اخبار اقتصادی اکوادور و پرو

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی و تجاری اکوادور و پرو درهفته دوم آذر ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

مهلت جدید برای ثبت  مزارع موز در اکوادور

دولت اکوادور با صدور یک فرمان اجرایی، مهلت ثبت مزارع موز و محصولات هم‌ خانواده‌ آن(همچون موزهای پختنی پلانتین) را  تا 31 دسامبر 2026 تمدید کرد. این فرمان که در 24 نوامبر 2025 توسط رئیس‌جمهور امضا شد، آیین‌نامه قانون مربوط به تشویق و کنترل تولید و تجاری‌سازی این محصول مهم صادراتی را اصلاح می‌کند. براساس این قانون، هرگونه کشت جدید موز بدون مجوز قبلی وزارت کشاورزی ممنوع است. با اعمال این اصلاحیه، وزارت کشاورزی اختیار دارد برای اجرای آن، مقررات ثانویه را تدوین، اصلاح یا به‌روز کند. این دستور بخشی از تلاش دولت اکوادور برای سامان‌دهی تولید و صادرات موز است. شایان ذکر است که این محصول همچنان از مهم‌ترین اقلام صادراتی اکوادور به شمار می‌رود و تغییرات قیمتی آن، از جمله افزایش قیمت هر جعبه موز به 7.50 دلار از سال 2026، اهمیت این مقررات نظارتی را بیشتر کرده است.

منبع: پریمیسیاس اکوادور، 26 نوامبر 2025

نفت اکوادور

پس از همه پرسی اخیر، سه موضوع در ارتباط با دستور کار دولت در بخش انرژی قابل بررسی است که عبارتند از: نمایشگاه سالانه ایل اند پاور[1] که مقامات دولتی، شرکت ها و متخصصان این حوزه را در یک جا گرد می آورد، رویداد اینترکامپوس3 که بعد از سه سال توسط وزارت محیط زیست و انرژی برگزار می‌شود و کارگاه توسعه سوخت و انرژی 2040 که توسط وزارت اقتصاد و دارایی و بانک توسعه قاره آمریکا برگزار می‌شود. در نمایشگاه نخست، شعار«تعداد بشکه نفت بیشتر در روز مگاوات بیشتر» بعنوان دستور کار موفق مطرح شد. در سال 2025 هدف دولت توقف روند نزولی تولید نفت بود که این امر به دلیل مشکلات بوجود آمده برای لوله‌های انتقال نفت در ماه ژوئیه محقق نشد. به دلیل همین مشکلات، تولید نفت اکوادور 10 درصد کاهش پیدا کرد و به روزانه 432 هزار بشکه رسید. براین اساس دولت مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط لوله نفت خام سنگین رود کوکا را تدوین کرد که قرار بود در ماه می‌برگزار شود اما تاریخ برگزاری آن تا کنون  مشخص نیست. در نمایشگاه ایل اند پاور، راجع به بلاتکلیفی ده‌ها پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر بحث شد. این پروژه‌ها در مجموع 800 مگاوات برق را شامل می‌شود که امتیازات آن دو سال پیش اعطا شده. اما از این میان تنها یک پروژه در مرحله اجراست و بقیه در انتظار شروع فعالیت اند. پنج پروژه انرژی خورشیدی در استان ایمبابورا که در مجموع 60 مگاوات را شامل می‌شود به دلیل عدم علاقمندی مجریان طرح به ادامه کار معطل مانده است. در خصوص تولید 10 تا 100 مگاوات برای پروژه‌های با مصارف محلی از طریق بخش خصوصی نیز انتظارات زیادی ایجاد شده اما شبکه انتقال و توزیع داخلی از ظرفیت کافی برخوردار نیست و این موضوع شرایط را برای اجرای پروژه‌ها دشوار می سازد. در نشست اینترکامپوس3 بر افزایش تولید نفت تا سقف 500 هزار بشکه در روز تا پایان سال جاری تأکید شد اما این اتفاق به این زودی‌ها نخواهد افتاد و در صورت رفع موانع اداری می‌بایست تا نیمه نخست سال 2026 صبر کرد. افزایش12 هزار بشکه تولید روزانه حوزه‌های تحت مناقصه، طی سه آینده مهیا خواهد بود. در ارتباط با کارگاه وزارت اقتصاد و بانک توسعه قاره آمریکا نیز فرصتی برای انتقاد از عملکرد ناکارآمد مالی در تصویب و اجرای پروژه‌های بخش انرژی مطرح شد. قوانین کشور مقرر کرده اند که ظرف 45 روز می‌بایست تصویب شوند اما 10 ماه یا بیشتر از آن زمان گذشته و این خود یکی از دلایلی است که به کاهش میزان روزانه تولید نفت و بالطبع تأمین برق کمتر، انجامیده است.

