اخبار اقتصادی عربستان سعودی - جده

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی عربستان سعودی در نیمه اول آبان‌ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

سفر وزیر امور شهرداری‌ها و مسکن عربستان به کره جنوبی

ماجد بن عبدالله الحقیل، وزیر امور شهرداری‌ها و مسکن عربستان سعودی، در سفری رسمی‌به جمهوری کره جنوبی، مسیر همکاری‌های راهبردی دو کشور را در حوزه‌های مسکن، زیرساخت و شهرهای هوشمند دنبال می‌کند.

روابط بین عربستان و کره جنوبی در این زمینه از سال ۲۰۱۶ میلادی آغاز شد، زمانی که یادداشت تفاهمی در بخش مسکن میان دو کشور امضا شد و در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ با برنامه‌های اجرایی جدید در زمینه شهرهای هوشمند و تحول دیجیتال شهری گسترش یافت.

این همکاری‌ها با مشارکت شرکت کره‌ای NAVER گسترش بیشتری یافت، شرکتی که در ایجاد دوقلوی دیجیتال برای شهرهای عربستان سعودی و توسعه راهکارهای فناورانه برای ارتقای کارایی خدمات شهری و بهبود تجربه شهروندان نقش کلیدی ایفا کرده است.

این سفر در چارچوب چشم‌اندازی جامع برای همگرایی فناوری با بخش مسکن و تبادل دانش جهانی صورت می‌گیرد و در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی برای ساخت شهرهای هوشمند، پایدار و با کیفیت زندگی بالاتر برای شهروندان ارزیابی می‌شود.

 دیدار وزیر شهرداری‌و مسکن عربستان با مدیران یک شرکت کره‌ای

وزیر شهرداری‌ها و مسکن عربستان، ماجد بن عبدالله الحقیل، در سئول کره جنوبی، با مدیران شرکت NAVER دیدار کرد و با آنها در مورد برنامه‌های توسعه مرحله دوم پروژه دوقلوی دیجیتال «بلدی» و روش‌های گسترش استفاده از فناوری‌های هوشمند در مدیریت شهرهای سعودی و بهبود کیفیت خدمات شهرداری و مسکن بحث و تبادل نظر کرد، و این دیدار بخشی از تور آسیایی او است که شامل چین و کره جنوبی می‌شود.

همچنین ایشان نظارت بر امضای یادداشت تفاهم بین شرکت ملی مسکن NHC و شرکت GS REDC برای توسعه یک پروژه مسکونی کیفی در منطقه فارس‌ها (شرق ریاض) را بر عهده داشتند، که این منطقه بزرگترین مقصد شهری وابسته به ملی مسکن است، که به منظور حمایت از تلاش‌های مستمر برای افزایش عرضه مسکن، ایجاد تعادل در بازار املاک و افزایش کارایی در اجرا ایجاد شده است. این اقدامات ادامه مسیر همکاری نهادی بین عربستان سعودی و کره جنوبی است که در سال ۲۰۱۶ با امضای یک یادداشت تفاهم در زمینه مسکن آغاز شد، سپس در سال ۲۰۲۱ برنامه اجرایی دنبال شد، و بعد در سال ۲۰۲۳ برنامه‌ای برای همکاری در شهرهای هوشمند برقرار شد، قبل از آن که همکاری از طریق توافق‌نامه چارچوبی با شرکت NAVER برای راه‌اندازی دوقلوی دیجیتال شهرهای عربستان گسترش یابد، که با قرارداد بهره‌برداری در سال ۲۰۲۴ دنبال شد و نهایتاً به تأسیس شرکت پروژه مشترک Naver Innovation در سال ۲۰۲۵ منجر شد، به منظور حمایت از تلاش‌ها در زمینه انتقال فناوری و ساخت اقتصاد دانش‌بنیان.

شایان ذکر است که این همکاری‌ها و توافق‌های مستمر، به حمایت از اهداف چشم‌انداز عربستان سعودی ۲۰۳۰ و تقویت رقابت‌پذیری شهرهای سعودی در سطح جهانی کمک خواهند کرد و اهداف برنامه مسکن - یکی از برنامه‌های چشم‌انداز عربستان سعودی ۲۰۳۰ - برای افزایش نرخ مالکیت مسکن به ۷۰٪ تا سال ۲۰۳۰ را محقق خواهند کرد.

