اقتصاد کلان مقصر واقعی تورم صربستان

تصمیم دولت صربستان برای محدود کردن حاشیه سود خرده‌فروشان علت اصلی تورم را نادیده گرفته است. با بررسی داده‌های اداره آمار صربستان (RZS)، می‌توان نتیجه گیری کرد میانگین حاشیه سود ناخالص تولیدکنندگان مواد غذایی 1.54٪ که بسیار بالاتر از خرده‌فروشان 9.14٪ است و علت اصلی افزایش قیمت‌ها را باید در افزایش هزینه‌های بالای تولید، سیاست انبساط اقتصادی دولت و حفظ غیر واقعی نرخ دینار در برابر یورو جستجو کرد که به طور مصنوعی ثبات را حفظ کرده و در نهایت به فشارهای تورمی دامن می‌زند. در نهایت، تمرکز بر خرده‌فروشان به عنوان عامل اصلی، نوعی انحراف توجه از مشکلات ساختاری و سیاست‌های پولی و مالی نادرست دولت تلقی می‌شود.

تصمیم دولت صربستان در مورد محدودیت حاشیه سودها به طور عجولانه، تحت فشار اعتراضات و انفجار نارضایتی شهروندان، بدون بررسی عمیق‌تر علل ایجاد تورم و افزایش شدید قیمت مواد غذایی اتخاذ شده است. تأکید می‌شود که کل زنجیره تأمین از تولیدکنندگان، فرآوری‌کنندگان، توزیع‌کنندگان تا خرده‌فروشی مورد بررسی قرار نگرفته و همچنین سیاست کلان اقتصادی دولت که علت اصلی واقعی تورم است، در نظر گرفته نشده است.

اداره آمار صربستان(RZS)  میانگین نرخ حاشیه سود ناخالص در میان تولیدکنندگان مواد غذایی در شش ماه اول سال ۲۰۲۳ برابر با 1.54 درصد بوده، در حالی که میانگین نرخ سود ناخالص 6.8 درصد است. این اداره میانگین نرخ حاشیه سود ناخالص در خرده‌فروشی مواد غذایی برابر با 9.14 درصد و نرخ سود ناخالص 6.3 درصد بوده است.

تقریباً هیچ رسانه‌ای وجود ندارد که در این روزها به اثرات مقررات دولت در مورد محدودیت حاشیه سودهای تجاری برای ۲۳ گروه کالا نپرداخته باشد؛ کالاهایی که بسته به منبع، بین ۱۰,۰۰۰ تا حتی ۲۰,۰۰۰ محصول را شامل می‌شود. مصرف‌کنندگان البته از این اقدام استقبال کرده‌اند، که به معنای ارزان‌تر شدن مواد غذایی اساسی حداقل برای شش ماه است که البته امکان تمدید آن نیز وجود دارد. رسانه‌ها، مقامات و بازرسان سازمان‌های حفاظت از مصرف‌کنندگان چند روزی است که فروشگاه‌های زنجیره‌های بزرگ تجاری را بازدید می‌کنند و بررسی می‌کنند که قیمت‌ها چقدر کاهش یافته و کدام مواد غذایی را در این لیست بزرگ را قرار دهند.

امتیازها در افکار عمومی مصرف‌کنندگان کسب شده، اما این امر انتقادات تحلیلگران را کاهش نمی‌دهد که هشدار می‌دهند این تصمیم دولت، تحت نارضایتی شهروندان، بدون بررسی عمیق‌تر علل ایجاد تورم و افزایش شدید قیمت مواد غذایی اتخاذ شده است. تأکید می‌شود که کل زنجیره از تولیدکنندگان، فرآوری‌کنندگان، توزیع‌کنندگان تا خرده‌فروشی در نظر گرفته نشده و همچنین سیاست کلان اقتصادی دولت که علت اصلی تورم است، مورد توجه قرار نگرفته است.