منبع: روزنامه ال اونیورسو، 26 نوامبر 2025

احیاء صنعت ساخت و ساز اکوادور

گزارش تازه انجمن توسعه‌دهندگان املاک اکوادور (Apive) نشان می‌دهد که ارزش پروژه‌های ساختمانی در حال اجرا در این کشور از 6.25 میلیارد دلار فراتر رفته؛ رقمی‌بی‌سابقه که به گفته مدیر اجرایی این انجمن، (خا‌یمه رومبئا) نشانه آغاز یک چرخه رونق در بخش املاک و ساخت‌وساز است. آمارها حاکی از آنست که بین ژانویه تا اوت 2025 تعداد تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی نسبت به دوره مشابه سال گذشته 15 درصد افزایش یافته که نخستین رشد دو رقمی‌پس از سال‌ها رکود ناشی از افت قیمت نفت است. با این حال، فعالان این صنعت تأکید می‌کنند که هنوز برای اطمینان کامل از روند صعودی، زود است. بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شرکت‌های ساختمانی و افزایش دسترسی به وام‌های بانکی از عوامل کلیدی این رونق عنوان می‌شود. امسال 72 میلیون دلار مالیات بر ارزش افزوده به فعالان این صنعت بازگردانده شده و نرخ وام مسکن برای پروژه‌های اجتماعی و عمومی‌به حدود 4.8 درصد رسیده است.

منبع: رسانه لاس پریمیسیاس اکوادور، 28 نوامبر 2025

درخواست افزایش حداقل دستمزد به 575 دلار

 همزمان با نخستین نشست شورای ملی کار و دستمزد، تشکل‌های کارگری اکوادور، پیشنهاد خود را برای افزایش دستمزد پایه سال 2026 ارائه کردند. این گروه‌ها در یک نشست خبری در کیتو اعلام کردند که حداقل دستمزد باید از 470 دلار فعلی به 575 دلار برسد؛ افزایشی 105 دلاری که به‌گفته آنان باید بخشی از قدرت خرید از دست‌رفته را تجدید کند و درآمد کارگران را به هزینه سبد حداقل زندگی نزدیک‌تر سازد. به گفته ادوین بدویا، رئیس  فدراسیون ملی کارگران، این طرح بخشی از یک برنامه تدریجی است تا ظرف دو تا سه سال، دستمزد پایه به سطح هزینه سبد پایه خانوار، که طبق آمار اکتبر 2024 حدود 823 دلار است، برسد. با وجود این درخواست‌ها، این تشکل‌ها عضو رسمی‌شورای ملی کار نیستند و تصمیم نهایی بر عهده نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران عضو شورا خواهد بود. هارولد بوربانو، وزیر تازه منصوب‌شده کار، پس از دریافت گزارش‌های اقتصادی، از همه بخش‌ها خواست پیش از دستیابی به اجماع، از اعلام رقم‌های قطعی خودداری کنند. او تأکید کرد که هر گروه باید با اعضای خود مشورت کرده و در نشست بعدی شورا، پیشنهادهای منطقی و قابل بررسی را ارائه دهد.

