گزارش اداره آمار در باره بازار کار اردن
اداره آمار عمومی اردن طی مطالعهای تحلیلی با عنوان بازار کار اردن: واقعیتها و ارقام را با همکاری بانک جهانی و با مشارکت فعال وزارت کار و وزارت برنامهریزی و همکاری بینالمللی منتشر کرد. این رویداد به ریاست دکتر حیدر فریحات، مدیرکل اداره آمار، و با حضور دکتر عبدالـحلیم دوجان، دبیرکل وزارت کار، برگزار شد.
دکتر فریحات در سخنرانی افتتاحیه خود بر اهمیت این مطالعه که طی هشت ماه انجام شده تأکید کرد و گفت هدف آن تحلیل وضعیت بازار کار اردن و ترسیم چشمانداز آینده بر پایه دادهها و شواهد دقیق است. وی افزود که این تحقیق بخشی از مجموعه مطالعات تخصصی بازار کار محسوب میشود و هدف اصلی آن هماهنگی میان برنامه پژوهشی اداره آمار و وزارت کار و تقویت تبادل دادهها میان دو نهاد است. این پژوهش بر محورهایی چون اشتغال و بیکاری، ویژگیهای شاغلان، نیروی کار غیررسمی و فرصتهای شغلی جدید تمرکز داشته است.
او توضیح داد که نتایج این مطالعه مرجع مهمیبرای نهادهای دولتی و غیردولتی، سازمانهای مدنی و بینالمللی، و جامعه اهداکنندگان خواهد بود، زیرا این گروهها برای تدوین سیاستها و برنامههای خود به آمار و دادههای معتبر تکیه میکنند. وی همچنین خاطرنشان کرد که همکاری با بانک جهانی، پشتیبانی فنی و دانشی مهم برای تقویت ظرفیتهای ملی در راستای ساخت اقتصادی فراگیر و رقابتیتر به شمار میآید. این مطالعه نخستین مورد از میان ده پژوهش تحلیلی است که اداره آمار در آینده نزدیک منتشر خواهد کرد و موضوعاتی در زمینههای اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی و کشاورزی را در بر خواهد گرفت.
از سوی دیگر، دکتر عبدالـحلیم دوجان، دبیرکل وزارت کار گفت: این مطالعه با شاخصهای دقیق خود فراتر از آمار و ارقام است و در واقع نقشه راهی برای درک عمیقتر از واقعیت بازار کار اردن، چالشها و فرصتهای آن محسوب میشود. وی افزود که نتایج آن با مشاهدات وزارت کار در زمینه سازماندهی بازار کار همخوانی دارد و مبنایی برای سیاستگذاریهای آینده وزارتخانه خواهد بود.
او تأکید کرد که یکی از مهمترین موضوعات مطرح در این تحقیق، گسترش کار غیررسمی است که بهعنوان مانعی راهبردی در برابر ثبات شغلی و حمایت اجتماعی شناخته میشود و مستلزم تلاشهای ملی برای ساماندهی این بخش است. همچنین به اهمیت آموزش و تربیت فنی و حرفهای و لزوم هماهنگی میان خروجیهای آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار اشاره کرد و گفت وزارت کار در تدوین راهبرد ملی اشتغال از دادههای اداره آمار بهره میبرد. دوجان افزود که این پژوهش نتیجه همکاری نهادهای دولتی است و بهبود در بسیاری از شاخصهای بازار کار را نشان میدهد که بیانگر پیشرفت دولت در اجرای طرحها و ابتکارات "چشمانداز نوسازی اقتصادی" است.
هدف این مطالعه، ارائه تصویری دقیق و مبتنی بر دادههای بهروز و معتبر از بازار کار اردن است تا بتواند در پرتو تحولات داخلی، منطقهای و جهانی، حقایق و شواهدی مستند برای سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی ارائه دهد زیرا؛ بازار کار شاخصی اساسی برای پیشرفت و رفاه کشورها بهشمار میرود.
