افزایش هزینههای عمرانی در بودجه؛ رویکردی جدی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد
افزایش هزینههای عمرانی در بودجه سال ۲۰۲۶ اردن به ۱۶۰۰ میلیون دینار (2میلیارد و 253میلیون دلار)، از نگاه کارشناسان اقتصادی یک سیاست انبساطی هدفمند و نشانهای جدی از تمایل دولت به تحریک رشد اقتصادی از طریق پروژههای بزرگ توسعهای است.
این افزایش هزینهها در راستای اجرای طرحهای راهبردی و پروژههای زیرساختی مورد نیاز کشور صورت گرفته است.
محورهای اصلی افزایش هزینههای عمرانی
الف) تمرکز بر پروژههای ملی بزرگ
کارشناسان معتقدند افزایش هزینههای عمرانی، امکان اجرای پروژههای ملی در بخشهای:
- آب ( پروژه ملی انتقال آب)
- انرژی (اکتشاف گاز در الریشه)
- زیرساخت
- حملونقل و خطوط راهآهن
را فراهم میکند و این پروژهها نقش مهمی در تقویت توان تولیدی و زیرساختی کشور دارند.
ب) پیوند مستقیم با رشد اقتصادی
بهگفته کارشناسان، افزایش سرمایهگذاری دولتی:
- نقدینگی را وارد بازار میکند
- فرصتهای شغلی ایجاد مینماید
- سطح تقاضای داخلی را بالا میبرد
و در نتیجه، چرخهای تولید و خدمات را به حرکت درمیآورد.
ج) حمایت از برنامه"چشم انداز نوسازی اقتصاد"
تخصیص ۳۹۶ میلیون دینار برای اجرای این برنامه، بهمعنای عبور از مرحله برنامهریزی و ورود به مرحله اجراست. این پروژهها بخشهای مهمی چون:
- صنعت
- گردشگری
- انرژی
- فناوری
را تقویت خواهند کرد.
نقش بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری
الف) ایجاد محیط جذاب برای سرمایهگذاران
کارشناسان تأکید دارند افزایش هزینههای عمرانی اعتماد بخش خصوصی را تقویت میکند و مشارکت او را در اجرای پروژههای ملی افزایش میدهد.
ب) نقش سیاست خارجی
تحرکات دیپلماتیک بهویژه در شرق آسیا، بازارهای جدیدی را برای صادرات اردن میگشاید و به جذب سرمایهگذاری خارجی کمک میکند.
ج) تقویت شهرداریها
افزایش بودجه شهرداریها به ۲۱۰ میلیون دینار باعث توسعه متوازن و ایجاد فرصتهای شغلی در استانها خواهد شد.
آثار اقتصادی سیاست افزایش هزینههای عمرانی
آثار مثبت کوتاهمدت
- تحریک فعالیتهای عمرانی و ساختمانی
- ایجاد مشاغل جدید
- افزایش گردش نقدینگی
- رشد تقاضای داخلی
آثار مثبت بلندمدت
- تقویت زیرساختهای تولیدی
- افزایش امنیت آبی و انرژی
- بهبود رقابتپذیری صنایع
- رساندن اقتصاد به مرحله رشد پایدار
- جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی
دیدگاه کارشناسان
اجماع کارشناسان بر این نکات است:
- افزایش هزینههای عمرانی یک سیاست انبساطی حسابشده برای تولید رشد واقعی است.
- موفقیت سیاست به مدیریت کارآمد پروژهها و شفافیت هزینهکرد وابسته است.
- افزایش بودجه پروژههای آب و انرژی، ستون اصلی امنیت ملی و اقتصادی اردن محسوب میشود.
- این هزینهها محرک مستقیم اشتغال و فعالیت شرکتها و پیمانکاران است.
- اجرای پروژههای اولویتدار در این مقطع زمانی میتواند اثر اقتصادی مضاعف ایجاد کند.
جمعبندی:
افزایش ۱۶۰۰ میلیون دیناری هزینههای عمرانی در بودجه ۲۰۲۶، یک سیاست توسعهمحور و آیندهنگر است که هدف آن:
- رشد اقتصادی پایدار
- تقویت زیرساختهای حیاتی
- ایجاد فرصتهای شغلی
- جذب سرمایهگذاری
- کاهش هزینههای انرژی
- و ارتقای امنیت آبی
است.
این اقدام نشان میدهد دولت اردن در مسیر اصلاحات اقتصادی جدی حرکت میکند و بهجای سیاستهای کوتاهمدت، به اجرای پروژههای زیرساختی بزرگ با آثار بلندمدت تکیه دارد.[1]
[1] - الغد شمارگان 16نوامبر 2025.