دستاوردهای عربستان در اکتشافات معدنی

عربستان در طول چهار سال گذشته تحولات کیفی بی‌سابقه‌ای در زمینه اکتشافات معدنی به دست آورده است که سعودی را به یکی از سریع‌ترین کشورها در حال رشد در این حوزه در سطح جهان تبدیل کرده و به تقویت موقعیت آن به عنوان یک مرکز جهانی امیدوارکننده برای معادن کمک کرده است. این دستاورد در چارچوب تحقق اهداف چشم‌انداز عربستان ۲۰۳۰ به دست آمده است؛ به‌گونه‌ای که بخش معدن به ستون سوم اقتصاد و صنعت ملی تبدیل شود، از طریق ایجاد یک نظام معدنی یکپارچه که سرمایه‌گذاری و پایداری را تقویت کرده و زنجیره‌های ارزش صنعتی در مناطق مختلف عربستان را حمایت می‌کند.

گزارش اکتشافات معدنی در عربستان، منتشر شده توسط وزارت صنعت و ثروت معدنی، از تحول هزینه‌ها در فعالیت‌های اکتشافی معدنی در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ خبر داده است و بیانگر رشد ناشی از افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش کارایی برنامه‌های دولتی و گسترش دوره‌های صدور مجوز است که به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی بیشتر کمک کرده است، که نشان‌دهنده اعتماد روزافزون به محیط سرمایه‌گذاری معدنی در عربستان است.

گزارش نشان داد که هزینه‌های اکتشاف در عربستان سعودی در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ بیش از پنج برابر افزایش یافته و به حدود ۱.۰۵ میلیارد ریال سعودی رسیده است که بالاترین سطح در تاریخ عربستان است.

این افزایش نتیجه رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بوده که ۳۹۷٪ رشد کرده و به ۷۷۰ میلیون ریال در سال ۲۰۲۴ رسیده است، در مقایسه با ۱۵۵ میلیون ریال در سال ۲۰۲۰. در همین حال، هزینه‌های دولتی تقریباً ۱۶ برابر افزایش یافته و به ۱۸۰ میلیون ریال در سال ۲۰۲۴ رسید، در مقایسه با ۱۱ میلیون ریال در سال ۲۰۲۰، که بیانگر تغییرات بزرگ در ساختار بخش است، زیرا بخش خصوصی تبدیل به محرک اصلی هزینه‌ها و فعالیت‌های اکتشافی شده است، در چارچوب محیط مقرراتی تشویق‌کننده و ابتکارات دولتی حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاری پایدار در معدن.

هزینه‌های اکتشاف به ۵۳۹ ریال سعودی برای هر کیلومتر مربع در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، در مقایسه با تنها ۱۰۵ ریال در سال ۲۰۲۰، که به موجب آن عربستان سعودی از رتبه بیستم به رتبه دوازدهم جهانی در این شاخص ارتقاء یافت و نرخ رشد سالانه‌ای نزدیک به ۵۰٪ طی چهار سال تجربه کرد، که از بالاترین نرخ‌های رشد ثبت شده در جهان محسوب می‌شود.

همچنین عربستان با تمرکز بر مراحل اولیه اکتشاف متمایز شده است، به‌طوری‌که بیش از ۷۰٪ از هزینه‌های خود را به پروژه‌هایی در مناطق جدید (که قبلاً اکتشاف نشده‌اند) و مناطقی که فعالیت معدنی یا مواد معدنی شناخته‌شده‌ای ندارند اختصاص داده است، و این بالاترین نسبت در میان ۲۱ کشور مورد مقایسه جهانی است، که تعهد پادشاهی را برای گسترش پایه منابع معدنی کشف‌شده و اکتشاف مناطق جدید و امیدوارکننده با ثروت‌های طبیعی تأیید می‌کند. از نظر شرکت‌های فعال، تعداد شرکت‌های فعال در اکتشاف از ۶ شرکت در سال ۲۰۲۰ به ۲۲۶ شرکت در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است، یعنی رشدی بیش از ۳۶ برابر، در حالی که تعداد مجوزهای فعال تا اوایل سال ۲۰۲۵ به ۸۴۱ مجوز رسید، در مقایسه با ۵۰۰ مجوز در سال ۲۰۲۰، که رشدی حدود ۶۸٪ داشته است.

