بررسی پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۶ صربستان

شورای مالی صربستان بودجه پیشنهادی ۲۰۲۶ را پایدار و معتبر ارزیابی کرده، اما به شفافیت ناکافی و کاهش متوسط سرمایه‌گذاری عمومی (از ۷.۱٪ به ۶.۷٪ تولید ناخالص داخلی) اشاره نموده است. با وجود اینکه کسری بودجه در سطح ۳٪ تولید ناخالص داخلی (مشابه ۲۰۲۵) برنامه‌ریزی شده و بدهی عمومی نسبتاً تحت کنترل است، بزرگترین نگرانی شورا مربوط به اختیارات بیش از حد دولت برای تغییر سیاست مالی از طریق ذخیره بودجه جاری است؛ ابزاری که به طور سیستماتیک فراتر از هدف اصلی خود برای تأمین مالی سیاست‌های اقتصادی جدید و غیرشفاف استفاده می‌شود، که این امر نقش نظارتی پارلمان را تضعیف می‌کند.

شورای مالی صربستان ارزیابی کرده است که بودجه پیشنهادی صربستان برای سال ۲۰۲۶ از نظر مالی پایدار و به طور کلی معتبر است، اما چندین نقص جدی نیز دارد، از جمله ناکافی بودن شفافیت در آن است. علاوه بر این دولت در صربستان در حال حاضر اختیارات بیش از حدی برای تغییر سیاست‌های مالی در طول سال دارد.

شورای مالی در تحلیل خود از بودجه پیشنهادی اعلام کرد که این بودجه ادامه سیاست مالی  در سال ۲۰۲۵ است. درآمدهای کل دولت در بودجه پیشنهادی به میزان ۲.۴۱۵ تریلیون دینار (۲۰.۶ میلیارد یورو) و مخارج به میزان ۲.۷۵۲ تریلیون دینار (۲۳.۵ میلیارد یورو) برنامه‌ریزی شده است که منجر به کسری مالی ۳۳۷ میلیارد دینار (۲.۹ میلیارد یورو) می‌شود.

کسری و بدهی عمومی

هرچند کسری جدید از نظر اسمی حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیشتر از سال ۲۰۲۵ است، اما این افزایش با رشد مورد انتظار تولید ناخالص داخلی (GDP) همخوانی دارد؛ بنابراین، کسری بودجه برنامه‌ریزی‌شده در سال ۲۰۲۶ همچنان در سطح سه درصد تولید ناخالص داخلی (مانند سال ۲۰۲۵) باقی خواهد ماند. شورای مالی افزود که برنامه این است کسری عمدتاً از طریق استقراض جدید دولتی (حدود ۲.۲ میلیارد یورو) تأمین شود، در حالی که حدود ۷۰۰ میلیون یورو باقی‌مانده از طریق استفاده از سپرده‌های دولتی موجود پوشش داده خواهد شد.

به دلیل استقراض جدید، بدهی عمومی دولت از حدود ۳۹.۹ میلیارد یورو در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۲.۱ میلیارد یورو در پایان سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت.

با این حال، سهم آن در تولید ناخالص داخلی کمی‌کاهش می‌یابد، از ۴۵ درصد به حدود ۴۴.۵ درصد زیرا انتظار می‌رود رشد اقتصادی کمی سریع‌تر از رشد بدهی باشد.

نکات مثبت و نگرانی‌ها

ارزیابی شورای مالی این است که بودجه سال ۲۰۲۶ کسری قابل توجهی را پیش‌بینی می‌کند که به دولت فضای کافی برای هزینه‌های عمومی نسبتاً بالا می‌دهد، بدون آنکه از آستانه‌ای عبور کند که بر ثبات اقتصاد کلان و مالی کشور تأثیر منفی بگذارد.