از نظر زمانی، موضوع انحصار در خرده‌فروشی و حاشیه سودهای تجاری بیش از حد، ابتدا دو سال پیش، در اوج تورم دو رقمی، توسط یورگووانکا تاباکوویچ، رئیس بانک مرکزی صربستان، مطرح شد. او ابتدا ادعا می‌کرد که عامل تورم از خارج کشور است، اما وقتی آشکار شد که عوامل خارجی بر سایر کشورها نیز تأثیر می‌گذارند که با این حال رشد قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به صربستان دارند، تجار را به عنوان عوامل کلیدی تورم معرفی کرد. کنترل شدیدتر بر زنجیره‌های خرده‌فروشی اعلام شد، سوءظن‌هایی در مورد سوءاستفاده از موقعیت انحصاری مطرح گردید، و حتی از دخالت BIA(سازمان اطلاعات صربستان) برای تعیین "چه کسی و چرا قیمت‌ها را افزایش می‌دهد" صحبت شد. اندکی بعد، دولت از اداره آمار صربستان (RZS) درخواست کرد تا حاشیه سودهای تجاری را تحلیل کند.

با این حال، نتایج تحقیقات RZS که سال گذشته برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳ منتشر شد، به نظر می‌رسد انتظارات سیاستمداران رسمی را برآورده نکرده است.

در نظر کلی فعالیت تولید محصولات غذایی و تحقیقات RZS نشان داد که میانگین نرخ حاشیه سود ناخالص (که هزینه‌های مواد خام، تولید، دستمزدها، تعهدات مالیاتی و سایر تعهدات و همچنین سود را پوشش می‌دهد) در شش ماه اول سال ۲۰۲۳ برابر با 1.54 درصد بوده، در حالی که میانگین نرخ سود ناخالص 6.8 درصد است.

میانگین نرخ حاشیه سود ناخالص در خرده‌فروشی محصولات غذایی برابر با 9.14 درصد و نرخ سود ناخالص 6.3 درصد بوده است، همان‌طور که در تحقیقات RZS آمده است. در این تحقیقات همچنین توضیح داده شده است که شرکت‌های تجاری به دو گروه تقسیم شده‌اند: ۲۰ شرکت پیشرو که ۸۳ درصد بازار را در اختیار دارند (سه شرکت بزرگ 9.48 درصد بازار را اشغال کرده‌اند).

طبق آمار RZS  میانگین نرخ حاشیه سود ناخالص (برای همه محصولات) در گروه ۲۰ شرکت پیشرو برابر با ۱۴/۶ درصد بوده، که بالاترین میانگین حاشیه در این گروه 8.23 درصد و پایین‌ترین آن 1.5درصد است. در سایر گروه‌ها، میانگین حاشیه کمی‌بالاتر و برابر با 9.16 درصد است.

با توجه به اینکه در گروه ۲۰ شرکت پیشرو انحرافات قابل توجهی در میانگین قیمت‌های خرده‌فروشی محصولات مشاهده‌شده، گزارش نشده است، حاشیه‌های بالاتر در برخی از نهادهای خرده‌فروشی، به ویژه در زنجیره‌های بزرگ تجاری، می‌تواند با شرایط مطلوب‌تر در خرید کالا از تأمین‌کنندگان، چه از بازار داخلی و چه از واردات، نسبت به رقبا توضیح داده شود. همزمان، چنین نتایجی نشان می‌دهد که رشد قیمت‌های خرده‌فروشی عمدتاً ناشی از هزینه‌های بالای تولید این محصولات (قیمت‌های بالای نهاده‌های تولید و اقتصاد مقیاس پایین) است.

رئیس‌جمهور صربستان در اکتبر سال گذشته اظهار داشت که "مشخص شده است که در دوره قبلی، چهار زنجیره تجاری بزرگ، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳، حاشیه سود تجاری ناخالص خود را از ۱۹ به ۳۶ درصد افزایش داده‌اند. تقریباً دو برابر شده است و وقتی می‌بینید که قیمت‌ها را نیز به همان شیوه تغییر می‌دهند، آنگاه می‌بینید که کمیسیون حفاظت از رقابت نیز واکنش نشان می‌دهد و انتظار دارم کمیسیون بسیار سختگیر، جدی و مسئولیت‌پذیر باشد."