همچنین کل مساحت تحت اکتشاف در سال‌های اخیر نسبتا ثابت باقی مانده است، به طوری که از ۳۸ هزار کیلومتر مربع در سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۲ هزار کیلومتر مربع در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است، که نشان‌دهنده تمرکز تلاش‌های فعلی بر تعمیق مطالعات فنی در مناطق موجود به جای گسترش افقی در مناطق جدید است، که به افزایش کارایی عملیات اکتشاف و ارتقای کیفیت خروجی‌های زمین‌شناسی کمک می‌کند. همچنین گزارش مشخص کرد که از طریق هشت دوره اعطای مجوز که از سال ۲۰۲۲ آغاز شد، شرکت‌های اکتشاف تعهد مالی بیش از ۱.۲ میلیارد ریال به فعالیت‌های اکتشاف داشته‌اند، همراه با گسترش در تعداد سایت‌های ارائه شده که از یک سایت در اولین دوره به ۲۹ سایت در نهمین دوره که در سال ۲۰۲۵ آغاز شد، افزایش یافته است.

 همچنین بخش اکتشاف معدنی شاهد توجه گسترده‌ای از سوی شرکت‌ها و ائتلاف‌های بزرگ جهانی بوده است، به طوری که نسبت سرمایه‌گذاران در بخش معدن از شرکت‌ها و ائتلاف‌های خارجی حدود ۶۶٪ و از سرمایه‌گذاران داخلی حدود ۳۴٪ بوده است، که این نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به محیط سرمایه‌گذاری و مقرراتی است که المملکة فراهم کرده است. کشورهای مشارکت‌کننده متنوع بوده و شامل کانادا، استرالیا، بریتانیا، چین، هند و اندونزی بوده‌اند.

سیاست‌ها و تلاش‌های بخش خصوصی در زمینه اکتشاف شاهد رشد قابل توجهی بوده است، که تعهد شرکت‌های فعال به گسترش دامنه عملیات و افزایش سرمایه‌گذاری‌هایشان در این حوزه حیاتی را نشان می‌دهد.

فعالیت حفاری در صدر آیتم‌های هزینه قرار گرفته و از ۱۵۲ میلیون ریال در سال ۲۰۲۳ به ۲۳۰ میلیون ریال در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

همچنین هزینه‌ها برای آزمایش‌های آزمایشگاهی به طور قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که در سال 2024 به (81) میلیون ریال رسید در حالی که این رقم در سال قبل (21) میلیون ریال بود، یعنی تقریباً چهار برابر، به همراه سایر هزینه‌ها که شامل مطالعات فنی، کارهای نقشه‌برداری و ترسیم نقشه‌ها، هزینه‌های عملیاتی و تعهدات زیست‌محیطی (ESG) می‌شود، که تأکیدی بر تنوع فعالیت‌های بخش خصوصی و گسترش نقش آن در توسعه سامانه اکتشاف زمین‌شناسی در پادشاهی است. چهارچوب کلی هزینه‌های اکتشافی در پادشاهی بازتاب‌دهنده همگرایی تلاش‌ها بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی است، تحت رهبری سازمان زمین‌شناسی سعودی که با توسعه یک پایگاه داده ملی جامع از طریق برنامه زمین‌شناسی منطقه‌ای (RGP) و برنامه اکتشاف شتاب‌دهنده (AEP) به شناسایی پتانسیل‌های معدنی و تسریع در جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها می‌پردازد.

 این نظام همچنین شامل هزینه‌های شرکت‌هایی است که مجوزهای اکتشاف را در مراحل مختلف از مطالعات اولیه تا مطالعات امکان‌سنجی دارند، علاوه بر اکتشاف نزدیک معادن (Near-Mine Exploration) که هدف آن گسترش دامنه منابع معدنی موجود و افزایش کارایی معادن موجود است، که نشان‌دهنده همکاری مؤثر بین دولت و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی برای تقویت جایگاه پادشاهی به عنوان مرکز جهانی اکتشاف و معدن است. داده‌های مربوط به هزینه‌های اکتشاف در پادشاهی نشان دهنده روند رو به افزایش نسبت به پروژه‌های مرحله پیشرفته (Brownfield) است، که بیشترین سهم را به ارزش ۳۴۹ میلیون ریال سعودی داشته است و بر تمرکز بر توسعه مناطق با فلزات شناخته‌شده و گسترش منابع با کاهش ریسک‌های زمین‌شناسی تأکید دارد.

