اخبار اقتصادی ترکیه - آنکارا
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکیه در هفته چهارم آبان ماه 1404(بخش دوم) مندرج در روزنامهها و رسانههای این کشور به شرح زیر میباشد:
سرانه هزینه تجارت الکترونیکی در ترکیه 276.7 دلار اعلام شد
در حالی که سرانه هزینه تجارت الکترونیک جهانی تا ماه نوامبر 301 دلار بود، این رقم در ترکیه 276.7 دلار بود. وزارت تجارت ترکیه اعلام نمود:276.7 دلار به ازای هر نفر در ترکیه صرف تجارت الکترونیک شده است. وزارت تجارت ترکیه راهنمای بازارهای صادرات الکترونیک و رویههای گمرکی کشورها را در دسترس صادرکنندگان قرار داده است که طیف وسیعی از موضوعات از مقررات تجارت الکترونیک گرفته تا فرآیندهای ترخیص گمرکی را برای 25 کشور پوشش میدهد. هدف این راهنما ارائه نقشه راه به صادرکنندگان برای بازارهای بالقوه و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز آنها از یک منبع واحد است. اطلاعات مربوط به تجارت الکترونیک نیز در این راهنما گنجانده شده است.25 کشور مورد نظر عبارتند از آفریقای جنوبی، نیجریه، چین، کره جنوبی، ژاپن، هند، پاکستان، استرالیا، اندونزی، فیلیپین، ویتنام، تایلند، مالزی، آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، شیلی، مصر، امارات متحده عربی، آلمان، انگلستان، فرانسه، اسپانیا و روسیه.
این راهنما اطلاعات حیاتی در مورد مقررات تجارت الکترونیک، بازارها، شرکتهای حمل و نقل سریع، ارائه دهندگان خدمات پرداخت و تجزیه و تحلیل فرآیندهای ترخیص گمرکی را در اختیار صادرکنندگان قرار میدهد. این راهنما همچنین شامل اطلاعاتی در مورد چشمانداز تجارت الکترونیک جهانی این کشورها و ترکیه است. این راهنما وضعیت فعلی کشورها را در موضوعات مختلف، از سهم تجارت الکترونیک در کل خرده فروشی گرفته تا سرانه هزینههای تجارت الکترونیک، تشریح میکند. دراین گزارش ضمن اشاره به سهم ترکیه در تجارت الکترونیکی آمده است: جمعیت خرید آنلاین جهانی ۴۰.۵٪ از جمعیت را تشکیل میدهد. در حالی که جمعیت خرید آنلاین جهانی ۴۰.۵٪ از جمعیت را تشکیل میدهد، سهم تجارت الکترونیک در کل خرده فروشی ۱۷.۹٪ محاسبه میشود. سرانه هزینههای تجارت الکترونیک جهانی تا ماه نوامبر ۳۰۱ دلار ثبت شده است. در ترکیه، جمعیت خرید آنلاین ۲۹.۳٪ از جمعیت را تشکیل میدهد. سهم تجارت الکترونیک این کشور در کل خرده فروشی ۷٪ است، در حالی که سرانه هزینههای تجارت الکترونیک ۲۷۶.۷ دلار میباشد. از بین ۲۵ کشور مورد بررسی، آمریکا با ۸۴.۵ درصد، بالاترین سهم سرانه خریداران آنلاین را دارد و پس از آن بریتانیا با ۸۱.۵ درصد و چین با ۷۸.۸ درصد قرار دارند.چین همچنین با ۲۷.۸ درصد، بالاترین سهم تجارت الکترونیک را در کل خردهفروشی دارد. آمریکا و بریتانیا با ۲۶.۷ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتند. کمترین سهم مربوط به نیجریه با ۱.۶ درصد و مصر با ۲.۹ درصد میباشد.
آمریکاییها با ۹۹۲.۵ دلار بیشترین هزینه را برای تجارت الکترونیک به ازای هر نفر کردند و پس از آنها کاناداییها با ۵۱۳.۷ دلار، کره جنوبیها با ۴۷۹.۴ دلار و ژاپنیها با ۴۷۷.۵ دلار قرار گرفتند.
هند با ۳۱.۷ دلار کمترین هزینه سرانه تجارت الکترونیک را داشت، در حالی که نیجریه با ۴۸.۵ دلار در میان کشورهایی با کمترین هزینه سرانه قرار گرفت.