علاوه بر این، جنبه مثبت بودجه این است که درآمدهای عمومی و مخارج به طور کلی به صورت معتبر برنامه‌ریزی شده‌اند؛ بنابراین، خطر قابل توجهی برای فراتر رفتن از کسری مالی پیش‌بینی‌شده وجود ندارد. همچنین، همان‌طور که در بیانیه اشاره شده، خوب است که بودجه اقدامات جدید سیاست عمومی‌ که از نظر اقتصادی مشکوک و انبساطی باشند، معرفی نمی‌کند هرچند متأسفانه این امر احتمال ظهور چنین اقداماتی در طول سال را که به رویه‌ای در صربستان تبدیل شده، منتفی نمی‌سازد.

شورای مالی همچنین ارزیابی کرد که بودجه به طور واضح تخصیص بودجه‌ای برای ریسک‌های احتمالی، به ویژه در بخش انرژی، را نشان نمی‌دهد.

کاهش سرمایه‌گذاری عمومی

در این بودجه دولت فضای کمتری برای تخصیص اختیاری وجوه دارد که منجر به کاهش متوسط سرمایه‌گذاری عمومی‌شد؛ این سرمایه‌گذاری (در سطح دولت عمومی) از ۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی به ۶.۷ درصد کاهش یافت. با این حال، با وجود این کاهش، سرمایه‌گذاری عمومی در صربستان همچنان در میان بالاترین سطوح در اروپا قرار دارد؛ بنابراین، این کاهش را نمی‌توان چشمگیر دانست، همان‌طور که تحلیل نهادهای مستقل تأکید دارد.

مالیات بر انتشار گازهای گلخانه‌ای و واردات محصولات پرمصرف انرژی، که برای نخستین بار از سال ۲۰۲۶ در صربستان معرفی می‌شوند، بر بودجه سال آینده تأثیر نخواهد گذاشت؛ زیرا جمع‌آوری مؤثر آنها از سال ۲۰۲۷ آغاز می‌شود (و مبالغ جمع‌آوری‌شده در مرحله نخست کوچک خواهد بود).

ضرورت اصلاح بودجه جاری

ممکن است اجرای بودجه ۲۰۲۶ به طور قابل توجهی از طرح مصوب مجلس صربستان منحرف شود، به همین دلیل، شورای مالی معتقد است که اصلاح ذخیره بودجه جاری ضروری است. دولت در صربستان در حال حاضر اختیارات بیش از حدی برای تغییر سیاست مالی در طول سال به شیوه‌ای غیرشفاف دارد که از رویه‌های استاندارد پارلمانی می‌گذرد.

علاوه بر این استفاده از ذخیره بودجه جاری مکانیزمی است که در اکثر کشورهای اروپایی به تعدیل‌ها و تخصیص‌های مجدد جزئی یا خاص در بودجه محدود می‌شود و نیازی به بررسی رسمی‌بودجه ندارد.

با این حال، در صربستان، سال‌هاست که از این ابزار فراتر از هدف اصلی آن استفاده می‌شود. یعنی، رویه‌ای سیستماتیک برای استفاده تقریباً کامل از حداکثر قانونی تعریف‌شده ذخیره به میزان چهار درصد از درآمدهای بودجه تثبیت شده است؛ و در سال‌های خاصی (۲۰۲۰ و ۲۰۲۲) حتی از این حد نیز فراتر رفته است.

این مشکل به ویژه زمانی برجسته می‌شود که از وجوه ذخیره برای تأمین مالی سیاست‌های اقتصادی کاملاً جدید و موردی استفاده شود، سیاست‌هایی که ذاتاً باید مورد بحث عمومی و تأیید پارلمان قرار گیرند. چنین رویه‌ای هدف اساسی ذخیره بودجه را تضعیف می‌کند، نقش نظارتی پارلمان را ضعیف می‌سازد و خطر اتخاذ اقداماتی را که به درستی تحلیل یا هدف‌گذاری نشده‌اند، افزایش می‌دهد.

یک مشکل اضافی، شفافیت ناکافی در استفاده از آن است. شورای مالی تأکید می‌کند که بر اساس اطلاعات اندک موجود در مورد استفاده از ذخیره بودجه، اغلب تعیین مقاصد خاصی که وجوه ذخیره به آنها هدایت شده یا ارزیابی توجیه‌پذیری استفاده از آنها، غیرممکن است.