 در حالی که هزینه‌کرد در پروژه‌های مرحله اولیه (Greenfield) طی دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ بیشترین سهم را از کل هزینه‌های اکتشافی داشت، مرحله پیشرفته در سال ۲۰۲۴ رشد قابل توجهی را ثبت کرد و سهم خود را از ۱۹٪ در سال ۲۰۲۳ به ۳۳٪ در سال ۲۰۲۴ افزایش داد، که نشانه‌ای از بلوغ محیط اکتشافی در عربستان و حرکت آن به سمت مراحل پیشرفته‌تر و پایدارتر است. از نظر زمین‌شناسی، عربستان دارای یک پایه منابع معدنی ثروتمند است که شامل ۹۳۳ سایت اکتشافی در مراحل مختلف ارزیابی در داخل مجوزهای اکتشاف صادره می‌باشد، که شامل ۶۹۱ سایت برای طلا و فلزات همراه و ۲۴۲ سایت برای فلزات پایه مانند روی و مس است.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که میزان پتانسیل‌های معدنی طلا و فلزات پایه حدود (۶۷) میلیون اونس طلا، (۳.۸۷) میلیون تن مس و (۵.۲۴) میلیون تن روی است، در حالی که ذخایر معدنی آن حدود (۱۲) میلیون اونس طلا، (۶۰) هزار تن مس و (۳۳) هزار تن روی بوده است. این ارقام ثروت بخش معدن را نشان می‌دهد و تأکید می‌کند که پادشاهی توانایی دارد تا به بازیگری محوری در زنجیره‌های تأمین جهانی در حوزه‌های انرژی پاک و صنایع تبدیلی تبدیل شود. در این زمینه، معاون وزیر صنعت و منابع معدنی در امور معدن، مهندس خالد بن صالح وی گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، تحولی کیفی و بی‌سابقه در نظام اکتشاف معدنی عربستان نتیجه یک محیط قانونی و مقرراتی پیشرو، برنامه‌های ملی فشرده و مشارکت‌های بین‌المللی مبتنی بر شفافیت و پایداری است.

 وى افزود : «امروزه عربستان در صدر کشورهای جذاب برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن قرار گرفته است، نه تنها به دلیل حجم منابعش، بلکه به دلیل توانایی در مدیریت این منابع با کارآمدی و قابلیت اطمینان بالا... ما با گام‌های محکم به سوی تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ حرکت می‌کنیم، جایی که معدن به رکن سوم اقتصاد ملی تبدیل می‌شود و محرک اصلی رشد صنعتی و توسعه پایدار خواهد بود.»گزارش منتشر شده توسط وزارت صنعت و منابع معدنی تاکید می‌کند که موفقیت‌های حاصل شده در اکتشاف معدنی طی سال‌های اخیر تصادفی نبوده، بلکه نتیجه هم‌افزایی سیاست‌های دولتی، کارآمدی اجرای برنامه‌ها و تعامل مثبت سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی است. همچنین اشاره می‌کند که مرحله بعدی شاهد راه‌اندازی ابتکارات بیشتری برای تعمیق پایه دانش زمین‌شناسی ملی و تسریع روند گذر از کشف تا تولید خواهد بود، که موقعیت عربستان را به عنوان یک مرکز جهانی قابل اعتماد برای تأمین فلزات تقویت کرده و اقتصاد ملی را برای دهه‌های آینده پشتیبانی می‌کند.

