کندی رشد اقتصادی صربستان
در نیمه اول سال ۲۰۲۵، اقتصاد صربستان با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۱ درصدی، کندتر از انتظارات عمل کرده است که عمدتاً ناشی از کاهش شدید ۴۰ درصدی سرمایهگذاریهای خارجی (FDI) و همچنین کندی اقتصاد شرکای اصلی تجاری آن در اتحادیه اروپا، بهویژه آلمان و ایتالیا، است. در حالی که مقامات دولتی اعتراضات داخلی را مقصر میدانند، تحلیلگران و نهادهای بینالمللی چون IMF و EBRD تأکید میکنند که عوامل اصلی این کاهش، تنشهای جهانی، عدم اطمینان ژئوپلیتیکی و تعرفههای تجاری هستند. با وجود این چالشها، بخشهایی مانند خدمات، صنعت و کشاورزی رشد مثبتی داشته و نرخ تورم و بیکاری تحت کنترل باقی مانده است.
در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، اقتصاد صربستان با نشانههای کندی رشد روبرو بوده است. بر اساس آمار رسمی مؤسسه آمار صربستان، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۲.۱ درصد ثبت شده است که این رقم، در مقایسه با رشد فصلی تعدیلشده ۱.۱ درصدی، نشاندهنده روند کندتر از انتظارات اولیه است. این عملکرد ضعیف عمدتاً با عوامل خارجی مانند کندی صادرات به اتحادیه اروپا همخوانی دارد، جایی که منطقه یورو در سهماهه دوم تنها ۱.۴ درصد رشد سالانه داشته و اقتصادهای کلیدی مانند آلمان و ایتالیا با رشد ۰.۴ درصدی مواجه بودهاند.
برانیمیر یووانوویچ از مؤسسه مطالعات اقتصادی بینالمللی وین، برآورد میکند که رشد تولید ناخالص ملی صربستان در سال ۲۰۲۵ بین ۲ تا ۲.۵ درصد خواهد بود. وی این پیشبینی را با توجه به رشد حدود ۲ درصدی در نیمه نخست سال، بیش از حد خوشبینانه نسبت به تخمین ۲.۷۵ درصدی بانک مرکزی صربستان (NBS) توصیف کرده است. این مؤسسه پیشتر در ماه ژوئیه رشدی حدود ۳ درصدی را پیشبینی کرده بود، اما اکنون این رقم را به ۲ تا ۲.۵ درصد کاهش داده است. در مقایسه، سال گذشته در این زمان، وزارت دارایی صربستان رشد ۴.۲ درصدی را هدفگذاری کرده بود. در ماه ژوئن، در چارچوب «استراتژی مالی برای سال ۲۰۲۶»، رشد تولید ناخالص ملی برای سال جاری به ۳ درصد بازنگری شد، اما بانک مرکزی صربستان در گزارش تورم ماه اوت، آن را به ۲.۷۵ درصد کاهش داد. صندوق بینالمللی پول (IMF) رشد ۳ درصدی را برای ۲۰۲۵ پیشبینی کرده که پس از کندی اولیه، در ۲۰۲۶ به ۴ درصد و در ۲۰۲۷ به ۴.۵ درصد تسریع مییابد؛ این پیشبینی بر پایه افزایش سرمایهگذاریهای عمومی استوار است، هرچند ریسکهایی مانند کندی اقتصاد جهانی، تجزیه ژئواکونومیک (مانند تعرفههای جدید) و تأثیر بر صادرات و سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) برجسته شدهاند. بانک بازسازی و توسعه اروپا (EBRD) نیز پیشبینی خود را به ۳.۵ درصد (۰.۵ درصد کمتر از تخمین قبلی) کاهش داده و دلایل آن را ناپایداری سیاسی داخلی، عملکرد ضعیفتر اقتصادهای پیشرفته اتحادیه اروپا و افزایش ناگهانی عدم اطمینان در سیاستهای تجاری جهانی (مانند موانع تعرفهای جدید) عنوان کرده است. طبق پیشبینیهای IMF، این رشد ۳ درصدی صربستان را به رتبه ۱۱ در میان کشورهای اروپایی تنزل میدهد، که نشاندهنده تأثیر گسترده عوامل جهانی است.