منبع: روزنامه ال اونیورسو  اکوادور، 30 نوامبر 2025

رشد درآمدهای اکوادور

سازمان درآمدهای داخلی اکوادور اعلام کرد که مجموع فروش‌ بخش‌های مختلف در این کشور از ژانویه تا سپتامبر 2025 به 186 میلیارد و 933 میلیون دلار رسیده که رشدی 8.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. این رقم شامل فروش‌ داخلی و صادرات نیز می‌شود. بخش‌های کشاورزی و معدن بیشترین رشد فروش را داشتند؛ کشاورزی با 17.5 درصد افزایش به 17 میلیارد و 773 میلیون دلار و معدن با رشد 21.9 درصدی به 3 میلیارد و 586 میلیون دلار رسیدند. در مقابل، بخش نفت با کاهش 19.4 درصدی مواجه شده و فروش آن به 4 میلیارد و 962 میلیون دلار کاهش یافته که ناشی از حوادث محیطی و کاهش قیمت جهانی نفت است. بخش تجارت با رشد 10.4 درصد و صنعت با 9.3 درصد افزایش در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. رئیس‌جمهور رشد 8.4 درصدی فروش در ماه اکتبر را نشانه بهبود اقتصادی و افزایش فعالیت بخش ساخت‌وساز عنوان نموده است

منبع: رسانه لاس پریمیسیاس اکوادور،  1 دسامبر 2025

1.3 میلیارد دلار از صادرات اکوادور از حذف تعرفه 15 درصدی آمریکا منتفع می‌شود

دستور اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر لغو تعرفه اضافی 15 درصدی برای حدود 250 قلم محصول وارداتی از کشورهای مختلف، شامل 150 محصول صادراتی اکوادور می‌شود. این محصولات تقریبا 30 درصد از کل صادرات غیرنفتی اکوادور به آمریکا، معادل 1.2 تا 1.3 میلیارد دلار و بویژه محصولات کشاورزی مانند موز، پیتاهایا، پالمیتو و برخی میوه‌های فرآوری‌شده را شامل می‌شود. محصولات اصلی بهره‌مند از این اقدام شامل موز، پیتاهایا و پالمیتو هستند که تعرفه آن‌ها به سطح صفر بازگشته است. این تغییر باعث افزایش رقابت‌پذیری محصولات اکوادور در بازار آمریکا شده و فعالان صنعت پیش‌بینی می‌کنند که فروش و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشاورزی و فرآوری محصولات بهبود یابد. برای مثال، اکوادور با عرضه حدود دو سوم بازار جهانی پالمیتو، آمریکا را به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادراتی خود دارد. با وجود این، برخی محصولات همچنان منتظر اجرای کامل توافق تجارت متقابل هستند. به ویژه میگو و محصولات نیمه‌فرآوری‌شده و نهایی کاکائو و گل‌ها که مشمول تعرفه اضافی هستند، هنوز باید منتظر تایید نهایی و کاهش تعرفه در چارچوب توافق متقابل بین اکوادور و آمریکا باشند. این اقدامات می‌تواند جایگاه رقابتی اکوادور در بازار آمریکا را نسبت به رقبای منطقه‌ای بویژه کلمبیا، بهبود بخشد و فرصت‌های تازه‌ای برای صادرکنندگان فراهم آورد.

منبع: روزنامه ال اونیورسو اکوادور، 1 دسامبر 2025

حمایت کره جنوبی از پرو برای ساختار بندی استارتاپ های متکی به نوآوری

وزارت تولید پرو روز 2 دسامبر از پروژه اقدام برای تقویت کارآفرینی و استارتاپ های نوآورانه پرو رونمایی کرد. این طرح در راستای توسعه برنامه تبادل دانش و فناوری[2] در چارچوب همکاری با دولت کره جنوبی و موسسه توسعه کره[3] به اجرا در می آید. معاون وزیر تولید به این مناسبت اعلام کرد که اجرای این طرح به پرو در بهره بردن از تجربیات بین المللی موفق و فراهم آوردن ابزارهای سیاسی لازم برای محقق ساختن چشم اندازهای تولید در کشور بسیار موثر است. در جریان این مراسم متخصصان مؤسسه توسعه کره حضور داشتند و در خصوص اجرای روش کار و نحوه اجرای طرح های نوآورانه خود توضیحاتی را ارائه دادند. از سوی دولت پرو نیز علاوه بر مقامات وزارت تولید، اعضای ارشد کمیسیون توسعه صادرات و گردشگری پرو (پرومپرو)[4] حضور داشتند.