و دولت از RZS خواست تا مجدداً بازار و حاشیه سودهای تجاری را تحلیل کند. قبل از تکمیل تحقیقات جدید، تصمیم به محدودیت حاشیه سودها گرفته شد. قیمت‌ها عمدتاً کاهش یافت، حداقل در برخی موارد ولی در برخی موارد چند درصد بیشتر هم شد. تجار سکوت کردند، اما در گفت‌وگوهای غیررسمی ادعا می‌کنند که در شرایط تورم طولانی‌مدت، نرخ یورو غیرواقعی و قدرت خرید رو به کاهش شهروندان، به هدف ایدئالی تبدیل شده‌اند.

یکی از تجار در این زمینه می‌گوید در چنین محیطی، کمیسیون حفاظت از رقابت (KZK) در اکتبر ۲۰۲۴، روندی را علیه زنجیره‌های خرده‌فروشی پیشرو آغاز کرد که بر اساس ادعاهای کلی بود و داده‌های مربوط به حاشیه سودهای واقعی، هزینه‌ها و ساختار بازار را که در وب‌سایت آژانس ثبت کسب‌وکارها موجود است، نادیده می‌گرفت. به این ترتیب، تجار در موقعیت دفاعی قرار گرفتند بدون امکان پاسخ عمومی، زیرا هر واکنشی به عنوان حمله به یک نهاد دولتی تلقی می‌شد. او تأکید می‌کند که علل کلیدی افزایش قیمت‌ها نه در تجارت، بلکه در کلیت سیاست کلان اقتصادی است. صربستان سال‌هاست که سیاست مالی انبساطی را دنبال می‌کند، هزینه‌های عمومی‌بالا از جمله حقوق‌ها، بازنشستگی‌ها، پروژه‌های زیرساختی، یارانه‌ها هر روز بالاتر می رود. این امر با پرداخت‌های مستقیم از بودجه به شهروندان به اصطلاح "پول هلیکوپتری" که تقریباً به طور کامل صرف مصرف جاری شد و تقاضا را بیشتر تقویت کرد، همراه بوده است. چنین سیاست مالی، همانند این محدودیت حاشیه سودها، در کوتاه‌مدت امتیازات سیاسی به ارمغان می‌آورد، اما در بلندمدت بازار را بی‌ثبات می‌کند و به فشارهای تورمی‌کمک می‌رساند. در ترکیب با حفظ نرخ دینار غیرواقعی در حدود ۱۱۷ دینار به ازای هر یورو، دستورالعمل کاملی برای تورم ایجاد می‌شود. توهم ثبات دقیقاً از طریق نرخ ارز مصنوعی حفظ می‌شود. اگر قیمت‌ها، دستمزدها و تولید ناخالص داخلی به یورو با نرخ واقعی‌تری محاسبه شود، قدرت خرید پایین‌تر شهروندان و استاندارد زندگی بسیار پایین‌تر در مقایسه با اتحادیه اروپا به وضوح نمایان خواهد شد. دستمزدها به یورو کاهش می‌یابد، که مستقیماً روایت رشد تاریخی دستمزدها را که دولت به آن افتخار می‌کند، به خطر می‌اندازد. همزمان، تولید ناخالص داخلی سرانه به یورو کمتر خواهد بود، در حالی که سهم بدهی عمومی در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد زیرا دولت به یورو بدهی می‌گیرد و تولید ناخالص داخلی به دینار ایجاد می‌شود. چنین نتیجه‌ای اعتبار سیاست اقتصادی را به خطر می‌اندازد و امکان استقراض بیشتر را محدود می‌کند او اشاره می‌کند که به جای تغییر سیاست پولی، توجه عمومی‌به حاشیه سودهای تجار و قیمت‌ها در سوپرمارکت‌ها منحرف می‌شود، در حالی که سایر شاخص‌هایی که این امر را رد می‌کنند، نادیده گرفته می‌شوند. او به مثال پنج فروشگاه زنجیره بزرگ اشاره می‌کند که طبق داده‌های سازمان ثبت شرکت‌ها، در سال ۲۰۲۴ کاهش ۲۵ درصدی سود خالص نسبت به سال قبل را ثبت کرده‌اند. هزینه‌های دستمزد در بخش خرده‌فروشی در سال گذشته حدود ۱۵ درصد و کل هزینه‌های عملیاتی حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است. از آنجا که صربستان به شدت به واردات محصولات غذایی وابسته است، دینار مصنوعی قوی در حال حاضر هزینه‌های واردات را پنهان می‌کند، اما در بلندمدت بازار را بی‌ثبات می‌سازد. علاوه بر این، زنجیره‌های خرده‌فروشی قیمت‌هایی را که توسط واردکنندگان و توزیع‌کنندگان تعیین می‌شود، تعیین نمی‌کنند؛ حاشیه سودهای آن‌ها عمومی نیست و تحت کنترل قرار نمی‌گیرد، در حالی که عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های لجستیک قیمت نهایی روی قفسه‌ها را افزایش می‌دهد. در نهایت، در بخش‌هایی مانند شیر، قهوه و آرد، تعداد فرآوری‌کنندگان کم است و اغلب دارای موقعیت الیگارشی هستند، که قیمت‌ها را قبل از رسیدن محصول به خرده‌فروشی افزایش می‌دهد.