استقبال شهروندان ترکیه ای از خودروهای برقی
تعداد خودروهای برقی ثبتشده در ترکیه تا پایان اکتبر 2025 در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با ۱۱۶ درصد افزایش به ۳۳۲,۰۱۰ دستگاه رسید. تعداد خودروهای برقی در جادهها از ۳۳۰,۰۰۰ دستگاه فراتر رفته است. طبق دادههای جمعآوریشده توسط سازمان آمار ترکیه، تعداد کل خودروهای ثبتشده در جادهها در ماه گذشته ۱۷,۱۱۷,۹۸۳ دستگاه بوده است. تعداد خودروهای برقی که نسبت به سایر سوختها کربن کمتری منتشر میکنند، در طول دهه گذشته به طور قابل توجهی در ترکیه افزایش یافته است که ناشی از افزایش ایستگاههای شارژ است. تولید اولین خودروی ملی ترکیه، توگ، و تغییر ترجیحات کاربران به سمت این انتخاب خودروی برقی نیز در این افزایش نقش داشته است.
تعداد خودروهای برقی ثبتشده که در سال ۲۰۱۵ تنها ۵۶۵ دستگاه بود، در اکتبر ۲۰۲۴ به ۱۵۳,۷۷۲ دستگاه و در ماه گذشته به ۳۳۲,۰۱۰ دستگاه رسیده است. افزایش سالانه در ماه اکتبر تقریباً ۱۱۶ درصد ثبت شده است. تا پایان اکتبر، خودروهای برقی ۱.۹ درصد از کل خودروهای ثبتشده در ترکیه را تشکیل میدادند. همچنین میزان استقبال از خودروهای هیبریدی نیز افزایش داشته است. دادههای مربوط به خودروهای هیبریدی برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ منتشر شد که ۲۳ دستگاه بود. این تعداد در سال ۲۰۱۹ به ۱۳۸۷۷ دستگاه افزایش یافت. تعداد خودروهای هیبریدی ثبتشده تا پایان سال ۲۰۲۳، ۲۲۲۳۲۸ دستگاه و در سال ۲۰۲۴، ۳۹۱۲۹۶ دستگاه بود. این تعداد در اکتبر ۲۰۲۵ به ۶۲۳۹۰۷ دستگاه افزایش یافت. سهم این نوع خودرو در کل خودرو، که در اکتبر ۲۰۲۴، ۲.۲ درصد بود، به ۳.۶ درصد افزایش یافته است.
رکورد صادرات اتوبوس و مینیبوس توسط ترکیه
صادرات اتوبوس و مینیبوس ترکیه در 10 ماه سال 2025 از 2.6 میلیارد دلار فراتر رفت و به بالاترین حد خود رسید. طبق دادههای انجمن صادرکنندگان صنعت خودروی ترکیه، صادرات اتوبوس و مینیبوس بین ژانویه و اکتبر 2025 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 27.4 درصد افزایش یافته و به 2.644 میلیارد دلار رسیده است. در این دوره به 72 کشور و مناطق خودمختار و آزاد صادرات انجام شده است.فرانسه مقصد اصلی صادرات این بخش بود. صادرات اتوبوس و مینیبوس به فرانسه در دوره ژانویه تا اکتبر 2025 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته و از ۴۰۳,۱۹۷,۰۰۰ دلار به ۵۴۳,۴۱۷,۰۰۰ دلار رسید. صادرات به آلمان، که در رتبه دوم قرار دارد، در ده ماه سال 2025 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶۹.۴ درصد افزایش یافته و از ۱۵۲,۰۲۴,۰۰۰ دلار به ۴۰۹,۵۹۰,۰۰۰ دلار رسید. صادرات به ایتالیا، که در رتبه سوم قرار دارد، ۲۳.۵ درصد افزایش یافته و از ۱۹۶,۸۷۳,۰۰۰ دلار به ۲۴۳,۰۳۵,۰۰۰ دلار رسید. صادرات به بریتانیا، که در رتبه چهارم قرار دارد، ۲۷ درصد افزایش یافته و به ۱۸۴,۷۵۴,۰۰۰ دلار و به اسپانیا، که در رتبه پنجم قرار دارد، ۱۳.۵ درصد افزایش یافته و به ۱۶۰,۲۲۲,۰۰۰ دلار، صادرات به لهستان، که در رتبه ششم قرار داشت، در دوره ۱۰ ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۳ درصد افزایش یافت. صادرات به این کشور که در دوره ژانویه تا اکتبر سال گذشته ۱۰۰,۲۲۹,۰۰۰ دلار بود، به ۱۲۶,۶۲۵,۰۰۰ دلار رسید. صادرات اتوبوس و مینیبوس به آمریکا در این دوره ۱۹.۷ درصد کاهش یافت و از ۱۳۲,۶۹۷,۰۰۰ دلار به ۱۰۶,۵۵۲,۰۰۰ دلار رسید.