منبع: روزنامه ال پروانو،‌ 3 دسامبر 2025

سرمایه گذاری دولت پرو برای تقویت ظرفیت شرکت های کوچک و متوسط

          خوان کارلوس رکخو آلمان، معاون وزیر تولید پرو روز 3 دسامبر 2025 اعلام کرد که این وزارتخانه به منظور ارتقای استانداردهای کیفی از طریق اجرای یک برنامه سراسری ملی به منظور بهبود سطح نوآوری و فناوری صنایع و توسعه تولید؛ دسترسی به منابع تأمین مالی را تسهیل خواهد کرد. وی خاطر نشان ساخت که در پرو 200 هزار شرکت تولیدی وجود دارد که از این میان 12 هزار شرکت کوچک و متوسط به شمار می روند و دولت قصد دارد با سرمایه گذاری در این بخش به افزایش ظرفیت تولیدی این شرکت ها و شناساندن آن‌ها در سطح بین المللی کمک کند. این مقام پرویی نقش مرکز نوآوری تولیدی و انتقال فناوری کشور را که 1500 شرکت کوچک و متوسط فعال در صنایع چوب را در بر می‌گیرد بسیار حایز اهمیت خواند.

منبع: روزنامه ال پروانو،‌ 3 دسامبر 2025

سرمایه گذاری دولت پرو برای تقویت اشتغالزایی در سال 2026 

اسکار فرناندز کاسرس، ‌وزیر کار پرو اعلام کرد که بودجه اشتغالزایی دولت برای سال 2026 بیش از  905 میلیون و 500 هزار سُل (244 میلیون و 729 هزار دلار) خواهد بود که عمدتاً در ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش شاخص اشتغال غیررسمی صرف خواهد شد. وی خاطر نشان کرد که در سال آتی بر اشتغالزایی، ‌رسمی‌کردن روند اشتغال و حفاظت از حقوق حرفه ای و کاری افراد از طریق تقویت نظارت این وزارتخانه بر بخش های راهبردی متمرکز خواهد بود. وزیر کار پرو تأکید کرد که دولت در قالب چهار برنامه، اشتغالزایی و آموزش حرفه ای را تقویت می‌کند که شامل اجرای برنامه کاریابی موسوم به جوان‌های مولد، ایجاد سامانه هوشمند جذب جوانان تحصیلکرده به نام حرفه من، تدوین سامانه آموزشی کاپاسیتاته برای ارائه خدمات آموزش حرفه ای به 145 هزار نفر و اجرای برنامه یاماکسون-پرو در جهت تسهیل کاریابی برای کارگران فصلی و کارهای موقتی است.

منبع: روزنامه ال پروانو،  30 نوامبر 2025

سرمایه گذاری دولتی پرو به بالاترین سطح طی یک دهه رسید

 به گفته وزارت اقتصاد پرو از ژانویه تا نوامبر سال 2025 سرمایه گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مختلف 49 میلیارد و 168 میلیون سُل (13 میلیارد و 288 میلیون و 648 هزار دلار) بوده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته 5 درصد رشد داشته و بیشترین میزان طی یک دهه اخیر بوده است. سرمایه گذاری بخش دولتی همچنان به عنوان یکی از مهمترین نیروهای محرک برای توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود. افزون بر افزایش حجم سرمایه گذاری، تمرکز منابع مالی دولت برای سرمایه گذاری در بخش های دارای اولویت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مجموع دولت مرکزی 19 میلیارد و 57 میلیون سل (5 میلیارد و 150 میلیون و 540 هزار دلار) از بودجه را برای کارهای عمرانی به کار گرفته، شهرداری‌ها 17 میلیارد و 916 سل (4 میلیارد و 842 میلیون و 162 هزار دلار) از بودجه را به خود اختصاص داده و سهم مناطق نیز 12 میلیارد و 195 میلیون سُل (3 میلیارد و 295 میلیون و 945 هزار دلار) بوده است. بیشتر بودجه کشور طی سال جاری در مسیر بهبود وضعیت معیشتی مردم، پر کردن شکاف های اجتماعی و زیرساختی و ایجاد اشتغال صرف شده و عمدتا در بخش های حمل و نقل، سالم سازی آب، بهداشت، آموزش و امنیت شهروندی متمرکز بوده است.

 منبع: روزنامه ال پروانو،‌ 4 دسامبر 2025

[1] Oil&Power

[2] Knowledge Sharing Program (KSP)

[3] Korea Development Institute (KDI)

[4] Promperú