 شایان ذکر است که بخش معدن در پادشاهی شاهد جهش کیفی در جذابیت سرمایه‌گذاری بوده است، طبق گزارش مؤسسه فریزر کانادا در سال ۲۰۲۴، جایی که پادشاهی از رتبه ۱۰۴ به رتبه ۲۳ جهانی در دهه گذشته صعود کرده است و از بسیاری از مقاصد شاخص معدنی در آسیا و آمریکای لاتین پیشی گرفته است. این گزارش تأکید کرده است که پادشاهی در صدر فهرست کشورهای با بیشترین پیشرفت جهانی در توسعه محیط سرمایه‌گذاری (۲۰۱۸–۲۰۲۳) قرار دارد، و رتبه دوم جهانی را در شاخص محیط اعطای مجوزهای معدنی کسب کرده است و جزو ده کشور برتر در سیاست‌های مالی حوزه معدن است، همچنین در شاخص چارچوب‌های قانونی و نظارتی پیشرفت داشته و به میان بهترین کشورهای جهان در زمینه ساختارهای قانونی پرداخته است. این امر نشان‌دهنده اعتماد بین‌المللی فزاینده به محیط سرمایه‌گذاری پادشاهی است و موقعیت آن را به‌عنوان یک قدرت نوظهور در بخش معدن جهانی تأیید می‌کند.

سفر هیأت تجاری اتاق بازرگانی جازان به چین برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری

اتاق بازرگانی جازان سفر رسمی‌به چین ترتیب داده است که در آن بیش از ۳۵ تاجر و کارآفرین زن و مرد از ۱۱ بخش مختلف اقتصادی منطقه مشارکت دارند. این سفر در راستای گسترش همکاری‌های تجاری و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی انجام می‌شود.

این هیأت از ۱۷ اکتبر به مدت ۱۲ روز به چین سفر خواهد کرد تا فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری را بررسی کرده و با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی ارتباط برقرار کند. بخش‌های مورد تمرکز شامل تجارت، املاک، گردشگری، صنعت، پزشکی، زیبایی و کشاورزی خواهد بود.

برنامه این سفر شامل حضور در نمایشگاه بین‌المللی کانتون، بازدید از کارخانه و نمایشگاه روشنایی در شهر "کونگ شان"، نشست‌های تجاری B2B با فعالان اقتصادی چینی، بازدید از اتاق بازرگانی گوانگجو، و برگزاری رویدادی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه جازان است.

احمد ابوهـادی، رئیس اتاق جازان، با اشاره به حمایت‌های امیر منطقه و معاون وی، تاکید نمود که این سفر گامی راهبردی برای تقویت حضور اقتصادی جازان در سطح بین‌المللی است و چین را یکی از شرکای اصلی اقتصادی عربستان دانست؛ سفری که همسو با اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ پادشاهی تعریف شده است.

هیئتی از اتاق بازرگانی جازان از نمایشگاه بین‌المللی «کانتون» در شهر «گوانگجو» چین بازدید کرد.

هیئتی اتاق بازرگانی جازان، که در حال حاضر در حال بازدید از جمهوری خلق چین است، برنامه کاری خود را با هدف شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری نوظهور و ایجاد روابط همکاری مؤثر با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در بزرگ‌ترین شریک تجاری عربستان سعودی آغاز کرده است.

این هیئتی متشکل از بازرگانان و کارآفرینان زن و مرد از یازده بخش مختلف اقتصادی در منطقه جازان، از نمایشگاه بین‌المللی واردات و صادرات چین (China Import & Export Fair) در شهر گوانگجو بازدید کرده است؛ نمایشگاهی که فعالیت‌های آن روز گذشته به پایان رسیده است.

نمایشگاه کانتون، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بسترهای تجاری جهان، هزاران غرفه‌دار و خریدار را از بخش‌های گوناگون صنعتی و تجاری گرد هم می‌آورد و فضایی گسترده برای آشنایی با محصولات و خدمات چینی، توسعه شبکه شرکای تجاری و تأمین‌کنندگان، و شناسایی فرصت‌های صادراتی و همکاری‌های تجاری فراهم می‌سازد.

هیئتی جازان در جریان این بازدید، با جدیدترین محصولات و فناوری‌ها در حوزه‌هایی همچون: لوازم الکترونیکی مصرفی و فناوری اطلاعات، لوازم خانگی برقی، تجهیزات روشنایی، ماشین‌آلات عمومی و قطعات مکانیکی، خودروهای مدرن و موتورسیکلت‌ها، ماشین‌آلات انرژی‌های نو و برق، تجهیزات پردازش صنعتی، ماشین‌آلات ساختمانی، ماشین‌آلات کشاورزی و کالاهای الکترونیکی و برقی آشنا شده است.