دیدارهای وزیر انرژی ترکیه با مدیر بانک جهانی در امور ترکیه و معاون رئیس بانک توسعه اتحادیه اروپا
آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی، با هومبرتو لوپز، مدیر بانک جهانی در امور ترکیه دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار که در وزارت تجارت انرژی ترکیه برگزار گردید، بایراکتار در شبکه اجتمعای X اظهار داشت: ما قاطعانه به این گفتگوی قوی که با سازمانهای بینالمللی برای تقویت زیرساختهای انرژی و دستیابی به اهداف استقلال کامل انرژی خود ایجاد کردهایم، ادامه خواهیم داد. وی در پست خود اعلام داشت: ما پذیرای هومبرتو لوپز، مدیر بانک جهانی در امور ترکیه، و هیئت همراهش در وزارتخانه خود بودیم. ما در مورد سرمایهگذاریهای خطوط انتقال، انرژیهای تجدیدپذیر و کاربردهای بهرهوری که انتقال انرژی ما را تسریع میکنند، و همچنین فرصتهای همکاری در انرژی هستهای و گاز طبیعی بحث کردیم. ما قاطعانه به این گفتگوی قوی که با سازمانهای بینالمللی برای تقویت زیرساختهای انرژی و دستیابی به اهداف استقلال کامل انرژی خود ایجاد کردهایم، ادامه خواهیم داد.
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه همچنین با گرگ گایت، معاون اول رئیس بانک توسعه اتحادیه اروپا نیز دیدار و گفتگو کرد. وی در پستی در خصوص این دیدار نیز اعلام داشت: ما میزبان گرگ گایت و هیئت همراه ایشان در وزارتخانه خود بودیم. ما به طور جامع در مورد تأمین مالی و همکاری فنی در موضوعاتی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، زیرساختهای انتقال، معدن و بهرهوری انرژی گفتگو کردیم. ما ادامه گفتگوی سازنده و چندجانبه خود با مؤسسات مالی بینالمللی را در راستای اهداف توسعه پایدار ترکیه در اولویت قرار میدهیم.
گزارش صندوق بینالمللی پول: ترکیه قویتر از کشورهای توسعهیافته رشد خواهد کرد
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، در حالی که رشد میانمدت در اقتصادهای کشورهای گروه ۲۰ در حال کاهش است، انتظار میرود کشورهای در حال توسعه، از جمله ترکیه، در سال ۲۰۳۰ عملکرد بسیار قویتری نسبت به کشورهای توسعهیافته داشته باشند. صندوق بینالمللی پول در آخرین ارزیابی خود از اقتصاد جهانی اعلام کرد که چشمانداز رشد میانمدت برای کشورهای گروه ۲۰ به ضعیفترین سطح خود از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۹ رسیده است. این صندوق اعلام کرد که افزایش حمایتگرایی، عدم شفافیت های سیاسی، وخامت اوضاع مالی عمومی و جمعیت رو به پیری در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، اثرات منفی بر رشد اقتصادی وارد میکند.
چشمانداز جهانی رو به تضعیف
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، اقتصاد کشورهای گروه ۲۰، در سال ۲۰۳۰ تنها ۲.۹ درصد رشد خواهند کرد. این گزارش تأکید کرد که عدم تعادل بیش از حد در تراز پسانداز، افزایش فشارهای بودجهای و آسیبپذیریهای ژئوپلیتیکی، چشمانداز جهانی را تضعیف میکنند. رهبران گروه ۲۰ در ۲۲ و ۲۳ نوامبر، در میان همه این خطرات اقتصادی، در ژوهانسبورگ دیدار خواهند کرد. شایان ذکر است که رهبران آمریکا، چین و برخی دیگر از کشورهای بزرگ در این اجلاس شرکت نخواهند کرد.
رشد ۳.۹ درصدی ترکیه در سال ۲۰۳۰
پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول به واگرایی آشکار بین دو خوشه اصلی گروه ۲۰ اشاره دارد. در حالی که انتظار میرود کشورهای توسعهیافته گروه ۲۰ مانند آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی در سال ۲۰۳۰ تنها ۱.۴ درصد رشد کنند، پیشبینی میشود اقتصادهای نوظهور مانند ترکیه، هند، چین، برزیل، اندونزی و عربستان سعودی با ۳.۹ درصد رشد بسیار قویتری داشته باشند.انتظار میرود کل تولید اقتصادی این گروه در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳ درصد کاهش یابد. این نرخ نشان میدهد که تنشها در اقتصاد جهانی در میانمدت همچنان بالا خواهد ماند.