همچنین تحقیقات میدانی، که در ۲۴ و ۲۵ ژوئن در فروشگاه‌های پنج زنجیره بزرگ تجاری انجام شد، نیز تفاوت‌های قیمتی را نشان داد. فاکتور برای تقریباً ۳۰ محصول مشابه معمول برای یک خرید خانگی کوچک، بسته به محل خرید، می‌تواند تا ۱۰۰۰ دینار تفاوت داشته باشد.

1. نرخ تورم سالانه صربستان در فوریه ۲۰۲۵ برابر با ۴.۷ درصد بوده که بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا (۲.۷ درصد)، منطقه یورو (۲.۳ درصد) و کل منطقه غرب بالکان است.
2. در سال ۲۰۲۳، حاشیه سود خرده‌فروشان عمده در صربستان بین ۱۶.۳ درصد تا ۴۴.۲۵ درصد متغیر بوده است که بالاترین برای Delhaize Serbia و پایین‌ترین برای Metro Cash&Carry بوده است. میانگین حاشیه ناخالص در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴.۹ درصد بوده، اما کمیسیون حفاظت از رقابت صربستان (KZK) افزایش قابل توجهی از ۱۹ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳۸ درصد در سال ۲۰۲۳ برای چهار فروشگاه زنجیره‌ای عمده Delhaize Serbia, Mercator-S, Univerexport و DIS که بیش از ۵۰ درصد بازار را در اختیار دارند، گزارش کرده است. این تغییرات در اوایل ۲۰۲۵ همچنان بر قیمت‌های غذا تأثیرگذار است و نشان‌دهنده هماهنگی احتمالی قیمت‌ها می‌باشد.
3. در سال ۲۰۲۳، حاشیه سود خرده‌فروشان در بوسنی و هرزگوین پایین‌ترین (۱۵ درصد) و در مونته‌نگرو حدود ۱۹ درصد بوده. در کرواسی، فروشگاه‌های Konzum با ۳۷.۹ درصد و Lidl با ۳۴.۹ درصد حاشیه داشته‌اند، در حالی که داروخانه‌ها حاشیه‌ای بیش از ۶۰ درصد اعمال می‌کنند. این مقایسه نشان می‌دهد که حاشیه‌های سود در صربستان در سال‌های منتهی به ۲۰۲۵ بالاتر از برخی همسایگان است و بر تورم غذا تأثیر می‌گذارد.

منبع: پایگاه اینترنتی دموستات مورخ 03/09/2025

https://demostat.rs/sr/vesti/analize/ko-je-stvarno-kriv-za-visoke-cene-hrane/2265