همچنین، این هیئتی مجموعه‌ای از جلسات دوجانبه (B2B) و نشست‌های مستقیم با نمایندگان شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ برگزار کرده است؛ نشست‌هایی که با هدف بررسی فرصت‌های همکاری، توسعه مشارکت‌ها، تقویت مسیرهای تجارت متقابل و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و امتیاز برندهای تجاری صورت گرفته است.

اهداف این بازدید بر تقویت روابط تجاری میان بخش خصوصی منطقه جازان و همتایان چینی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و فناورانه، آشنایی با زنجیره‌های تأمین پیشرفته و ظرفیت‌های لجستیکی بندر گوانگجو، و همچنین ایجاد شبکه همکاری اقتصادی با اتاق‌های بازرگانی و مراکز نوآوری در چین متمرکز بوده است.

این بازدید، بخشی از برنامه گسترده سفر هیئتی اتاق بازرگانی جازان به چین به‌شمار می‌رود؛ برنامه‌ای که شامل بازدید از چندین شهر صنعتی و مراکز اقتصادی کلیدی است و با هدف گسترش پایگاه همکاری میان فعالان اقتصادی سعودی و چینی و تقویت مشارکت‌های بین‌المللی پایدار دنبال می‌شود.

مشارکت معاون وزیر صنعت و منابع معدنی در کنفرانس بین‌المللی راه‌آهن سعودى SIREC 25

خلیل بن ابراهیم بن سلمه، معاون وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان در امور صنعت، در نشست «اجرای پروژه‌های بزرگ» در چارچوب نمایشگاه بین‌المللی راه‌آهن SIREC 25 در ریاض، بر اهمیت شبکه راه‌آهن در تقویت پیوندهای لجستیکی میان مجتمع‌های صنعتی و حمایت از اهداف توسعه پایدار تأکید کرد.

وی راه‌آهن را یکی از ارکان استراتژی ملی صنعت دانست که موجب انتقال مؤثر مواد خام و کالاهای نهایی و ایجاد یک نظام اقتصادی یکپارچه در سراسر عربستان می‌شود. بن سلمه همچنین به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بومی‌سازی فناوری‌های راه‌آهن از جمله تولید چرخ، لکوموتیو و سامانه‌های سیگنال‌دهی اشاره کرد.

او افزود که راه‌اندازی مجتمع‌های صنعتی تخصصی با تمرکز بر تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده، نیازمند شبکه‌ای پیشرفته از خطوط ریلی است که به افزایش سهم صنعت در تنوع اقتصادی عربستان کمک می‌کند.

نمایشگاه SIREC 25 با حضور بزرگ‌ترین شرکت‌های بین‌المللی راه‌آهن، به‌عنوان پلتفرمی‌برای ارائه فناوری‌های نوین و ایجاد مشارکت‌های مؤثر در توسعه صنعت ریلی عربستان عمل می‌کند.

 چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان

طبق گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، در سال 2025 رشد اقتصادی جهانی 3.2 درصد است و رشد اقتصادهای پیشرفته 1.6 درصد و رشد اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور به 4.2 درصد خواهد رسید. بیشترین رشد اقتصادی در سال جاری مربوط به کشورهای هند با 6.6 درصد، چین با 4.8 درصد و عربستان با 4 درصد می‌باشد. در میان کشورهای پیشرفته، آمریکا با 2 درصد، بالاترین رشد را دارد و آلمان با 0.2 درصد، در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

 مصرف‌کنندگان بزرگ نفت در جهان

آمریکا، چین، هند، عربستان، روسیه، ژاپن، کره جنوبی، برزیل، کانادا و آلمان، بیشترین مصرف نفت را در جهان دارند و از میان رتبه‌های اول تا سوم مصرف بالای نفت، تنها ایالات‌متحده تولیدکننده بزرگ نفت می‌باشد. ایران نیز با مصرف 2 میلیون بشکه در روز، یازدهمین مصرف‌کننده بزرگ نفت در دنیاست و پس از عربستان سعودی، رتبه دوم را در منطقه خاورمیانه دارد.