دلیل اصلی رشد ضعیف تولید ناخالص ملی، کاهش سرمایهگذاریهاست. یووانوویچ تأکید کرده که سرمایهگذاریهای ناخالص در نیمه نخست سال حدود ۲.۵ درصد کاهش یافته است، در حالی که سایر اجزای اقتصاد رشد مثبتی نشان دادهاند. این کاهش عمدتاً ناشی از جریان ضعیف FDI است که در نیمه نخست سال به ۱.۵ میلیارد یورو رسیده و در مقایسه با ۲.۶ میلیارد یورو در دوره مشابه سال گذشته نشاندهنده افت ۴۰ درصدی است. جریان خالص FDI از ژانویه تا مه ۲۰۲۵ به ۶۳۱ میلیون یورو رسیده که ۶۷.۵ درصد کمتر از ۱.۹۴۳ میلیارد یورو در دوره مشابه ۲۰۲۴ است؛ جریان ناخالص نیز ۱.۱۹۳ میلیارد یورو (کاهش ۴۶ درصدی) و خروج سرمایه ۲۷۶ میلیون یورو (افزایش ۱۰۴ درصدی) بوده است. یووانوویچ این وضعیت را عمدتاً نتیجه عدم اطمینان جهانی، تنشهای ژئوپلیتیکی، تعرفهها و عوامل مشابه دانسته و تأکید کرده که کاهش FDI در سراسر منطقه رو به کاهش است و صرفاً به دلیل عدم آگاهی شرکتها از سرنوشت تعرفهها و احتمال وقوع جنگ تجاری است. هرچند مقامات دولتی اعتراضات در صربستان را عامل تحولات اقتصادی نامطلوب میدانند، یووانوویچ اظهار داشته که اکنون برای همه روشن شده عوامل خارجی نقش اصلی را ایفا میکنند. وی افزوده که اعتراضات شرکتهای خارجی را تهدید نمیکنند و سرمایهگذاران از ملیسازی کارخانههایشان توسط معترضان هراسی ندارند؛ بحران سیاسی داخلی شاید تأثیر اندکی بر سرمایهگذاریهای داخلی و مصرف داشته باشد، اما این بخشها در نیمه نخست سال عمدتاً عملکرد مثبتی داشتهاند، بنابراین تأثیر آن به مراتب کمتر است. دلایل اضافی شامل اثر پایه بالا (به دلیل فروش یکباره داراییهای تلکام در ۲۰۲۴)، افزایش هزینههای نیروی کار و عدم اطمینان سیاسی داخلی است که بر جذابیت صربستان تأثیر گذاشته، هرچند تنشهای جهانی همچنان عامل اصلی تلقی میشود.
یووانوویچ معتقد است که انتخاب مدل اقتصادی نادرست اکنون ثمره خود را نشان داده و صربستان در حال پرداخت بهای مدلی است که در سالهای اخیر بیش از حد بر جذب FDI تکیه داشته است. وی اظهار داشت که اگر در این ماجرا درسی وجود داشته باشد، این است که باید مدل اقتصادی را تغییر داد و از شرکتهای داخلی حمایت بیشتری کرد. این دادهها روند نزولی مداوم در نیمه نخست ۲۰۲۵ را نشان میدهند و بر لزوم تنوعبخشی به مدل اقتصادی (مانند حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی) تأکید دارند.
در بخش تجارت خارجی، صادرات کالاها و خدمات صربستان در نیمه اول سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۹.۴ درصد افزایش داشته، در حالی که واردات حدود ۱۱.۳ درصد رشد کرده است. برای کل سال، پیشبینی شده کسری حساب جاری حدود ۵.۳ درصد از GDP باشد. در نیمه اول، این کسری حدود ۲ میلیارد یورو بوده که معادل ۴.۷ درصد از GDP است.
در حوزه تورم و بازار کار، نرخ تورم در آگوست ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد سالانه کاهش یافته که نسبت به ماه قبل (۴.۹ درصد) کمیکمتر است و صندوق بینالمللی پول آن را تحت کنترل توصیف کرده است، با بازگشت به محدوده هدف بانک مرکزی (۳ درصد ±۱.۵ درصد)، عمدتاً به دلیل افت قیمتهای انرژی و تورم پایه متوسط. «تورم پایه» (بدون اقلام حساس مانند غذا و انرژی) نیز کمتر از تورم کلی بوده است. دستمزد متوسط خالص در نیمه اول سال (ژانویه تا ژوئن) رشدی اسمی حدود ۱۱ درصد سالانه داشته و رشد واقعی آن (پس از تعدیل تورم) حدود ۶.۴ درصد بوده است. نرخ بیکاری طبق آمار نیروی کار در سهماهه دوم ۲۰۲۵ به ۸.۵ درصد کاهش یافته (از ۹.۱ درصد در سهماهه اول) و میزان مشارکت (۱۵-۶۴ سال) به ۷۳.۲ درصد رسیده است.
