالی برای سال ۲۰۲۶»، رشد تولید ناخالص داخلی برای سال جاری به ۳ درصد بازنگری شد و بانک مرکزی صربستان نیز در گزارش تورم ماه اوت، این پیشبینی را به ۲.۷۵ درصد کاهش داد.
یووانوویچ تأکید کرد که «دلیل اصلی رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی، کاهش سرمایهگذاریهاست.» وی افزود: «سرمایهگذاریهای ناخالص در نیمه نخست سال حدود ۲.۵ درصد کاهش یافته، در حالی که سایر اجزای اقتصاد رشد مثبت نشان دادهاند. این کاهش عمدتاً ناشی از جریان ضعیف سرمایهگذاریهای خارجی است.»
وی خاطرنشان کرد که سرمایهگذاریهای خارجی در نیمه نخست سال به ۱.۵ میلیارد یورو رسیده، در حالی که در دوره مشابه سال گذشته ۲.۶ میلیارد یورو بود و این امر نشاندهنده کاهش ۴۰ درصدی است.
یووانوویچ این وضعیت را «عمدتاً نتیجه عدم اطمینان جهانی، تنشهای ژئوپلیتیکی، تعرفهها و عوامل مشابه» دانست.
هرچند مقامات دولتی اعتراضات در صربستان را عامل تحولات اقتصادی نامطلوب میدانند، یووانوویچ اظهار داشت: «اکنون برای همه روشن شده که عوامل خارجی نقش اصلی را ایفا میکنند.» وی افزود: «کاهش سرمایهگذاریهای خارجی نتیجه بحران سیاسی داخلی نیست. اعتراضات شرکتهای خارجی را تهدید نمیکنند و سرمایهگذاران خارجی نیز از ملیسازی کارخانههایشان توسط معترضان هراسی ندارند. سرمایهگذاریهای خارجی در سراسر منطقه رو به کاهش است و این صرفاً به دلیل عدم آگاهی شرکتها از سرنوشت تعرفهها و احتمال وقوع جنگ تجاری است.»
به گفته وی، بحران سیاسی داخلی «شاید تأثیر اندکی بر سرمایهگذاریهای داخلی و مصرف داشته باشد، اما این بخشها در نیمه نخست سال عمدتاً عملکرد مثبتی داشتهاند، بنابراین تأثیر آن به مراتب کمتر است.»
یووانوویچ معتقد است که انتخاب مدل اقتصادی نادرست اکنون ثمره خود را نشان داده است. وی صربستان را به نوعی در حال پرداخت بهای مدل اقتصادی غلطی توصیف کرد که در سالهای اخیر بیش از حد بر جذب سرمایهگذاریهای خارجی تکیه داشته است.
وی گفت: «اگر در این ماجرا درسی وجود داشته باشد، این است که باید مدل اقتصادی را تغییر داد و از شرکتهای داخلی حمایت بیشتری کرد.»
تأثیرات خارجی بر اقتصاد صربستان عمدتاً از طریق رشد اقتصادی ضعیف اتحادیه اروپا منتقل میشود. منطقه یورو در سهماهه دوم سال ۱.۴ درصد رشد داشته، اما اقتصادهای کلیدی برای صربستان، یعنی آلمان و ایتالیا، تنها ۰.۴ درصد رشد سالانه ثبت کردهاند. همچنین طبق آمار رسمی مؤسسه آمار صربستان، رشد واقعی GDP تولید ناخالص داخلی صربستان در سهماهه دوم ۲۰۲۵ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲.۱ درصد بوده است (در مقایسه با ۱.۱ درصد رشد فصلی تعدیلشده). این رقم، رشد کندتر از انتظارات اولیه را نشان میدهد و با عوامل خارجی مانند کندی صادرات به اتحادیه اروپا همخوانی دارد و جریان خالص سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) از ژانویه تا مه ۲۰۲۵ به ۶۳۱ میلیون یورو رسیده که ۶۷.۵ درصد کمتر از ۱.۹۴۳ میلیارد یورو در دوره مشابه ۲۰۲۴ است. جریان ناخالص نیز ۱.۱۹۳ میلیارد یورو بوده (کاهش ۴۶ درصدی) و خروج سرمایه ۲۷۶ میلیون یورو (افزایش ۱۰۴ درصدی). دلایل اضافی شامل اثر پایه بالا (به دلیل فروش یکباره داراییهای تلکام در ۲۰۲۴)، افزایش هزینههای نیروی کار، و عدم اطمینان سیاسی داخلی است که بر جذابیت صربستان تأثیر گذاشته، هرچند تنشهای جهانی همچنان عامل اصلی تلقی میشود.
صندوق بینالمللی پول (IMF) رشد GDP صربستان را برای ۲۰۲۵ برابر با ۳ درصد پیشبینی کرده که پس از کندی اولیه در اوایل سال، در ۲۰۲۶ به ۴ درصد و در ۲۰۲۷ به ۴.۵ درصد تسریع خواهد یافت. این پیشبینی بر پایه افزایش سرمایهگذاریهای عمومی استوار است، اما ریسکهایی مانند کندی جهانی، تجزیه ژئواکونومیک (مانند تعرفههای جدید)، و تأثیر بر صادرات و FDI برجسته شده که میتواند رشد را محدود کند و بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) پیشبینی رشد GDP صربستان برای ۲۰۲۵ را به ۳.۵ درصد کاهش داده (۰.۵ درصد کمتر از پیشبینی قبلی). دلایل شامل ناپایداری سیاسی داخلی، عملکرد ضعیفتر اقتصادهای پیشرفته اتحادیه اروپا، و افزایش ناگهانی عدم اطمینان در سیاستهای تجاری جهانی (مانند موانع تعرفهای جدید) است که تقاضای خارجی و سرمایهگذاریها را تحت تأثیر قرار داده است.
این دادهها نشاندهنده روند نزولی مداوم در نیمه نخست ۲۰۲۵ هستند و بر لزوم تنوعبخشی به مدل اقتصادی (مانند حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی) تأکید دارند، همانطور که یووانوویچ اشاره کرده است.
- جریان خالص سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ژانویه تا مارس ۲۰۲۵ تنها ۳۸۵ میلیون یورو بوده که نسبت به ۱.۷ میلیارد یورو در دوره مشابه ۲۰۲۴، کاهش شدیدی نشان میدهد.
- در گزارش fDi Intelligence برای "شهرها و مناطق آینده اروپا ۲۰۲۵"، چهار شهر صربستان در رتبهبندی جذابیت برای FDI قرار گرفتهاند: بلگراد (رتبه ۵ در سرمایه انسانی و سبک زندگی، رتبه ۹ در هزینهاثربخشی شهرهای بزرگ)، نووی ساد (رتبه ۶ در دوستداری کسبوکار شهرهای کوچک)، کراگویواتس (رتبه ۸ در هزینهاثربخشی شهرهای کوچک) و لسکوواس (رتبه ۴ در هزینهاثربخشی شهرهای میکرو). این رتبهبندیها نشاندهنده پتانسیل جذب FDI در بخشهای فناوری، خودروسازی و نساجی هستند.
منبع: پایگاه اینترنتی بوم 93 مورخ 08/09/2025
https://boom93.rs/article/51134/saradnik-beckog-instituta-strane-investicije-u-srbiji-manje-za-40-odsto-nego-prosle-godine