پیشنهادهای شورای مالی

شورای مالی پیشنهاد می‌کند که اصلاح ذخیره بودجه باید شامل موارد زیر باشد:

۱.  کاهش حداکثر مقدار مجاز

۲.  تعریف دقیق مقاصد مجاز برای استفاده از آن

۳.  بهبود قابل توجه شفافیت

این اقدامات به منظور تضمین نظارت عمومی‌کامل بر استفاده از ذخیره بودجه جاری و جلوگیری از ایجاد سیاست مالی موازی خارج از بودجه مصوب پارلمان است.

یک مشکل همیشگی قانون بودجه، شفافیت ناکافی آن است. شورای مالی تأکید می‌کند که توضیح بودجه، به ویژه در بخش مخارج، به اندازه کافی اطلاع‌رسانی نمی‌شود و دولت اجرای تخمینی مخارج برای پایان سال ۲۰۲۵ را ارائه نداده است. که این امر امکان مقایسه واقع‌بینانه‌تر و درک بهتر سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده را فراهم می‌آورد.

علاوه بر این، توضیحات مربوط به افزایش‌های قابل توجه در هزینه‌های برخی از بزرگ‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی، مانند کریدور فروشکاگورا، مسیر روما، شاباتس لوزنیتسا، پروژه‌های زیرساخت راه‌آهن، ساخت استادیوم ملی و شبکه‌های جاده‌ای مورد نیاز برای اکسپو، ارائه نشده است.

• در بودجه ۲۰۲۵ صربستان درآمدهای عمومی‌کل به ۴,۲۶۴.۹ میلیارد دینار ۴۱.۳ درصد GDP برنامه‌ریزی شده بود که شامل درآمدهای مالیاتی ۳,۷۵۰.۵ میلیارد دینار ۳۶.۳ درصد GDP است که مالیات‌ها شامل مالیات بر درآمد شخصی ۴۲۷ میلیارد دینار ۴.۱ درصد، حق بیمه‌ها ۱,۳۴۵ میلیارد دینار ۱۳ درصد، مالیات بر درآمد شرکت‌ها ۲۸۷.۴ میلیارد دینار ۲.۸ درصد، مالیات بر ارزش افزوده ۱,۰۵۶ میلیارد دینار ۱۰.۲ درصد و عوارض گمرکی ۹۵.۴ میلیارد دینار ۰.۹ درصد بود. درآمدهای غیرمالیاتی ۴۷۶.۱ میلیارد دینار ۴.۶ درصد بود.
• بدهی عمومی در پایان ۲۰۲۵ به ۴۷.۵ درصد GDP (کاهش از ۴۷.۹ درصد در ۲۰۲۴) پیش‌بینی شده‌است، که کمتر از آستانه ۶۰ درصد است. پرداخت بهره ۲۲۲.۷ میلیارد دینار ۲.۲ درصد GDP تخمین زده شده‌است. بدهی‌های ۵۸.۷ درصد یورو، ۲۱.۸ درصد دینار می‌باشد و نرخ بهره متوسط ۳.۸۱ درصد ۷۲.۵ درصد نرخ ثابت است.
• ریسک کمبود درآمد پایین است، اما رشد مخارج مانند حقوق بازنشستگی ۰.۵ درصد GDP بیشتر می‌تواند کسری را افزایش دهد. تجدیدنظر GDP (سومین بار در ۱۰ سال، افزایش ۵-۷ درصدی هر بار) کیفیت داده‌ها را زیر سؤال می‌برد و شورای مالی پیشنهاد حمایت بیشتر از دفتر آمار صربستان را می‌دهد. همچنین گزارش اتحادیه اروپا به تأخیر در اعمال کامل قوانین مالی کسری تا ۱.۵ درصد GDP تا ۲۰۲۹ به تعویق افتاده‌است که انتقاد دارد و نیاز به گزارش‌دهی جامع ریسک‌های مالی و محدودیت ذخیره بودجه را تأکید می‌کند.

منبع: پایگاه اینترنتی اکاپیا مورخ 21/11/2025

https://www.ekapija.com/news/5358570/fiskalni-savet-predlog-budzeta-za-2026-netransparentan-smanjene-javne-investicije