از نظر ساختار رشد اقتصادی، بخشها نقشهای متفاوتی ایفا کردهاند. صنعت، بهویژه بخش تولیدی، رشد قابل توجهی داشته و صادرات صنعتی قوت گرفته است. کشاورزی سهم کوچکی (حدود ۰.۱ واحد درصد) داشته، اما بخش خدمات بزرگترین سهم را (حدود ۱.۴ واحد درصد) تأمین کرده است. بخش ساختوساز فعلاً ضعیفتر است و در نیمه اول سال کاهش داشته است(سهم منفی). بر اساس تحلیلهای Makroekonomskih analiza i trendova (MAT)، پیشبینی میشود بخش خدمات با رشد ۲.۹ درصدی در ۲۰۲۵، حدود ۱.۷ درصد به کل رشد GDP کمک کند و به عنوان اصلیترین محرک عمل نماید. بخش کشاورزی رشد چشمگیری ۹.۵ درصدی خواهد داشت (پس از بهبود از خشکسالیهای سالهای قبل، با نرخ ۶.۵ درصدی در سهماهه اول و ۹.۵ درصدی در سهماهه دوم) و ۰.۳ درصد به GDP کمک میکند. بخش ساختوساز هیچ کمکی (سهم صفر درصدی) نخواهد کرد و حتی افت حدود ۳.۴ درصدی در سهماهه دوم پیشبینی میشود. بخش صنعت با رشد ۲.۷ درصدی، حدود ۰.۵ درصد، با تمرکز بر تولید خودرو و محصولات پلاستیکی/لاستیکی به GDP کمک میکند. مالیات خالص با رشد ۱.۸ درصدی، ۰.۳ درصد به رشد کمک میکند، هرچند در سهماهه دوم به ۱.۶ درصد میرسد (پس از ۲.۳ درصد در سهماهه اول). این جزئیات نشاندهنده تنوع در رشد صنعتی و نوسانات مالیاتی است.
بانک مرکزی صربستان در گزارش اخیر توقع دارد رشد در نیمه دوم سال تسریع کند، به لطف افزایش تولید صنعت خودروسازی و اجرای پروژههای زیرساختی تحت برنامه جهش به سوی آینده-اکسپو2027 «Leap into the Future – Expo 2027» این پیشبینی انجام شده است.
یکی از ریسکها، ضعف تقاضا از طرف اتحادیه اروپا است، بهویژه در بخشهایی مانند خودروسازی که اقتصاد صربستان به آن وابسته است. افزایش هزینههای نیروی کار و پایه قوی مقایسهای نیز به کاهش محسوس رشد سرمایهگذاری منجر شده است.
در نهایت، سیاستهای کلان اقتصادی معقول در صربستان، همراه با تکمیل اولین بررسی ابزار هماهنگی سیاست (PCI) با IMF، به مقاومت اقتصادی در محیط جهانی نامطمئن کمک کرده و رشد را حمایت میکند. IMF نسبت به اقتصاد صربستان خوشبین است و تأکید دارد که انضباط مالی حفظ شده، با کسری بودجه تحت کنترل علیرغم افزایش سرمایهگذاریهای عمومی، ذخایر ارزی بالا، بدهی عمومی رو به کاهش و بانکهای سرمایهدار و نقدشونده، صربستان را برای مدیریت شوکهای بالقوه آماده کرده است. تمرکز بر گسترش مالی مبتنی بر سرمایهگذاری، راهی برای کاهش کندی کوتاهمدت و حمایت از رشد میانمدت است، با برنامهای تدریجی برای تثبیت مالی و بازسازی بافرها در برابر شوکهای خارجی این حمایت انجام خواهد شد. این عوامل مثبت، در کنار چالشهای برجستهشده، بر اهمیت تعادل بین عوامل داخلی و خارجی در سیاستگذاری اقتصادی تأکید دارند.
- کمیسیون اروپا گزارش داده که در سهماهه اول ۲۰۲۵، رشد GDP صربستان ۲ درصد بوده که بیشترین کندی رشد در منطقه غرب بالکان را نشان میدهد، منطقه به صورت کلی ۲.۳ درصد رشد داشته است. این در حالی است که مقدونیه شمالی ۳.۰ درصد و آلبانی ۳.۴ درصد رشد داشتهاند. این کندی بیشتر از سایر کشورها بوده و با کاهش سرمایهگذاریها همخوانی دارد.
- نرخ تورم سالانه صربستان در ژوئیه ۲۰۲۵ به ۴.۹ درصد رسیده که نسبت به دسامبر ۲۰۲۴ در حدود ۳.۵ درصد افزایش داشته است. نرخ ماهانه (نسبت به ژوئن) ۰.۶ درصد بود. این ارقام بالاتر از تورم آگوست هستند و نشاندهنده نوسانات فصلی میباشند.
- تجارت خارجی کل صربستان در ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵ به ۴۸.۲۳۵ میلیارد دلار رسیده که ۱۱.۶ درصد رشد نسبت به دوره مشابه ۲۰۲۴ دارد (یا ۴۳.۷۴۹ میلیارد یورو با رشد ۹.۵ درصد).
- بانک مرکزی نرخ بهره مرجع را از سپتامبر ۲۰۲۴ روی ۵.۷۵ درصد نگه داشته، در حالی که تورم در ژوئن ۲۰۲۵ از حد بالای هدف (۴.۵ درصد) فراتر رفته است و مصرف خانوار در سهماهه اول ۱.۷ درصد و مصرف دولتی ۰.۵ درصد رشد داشته است.