معرفی برترین تولیدکنندگان گاز طبیعی جهان

ایالات متحده، روسیه، هلال شیل آمریکا سه کشور برتر تولیدکننده گاز طبیعی جهان می‌باشند. اگر سه ایالت اوهایو، ویرجینیای غربی و پنسیلوانیا را یک کشور در نظر بگیریم این کشور سومین تولید کننده گاز طبیعی دنیا بعد از ایالات متحده و روسیه است. ایالات متحده (به استثنای اوهایو، ویرجینیای غربی و پنسیلوانیا) سالانه 664 میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کند. تولید گاز طبیعی روسیه سالانه به 630 میلیارد متر مکعب می‌رسد. هلال شیل ایالات متحده با 369 میلیارد متر مکعب در سال در رتبه سوم قرار دارد. و پس از این مناطق، ایران (263)، چین (248)، کانادا (194)، قطر (179)، استرالیا (150)، عربستان سعودی (121) و نروژ (113) قرار دارند.

این 9 کشور در مجموع بیش از 70 درصد از عرضه جهانی گاز طبیعی را تولید می‌کنند. هلال شیل ایالات متحده شامل ایالت‌های اوهایو، ویرجینیای غربی و پنسیلوانیا است. از آنجا که این منطقه بر فراز ذخایر آپالاچی و زیرساخت‌های متراکم میان‌دستی قرار دارد، تولیدکنندگان به سوخت و خوراک قابل اعتماد و کم‌هزینه دسترسی دارند. در زیر هلال شیل، منابع فسیلی بسیار گسترده هستند. سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده تخمین می‌زند که سازندهای مارسلوس و پوینت پلزنت-یوتیکا به طور متوسط ۲۱۴ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی کشف نشده و از نظر فنی قابل بازیابی را در خود جای داده‌اند: گواهی بر وجود یک منبع پایدار و بلندمدت برای این منطقه. نمودار: تولید جهانی گاز طبیعی برحسب میلیارد متر مکعب در سال در 9 کشوری که در مجموع بیش از ۷۰ درصد از عرضه جهانی را تولید می‌کنند(بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی)

جهش تاریخی عربستان در جذابیت سرمایه‌گذاری معدنی

در سال 2024، رتبه عربستان سعودی در شاخص جهانی جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن از جایگاه 104 به 23 صعود کرد که یک جهش تاریخی به شمار می‌رود. این جهش، جایگاه عربستان را در میان قدرت‌های نوظهور و سریع‌الرشد معدنی جهان تثبیت کرده و حتی آن را بالاتر از بسیاری از مقاصد مهم معدنی در آسیا و آمریکای لاتین قرار داده است. همچنین شاخص بالقوگی منابع معدنی در بهترین شرایط عربستان از رتبه 58 به 24 ارتقا یافته که نشان‌دهنده وسعت و ظرفیت دست‌نخورده ذخایر معدنی عربستان، به پشتوانه اکتشافات زمین‌شناسی و مزایده‌های متعدد پروانه بهره‌برداری است. تمرکز عربستان بر بیشینه‌سازی ارزش اقتصادی منابع معدنی، ایجاد اشتغال و بومی‌سازی زنجیره تأمین است و معدن دیگر یک بخش سنتی محسوب نمی‌شود، بلکه به پیشران اصلی رشد صنعتی و اقتصادی تبدیل شده است.

رشد تجارت بین عربستان سعودی و چین

طبق داده‌های اداره کل آمار عربستان، حجم تبادل تجاری بین عربستان و چین در سال 2024 به حدود 102 میلیارد دلار رسیده است. ارزش صادرات چین به عربستان به 55.7 میلیارد دلار رسیده که 14.4 میلیارد دلار آن به لوازم برقی، تجهیزات و قطعات، 10 میلیارد دلار به ماشین‌آلات و ابزارآلات و 5.9 میلیارد دلار به خودرو و قطعات آن اختصاص داشت. ضمنا در مقابل، ارزش صادرات عربستان به چین به 46.5 میلیارد دلار رسید که مهم‌ترین آنها محصولات معدنی با 39.1 میلیارد دلار، محصولات شیمیایی با 2.7 میلیارد دلار و محصولات پلاستیکی با 2.5 میلیارد دلار بوده است