مهمترین نتایج مطالعه:
- ترکیب جمعیتی: بیش از نیمی از جمعیت اردن را مردان تشکیل میدهند. بیشتر ساکنان در گروههای سنی جوان و فعال اقتصادی و عمدتاً در مناطق شهری زندگی میکنند. اردن از یک فرصت جمعیتی واقعی به دلیل سهم بالای جوانان برخوردار است. تمایل به آموزش فنی و حرفهای همچنان محدود است و بین مردان و زنان در نوع تخصصها تفاوت آشکار وجود دارد. انتظار میرود اردن در سال ۲۰۳۰ به مرحلهی «فرصت جمعیتی» برسد، یعنی کاهش نرخ وابستگی بهدلیل افت نرخ زاد و ولد.
- اشتغال و شرایط کار شایسته : نرخ اشتغال از ۵۶.۷٪ در سال ۲۰۱۷ به ۴۵.۰٪ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است و همچنان نرخ اشتغال مردان از زنان بالاتر است.
- توزیع شغلی: حدود ۶۱.۴٪ از شاغلان در بخش خصوصی و ۳۷.۷٪ در بخش دولتی کار میکنند. زنان تمایل بیشتری به اشتغال در بخش دولتی دارند، بهویژه در آموزش و بهداشت که شرایط کاری باثباتتری دارد.
- بخش غیررسمی: کار غیررسمیبیشتر در استانهای طفیله و عقبه رواج دارد، در حالی که اشتغال رسمی عمدتاً در عمان، الزرقاء و اربد متمرکز است. بیشتر شاغلان در فعالیتهای خدماتی مشغولاند.
- نرخ بیکاری: در سال ۲۰۲۳، نرخ بیکاری کل کشور ۲۲٪ بود (در مقایسه با ۱۸.۳٪ در سال ۲۰۱۷).
بیکاری زنان به ۳۰.۷٪ رسید که بسیار بالاتر از مردان (۱۹.۶٪) است.
- نرخ بیکاری جوانان (۱۵ تا ۲۴ سال) به ۴۶.۵٪ افزایش یافته که بالاترین میزان در میان گروههای سنی است.
- افراد بیکار : نسبت بیکاران بالای ۱۵ سال افزایش یافته، بهویژه در میان مردان. دادهها نشان میدهد بیشترین بیکاری در گروه سنی ۲۵ تا ۳۹ سال و در مناطق شهری مشاهده میشود.
- فرصتهای شغلی جدید : در سال ۲۰۲۳، ۹۵٬۳۴۲ فرصت شغلی جدید ایجاد شده که ۵٬۸۳۸ شغل بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. این فرصتها عمدتاً در پایتخت و مناطق شهری متمرکز بوده و نشان میدهد باید سرمایهگذاریها به سمت مناطق دورافتادهتر هدایت شود.
- عدم توازن عرضه و تقاضا: بین عرضه و تقاضای نیروی کار شکاف قابل توجهی وجود دارد؛ در بخش ساختمانسازی مازاد عرضه دیده میشود، در حالی که در کشاورزی و شیلات کمبود نیروی کار وجود دارد.
- درخواستهای استخدام دولتی : تعداد درخواستهای ثبتشده در دیوان خدمات ملکی در سال ۲۰۲۳ به ۴۸۶٬۱۱۸ مورد رسید که ۸۶.۵٪ از آنها متعلق به دارندگان مدارک دانشگاهی است؛ موضوعی که چالش جدی اشتغال در بخش دولتی و جذب فارغالتحصیلان را نشان میدهد.
در مجموع، این مطالعه تصویری جامع از چالشها و فرصتهای بازار کار اردن ارائه میدهد و میتواند مبنای تصمیمگیریهای آینده در راستای توسعه اقتصادی پایدار و اشتغال مولد در کشور باشد.[1]
[1] - الغد شمارگان 4اکتبر205.